اقتصاد رمضان – لا قانون يلزم المطاعم بالإغلاق في رمضان محافظة دمشق تمنح تراخيص موسمية للمأكولات والمشروبات في رمضان

حمزة الحاج محمد

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مازن الغراوي تقديم محافظة دمشق التسهيلات اللازمة لأصحاب المحال التجارية والباعة الجوالين بما يتناسب مع هذا الشهر الفضيل، منوهاً بأن المحافظة تمنح التراخيص للأكلات والمشروبات الشعبية الدارجة في هذا الشهر مثل «الناعم – المعروك – السوس – التمر هندي» وجميع المواد التي يكثر استهلاكها خلال رمضان شريطة الالتزام بمتطلباتها، والأولوية في منح تلك التراخيص لذوي الشهداء والجرحى وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وأشار الغراوي إلى أن المحافظة تمنح تراخيص موسمية على مدار العام، ومن ضمنها شهر رمضان، حيث يتم تحديد المواقع المناسبة بالتنسيق مع الدائرة المعنية في المحافظة مع مراعاة عدم إغلاق الطرق والأرصفة ومنع الازدحام وما يزعج الجوار.
ومادام رمضان شهراً للصوم فإنه يخف نشاط بعض المحال التجارية وخاصة المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة للزبائن، لذلك يضطر صاحب المحل إلى تعديل منتجاته مؤقتاً مراعاة للجو العام للصائمين من جهة وطلباً للرزق من جهة أخرى.
وأكد ضرورة الانضباط والالتزام بمتطلبات كل مهنة سواء الفنية أم الصحية أو تأمين النظافة المطلوبة، مضيفاً: ونجد بعض الحالات خلال أيام رمضان منها زيادة ظاهرة البائعين الجوالين للتمر الهندي أو العرقسوس، وكذلك العبوات والأكياس التي تعرض على البسطات قبل الإفطار.. وهذا الأمر يصعب السيطرة عليه نسبياً من الناحية الصحية، ويصعب التأكد من مدى ملاءمة هذه المواد للسلامة الغذائية، إلا بعد أخذ العينات وإجراء الفحوصات من دوريات الصحة والتموين التابعة لمحافظة دمشق.
لافتاً إلى ضرورة مراعاة ظروف الذين يعملون في هذه المهن التي تشكل مصدر رزقهم.

أصحاب المطاعم يحترمون آداب رمضان

وفيما يتعلق بضبط سوق العمل في قطاع المطاعم، يؤكد الغراوي أنه لا قانون يلزم المحل بالإغلاق.. ولكن صاحب المحل أو المطعم هو فرد من شريحة الناس، وبالتالي يرى نفسه تلقائياً ملزماً باحترام قيم وتقاليد وأخلاقيات هذه البيئة، لذلك نرى هذه المطاعم بشكل تلقائي تنتقل إلى مصدر رزق آخر.
ويختم الغراوي حديثه بالقول: إن الذي يضع أولويات شروط سوق العمل هو المصلحة المشتركة للبائع والشاري مع الرقابة الحكومية الدائمة والتزام البائع خلال شهر رمضان باحترام مشاعر الصائمين، ليس لأن القانون هو من يفرض عليه، بل إن المواطن أيضاً يلعب دور الرقيب عند شراء احتياجاته، وبهذه الحالة يكون المواطن شريكاً مع الدولة في الرقابة على سوق العمل، عن طريق مقاطعة الفاسد والترويج للجيد.
رمضان ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

شهر رمضان يشكل أيضاً جزءاً من اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تلتزم كباقي الوزارات بالعمل وفق التعليمات التي تصدر عن الجهات الوصائية بهذا الخصوص، فقد جرت العادة على صدور تعميم أو بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء يحدد فيها عدد ساعات العمل خلال هذا الشهر الفضيل، كما قال مدير العمل المركزي في الوزارة محمود الدمراني: يتطلب عدم قيام صاحب العمل بتشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات فعلية أو 48 ساعة في الأسبوع يتخللها فترات الراحة المخصصة للطعام، مع تأكيد ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متواصلة تتبعها فترة راحة، بحيث يحصل كل عامل على فترة راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة وبأجر كامل.
ووفق الدمراني فإن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لم يفرّق بين آلية التعاطي مع العمال في شهر رمضان عن باقي الأشهر، حيث يتم بحسب خطة تفتيش لزيارة المنشآت الأماكن المقررة لجهة القطاعات الصناعية والسياحية والغذائية وباقي القطاعات، بما يكفل تطبيق قانون العمل بالشكل الأمثل.

ويوضح الدمراني أنه إذا دعت الحاجة صاحب العمل لتشغيل العامل في يوم راحته، فإن ذلك يكون بإضافة لأجره اليومي ضعف الأجر وبيوم آخر عوضاً عنه، مشيراً إلى أنه خلال شهر رمضان وفترات ما قبل الأعياد يتم التأكد من عدم قيام صاحب العمل بإلزام العامل لأكثر من ثماني ساعات، وفي حال تمّ تكليفه بساعات عمل إضافية لا تتجاوز الساعتين يتم التأكد من منحه التعويض المنصوص عليه بالقانون عن عمله الإضافي.