العناوين الرئيسيةلقاء مع مسؤول

وزير الصناعة محمد معن جذبة: لسنا خاسرين بل مخسرون! على الصناعيين أن يردوا للوطن جزءاً مما أعطاهم وبعض الصناعيين «أكلوا» القطاع العام

حاوره: محمد راكان مصطفى

أكد ضرورة وضع الصناعة على درب العلمية والحداثة، لكونه وبقدر ما يكون المنتج المحلي يحاكي ويواكب المنتج العالمي بقدر ما يكون منافساً له ويسوق بشكل أكبر، وأن القطاع الصناعي العام ليس خاسراً وإنما مخسَّر نظراً لوجود التزامات مالية كالضرائب وقيود في التعامل لا يتقيد بها القطاع الخاص، وأوضح أن تنفيذ خطة الحكومة في إحلال المستوردات ستكون بمشاركة القطاعين العام والخاص معاً، وأشار إلى إقلاع 75 ألف منشأة صناعية وحرفية خاصة خلال العام الماضي، وتوقع التمكن من تنفيذ خطة الحكومة في إحلال المستوردات خلال سنة واحدة، وأن يتم إحلال 27 مادة ماعدا المجمع البتروكيميائي نظراً إلى أنه صناعة ضخمة، معلناً البدء بسياسة التحفيز الذكي للصناعيين من خلال جملة من التسهيلات، وأن القيمة الإجمالية للأرباح المقدرة لشركات القطاع العام خلال العام 2018 بلغت 8.7 مليارات ليرة سورية، كاشفاً عن جملة من الإعفاءات ستطول عدداً من المديرين خلال الشهر الحالي. كل هذا والكثير عن واقع الصناعة السورية كان محور الحديث مع وزير الصناعة محمد معن جذبة لـ«الاقتصادية»، وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

اتخذت الحكومة السياسة الاقتصادية التنموية، والاهتمام بالصناعة لتكون الحامل للاقتصاد الوطني، ولطالما تم ربط موضوع رفع الرواتب بعودة الصناعة، إلا أن القطاع الصناعي لم يشهد التطور المأمول، فما خطتكم لتجسيد هذه السياسة التنموية على أرض الواقع؟
بداية يجب أن نضع الصناعة على درب العلمية والحداثة، لأنه بقدر ما يكون المنتج المحلي يحاكي ويواكب المنتج العالمي بقدر ما يكون منافساً له ويسوق بشكل أكبر، وهذا الأمر متعلق بإعداد الترتيبات الخاصة، وبإعداد التأهيل للعمالة المتخصصة، وبإنجاز تأهيل الآلات ومعدات الإنتاج.
والحرب الاقتصادية على سورية استهدفت الصناعة الوطنية لكونها وصلت إلى حد 130 ألف منشأة صناعية وحرفية، إلى جانب تصدير صناعاتها إلى 90 دولة في العالم، فأرادوا أن يهدموا الصناعة لكونها العمود والرافعة للاقتصاد، فقاموا بتخريب المصانع والمنشآت وسرقتها وتهريبها إلى تركيا.
وفي الفترة الماضية بالنسبة للمنشآت المدمرة جزئياً قمنا بتأهيل آلات نسيج وخطوط إنتاج لصناعات الخيوط والغزل، وخطوط إنتاج الأحذية الرياضية والصناعات الغذائية.
وهذا يعني أن القطاع العام ليس خاسراً وإنما مخسَّر نظراً لوجود التزامات مالية كالضرائب وقيود في التعامل، على حين في القطاع الخاص يوجد أريحية بالتعامل من خلال إمكانية الاستيراد من أي دولة أخرى.
وقد عمدنا إلى إعادة الصناعة تدريجياً، فخلال 3 أشهر استطعنا القيام بإجراءات عدة كإقلاع معمل الكابلات وإعادة إقلاع آلتين في معمل البلاستيك.

