العناوين الرئيسيةلقاء مع مسؤول

وزير الاقتصاد: العقوبات هي حرب اقتصادية معلنة وتهدف إلى التأثير على احتياجات الشعب السوري

الحكومة تواجه العقوبات الاقتصادية «بمهام استثنائية» والاعتماد على الذات

حاوره: محمد راكان مصطفى

بيّن أن القوى المعادية للشعب السوري لجأت إلى تعزيز أداة العقوبات تحت مسمى ضرورة استمرار العمل بمشروع قيصر، مؤكداً أنه وأياً كان اسم المشروع الذي يتم الاتكاء عليه لتسويغ حرب اقتصادية، لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن الهدف النيل من قدرات سورية وإمكانياتها وإخضاعها لمتطلبات قوى الهيمنة، لافتاً إلى أنّ هذه الحرب الاقتصادية ستطول بالدرجة الأولى الشعب السوري، ولاسيما أنها تستهدف كل محاولات تأمين احتياجات الشعب السوري والجهود المساهمة في إعادة إعمار سورية. هذا والعديد من المواضيع كان محور حديث «الاقتصادية» مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل. وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

أطلت علينا أميركا بشكل جديد من الحصار الاقتصادي تحت مسمى قيصر إضافة لإدراج الاتحاد الأوروبي لعدد جديد من الشخصيات السورية على قائمة العقوبات، برأيكم ما السبب وراء هذه الإجراءات وفي هذا الوقت تحديداً؟
لم تدخر القوى الداعمة للإرهاب أي وسيلة يمكن استخدامها في الحرب على سورية، إلا واستخدمتها. وبعد أن باءت جميع جهودها بالفشل، وبدأت تلوح بالأفق تباشير النصر المنشود، كما بدأ العديد من الدول تعلن بشكل واضح عن رغبتها في إعادة بناء علاقاتها مع سورية على المستوى الرسمي وتسعى للمشاركة في إعادة إعمارها والسعي للتشبيك مع القطاع الخاص السوري بهدف سبر فرص التعاون المتاحة مستقبلاً؛ لجأت هذه القوى إلى تعزيز أداة العقوبات تحت مسمى ضرورة استمرار العمل بمشروع قيصر. وأياً كان اسم المشروع الذي يتم الاتكاء عليه لتبرير هذه الحرب الاقتصادية، التي لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، بعدما اتضحت على مدى ما يقارب ثماني السنوات الأسباب الحقيقية للحرب؛ فإنّ الهدف النيل من قدرات سورية وإمكانياتها وإخضاعها لمتطلبات قوى الهيمنة، كما أنّ هذه الحرب الاقتصادية ستطول بالدرجة الأولى الشعب السوري، ولاسيما أنها تستهدف كل محاولات تأمين احتياجات الشعب السوري والجهود المساهمة في إعادة إعمار سورية.

ما الإجراءات والتوجه الحكومي لمواجهة الحرب الاقتصادية بصورتها الجديدة؟
يجب أن نؤكد إيماننا بقدرة الشعب السوري على التصدي وبقدرته على الانتصار في الحرب الظالمة التي يتعرض لها البلد بكل أشكالها، وتجدر الإشارة إلى أنه بشكل فعلي بدأت الحكومة باتخاذ خطوات متسارعة لمواجهة هذه العقوبات، إذ تم إعلان حالة استنفار قصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة، ودرء آثارها عن المواطن في كل المجالات المتعلقة باحتياجاته الاستهلاكية والصحية والخدمات بمختلف أشكالها، وتم إقرار لائحة مهام «استثنائية» تضطلع بها كل الوزارات بشكل متكامل، ووضعت الحكومة «الاعتماد على الذات» عنواناً للعمل في المرحلة القادمة والتي تحتاج إلى اتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية تصب باتجاه تأمين مستلزمات واحتياجات المواطن كأولوية، وأن يتم التركيز على المشاريع الإنتاجية والصغيرة في كل محافظة، ورفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوافرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة، بلورة توجه أكثر عزماً نحو الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة بهدف إعادة تشغيلها.

ما السياسة الاقتصادية المناسبة لمرحلة إعادة الإعمار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع معدل النمو؟ ولماذا لا تعطي الحكومة أي أهمية لهوية الاقتصاد؟
فيما يخص قضية هوية الاقتصاد السوري، قامت هيئة التخطيط والتعاون الدولي بطرح مشروع البرنامج التنموي «سورية ما بعد الحرب»، الذي تم إقراره في مجلس الوزراء، وبناء عليه تم تشكيل العديد من فرق العمل من مختلف الوزارات والجهات الأخرى التي تولت مهمة إنجاز هذا المشروع، ومن المهام الأساسية لهذا المشروع ترتيب آلية تحديد هوية الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة بالشكل الذي ينسجم بدقة مع طبيعة الاقتصاد السوري واحتياجات التنمية، من خلال إرساء مسارات التنمية للوصول إلى الشكل المنشود للمجتمع والاقتصاد السوريين، مع الإشارة إلى أن توجهاتنا الأساسية في المرحلة الحالية استكمال ما بدأنا به لجهة أن يحمل الاقتصاد السوري هوية تنموية تحفّز القطاعات التنموية بشكل متناغم وخاصة قطاعات الاقتصاد الحقيقي الإنتاجية سواء في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص.
وقد انصبت الجهود الحكومية خلال مرحلة الأزمة على مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب، وبالتالي التعامل مع أولويات تأمين سبل العيش للمواطنين، وتوفير الخدمات؛ وبناء السياسات اللازمة لإطلاق العملية الإنتاجية كمرحلة أولى باتجاه إعادة الاقتصاد السوري إلى المسار التنموي الصحيح، القائم على نهج تنموي جديد، يتخذ من النمو التشميلي والتوازن التنموي القطاعي والمكاني منطلقات أساسية له.
ولابد من الإشارة إلى أن الاقتصاد السوري من خلال بنيته الأساسية هو اقتصاد متنوع ومتعدد بطبيعته، ويقوم على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة الى زيادة الدخل الوطني وتطوير الانتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كيف يتم العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن؟
إن الوزارة تعمل كجزء من الفريق الحكومي على دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات النمو بالشكل الذي يؤدي إلى توفير فرص العمل، وزيادة الدخول، إضافة إلى إجراءات أخرى تستهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة حالياً وبشكل مركّز في اتجاهين: الأول تعزيز المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات، وفق أولويات التنمية التي تتبناها الحكومة للمرحلة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بتحقيق النمو الشامل للجميع.
والثاني عبر إيلاء الاهتمام اللازم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون حجر الأساس في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري خلال السنوات المقبلة، باعتباره من القطاعات المولدة للدخل والقادرة بالوقت نفسه على توظيف عمالة كبيرة.

ما رأيك بتوسيع مهام الوزارة وتحويلها إلى وزارة معنية مباشرة بالتنمية الاقتصادية والتصنيع بضم وزارتي التموين والصناعة لها؟
في الواقع إن القضية لا تتعلق بضم وزارات أخرى إلى وزارة الاقتصاد، فتجميع المهام الذي سينجم عن دمج الوزارات في الأغلب حالياً لن يكون مفيداً، ولدينا تجربة سابقة في هذا المجال عندما تم دمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين.
لقد أدى سابقاً تعدد التشريعات القانونية لعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعض التخبط الذي ساد خلال فترة الدمج، بالإضافة إلى نقل العديد من الأدوار من وزارة الاقتصاد وغياب بعض الأدوات التنفيذية، إلى التأثير بشكل سلبي في عمل الوزارة، وبالتالي فإن المهم برأينا اليوم ليس تكرار تجربة الدمج، وإنما التحديد الواضح للمهام المطلوبة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق رؤية واضحة تنسجم مع تطلعات الاقتصاد الوطني وهذا ما تم البدء به على المستوى الحكومي، وخاصة ما يتعلق في توضيح الأدوار المطلوبة من الوزارة على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد السياسات القطاعية، وفي ملف الاستثمار، وبمعالجة التداخل في الاختصاصات بين الوزارة والجهات الأخرى.

كيف تساهم الوزارة في مجال التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي؟ وكيف يتم العمل على حل تضارب المصالح والسياسات مع المصرف المركزي ووزارة المالية؟
يتم تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية على مستويين، الأول هو المستوى السياساتي، وذلك بهدف ضمان انسجام وتناغم السياسات الاقتصادية الكلية التجارية والنقدية والمالية.
والمستوى الثاني وهو المستوى الإجرائي، وهذا الجانب يتعلق بضمان أن الإجراءات اليومية المتخذة من الوزارة تنسجم مع السياسات الكلية، وفي هذا السياق كان من الضروري رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق هدف سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي بتصحيح أوضاع الميزان التجاري عبر ترشيد الاستيراد وزيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وتعزيز تعافي العملية الإنتاجية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي.
لذا تم العمل على الاستمرار بسياسة ترشيد الاستيراد، بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على سعر الصرف بما يسهم في نجاح السياسات النقدية للمصرف المركزي، وتشجيع عملية التصدير، بهدف زيادة عوائد القطع الأجنبي، وبالتالي تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد من القطع الأجنبي.

كيف تسعى الوزارة إلى تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأعمال، وهل تعمل على تصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين؟
في الواقع ما عملت عليه الوزارة على مدى العام الفائت بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى هو وضع رؤية واضحة للسياسات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الوطني كله، وبالتالي ترجمة التوجهات التنموية لمرحلة إعادة الإعمار من خلال مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يحمل هوية تنموية، والذي يؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها العمل (إلى جانب جذب الاستثمارات) على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية التي تضمن تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل، والتركيز على تحقيق القيم المضافة المرتفعة، وقضايا تطوير التكنولوجيا، وهذا يعني إيجاد الأسس اللازمة لنقل الاقتصاد الوطني إلى مستوى جديد يحقق غايات التنمية.
وإيجاد مناخ استثماري محفز وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره نقطة ارتكاز أساسية في الرؤية الاقتصادية لسورية في ما بعد الحرب، من خلال توفير بيئة استثمارية سليمة تستطيع فيها منشآت الأعمال ولاسيما الصغيرة والمتوسطة النمو والازدهار.
وقد تضمن المشروع الجديد العديد من الحوافز المهمة للمستثمرين، أهمها تبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني، وهذا يعني تجنيب المستثمر مواجهة أي عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص، وما يرتبط بها بالضرورة من إضاعة للوقت، وقد تم ترجمة هذا التوجه من خلال النص عبر قيام هيئة الاستثمار بإصدار أدلة إجراءات لكل قطاع استثماري، بحيث تتضمن أدلة الإجراءات الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم، وبالتالي معالجة أي حالة عدم وضوح في إجراءات الترخيص، يمكن أن تسمح باستغلال المستثمرين أوإطالة فترة الإجراءات.
إضافة لقيام الهيئة وفقاً لأدلة الإجراءات باستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقاً لدليل الإجراءات الخاص بكل قطاع استثماري، وبالتالي فإن المستثمر لن يكون مضطراً لمراجعة الجهات المختلفة المعنية بالتراخيص، وإنما سيتم الاكتفاء بمراجعة مركز خدمات المستثمرين الذي سيتولى هذه المهمة بالكامل، وإلزام الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ستين يوماً، وإلزامها بتبرير قرار رفض منح التراخيص، وإعطاء المستثمر الحق بالاعتراض على القرار.
كما تم منح القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وفق شرائح معينة تصل إلى تخفيض 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات، بالتدريجية لنشاطات المؤسسة وبشكل مدروس.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

ما خطتكم في مجال إحلال بدائل عن المستوردات بخطوات فعلية على أرض الواقع؟ وبماذا تفسرون تضارب السياسات في التجارة الخارجية إذ أعلنت الحكومة اعتماد التصدير كداعم للنمو الاقتصادي بالترافق مع إحلال المستوردات؟
إن بناء أي سياسة إحلال لبدائل الواردات يجب أن تتم بشكل ينسجم مع المنظور التنموي للمرحلة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بالتوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، ويجب أن تنطلق من اعتبارات الكفاءة الاقتصادية، ومراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري، وبالتالي عدم التوجه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة، بالإضافة إلى التركيز على قضايا الجودة في الإنتاج، وبهذا نضمن عدم وجود أي تعارض بين السياسات التنموية القائمة على دعم الصادرات وتلك التي تتبنى نظرية إحلال بدائل الواردات.
لهذا الغرض تم وضع خطة عمل واضحة تحدد الأدوار المطلوبة بشكل واضح من جميع الأطراف المعنية، عبر تحديد مجموعة من السلع التي ترغب الدولة في تصنيعها استناداً إلى وزنها في المستوردات بهدف تخفيض فاتورة القطع الأجنبي، بالإضافة إلى تحديد قطاعات مستهدفة بالإحلال، وذلك بالشكل الذي ينسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة، ولقطاعات رائدة تمتلك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية أو العمالة الماهرة أو سوق التصريف، وتحديد الأفق الزمني لتطبيق هذه السياسة، والسياسات الحمائية المرافقة.
وتصميم الإجراءات الحمائية، وهذا الأمر يجب أن يتمتع بعناية فائقة، تحديد دور الدولة، من خلال القيام بالتسويق السليم للفرص الاستثمارية الخاصة بهذه السلع، لجذب المستثمرين وإقناعهم بجدوى الدخول في هذه الاستثمارات، وتقديم التسهيلات اللازمة للقيام بهذه الاستثمارات، بواحدة أو أكثر من الطرق كتخصيص أراضٍ مملوكة من الدولة، ودعم سعر الفائدة للقروض الممنوحة لإنتاج هذه السلع من ضمن الـ 20 مليار ليرة الأولى المخصصة في موازنة عام 2019، وتخصيص الراغبين في مقاسم في المدن الصناعية بأسعار تشجيعية مع زيادة في عدد الأقساط، وإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج من جميع الرسوم الجمركية والمالية، والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، وبمنح المشاريع التي ستبدأ بإنتاج هذه المواد تخفيضاً ضريبياً من ضريبة الدخل يتناسب مع طبيعة المشروع ويبدأ من تاريخ بدء التشغيل.

الأجهزة الرقابية تدقق بجميع الملفات السابقة والحالية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف أياً كانت صفته أو منصبه

هل قمتم بالبحث والتحقيق بأي مخالفات كانت قد ارتكبت في وقت سابق لاستلامكم المنصب في الوزارة في مجال منح الإجازات وتمويلها؟ وما واقع الاستثناءات في منح الإجازات؟
منذ صدور الآلية المعتمدة لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بتاريخ 8/9/2016 وإصدار الدليل التطبيقي لمنح تلك الموافقات بتاريخ 29/3/2017 وتعديلاتها، أصبحت الأمور شفافة جداً للمستوردين كافة، وقد تم تعميم هذا الدليل على مديرية الجمارك العامة وكل الاتحادات ومديريات الاقتصاد بالمحافظات، حيث تضمن الدليل اسم المادة وبندها الجمركي الثماني، وبالتالي لا مجال لارتكاب مخالفات في هذا المجال بعد صدور الدليل، مع التأكيد على أنه لم يتم منح أي استثناء لأي مستورد خلال عمل الحكومة الحالية.
كما أنه يتم التدقيق عبر الأجهزة الرقابية والرقابة الداخلية لدى الوزارة بجميع الملفات السابقة والحالية للوقوف على أي خلل أو ممارسات فاسدة، وهناك ملفات تتم دراستها حالياً، ونؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه ارتكاب أعمال مخالفة أياً كانت صفته أو منصبه.

5.2 مليارات بمبيعات المزادات العلنية للسيارات المستعملة وزوارق البحر والآليات المتنوعة

هناك تضارب بين عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبقية الجهات العامة في استيراد الاحتياجات، فهل هناك نية لتوحيد الجهات المتشابهة في عملية الاستيراد؟
تم إحداث المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بموجب المرسوم 120 لعام 2003 القاضي بدمج مؤسسات التجارة الخارجية الست (غذائية، نسيج، سيارات، معادن، صيدلية، غوطة) تحت اسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ومنذ صدور مرسوم الدمج وحتى تاريخه أسهمت المؤسسة في تأمين العديد من المواد الغذائية والمواد العلفية والمواد الكيماوية والمعادن ومواد البناء تلبية لطلبات بعض الجهات العامة، والأدوية بأنواعها للجهات الصحية العامة.
وقامت المؤسسة خلال عام 2018 في مجال الاحتياج الدوائي بتأمين مستحضرات دوائية بنحو 65 مليون يورو الحصة الأكبر منها كانت من نصيب المستحضرات السرطانية، وتوزع الباقي بين مختلف الأدوية واللقاحات البشرية إضافة إلى اللقاحات البيطرية فيما بلغت العقود الداخلية المستلمة حوالي 10 مليارات ليرة سورية.
وقامت المؤسسة بإجراء 4 إعلانات خلال عام 2018 تم من خلالها التعاقد مع الشركات الموردة بموجب 4 عقود لتوريد احتياجات لمصلحة وزارة الزراعة، وبقيمة إجمالية بنحو 768.874 يورو، إضافة لقيمة 41.090.625 ل.س، وتم توريد معظم الاحتياج المطلوب، والباقي قيد الشحن.
ويجب التنويه بأنه تم توقف استيراد جزء كبير من المواد المذكورة أعلاه (فيما عدا الأدوية والأسمدة والمبيدات)، وأصبحت هناك موافقات لاستيراد الجهات العامة لاحتياجاتها كالورق والمواد العلفية والمعادن (على سبيل المثال لا الحصر)، علماً أن المؤسسة لم تقدم اعتذاراً عن الاستيراد لأي من هذه المواد خلال هذه الفترة.
كما قامت المؤسسة بمبيعات عبر المزادات العلنية للسيارات المستعملة وزوارق البحر والآليات المتنوعة بحوالي 5.219 مليارات ليرة سورية.
ولكننا نجد اليوم أن هناك توجهاً حكومياً لتحقيق وفورات الحجم لمستوى احتياجات المؤسسات الحكومية لجهة توحيد جهة الشراء لكل المستلزمات على مستوى المادة الواحدة، وهذا الأمر يتطلب العودة إلى تفعيل العمل بمرسوم إحداث المؤسسة لجهة المواد التي يمكن أن تقوم باستيرادها، وهو ما تمت مناقشته حكومياً على مستوى مجلس الوزراء لوضع برنامج للعودة.

ما خطط الوزارة لتنمية وترويج الصادرات وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات؟
أقرت الحكومة الخطة الوطنية للتصدير التي عملت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والتي تأخذ بعين الاعتبار تداعيات وانعكاسات الحرب، ومن البرامج الموجودة في الخطة، برامج دعم تكاليف الشحن لأنشطة محددة مثل دعم الشحن على هامش معرض دمشق الدولي، بهدف تسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، ونذكر هنا أيضاً الدعم الذي تم تقديمه مؤخراً إلى الحمضيات بقيمة تعادل 1600 دولار أميركي للحاوية البحرية أو الشاحنة البرية بهدف تسويق الإنتاج الوفير من أصناف الحمضيات ودعم المنتج والمصدر وإقامة المعارض الدائمة وإحداث المراكز أو البيوت التجارية السورية في الخارج، بهدف عرض المنتجات السورية بشكل دائم، وبالتالي توسيع أفق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين سورية والدول الصديقة، وتوفير إمكانية تبادل المعلومات وتذليل العقبات المرتبطة بعملية التصدير أو الاستيراد، حيث يتم التخطيط لإقامة معارض دائمة في كل من روسيا وأبخازيا والعراق وإيران وأرمينيا.
ويتم العمل حالياً على تأسيس البيت السوري في جمهورية القرم بين الطرفين، منطقة القرم التجارية وهي مؤسسة حكومية في القرم وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ويتم حالياً استكمال إجراءات التأسيس والتسجيل في الدوائر الحكومية في القرم بما يخدم في تطوير العلاقات السورية الروسية والقرمية وحصول سورية على ميزات تفضيلية تسهل انسياب البضائع وتخفض من التكاليف.
إلى جانب العمل على إنجاز تحول تدريجي في هيكل الصادرات السورية، ينتقل به من الأنشطة القائمة على استخدام الموارد الطبيعية ثم إلى التكنولوجيا المتوسطة وأخيراً إلى الصادرات عالية التكنولوجيا، وتلك هي مرحلة ثالثة (مرحلة الصادرات عالية التكنولوجيا)، يجري تنفيذها في الأجل الطويل، ويكون الهدف منها هو بناء القدرة الابتكارية، وهي المرحلة التي يعتمد فيها الإنتاج والصادرات على التكنولوجيا المتقدمة.
إضافة إلى دعم لمجموعة من المنتجات التصديرية ذات الأهمية النسبية، بهدف تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة انتشارها، حيث تم إقرار تقديم الدعم لكل من الألبسة الجاهزة بنسبة 9 بالمئة، والصناعات الغذائية وزيت الزيتون بنسبة 7 بالمئة، والزيتون بنسبة 5 بالمئة، والمنتجات الحرفية بنسبة 5 بالمئة، ويمكن في هذا المجال توسيع قائمة المنتجات المستهدفة بالدعم بناء على قراءة واقع الصادرات السورية وتطور الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، التحول التدريجي من تصدير ما يُنتج إلى إنتاج ما يمكن تصديره والذي تتمتع سورية بميزة في إنتاجه.

7.1 مليار يورو قيمة اجازات الاستيراد في 2018

ما قيمة إجازات الاستيراد الممنوحة من الوزارة في عام 2018؟
بلغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لعام 2018 /24.556/ إجازة وموافقة استيراد بقيمة إجمالية تقدر /7.106.550.494/ مليارات يورو، وقد تركزت معظم مواد هذه الإجازات والموافقات على المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بنسبة تقدر بـ81 بالمئة من قيمة المستوردات.

ما خطتكم لتطوير عمل المناطق الحرة في المرحلة المقبلة وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار؟
تعتبر المناطق الحرة إحدى أهم حاضنات الاستثمار، وهي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعمل الوزارة حالياً على تطوير عمل المؤسسة بشكل دائم بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها لتصبح بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول المجاورة لتكون منسجمة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لرؤية الحكومة باعتبارها إحدى دعامات الاقتصاد الوطني في محاولة للخروج من مفهوم تعاملها مع السلع فقط سواء في الإنتاج أم التخزين وخاصة في المرحلة المقبلة المتعلقة بإعادة الإعمار.
وقد شهدت المناطق الحرة تطوراً ملحوظاً في أنشطتها المختلفة، حيث بلغت إيرادات المؤسسة حتى تاريخ 30/11/2018 مبلغ 4.2 مليارات ليرة سورية مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2017 البالغة 3.3 مليارات ليرة سورية أي بزيادة قدرها 128 بالمئة حتى تاريخه، وفي المناطق الحرة 967 مستثمراً برأسمال مستثمر قدره 753 مليون دولار وتؤمن 6154 فرصة عمل.
وأهم السياسات والبرامج والمشاريع المرتبطة بعمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي سيتم العمل عليها خلال عام 2019 وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة، دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003، وهذا التعديل يشمل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة السورية منافسة للاستثمارات في المناطق الحرة المجاورة، وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والصديقة (العامة أو الخاصة) بإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بجميع أنواعها (عامة- خاصة- تخصصية- مشتركة) في ضوء التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية مناطق حرة (صناعية- طبية- سياحية- خدمية- إعلامية- تكنولوجية- قرى الشحن والصادرات…) علماً بأن إقامة مثل هذه المناطق الحرة لها دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفر على الخزينة العامة الكلف الكبيرة التي يتحملها المستثمر من جراء إقامتها وتنفيذها.
إضافة إلى تشجيع الاستثمار الصناعي بهدف إقامة (صناعات غير قائمة في القطر ذات تكنولوجيا وتقنية عالية- صناعات تتكامل مع الصناعات الوطنية- صناعات تصديرية) والاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع يحقق قيمة مضافة محلية بدلاً من تصديرها كمواد أولية بأسعار متدنية جداً والاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة، وتشجيع الاستثمار التجاري والعمل على جعل المناطق الحرة مراكز تخزين وتوزيع إقليمية للبضائع سواء لحاجة السوق المحلية أم للأسواق المجاورة.
ويلحظ التعديل تحديد الصلاحيات التي يتم الترخيص بموجبها لطلبات الاستثمار في المناطق الحرة وتبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى تقديم الخدمات للمستثمرين بأسرع وقت وبجودة عالية، دراسة السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ وتدار من الجهة التي يحددها وزير النقل بغية تخفيف الضغط على المرافئ البحرية.
إضافة إلى إنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة بحيث تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين والمودعين، ويتبع ممثلو هذه الجهات لإدارة المنطقة الحرة من الناحية الإدارية، أما فيما يتعلق بعملهم فيخضعون للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لكل منهم، والمتابعة مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي للتنسيق مع أحد الأصدقاء (الروسي- الإيراني- الصيني) لطرح استثمار المنطقة الحرة في حسياء بمساحة 850 ألف م2 وتوسع المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية بمساحة 300 ألف م2 كمنطقة حرة مشتركة.
ومتابعة دراسة إقامة منطقة حرة اقتصادية وخاصة في محافظة السويداء منطقة أم الزيتون، حيث تتم إقامتها واستثمارها على نفقة القطاع الخاص من دون أن تتحمل المؤسسة تكاليف إقامتها، وجذب استثمارات نوعية جديدة للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار لتقديم خدمات نوعية وفق حاجة القطر، من خلال السماح بتأسيس وتسجيل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في سجل التجارة المركزي المحدث في المناطق الحرة، ما ينسجم مع القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في عام 2018.


العدد
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock