وزير الاقتصاد سامر الخليل لـ «الاقتصادية»: تفوقنا على أنفسنا بالأرقام والمؤشرات والنتائج
معرض دمشق الدولي درة معارض المنطقة
![](/wp-content/uploads/2019/09/New-Alwatan-17-780x405.jpg)
| محمد راكان مصطفى-سيلفا رزوق – رامز محفوظ- راما محمد- وفاء جديد – تصوير: طارق السعدوني
عقود بمئات ملايين الدولارات، وارتياح شعبي عام، وانطباعات إيجابية من الجميع، شكلت كلها العناوين الرئيسة للدورة 61 لمعرض دمشق الدولي.
استعادة سورية والسوريين لعافيتهم انعكست مباشرة على أحد أعرق وأهم النشاطات الاقتصادية السورية على مر عقود مضت، لتكون النتيجة هذا العام مرضية للقائمين وللمشاركين وللزوار على حد سواء، وزير الاقتصاد سامر الخليل أكد لـ «الاقتصادية» أن معرض دمشق الدولي هو الأهم على مستوى المنطقة، وهو درة معارض الشرق، ليس فقط كونه الأقدم، بل لأنه الأهم، وكونه استطاع الحفاظ على نفسه رغم الظروف، على حين إن الكثير من المعارض العامة في الدول الأخرى انتهت أو تحولت إلى معارض متخصصة فقط أو انخفضت مؤشراتها بشكل كبير.
وبيّن الخليل أن معرض دمشق الدولي رغم وجود معارض متخصصة في سورية وعادت بقوة وباختصاصات متنوعة عاد للنشاط بطريقة مختلفة وأكثر زخماً من الأعوام السابقة في دورتي العامين الماضيين 2017 و2018 حيث كانتا من أكثر الدورات تميزاً بتاريخ المعرض، سواء من حيث المساحات أم عدد المشاركات، وجسدتا تحدياً لكونهما كانتا بعد سنوات عدة من الحرب ومن التدمير الممنهج لكثير من القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية وكان وجود عدد كبير من الشركات على المستوى المحلي فيهما شيئاً مهماً، وذلك ناجم عن العديد من المسائل، منها متعلق بالتسهيلات وبالإجراءات وبالتشريعات وبالزخم الحكومي وبالعمل الجاد الذي كان موجوداً، ومنها ما هو متعلق بالتحدي الحقيقي حتى من القطاع العام والخاص من خلال قدرتهما على المشاركة وإظهار صورة حقيقية لسورية ساطعة وجميلة أمام الآخرين.
ورأى وزير الاقتصاد أن المعرض استطاع في العام الحالي أن يتفوق على نفسه نتيجة جهد كبير تمّ بذله، واستطاع أن يحطم الأرقام التي كانت موجودة سابقاً، والتي كانت الأهم في تاريخ المعرض رغم أن أرقام المعرض كانت دائماً مهمة، منوهاً بأن مؤشرات المعرض في العام الحالي تمثلت بتجاوز المساحة المحجوزة 10آلاف متر مربع, إضافة إلى مشاركة أكثر من 1700 شركة، على حين العام الماضي شهد مشاركة 1179 شركة.
بدء التعافي
وأكد الخليل أن وجود شركات أجنبية رغم الحصار الاقتصادي الناجم عن العقوبات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية شيء مهم، مضيفاً: إن أغلبية الزيادات في الشركات تعود بجزء مهم منها لزيادات الشركات المحلية، وهذا أيضاً يعطي مؤشراً إيجابياً إضافياً بأن العديد من القطاعات، وخاصة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي بدأت بالتعافي والتحسن وأن جزءاً من المعامل بدأت بإعادة التأهيل للدخول بالإنتاج من جديد, وجزءاً آخر دخل بالإنتاج، ولم يكن موجوداً سابقاً, وهذا حقيقة أمر إيجابي أن يكون هناك تسارع في مرحلة بدء التعافي التي لا تعتبر سهلة، إلا أن التسارع شيء إيجابي ويدل على أن الفترة لن تكون طويلة.
وأشار إلى أن المعرض تظاهرة اقتصادية تجارية اجتماعية ثقافية فنية والعام الحالي حققها بتميز وتألق أكبر, لكن يهم النتائج التي تلمس على المستوى الاقتصادي العام أو حتى على مستوى الوحدات الإنتاجية والاقتصادية المشاركة بالمعرض من القطاعين العام والخاص, لافتاً إلى أنه في عام 2017 أي الدورة الأولى بعد الحرب كان هناك مجموعة كبيرة من العقود داخل المعرض سواء أكانت عقوداً محلية أم خارجية, والجزء الذي تم توثيقه في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات كان عقود تصدير متنوعة بالجزء الأغلب منها والتركز الأكبر هي منتجات زراعية وجزء صناعات غذائية وجزء صناعات نسيجية.
وأكد خليل قيام الوزارة وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بإجراء تحليل كامل على الدول التي استهدفها، وعدد المستفيدين من المصدرين وقيمة الصادرات وقيمة الدعم, مضيفاً: وكانت النتائج إيجابية للدعم وحرصنا أن نضع ضوابط أكثر. وفي عام 2018 كان هناك عقود أيضاً, وتابع: والعام الحالي خلال جولاتنا استمعنا لأغلبية المشاركين وخاصة في القطاعات المذكورة سابقاً من زراعي وهندسي وكيميائي والصناعات الغذائية والنسيجية، وتبين وجود عدد جيد من العقود وأغلب المشاركين التي تم سؤالهم أجابوا بأنهم أبرموا عقوداً أو في طور إبرام عقود تصديرية.
اهتمام بالمنتج السوري
وأعاد ذلك إلى أن العديد من الأسباب جزء منها يعود لوجود دعوى كبيرة لرجال الأعمال من دول متعددة عربية وأجنبية العام الحالي, واهتمام رجال الأعمال بالمنتج السوري, والجزء الآخر المكمل هو أن المنتج بحد ذاته والذي يتطور من حيث المواصفات والشكل، معتبراً أن جزءاً من ذلك سببه المنافسة، فاليوم عاد قطاع الصناعات الغذائية لترميم نفسه بشكل سريع, وبالدخول إلى جناح الصناعات الغذائية يتبين وجود عشرات الشركات الغذائية مع منتجات على مستوى جودة عالية ومطلوبة عالمياً وخاصة في الدول التي فيها سوريون وحتى الدول العربية ودول الجوار، مضيفاً: والمسألة الأخرى هي سعر المنتج السوري الذي مازال منافساً لأنه ما زالت حتى اليوم اليد العاملة والمواد الأولية أرخص من غيرها, وبالتالي ما زال لدينا القدرة على الحضور رغم أن بعض المنتجات التي تدخل فيها مكونات استيرادية ترتفع قيمتها وتكلفتها.
وقال: نحن نحاول كحكومة أن نجد حلولاً بتخفيض التكاليف ليتمكن من البقاء كمنتج منافس وموجود في الأسواق الخارجية, لنضمن التصدير بشكل أكبر لأنه مهم سواء لتوريد القطع الأجنبي أم لتصريف الفائض من الإنتاج لدى الشركات أو لتحقيق استثمارات أكبر وتشغيل أكبر أو لتشغيل يد عاملة, وبالتالي كان ذلك سبب وجود دعم شحن بالدورتين السابقتين.
دعم التصدير
وبين الخليل أنه وفي اجتماع اللجنة الاقتصادية في معرض دمشق الدولي تمت دراسة واقع آلية دعم شحن عقود التصدير للمعرض بدورتيه السابقتين بإيجابياتها وسلبياتها والضوابط التي يجب أن تكون وآلية الدعم والمبالغ المتوقعة وعقود التصدير المتوقعة، وأصبح هناك بعض التفاصيل والمسائل التي دخلت بها اللجنة وأخذت حيزاً كبيراً من النقاش بحضور جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية والوزراء المختصين وصولاً لإمكانية دعم شحن عقود التصدير، مبيناً إلغاء الدعم الجوي واقتصاره فقط للبحري والبري وبنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من قيمة البضائع ولا تتجاوز 20 بالمئة إذا كانت البضائع منتجات زراعية.
وأوضح أن الآلية التي أعدتها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات دقيقة وتفصيلية, والعام الحالي تم التميّز باتجاه المنتجات الزراعية أكثر من غيرها, وخاصة مع وجود فوائض ببعض أصناف المنتجات الزراعية ومن المهم أن يتم تصريفه لكي يستفيد المزارع لأن هذا ينعكس على المنتج الأساسي.
وأكد الخليل أنه لا يستفيد من الدعم إلا للعقود المنفذة فعلاً، والشروط الموجودة ليست سهلة لكن مطلوبة لكي تراعي كل المسائل إذ يجب أن يكون المنتج المكون المحلي فيه يتجاوز 40 بالمئة أي يحمل شهادة منشأ سورية, كما يجب أن يكون فيه قيمة مضافة محلية مرتفعة, ومن الضرورة للبضائع مغادرة الحدود أي أن يوجد بيان جمركي مبرأ أو شهادة جمركية وبوليصة شحن مدفوعة وعقد موثق موجود لدى مؤسسة المعارض بأنه مشارك، وأن يكون لدى هيئة الصادرات تفاصيل العقد وكمياته وقيمته بما يضمن التصدير الفعلي للمنتج, مؤكداً أن هناك دقة ويوجد لجان لتدقيق هذه المستندات والثبوتيات والوثائق.
وأشار إلى وجود صناعيين وغذائيين سوريين يصدرون إلى 70 أو 80 دولة فهناك شركة واحدة تصدر لـ 70 دولة, وهذا الشيء المهم, والصناعات النسيجية بسمعتها القديمة جزء منها خلال الحرب تضرر كان هناك قطاعات تضررت أكثر من قطاعات أخرى ضمن الصناعات النسيجية، وحصل ضرر بقطاع النسيج كأقمشة وغزول لأنه يحتاج لكثافة برأس المال ويعتمد على آلات وتجهيزات وجزء منهم تضرر, وقال: قمنا بمجموعة من الإجراءات لتحفيز استعادة نشاط هذا القطاع من خلال الحمايات بطريقة معينة, سواء من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات أو تحفيز القطاع الخاص أو دعم سعر الفائدة التي تعمل عليها الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد ونرى دخول منشآت جديدة العمل بأعداد مرضية بقطاع الصناعات النسيجية, مضيفاً: جزء من القطاع الكيمائي عاد لنشاطه ونحن بحاجة لأن يكون هناك تسارع أكبر في القطاع الكيمائي وبالقطاع الهندسي.
فرص استثمارية
وبين أن أهمية المعرض بالإضافة لموضوع النشاط الاقتصادي تأتي في مجال التصدير والعقود والاستيراد, وهناك عقود حصلت من بعض الجهات كوزارة النفط وغيرها، التي وقعت ثلاثة عقود مع شركات روسية, والكثير من الجهات في القطاع العام والخاص وقعت عقوداً، كما ساهم المعرض أيضاً في اطلاع القطاعين العام والخاص على أهم المستجدات على المستوى التكنولوجي وغيره من خلال مشاركات الدول, فهناك آلات وتجهيزات بمواصفات وتكنولوجيا معينة لا تنتج محلياً نحن بحاجة لها، فبدلاً من سفر التاجر أو الصناعي إلى الدول للاطلاع أو حضور المعارض خارجاً تمكن من الاطلاع عليها من خلال مشاركة الدول وهذه فرصة اختصاراً للزمن والجهد والتكلفة بوجود تجمع في دمشق لشركات ودول أجنبية متعددة يستطيع التواصل معها لكي يؤمن هذه الطلبات.
وأشار الخليل إلى مشاركة الوفد العراقي بأكثر من 160 شخصاً وبأن سلطنة عُمان كان وفدها كبيراً، إضافة لمشاركة وفد من غرفة التجارة العربية البرازيلية ووفدين من السويد ووفود أوروبية, وهذا له أهمية بعرض فرص الاستثمار في سورية والاطلاع عليها, معتبراً أن الاستثمار في سورية فرصة تحقق عوائد هو شيء جاذب لوجود استثمارات في أسواق في منطقة مهمة جغرافياً من الممكن أن تكون مصدراً لدول الجوار وهي فرصة, كما أن تكاليف الاستثمار فيها ليست مرتفعة مقارنةً بغيرها من الدول، أي إن الفرص الاستثمارية في سورية مغرية جداً.
وأكد الخليل أن الدولة تعمل من خلال الحكومة على استكمال كل ما يشجع الاستثمار, فهناك حاجة للنهوض بالبيئة التشريعية بشكل أكبر, وببيئة الأعمال, وبالنسبة للبيئة التشريعية فقانون الاستثمار جاذب جداً وعصري، ويتم العمل على تحسين بيئة الأعمال أيضاً.
ورأى الخليل أن المكان الأكثر إغراءً بالفترة القادمة للاستثمار سيكون في سورية وخاصة أن الدول التي كانت عادة تتوجه لها الاستثمارات على مستوى المنطقة لم تعد اليوم بالإغراء نفسه، حتى لو قدمت تسهيلات لم تعد أسواق واحتياجات هذه الدول بالمستوى نفسه، ولم تعد طريقة الاستثمار والنشاط الاقتصادي بتلك الدول بمستواها نفسه, فاليوم سورية هي فرصة كبيرة للمستثمرين وخاصة مع وجود احتياج داخلي ومن الممكن أن تكون للدول المحيطة ومركزاً جغرافياً وغير ذلك.
وأكد وزير الاقتصاد وجود اهتمام لوحظ خلال فترة المعرض من وزير الصناعة البيلاروسي ووزير الطرق الإيراني، إضافة إلى ما نقل عن وجود اهتمام على المستوى الحكومي والخاص في عدة دول تم اللقاء معها، سواء في مجال التطوير العقاري أم في باقي القطاعات, مضيفاً: الاستثمار قرار ليس آنياً أو فورياً بل بحاجة لدراسات تسويقية وفنية ومالية وغيرها, وتابع: لكن الرغبة موجودة، لأن المسائل العامة والخطوط العريضة واضحة, ويتبقى المسائل التفصيلية وقرار البدء بالاستثمار.
عقود بملايين الدولارات
ومع انتهاء المعرض، كشف مسؤول في جمهورية القرم الروسية، عن توقيع القرم عقوداً مع شركات سورية بقيمة 250 مليون دولار خلال دورة المعرض.
وأكد المسؤول الذي يشغل منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية القرم فلاديمير كليمينكو: إن ممثلي القرم في معرض دمشق الدولي بنسخته الحالية وقعوا عقوداً مع شركات سورية، على أن يتم اعتماد العملات الوطنية في الحسابات التجارية في إطار هذه العقود.
ووفقاً للمسؤول فإن الجانبين اتفقا على توريد المعدات الصناعية الخاصة بالنفط والتعدين إلى سورية، بالمقابل سيتم استيراد الفوسفات والنحاس الخام من سورية إلى القرم.
البعد السياحي أخذ حقه
ما كشفه المسؤول في جمهورية القرم اقتصادياً والعقد الاقتصادي المهم وازاه أداء سياحي وخدمي استثنائي أيضاً، حيث كشف وزير السياحة محمد رامي مارتيني، أن كل فنادق دمشق وريفها بلغت نسب إشغالها بين 80 ومئة بالمئة خلال فترة المعرض، وذلك حسب موقعها، مبيناً أن نسب الإشغال هذا الموسم سواء في فترة المعرض أم خلال فترة الصيف بمجملها كانت أعلى من العام الماضي، وخصوصاً في فترة الذروة في شهر آب الذي تصادف مع عيد الاضحى وعيد السيدة وصولاً إلى فترة المعرض، متوقعاً أن يستمر الإشغال بنسب مرتفعة حتى منتصف أيلول.
وبين وزير السياحة أنه ورغم افتتاح المدارس، فإن نسب الإشغال في الساحل السوري مرتفعة ووصلت إلى سبعين بالمئة، مؤكداً أن فترة المعرض ساهمت بارتفاع نسب الإشغال في فنادق دمشق وريفها حتى مئة بالمئة.
وتحدث وزير السياحة عن مشاركة وزارته في فعاليات المعرض، وبين أن جناح الوزارة هذا العام بالإضافة لجناح المهن التقليدية كان هناك قاعة خاصة لشيوخ الكار والحرف اليدوية أيضاً، وكانت هناك مساحة 3 دونمات تحت اسم العائلة والطفولة، فيها مجسمات، وعروض استمرت للشخصيات الكرتونية المستمرة، وشارع الأكل، وألعاب الأطفال بأنواعها، وكان الأهم مشاركة جمعية جذور عبر الكافتيريا التي جاءت التجربة مخصصة للأطفال واليافعين المصابين بمتلازمة داون الذين قاموا بأنفسهم بالعمل ضمن هذه «الكافيه»، وذلك بهدف تسهيل دمجهم بالمجتمع، ونظرائهم من الأطفال واليافعين، وحملت هذه التجربة بعداً إنسانيا واجتماعيا.
كذلك جرى تقديم عروض للطيران الشراعي للمحترفين للطيارين الذين قدموا من عدة دول منها فرنسا والأردن وعدد آخر من الدول، إذ قاموا بالطيران حول المعرض، وهذه التظاهرة هي الأولى من نوعها، لاقت ترحيباً كبيراً من زوار المعرض.
وبيّن مارتيني أن الوزارة قدمت حسومات ودعت كل الفنادق في القطاع الخاص لتقديم التسهيلات، والخصومات، مشيراً إلى دعوة عدة وفود لزيارة سورية خلال فترة المعرض منها وفود شاركت في فعالية فنية مهمة تحية للجيش العربي السوري أقيمت في تدمر، وجرى تنظيم جولات لوفود من عمان وكوبا وأميركا اللاتينية والأرجنتين والبرازيل والإمارات ودول أخرى، إضافة إلى وفد الفنانين المصريين الذين جاؤوا بدعوة من وزارة السياحة وكذلك وفد الإعلاميين المميزين.
وزير السياحة أشار في حديثه لـ «الاقتصادية» إلى أن شعار الوزارة والمنشآت التابعة لها وشركائها في القطاع الخاص، واتحاد غرف السياحة، هو «لنقدم أفضل ما لدينا لزوار المعرض»، مؤكداً أن شعار الأسرة والطفولة الذي صبغ نشاط وزارة السياحة هذا العام في المعرض أعطى بعداً جديدا، وخصوصاً أن معرض دمشق الدولي لا يحمل طابعاً اقتصادياً فقط، وإنما اجتماعي وسياحي وثقافي أيضاً.
الدعم الحكومي للمنتج المحلي أثمر
مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا، أكد دأب الهيئة كجهة حكومية راعية وداعمة لكل الفعاليات والمعارض وعلى رأسها معرض دمشق الدولي، وبين أنه في الدورة 61 اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتقديم دعم للقطاع الخاص بنسبة مئة بالمئة لاتحاد غرف التجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه تم التقديم لمختلف الفعاليات الاقتصادية أرضاً بما لا تقل عن 18380 متراً مربعاً بالمجان حتى تقوم غرف التجارة والصناعة بالقطاع الخاص بتقديمها للشركات المحلية التي تنتج منتجاً محلياً وطنياً، تقدمه عبر هذه المنصة للأسواق الخارجية، علماً أن تكاليف هذه المساحة ليست بالقليلة.
ميدا أشار إلى أنه جرى تقديم دعم شحن أيضاً بنسبة مئة بالمئة لجميع العقود التي أبرمت على هامش الدورة 59 و60 لمعرض دمشق وبمبالغ وصلت حتى مليار ليرة، لأن الظروف السائدة كانت ظروف حرب، وبالتالي كان هناك توجه لتشجيع الصادرات السورية، وكان دعم الشحن أحد أوجه هذا الدعم.
وأشار ميدا إلى المركز الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير، وهو مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق بمساحة طابقية تتجاوز 1200 متر مربع وخلال هذه الدورة من المعرض اشترك في هذا المركز بما يزيد عن الدورة الماضية بـ«15» شركة أي أصبح المجموع أكثر من 98 شركة محلية عرضت في هذه الدورة منتجاتها في هذا المركز.
ميدا الذي تحدث بإسهاب عن المركز الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير،أشار إلى أنه وفي هذه الدورة من المعرض جرى تجهيزه على مستوى عالمي، وقال: «توخينا في هذه الدورة أن يتم وضع أحسن الشركات التي تنتج الماركات المحلية التي تتصف بالمواصفات العالمية»، مشيراً إلى أن كل الوفود العربية والأجنبية التي شاركت في المعرض أمت هذا المركز واطلعت على منتجاتها مشدداً على أن هذا بالتحديد كان هو الهدف الذي سعت إليه وزارة الاقتصاد عموماً وهيئة تنمية الإنتاج المحلي ودعم الصادرات على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن الجديد أيضاً في هذه الدورة من المعرض هو مشاركة شركة جديدة مستحدثة للتراث والحفر على الخشب، وصناعة الآلات الموسيقية التراثية.
ميدا الذي أكد أن الهيئة تصر على رفع شعار «الفعل وليس القول»، بين أن الهيئة شريك فاعل لتأسيس البيت التجاري السوري في القرم، الذي سيكون بوابة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع القرم، والذي سيكون بدوره بوابة للدخول إلى روسيا، على اعتبار أن القرم هي جزء من روسيا الاتحادية، كاشفاً أنه تم توقيع اتفاق بين إحدى المؤسسات المصدرة للحمضيات السورية والبيت التجاري في القرم، والذي قضى بتصدير مئة ألف طن من الحمضيات، مشيراً إلى أن قيمة هذا العقد تجاوزت المليوني دولار.
مدير الهيئة كشف أيضاً أن الجانب الإماراتي المشارك في هذه الدورة أبدى جدية كبيرة، للتعاون الاقتصادي مع سورية، كذلك أبدى الوفد العماني الاستعداد ذاته، والعراق أيضاً وبيلاروسيا والعديد من الوفود الأخرى المشاركة، معبراً عن تفاؤله، بأن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الجدية التي جرى لمسها بشكل فاعل على الأرض والبحث عن الفرص الاستثمارية التي كانت تسعى إليها الوفود العربية والدولية المشاركة، تؤكد أن مرحلة تعافي الاقتصاد السوري انطلقت.
إقبال لافت وارتياح رسمي وشعبي كبير
المدير العام لمؤسسة المعارض والأسواق الدولية غسان فاكياني، كشف بدوره أن نسب الإقبال الجماهيري على المعرض حققت نسباً عالية أيضاً وبلغت حتى نهاية المعرض مليون وأربعمئة واثنان وستون ألف زائر، معتبراً أن هذه الأرقام جيدة جداً، وأكد أن النسب بقيت مستمرة طوال أيام المعرض.
وأكد فاكياني أن الانطباعات العامة كانت إيجابية بالعموم، مشيراً إلى أن القائمين على المعرض تابعوا بشكل حثيث كل ما يجري على الأرض وتلمسوا حالة الارتياح التي سادت بين زوار المعرض هذا العام، مشيراً إلى أن موضوع إنارة مدينة المعارض بشكل كامل، والنظافة وتنظيم الدخول والانسيابية بالحرمة وتنظيم حركة التنقلات من دمشق وريفها إلى مدينة المعارض وبالعكس، كلها عوامل شكلت حالة إيجابية عامة بين الزوار والمشاركين في معرض دمشق الدولي لهذا العام.
وبين فاكياني أن المشاركين في المعرض عبروا هذا العام عن رضاهم عن العمل الذي قدم لهم سواء من خلال الخدمات التي قدمت لهم أم مساعدتهم على التحضير قبل فترة من بداية المعرض، كلها عوامل مهمة انعكست ردوداً إيجابية بين جميع المشاركين من كل الدول والشركات.
فاكياني وصف الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي بـ «المميزة» جداً من ناحية المشاركات وزيادة المساحات المحجوزة وأيضاً من ناحية الأمور التنظيمية.
للنفط حصة كبيرة من المعرض
وزارة النفط والثروة المعدنية كان لها حصة مهمة ولافتة في هذه الدورة من المعرض، حيث شهد جناحها المشارك في مدينة المعارض، توقيع ثلاثة عقود بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركات روسية في مجال النفط والغاز.
وقالت الوزارة في بيانها على « فيسبوك»: إن توقيع هذه العقود جاء ثمرة للتعاون المشترك السوري الروسي في المجال الاقتصادي ونتيجة بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين, وخريطة الطريق الموقعة بين وزارة النفط السورية ووزارة الطاقة الروسية عام 2018، وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقود هي للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في ثلاثة قطاعات برية، حيث ستقوم تلك الشركات بتنفيذ أعمال المسح الاهتزازي وحفر الآبار النفطية والإنتاج منها.
ملتقى استثماري خاص بقطاعات النقل
وشهدت فعاليات المعرض أيضاً إقامة وزارة النقل بحضور القطاع الخاص ومستثمرين عرب وأجانب ملتقى استثمارياً خاصاً بقطاعات النقل.
وزير النقل علي حمود أكد لـ«الاقتصادية» وجود الكثير من العروض التي قدمها المديرون العامون للوفود المشاركة، ما سيسهم في توقيع عقود عدة مع الأطراف والشركات المختلفة.
وتابع: عملنا على إعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعات النقل المختلفة لتتناسب مع طريق الحرير وحاجة بلدان العالم لاستخدام هذا الطريق، ولدينا مشاريع عديدة بقطاعات مختلفة سككية وطرقية وبحرية وجوية، منوهاً بأن جميع هذه البنى ستكون نواة في حال إقرار طريق الحرير ومروره في سورية.
وأشار الوزير وجود مشاريع عديدة لإحداث سكك حديدية وتأهيل وتطوير السكك الحديدية القائمة، وفي الوقت ذاته استثمار جزء كبير من الأراضي والعقارات الموجودة للسكك الحديدية. وكشف عن توقيع اتفاقية لإحداث شركة نقل سورية إيرانية قريباً، لافتاً إلى وجود حجم عمل كبير بالموانئ، مضيفاً: هناك موانئ جديدة وشركات نقل عبر البحار ومدن للصناعات البحرية سيجري طرحها للاستثمار، وأيضاً قطار نقل الضواحي على مستوى محافظتي دمشق وريف دمشق والتوجه نحو تطوير وتوسيع مرفأ اللاذقية وقرى الشحن المرفأية وإنشاء المطارات والطريقين الحيويين شمال جنوب- شرق غرب.
المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين علي بيّن أن جناح وزارة النقل كان له أكثر من مشاركة بالدورة ٦١ لمعرض دمشق الدولي، وذلك من خلال عرض المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية مثل مشروع نقل الضواحي بالقطارات الكهربائية.
وأضاف: لدينا العديد من المشاريع الاستثمارية مثل مشروع فندق سميراميس التابع للمؤسسة، وهو حالياً قيد الاستثمار، إضافة إلى مجموعة استثمارات أخرى، كما قمنا بنقل عربة قديمة مع قاطرة بخارية قديمة من طراز ١٩٠٠، وتم وضعها بجناح خارجي وتم فيها عرض مشاريعنا الحديثة والقديمة، إضافة إلى نموذج قاطرة حقيقي متحرك، وهذه القاطرة تم عرضها بالدورة الأولى لمعرض دمشق الدولي عام ١٩٥٤، إذ كانت عبارة عن مجسم غير متحرك فقط لكن من خلال عمالنا تم جعل هذه القاطرة متحركة كهربائياً، وتابع بالقول: حالياً نطرح فندقاً جديداً في ساحة الحجاز على أرض العقار ٧٤٨ للاستثمار، الفندق 5 نجوم مؤلف من ١٢ طابقاً بمساحة تزيد على ٥٠٠٠ متر مربع.
ولفت علي إلى أنه خلال ملتقى الاستثمار والفرص في قطاع النقل الذي أقيم برعاية وزير النقل، اطلعت شركة رومانية على المشاريع العائدة للمؤسسة، لافتاً إلى السعي لتوقيع اتفاقيات مع المشاركين مثل رومانيا والصين، للتوصل إلى اتفاقيات لتمويل وتنفيذ المشاريع السككية.
وأردف: لوزارة النقل دور مهم في إنجاح طريق الحرير وإعادته إلى ما كان عليه ضمن مبادرة الحزام والطريق على اعتبار أن الموانئ والطرق والسكك السورية لها امتداد باتجاه الشرق من خلال العراق وصولاً إلى إيران، ومن ثم وصولاً إلى الصين، مبيناً أن سورية تحاول الاستفادة من موقعها الإستراتيجي المهم على البحر المتوسط لتكون ميناء جافة وميناء أساسياً لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا وشرق آسيا.
بدورها بينت معاون المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لوسيندا دحدوح وجود مشاريع قيد الدراسة حالياً لطرحها للاستثمار وفق نظام الـbot ، مضيفةً: لدى المؤسسة مشروعان ضخمان أولهما مشروع «شمال جنوب» المساير لطريق باب الهوى حلب حمص دمشق ونصيب، والمشروع الثاني «غرب شرق» الذي يبدأ من مرفأ طرطوس وصولاً إلى حمص من ثم التنف على الحدود العراقية، منوهةً بأن هذين الطريقين هما صلة وصل لطريق الحرير.
معرض الباسل للإبداع والاختراع
واستضاف معرض دمشق الدولي برعاية رئاسة مجلس الوزراء فعاليات معرض الباسل للإبداع والاختراع، الذي افتتحته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتعاون مع جمعية المخترعين السوريين، وهيئة التميّز والإبداع والهيئة العليا للبحث العلمي، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.
وزير التعليم العالي بسام إبراهيم، وخلال افتتاح فعاليات معرض الباسل، بين أن هناك الكثير من المشاريع والاختراعات التي قدمها المعرض من الممكن تنفيذها وتطبيقها عملياً، والاستفادة منها، موضحاً أن كلاً من وزارة التعليم العالي والتجارة الداخلية وجمعية المخترعين وهيئة البحث العلمي سوف تقيّم المشاريع، وترى إمكانية تحويلها للتطبيق العملي والاستفادة منها، منوهاً بوجود لجان علمية وبحثية لهذا الغرض.
وشدد إبراهيم على ضرورة تشجيع المخترعين على تحويل المشاريع البحثية إلى التطبيق العملي وتنفيذها على أرض الواقع، لتعطي رؤية ومنهجية للبحث العلمي للأطفال والشباب، من جانبه، لفت وزير الاتصالات إياد الخطيب إلى أن وجود جناح خاص للاتصالات والتكنولوجيا في المعرض كان للمرة الأولى، معتبراً المعرض فرصة لتعرف الشركات المحلية على التكنولوجيا الموجودة عالمياً، والاستفادة منها في بناء الخبرات.
وأضاف: «نحن متفائلون في الفترة المقبلة، وبما ستحمله الأيام القادمة في طياتها من مشاريع، وخاصة للجيل المبدع، ولجيل الشباب الذي سنعتمد عليه في مرحلة إعادة الإعمار».
بدوره وصف مدير حماية الملكية الفكرية في وزارة التجارة الداخلية شفيق العزب الإقبال على معرض الباسل بالممتاز، لافتاً إلى أن مساحة المعرض كانت تبلغ 1825 متراً مربعاً مقسمة إلى 25 قسماً، مضيفاً: جرت العادة أن تنتهي علاقة المعرض مع المخترعين بانتهاء فعاليات المعرض، إلا أنه وخلال العام الحالي سيكون الأمر مختلفاً. وتابع: هذا العام سيكون هناك استمرار في العلاقة مع المخترعين؛ لكون المعرض سيلعب دوراً وسيطاً بين المبدع والمخترع والمستثمر، لافتاً إلى مشاركة وفد عراقي مكون من 8 مخترعين في فعاليات المعرض.
وأكد العزب أن المشاركة في معرض الباسل لهذا العام كانت أوسع من مشاركات الأعوام السابقة بوجود 387 مشاركة لـ 828 عارضاً من جميع الجهات المشاركة، مبيناً أن اللجنة العلمية درست طلبات المخترعين وقيمت الاختراعات.
إلى ذلك، أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أن تنظيم الوزارة للمعرض جاء بغرض تبني هذه الاختراعات والترويج لها من خلال الاطلاع العام عليها إلى جانب اطلاع المستثمرين والصناعيين والتجار، مضيفاً: تنظيم المعرض بالتزامن مع فعاليات معرض دمشق الدولي جاء لضمان الاطلاع لأكبر عدد ممكن على المخترعات.
ولفت سليمان إلى أن الترويج للمخترعات يقع شق منه على عاتق صاحب الاختراع بأن يقوم بالترويج لبراءة اختراعه من خلال الصناعيين، وعليه أن يثبت أنه وضع البراءة موضع الاستثمار خلال 3 سنوات، مضيفاً: حماية الاختراع تكون من خلال منح البراءة التي تصل مدتها إلى 20 عاماً، ويكون لصاحب الاختراع الحق في استثمارها واستثمار جميع العوائد التي من الممكن أن تعود عليه من خلالها.
ورأى سليمان أن الاستفادة من الاختراعات بعد انتهاء المعرض يقع العاتق الأول فيه على المستثمر الذي من المفترض أنه يعرف كيفية توظيف المخترع، منوهاً بأنه من المشاع أن تستثمر براءة الاختراع من مستثمر، مضيفاً: المستثمرون ضمن قطاع الأعمال يبحثون دائماً عن الاختراعات، إلا أن ذلك يحدد حسب احتياج المستثمر وسوق العمل، كاشفاً عن تبني إحدى الشركات الخاصة لمشروع خاص بالاتصالات عرض ضمن فعاليات المعرض العام الماضي.
وبين معاون الوزير أن من أبرز الاختراعات التي عرضت العام الحالي اختراعات خاصة بتوليد الكهرباء عن طريق المياه والرياح، واختراعات خاصة بالطاقة البديلة وإعادة الإعمار والبناء، إلى جانب اختراعات ضمن مجال البيئة، فضلاً عن اختراعات ومشاريع لدعم جرحى الحرب وتوفير الأطراف الصناعية، لافتاً إلى أن دورة العام الحالي تميزت عن دورة العام الماضي بالرؤية التحضيرية؛ إذ كان هناك توجه نحو الأعمال النوعية والجماعية.
المعرض بعيون ممثلي الشعب
بدوره عضو مجلس الشعب آلان بكر قال: تزامن معرض دمشق الدولي هذا العام مع الانتصارات المستمرة التي يحققها الجيش العربي السوري الباسل الذي نجح في استعادة مزيد من المناطق التي كانت تعاني من ممارسات المجموعات الإرهابية ولا سيما على جبهات ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، الأمر الذي أضفى مناخاً من الأمن والاستقرار هيأ الأجواء المؤاتية لمشاركة واسعة الطيف حيث شاركت أكثر من 38 دولة في المعرض على مساحات واسعة في تحد للتهديدات والعقوبات الأميركية التي لوحت بها الولايات المتحدة ضد كل المشاركين في المعرض.
واعتبر بكر أن هذا بحد ذاته دليل على التعافي وعلى رغبة هذه الدول في التعبير عن دعمها لسورية في مواجهة هذه العقوبات، وإصرارها على بناء علاقات أكثر تطوراً معها تستند إلى أساس من الصداقة والاحترام والمصالح المتبادلة، وتنأى بنفسها عن النهج الأميركي الذي يدعم الإرهاب وإطالة أمد الأزمة في سورية.
ورأى بكر أن التغطية الإعلامية العربية والأجنبية لمعرض دمشق الدولي، ونقل مجرياته وفعالياته دليل آخر على أهميته الاقتصادية والسياسية في آن معاً، باعتباره بوابة للتواصل والتبادل التجاري والاقتصادي والصناعي ما بين سورية والدول المشاركة، ورسالة من سورية إلى العالم أجمع بأنها صامدة في وجه أعتى الأزمات وقادرة على أن تقف من جديد وتعيد البناء والإعمار بصمود شعبها وبسالة جيشها وشجاعة وحكمة وثبات قائدها ودعم أصدقائها.
تفاؤل بالمعرض
كشف رئيس مجلس إدارة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس عن وجود 200 صناعي جرى طلبهم بالاسم واستضافتهم لتوقيع عقود معهم في مختلف القطاعات، مبيناً أن عدد العقود الكامل يتضح في وقت لاحق إلا أن هناك تفاؤلاً بأن يكون حجم العقود كبيراً.
وتابع: تقييمنا للمعرض ممتاز والوضع جيد؛ إذ كان هناك مشاركة قوية لوفود من مختلف الدول العربية والأجنبية. وأضاف: اطلعت الوفود الإماراتية والعمانية وغيرها على الوضع ونأمل أن تظهر نتائج ذلك بعد المعرض، إذ سيكون التطبيق عملياً حينها.
وبالنسبة لسوق البيع المباشر، وصف الدبس الإقبال عليه بالجيد جداً، وقال: افتتحنا سوقاً آخر تحت مسمى العودة إلى المدارس، تتجاوز نسبة الحسومات على السلع فيه 50 بالمئة، إلى جانب إضافة قسم it على القسم الهندسي، منوهاً بالإقبال الكبير على المعرض.
من جانبه، بين نائب رئيس غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أن مشاركة الغرفة ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي لهذا العام كانت مشاركة ضئيلة لكنها جيدة في كل من الأقسام الهندسية والغذائية والكيميائية وغيرها، وذلك لانشغال بعض الصناعيين بتجديد مصانعهم ومعاملهم بعد تحرير مدينة حلب وإعادة الأمان إليها.
وأضاف: تقييمنا للمعرض جيد جداً، والوفود التي جاءت من كل من الإمارات وسلطنة عمان والعراق كانت جيدة وتفيد المعرض بشكل كبير، منوهاً بوجود الكثير من الفرص الاستثمارية، مضيفاً: خلال اللقاء مع الوفد الإماراتي تبين أنهم متشجعون للقيام باستثمارات داخل البلاد. وتابع: نتمنى أن يحصل نشاط استثماري كبير مع الإمارات وسلطنة عمان، كاشفاً عن الحديث خلال اللقاء مع الوفد الإماراتي عن تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، مشيراً إلى عدم وجود جدول زمني لتشكيل المجلس؛ لكون الموضوع يعود إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأضاف كواية: طلب الجانب الإماراتي الحصول على قانون الاستثمار الجديد حال صدوره ليتمكنوا من حل المشاكل الموجودة من خلال القضاء الدولي.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة تسويق القطاع الغذائي للقطاع الخاص بالمعرض طلال قلعه جي أن مشاركة القطاع الخاص كانت ضمن فعاليات المعرض مشاركة وطنية بامتياز، مضيفاً: واجبنا كان إنجاح رسالة المعرض (من دمشق إلى العالم) سواء كانت هناك عقود أم لا. وتابع: انطباعاتنا جيدة جداً عن معرض دمشق الدولي بدورته الحالية وسير العمل فيه كان ممتاز، مشيراً إلى أن أعداد زوار المعرض كانت كبيرة وتصل إلى نحو 200 ألف زائر يومياً يطلعون على المنتجات والصناعات السورية، فضلاً عن الوفود التي زارت أجنحة المعرض كالوفود الإماراتية والعمانية والسويدية والكويتية ووفود من الاتحاد الأوروبي.
وكشف قلعه جي أن نتائج اجتماعات الوفود كانت مثمرة، لافتاً إلى إبرام عقود عدة على هامش فعاليات المعرض مع كل من الجانب العراقي والكويتي ووفود من الاتحاد الأوروبي لتثبيت وشراء بضائع خاصة في القطاع الغذائي والنسيجي.
إلى ذلك، كشف رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية إياد محمد عن توقيع عقد تصديري مع البيت السوري في القرم بقيمة 2 مليون دولار لتصدير الخضار والفواكه وزيت الزيتون بالتزامن مع افتتاح خط بحري مع روسيا، منوهاً بمتابعة اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة الاتفاق وتقديم دعمها في مجال ضمان جودة الصادرات.
وأكد محمد أن نتائج العقود التصديرية تظهر لاحقاً، ورأى أن أبرز التطورات التي شهدتها الدورة الحالية من المعرض تتمثل بالمساحة المحجوزة التي كانت أكبر مساحة حجزت في تاريخ المعرض إذ وصلت إلى 100 ألف متر مربع، إلى جانب أن مشاركة القطاع الخاص والشركات الخاصة كانت كبيرة إذ تجاوزت إضافة إلى أسواق البيع المباشر ما نسبته أكثر من 40 بالمئة، فضلاً عن مشاركة وزارة الاتصالات بجناح لها للمرة الأولى.
وتابع: يتميز هذا المعرض بكسره الحصار رغم التهديدات الأميركية والمشاركة الكبيرة من الوفود الخليجية كسلطنة عمان والإمارات، مضيفاً: نتمنى أن تثمر هذه الزيارات عن اتفاقيات للتعاون الاقتصادي، منوهاً بأن الوفود الخليجية أخذت انطباعاً كاملاً إلا أن قرار الاستثمار يلزمه دراسات بشكل تفصيلي.
ولفت محمد إلى مناقشة وفد من رجال أعمال أردنيين لمشاكل منفذ نصيب مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مؤكداً وجود متابعة مع وزارة النقل لحل مشكلات المنفذ.
ازدحام عند الخروج
كشف مدير شركة النقل الداخلي في دمشق وريفها سامر حداد أن باصات الشركة نقلت بدءاً من اليوم الثاني وحتى أخر يوم من أيام معرض دمشق الدولي نحو مليون زائر.
وأشار حداد إلى تخصيص 150 باص نقل داخلي لتخديم ونقل زوار المعرض بمعدل 8 سفرات (ذهاباً وإياباً) على الأقل للباص الواحد يومياً، موضحاً أن الباص الواحد من الممكن أن يحمل من 40 إلى 60 شخصاً على أقل تقدير، مشيراً إلى أنه وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة وبسبب الإقبال الكبير اضطرت الشركة إلى تشغيل 40 باص أضافية.
وأكد حداد عدم حصول أي عقبات أثناء عملية نقل الزوار إلى المعرض باستثناء فترة خروج الزوار بنهاية المعرض؛ إذ إن فترة الذروة كانت عند 11 أو 12 صباحاً، موضحاً أن خروج الزوار كان في الوقت ذاته ما شكل ضغطاً هائلاً على الباصات، مضيفاً: استطاعت الباصات وبالتعاون مع القطار المخصص لنقل الزوار من السيطرة على المشكلة، مشيراً إلى أنه وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة استمرت الباصات بالعمل حتى الساعة الثانية صباحاً.
ولفت إلى حصول ضغط زائد خلال يومين متتاليين من أيام المعرض نتيجة الإقبال الكبير والخروج في الوقت ذاته ما اضطر الشركة لإرسال 20 باصاً احتياطياً إضافياً.
وبين مدير الشركة أن بعض الزوار وعددهم ليس بالقليل تسببوا بمشكلة عند توافدهم إلى المعرض عند الساعة الـ 10 ليلاً لكونهم لم يخرجوا قبل الساعة الواحدة صباحاً، ما جعل كوادر الشركة من باصات ومشرفين تنتظر خروج هؤلاء الزوار، لافتاً إلى أن المعرض تظاهرة ثقافية سياحية واقتصادية لها الكثير من الأوجه إلا أن بعض الزوار كانوا يخرجون للمعرض باعتباره رحلة «سيران» مع عائلاتهم من الساعة 4 عصراً وحتى الـ 12 أو الواحدة صباحاً من دون التقيد بموضوع تواتر الزوار، ما شكل ضغطاً على باصات الشركة واستهلاكاً للوقود خاصة مع غياب أي جدوى اقتصادية من موضوع النقل لكونها مجانية ذهاباً وإياباً، منوهاً بأن بعض الباصات كانت تصل عدد سفراتها في اليوم الواحد إلى 12 أو 13 سفرة، مضيفاً: مادام كان هناك زوار داخل المعرض فهذا يعني أن باصات الشركة ملتزمة بنقلهم، وآخر اتصال كان يجري مع رؤساء المراكز يكون عند الـ 2 أو 2 والنصف صباحاً للتأكد من إتمام عملية نقل الزوار ومن ثم التوجيه بتبييت باصات الشركة في المرائب.
قطار المعرض
بدوره بيّن مدير فرع دمشق للخطوط الحديدية رضوان تكريتي أن عدد الزوار الذين نقلهم قطار معرض دمشق الدولي المنطلق من محطة القدم وصل حتى أخر أيام المعرض إلى أكثر من 365 ألف راكب، وذلك عبر 310 رحلات، بمعدل رحلة كل 45 دقيقة من محطتي القدم والمعارض في آن واحد.
ونفى تكريتي وجود أي عقبات في عملية النقل، مضيفاً: الأمور جرت بشكل سلس ولم يحدث ما يعكر صفو الرحلات، منوهاً بعدم وصول أي شكوى بخصوص عملية النقل.
وأكد تكريتي أن القطارات استمرت بعملية النقل لحين مغادرة آخر راكب لمحطة المعارض، مضيفاً: برنامجنا كان يستمر من الثانية ظهراً وحتى الثانية صباحاً وإذا كان هناك ركاب من الممكن أن يتأخر القطار لأكثر من ذلك.
وبين تكريتي أن محطات انتقال الباصات باتجاه محطة القطار كانت توجد في مركزين رئيسين مركز البرامكة بجانب وكالة سانا ومركز صحنايا.
ولفت تكريتي إلى أنه حتى وعند وصول الركاب إلى محطة مدينة المعارض كان هناك عدد كاف من الباصات لاستيعاب كامل ركاب القطار سواء باصات نقل داخلي أم الميكروباصات الخاصة بالمؤسسة.
وأكد مدير فرع الخطوط الحديدية وجود نسبة إقبال عالية على استخدام القطار إلا أن الظروف كانت تختلف من يوم لآخر كأيام الدوام الرسمي التي كانت تؤثر في حركة الركاب.
ولفت تكريتي إلى كون قطار المعرض يعمل على مدار العام، وخاصة إذا كان هناك معارض تخصصية ضمن مدينة المعارض أثناء العام، مع وجود داعٍ لتشغيل القطار.
ترانزيت بين سورية والعرق
أكد نائب رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش لـ«الاقتصادية» وجود مباحثات حالياً بين سورية والعراق لافتتاح خط الترانزيت بين البلدين، منوهاً بأنه في حال تم افتتاحه فإن صادرات معرض دمشق الدولي سترتفع بنسبة عالية قد تصل إلى نسبة 100 بالمئة، متوقعاً أن يتم افتتاح خط الترانزيت مع العراق قريباً.
وأشار درويش إلى أن افتتاح هذا الخط سيسهم كذلك في زيادة التبادل التجاري بين سورية والعراق بشكل كبير، لافتاً إلى أن الهدف من وصول الوفد العراقي المشارك في معرض دمشق الدولي مؤخراً للتباحث بأمر افتتاح الحدود بين سورية والعراق.
وأشار درويش إلى أن الوفد العراقي المشارك في فعاليات المعرض كان وفد كبير، لافتاً إلى أن العراق يعتمد بشكل كبير على البضاعة السورية ويرغب فيها وهناك تبادل تجاري مع الجانب العراقي، حيث كانت نسبة التبادل التجاري بين سورية والعراق قبل إغلاق الحدود أكثر من نسبة التبادل التجاري مع كل دول الجوار.
وتوقع درويش أن يتم إبرام عقود عديدة وكبيرة مع وصول الوفد في قطاع الغذائيات والألبسة والمنسوجات وغيرها من الأصناف، مشيراً إلى أن العراق دولة مستهلكة تعتمد على الصناعة السورية وترغب في الصناعة السورية وهم يعرفون جودة المنتج السوري ويعتبر المنتج السوري لهم من الأولويات.
وبين درويش أنه سيكون هناك دور أكبر للشركات الإيرانية والروسية المشاركة في فعاليات المعرض للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، مبيناً أن إيران التي شاركت بشركات كثيرة في المعرض مختصة بإعادة الإعمار وأخذت عدة توكيلات وعقود وقامت بمباحثات مع شركات سورية تعنى بموضوع التطوير العقاري مثل شركة بركة وهي شركة تطوير عقاري مشاركة في فعاليات المعرض، مضيفاً: هذه الشركة سيكون لها دور في إعادة الإعمار، وهناك كذلك عدة شركات إيرانية كبرى أخرى تعنى بموضوع التطوير العقاري في سورية.
ولفت إلى أن عدة شركات إيرانية زارت الجناح السوري في معرض دمشق الدولي وأجروا مباحثات مع وزارة الصناعة واجتمعوا مع المؤسسة العامة للنسيج والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، متوقعاً أن يكون هناك تعاون إستراتيجي استثماري بين إيران ووزارة الصناعة لإعادة تأهيل عدة معامل في سورية تابعة لوزارة الصناعة كمعمل الخميرة الذي سيتم إعادة تأهيله، مبيناً أن إيران مستعدة لإعادة تأهيل أي معمل بحاجة لإعادة التأهيل.
مشاركة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية
بدوره بيّن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان لـ«الاقتصادية» أنه كان هناك مشاركة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية خلال فعاليات المعرض بدورته الحالية غير متوقعة، لافتاً إلى أن وفد الإمارات كان وفد كبير ويضم شركات كبرى عقارية وشركات مبيع مواد غذائية ومواد بناء وتطوير عقاري، لافتاً إلى وجود جدية واضحة من الإمارات لعودة العلاقات الاقتصادية بين سورية والإمارات والاستثمار في سورية.
وأوضح البردان أن الوفد الروسي الذي شارك في فعاليات المعرض هو وفد متميز وكبير يضم شركات مختصة في مجال التطوير العقاري والنفط والطاقة البديلة.
ولفت إلى أن غرفة التجارة هي من المنظمين للمعرض، وساهمت الغرفة مادياً في دعم المعرض، مشيراً إلى أن المعرض في دورته الحالية هو أفضل من المعرض في دوراته السابقة، متوقعاً أن يتم توقيع عقود استثمارية واتفاقيات متميزة مع الجانب الروسي، لافتاً إلى أن الواقع الاقتصادي في سورية يتجه نحو الأفضل وسيتم ملاحظة ذلك لاحقاً.
توقعات بتنظيم معرض سوري إماراتي مشترك
من الجانب الإماراتي بيّن رئيس لجنة المعارض واتحاد الغرف الإماراتية سلطان الهنداسي لـ«الاقتصادية» أن معرض دمشق الدولي هذا العام كان معرض متميز وهو فرصة لعودة الاستثمارات بين الجانبين السوري والإماراتي، لافتاً إلى أن الاستثمار مع الجانب السوري سيشمل القطاعات كافة كالنفط والغاز والسياحة والتجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه تم الحديث كذلك مع المعنيين من الجانب السوري لتنظيم معرض سوري إماراتي مشترك، متمنياً أن تأخذ العلاقات التجارية بين سورية والإمارات مسارها الصحيح والطبيعي وأن يرتفع الاستثمار الاقتصادي في سورية بنسبة كبيرة.