تندرج سياسة إحلال المستوردات ضمن الخطة الحكومية، والعمل على جعل المنتج الوطني قادراً على التعويض عنها في المستقبل، ما خطتكم في توجيه القطاع الصناعي إلى الأولويات والحاجات الأساسية، وخاصة أن الحكومة تسعى إلى البدء بإنتاج أكثر المواد استيراداً؟ وهل سيكون الاعتماد على القطاع العام فقط أم سيتم إشراك القطاع الخاص؟
سيكون ذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص معاً، فقد أقلعنا 75 ألف منشأة صناعية وحرفية خاصة في العام الماضي، إذ أقلعنا معمل صناعة طلائح البلاستيك، ومعمل خميرة طرية عام في حمص، إضافة إلى أننا سنقلع معمل خميرة خاص في الأول من شهر نيسان القادم، ما يؤدي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من مادة الخميرة، يضمن الاستغناء عن استيرادها.
هل من الممكن نجاح سياسة إحلال المستوردات؟ وكم تحتاج من الوقت لذلك؟
بقدر ما تتوقف العقوبات الاقتصادية علينا بقدر ما ننجح أكثر، وأتوقع خلال سنة واحدة أن تكون هذه السياسة منتهية، وأن يتم إحلال 27 مادة ماعدا المجمع.

قامت الحكومة بتشكيل لجنة لإعادة الصناعيين من الخارج، وتبذل الجهود لإعادة المنشآت الصناعية الخاصة المتوقفة للعمل، إلا أن البعض يرى أن الإجراءات على أرض الواقع لا تتناسب مع حجم الوعود إضافة إلى نداء لحل مشكلة القروض المتعثرة، وأن الإنجازات الاستثنائية بحاجة إلى قرارات استثنائية ودعم استثنائي؟
يجب على الصناعي أن يرد للوطن بعضاً مما منحه إياه، والحكومة لم تدخر جهداً في تقديم التسهيلات فمثلاً أصدرت القانون رقم 26 الخاص بالقروض المتعثرة وتسهيلات أخرى، كما قمنا بإجراء لقاء مع مدير المصرف الصناعي للبحث في موضوع منح قروض للمشروعات المتعثرة وفق نسبة محددة، إضافة إلى قيامنا بتسهيل الإجراءات للصناعيين لمنحهم قرارات وسجلات صناعية.
وسنبدأ الآن بسياسة التحفيز الذكي للصناعيين من خلال جملة من التسهيلات، من ضمنها القانون 19 الذي يسمح باستيراد الآلات دون أي رسوم جمركية، والتي تبلغ بالنسبة للمواد الداخلة في الصناعة 1%، فالدولة تعتبر الصناعيين شركاء في صنع القرار.
ويتم العمل الآن على إعطاء محفزات للصناعيين، كبيع أراض بالتقسيط المريح في المدن الصناعية، وتقديم تسهيلات معينة للآلات.

اليوم تبلغ فوائد القروض للصناعيين نحو 12%، الأمر الذي يجعلهم يمتنعون عن أخذ هذه القروض، لذلك السبب، هل من الممكن العمل مع المصارف لتخفيض الفوائد على المشروعات الصناعية من باب الدعم الحكومي؟
لدى المصارف نفقات موظفين ورأس مال ثابت، والمصرف شركة متبادلة الربح، ويعد المصرف شركة رابحة.

ما خطتكم لتحويل الشركات التابعة لوزارة الصناعة الخاسرة إلى رابحة؟
أغلب الشركات رابحة، وبلغت القيمة الإجمالية للأرباح المقدرة لشركات القطاع العام خلال عام 2018 قبل الضريبة ريثما يتم صدور الموازنة الختامية للشركات 8.7 مليار ليرة سورية، وفيما يخص الشركات الخاسرة نعمد إلى إصلاح خطوطها الإنتاجية، لأن نسبة تنفيذ الإنتاج عندما تكون 20% تعد خاسرة، ومن الممكن أن نقوم بإيقاف منتج والاستعاضة عنه بمنتج آخر، فعقليتنا اليوم هي عقلية قطاع خاص.

ما خطتكم لإعادة الشركات العامة المدمرة إلى الخدمة بشكل فعلي، بعد أن أخفق موضوع التشاركية مع القطاع الخاص في الفترة السابقة؟
بداية يجب أن نشير إلى أن بعض الصناعيين هم من أكلوا منشآت القطاع العام، وخطتنا الدخول بالتشاركية ما دامت هناك علاقة متوازية، ولا نريد أن نجعل القطاع العام غنيمة للحاقدين والمتآمرين، ولن نسمح لأحد بأن يمد يده على القطاع العام، وسأقطع يد كل من يمد يده عليه، لأن القطاع العام هو الضمانة الحقيقية لنا.
مع التأكيد أننا لن نعطي أولوية للقطاع العام على حساب القطاع الخاص فهما الجناحان للقطاع الصناعي.

هناك تعقيد بالإجراءات والتراخيص، وتعداد الجهات المسؤولة عن الترخيص، فهل من الممكن حصرها بجهة واحدة بما يضمن اختصاراً للوقت على المستثمر؟
الصناعي يحتاج إلى 3 أيام لاستكمال الموافقات في وزارة الصناعة، أما في وزارة الإدارة المحلية فيتم منح موافقة مبدئية، ويتم منحها في المناطق الصناعية بيوم واحد، ولا نستطيع حصر الموافقات بوزارة الصناعة دون وزارة الإدارة المحلية، فوجود خلل إنشائي يشكل خطراً على المنشأة وهو يندرج ضمن اختصاص الإدارة المحلية.

يحكى أن وزارة الصناعة فيها الكثير من ملفات الفساد المدفونة، كشف البعض والبعض الآخر لم يكتشف، فما خطتكم لمعالجة هذا الملف؟
خطتنا هي تجفيف الماء يعني الضرب على كل إنسان فاسد، وتم ضبط 6 حالات فساد وإحالتها على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق فيها، كما تم تغيير إدارة الأسمدة جميعها وإحالتها على الجهات القضائية.

هناك انتقادات طالت قراراتكم بإعفاء مديرين للمنشآت الصناعية العامة، ما سبب اتخاذكم لهذه القرارات؟
تغيير المديرين مؤخراً كان بناء على وقائع وإثباتات ولما فيه المصلحة العامة وليس هناك أي شخصنة في تلك القرارات، والشهر الحالي سيشهد تغيير الكثير من المديرين، وذلك لكون كل مدير سيخضع للتقييم حسب نتيجة عمله، وكل شركة ستقيم حسب نتائجها.

هناك بعض الإشكالات مع المستثمر لمعمل الإسمنت، ما سبب ذلك؟ وكيف ستعالجون الموضوع؟
هناك إخلال ببعض التعهدات وعدم الالتزام بها من الشركة المستثمرة كعدم تركيب الفلاتر، إضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية قليلة إلى جانب عدم الالتزام بالتدريب والتأهيل وغيره، وعليه تم تشكيل لجنة من مجلس الدولة والرقابة المالية وغيرها من الجهات مهمتها دراسة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة.

بعد دخول الاستثمارات الروسية في إنتاج الفوسفات، هل من الممكن أن نشهد دخولها إلى الاستثمار في صناعات أخرى؟
المجال لاستثمارات كهذه مفتوح، وتم طرح هذه الموضوعات بين الطرفين السوري والروسي، وتم دراسة موضوعات عدة مع الروس في مجال الشراكة، فمثلاً معمل المسلمية للإسمنت مدمر بالكامل وبالمقابل فإن تكلفة تجهيز معمل إسمنت لا تقل عن 3 مليارات دولار.

تم مؤخراً من الحكومة تخصيص مبلغ لاستيراد أدوية سرطانية وبعض الأدوية للأمراض المزمنة، هل من الممكن وضمن سياسة إحلال المستوردات توجيه البوصلة نحو هذا المجال من الصناعات وتطويره؟
تناقشت مع وزير الصحة في هذا الموضوع وهناك تفكير لفتح المجال لإقامة صناعة الأدوية النوعية وأدوية الأمراض المزمنة مع الأرجنتين وبعض دول أميركا اللاتينية، واليوم في العاشر من الشهر الحالي يتم افتتاح خط الجيل الثالث من المضادات الحيوية في تاميكو.

من أولويات الاهتمام الحكومي حلب عاصمة سورية الاقتصادية، ما خطة الوزارة لإعادة الصناعة في حلب كما كانت سابقاً؟
حلب فعلاً مشهورة باقتصادها، وتم افتتاح مركز بيع غزول في حلب، عوضاً عن تحميل الصناعي صعوبة الشراء والشحن من اللاذقية، نظراً لأن الصناعة النسيجية تشكل ما يقارب 60 بالمئة من الصناعات في حلب، وتم افتتاح مركز بيع كحول بحلب، ما يسهم بتخفيف الأعباء عن الصناعيين الحلبيين وهناك سعي لمساعدة الصناعيين في تأمين بعض التسهيلات.
كما يتم تسهيل بيئة العمل من خلال تأمين الكهرباء، وهناك جهود بدأتها وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء 24 ساعة للمدينة الصناعية، وهناك معامل تحصل على 16 ساعة كهرباء، وبعد تمديد الخط 400 ستنعم حلب بواقع كهربائي أفضل.

ما الدعم الحكومي المقدم إلى القطاع الصناعي الخاص؟
تم منذ أيام صدور قرار سماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة ثلاثة أشهر بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة عليه وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف تأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية.
كما قامت الحكومة بعدد من الإجراءات إضافة لإصدار العديد من التشريعات والقرارات لدعم الصناعة الوطنية ومنها صدور القانون رقم /26/ تاريخ 4/7/2018 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم من 5/1/2018 ولغاية 4/1/2019 وتم تمديد العمل به لغاية 4/1/2020 بموجب القانون رقم /1/ تاريخ 29/1/2019.
وتم التخفيف عن الصناعيين وإعطائهم الفرصة لتسوية أوضاع منشآتهم الصناعية بسبب تعثر العديد منهم عن دفع المستحقات المالية المترتبة على منشآتهم. وصدر القانون رقم /18/ تاريخ 27/5/2018 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في مقاسم بالمدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم والراغبون في تجديدها من رسم تجديد رخص البناء لمدة عام.
وتم تشجيع الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون في تجديدها لعدم تمكنهم من استكمال البناء بسبب الظروف الراهنة من خلال إعفائهم من رسوم تجديد رخص البناء.
كما تم صدور القانون رقم /14/ تاريخ 5/4/2017 القاضي بإعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج، وتم تعزيز تنافسية ودعم صادرات المنتجات السورية.
وصدر القانون رقم /19/ لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد (لمدة سنة من تاريخ نشره /انتهى مفعوله/).
وصدر المرسوم رقم 172 تاريخ 13/6/2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية (لمدة سنة من تاريخ نشره /انتهى مفعوله/).
وتجدر الإشارة إلى أن ميزة المرسوم تكمن في شموليته للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وبالتالي شملت مظلة الدعم طيفاً واسعاً من المواد الصناعية التي كان لها الدور الكبير في تسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي وانعكست هذه الإجراءات على تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية وتنشيطها وتنعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال تخفيض أسعار السلع المنتجة محلياً.
كما صدر القانون رقم /25/ لعام 2017 المتضمن الإعفاء من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة على مكلفي الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 وما قبل وعن أعوام 2016 وما قبل لمكلفي الدخل المقطوع وباقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي.
وتقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة ثلاث سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية، وصدر قرار وزير المالية رقم 486/ق. وتاريخ 6/8/2017 تضمن شروط تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين التي تقع منشآتهم في المناطق المتضررة (من دون ضمانات ولمدة ثلاث سنوات) كما صدر قرار وزير المالية بتحديد المناطق المتضررة في محافظة حلب رقم 652/ق. وتاريخ 8/10/2017.
وتم التخفيف عن مكلفي الأرباح الحقيقية وإعطائهم الفرصة لتسديد الذمم المترتبة على منشآتهم الصناعية من دون فوائد أو جزاءات وبالتالي تمكنهم من تأمين مستلزمات عملهم لاستمرار العملية الإنتاجية لديهم، وتم إلغاء مؤونة الاستيراد المقدرة بـ(25%) التي كانت مفروضة على البضائع والسلع المستوردة كافة، وتم تبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية.
وصدر تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 809/7 ص تاريخ 20/3/2017 بإلغاء العمل بتعهد إعادة قطع التصدير والقرارات الناظمة له وذلك من تاريخ 15/3/2017، وتشجيع الصناعيين على التصدير من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وصدر بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/15/ب تاريخ 22/3/2017 المتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لتسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة لمنحها الترخيص الإداري، واستمرار تشغيل هذه المنشآت وتبسيطاً لإجراءات منح المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لها لتتمكن من رفع الطاقات الإنتاجية لديها، وتمت الموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري بحيث تصبح 15 % بدلاً من 10% للإعلانات الداخلية والخارجية.

ما الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية المنتج الوطني؟
تم منح ميزة تفضيلية للمنتج المحلي عند مقارنته بالمنتج المستورد لأنه يتحمل أعباء ومصاريف لا يتحملها المنتج المستورد بهدف تعزيز قدرته التنافسية، وصدر التعميم رقم 853/15 تاريخ 9/10/2017 المتضمن السماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية (المستعملة والمجددة) من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ومن دون التقييد بعمرها ولجميع المستوردين. لتشجيع أصحاب المعامل والمنشآت على إعادة تشغيل معاملهم وكذلك إقامة صناعات جديدة وتطوير المعامل القائمة وتكبير حجمها تلبية لاحتياجات السوق.
وصدر القرار رقم /77/ م وتاريخ 17/12/2017 بخصوص منح الترخيص الإداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت ولمدة سنتين، واستمرار تشغيل هذه المنشآت وتبسيطاً لإجراءات منح المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لها لتتمكن من القيام بالعملية الإنتاجية، وتمت الموافقة على تعديل مدة إجازة الاستيراد للصناعيين والتجار من ستة أشهر إلى سنة، وتم تبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج لضمان استمرار العملية الإنتاجية.
تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم (2601/ك/82/6/د) تاريخ 6/6/2018 لغاية نهاية العام الحالي المتضمن قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري من تسوية أوضاعها.
ولاستمرار تشغيل هذه المنشآت وتبسيطاً لإجراءات منح المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لها لتتمكن من القيام بالعملية الإنتاجية، صدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء بتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإجراء التصحيحات والتعديلات كافة على إجازات وموافقات الاستيراد المتعلقة بزيادة (الكمية – القيمة – المواصفة –سعة المحرك للآليات) من دون الرجوع إلى اللجنة الاقتصادية، كما تم تبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
دعماً وحمايةً للصناعة الوطنية يتم العمل على تحديد الحد الأدنى لقيم جميع المستوردات (أسعار استرشادية تأشيرية) التي لها مثيل من الإنتاج المحلي. وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة من خلال لجنة ترشيد التعرفة.
وعبر الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً والتي تكفي حاجة السوق المحلي بما يضمن دعم وحماية المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

أسعار السيارات المجمعة محلياً لا تتناسب مع دخل المواطن وإذا ما افتتح السوق بشكل جدي فلن تكون قادرة على المنافسة أبداً، ما تعليقكم على ذلك؟
مع فتح السوق ورفع العقوبات سنتمكن من الاستيراد من أي شركة، وسينعكس ذلك على التكلفة وبالتالي على أسعار المنتج، فالصناعات التي تعتمد على مواد البلاد الأولية كالكونسروة والألبان والأجبان شركات رابحة يتم تصريف كامل مخزونها إضافة إلى شركة ألبان حمص وشركة العنب والمشروبات الروحية وغيرها من الشركات الرابحة.

العدد
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock