لقاء مع مسؤول

عام 2019 سيكون عام ارتياد سياحي خارجي بامتياز وزير السياحة لـ «الاقتصادية»: سورية لم تغلق أبوابها.. وأي وفد سياحي مرحب به

40 بالمئة زيادة في أعداد القادمين إلى سورية 89% عرب، 1.2% إيران، 2.4% روسيا

حاوره: محمد راكان مصطفى

على الرغم مما مرت به سورية، إلا أنها لم تغلق أبوابها خلال فترة الأزمة، فقد زارها العديد من الوفود العربية والأجنبية المتعددة الجنسيات من روسيا وأوروبا وأستراليا وأميركا، وبلغ عدد القادمين من سياح وزوار اليوم الواحد والمقيمين خلال عام 2018 نحو 1.8 مليون قادم، والعام 2019 سيكون عام ارتياد سياحي خارجي بامتياز، وبعد توقيع ملحق مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني، نحن جاهزون لوجستياً ومكانياً وشركاتنا وفنادقنا جاهزة لاستقبال الزوار الإيرانيين المرحب بهم للزيارة وممارسة شعائرهم والجانب الثقافي والسياحي، وأي وفد سياحي يتقدم بطلب لزيارة سورية لأغراض السياحة عن طريق مكتب سياحي مرحب به، وكل ما يشاع عكس ذلك هو غير صحيح، كل هذا والكثير عن واقع القطاع السياحي في سورية كان محور لقاء «الاقتصادية» مع وزير السياحة محمد مارتيني، وفيما يلي نص اللقاء كاملاً:

ما سياسة وزارة السياحة للفترة القادمة؟
كنا ومازلنا أكثر تفاؤلاً بموسم سياحي مختلف، متوقعين أن عام 2019 سيكون عام ارتياد سياحي خارجي بامتياز، ومن المؤكد أن الضغوط الاقتصادية وظروف الحصار له أثر.
أما بالنسبة لأولوياتنا فيما يخص السياحة الشعبية والداخلية فهي كما هي، وبرأينا هي الأهم، فارتياد الأماكن السياحية هو حق للعائلة السورية، قبل أن يكون عاملاً ترفيهياً، وتنفيذ هذا الكلام على أرض الواقع يكون من خلال تقديم منتج سياحي بأسعار معقولة، ما يتطلب حزمة من إجراءات تحتاج إلى تضافر الجهود بمساعدة القطاع الخاص، ونحن كوزارة لدينا أذرع للتدخل الإيجابي هو الشركة السورية للنقل والسياحة التي تنفذ خطة حالياً لتأمين رحلات سياحية بأسعار معقولة، والبرنامج سيبدأ منذ منتصف الشهر الحالي وحتى نهاية العام، وأغلب المناطق يمكن الوصول إليها من خلال الارتياد بتكاليف معقولة، ووضعنا ضمن خطتنا برنامجاً لحلب، التي تمتاز بمنشآت سياحية وفنادق جيدة بأسعار معقولة وتنافسية، ومن هنا ندعو المكاتب السياحية لزيارة مدن كحمص، فحمص القديمة عادت للحياة وعدة منشآت سياحية فتحت في حمص، إضافة إلى فندقين أسعارهما أرخص بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة عن فنادق العاصمة أو الساحل حتى في موسم الصيف.

أين أصبح الاتفاق مع الجانب الإيراني فيما يخص السياحة الدينية وعودة القدوم إلى سورية؟
تم توقيع ملحق مذكرة تفاهم، ونحن جاهزون لوجستياً ومكانياً وشركاتنا وفنادقنا جاهزة لاستقبال الزوار الإيرانيين المرحب بهم للزيارة وممارسة شعائرهم والجانب الثقافي والسياحي.

هناك بوادر قدوم وفود سياحية أجنبية إلى البلاد بعضها من الدول المقاطعة لسورية كفرنسا، ما إجراءات الوزارة لتنشيط قدوم هذه الوفود؟
أي وفد سياحي يتقدم بطلب لزيارة سورية لأغراض السياحة عن طريق مكتب سياحي مرحب به، وتقدم الوزارة والجهات المعنية كل التسهيلات، وكل ما يشاع عكس ذلك هو غير صحيح، ومن الطبيعي أن يكون هناك موافقات يجب الحصول عليها للدخول إلى سورية كغيرها من دول العالم ، وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الحصول على الفيزا لم تتغير رغم الحرب الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، وإجراءاتنا بسيطة، ويتم استلام الطلبات من خلال المديريات المعنية في الوزارة، وحتى الآن ليس هناك أي مجموعة سياحية تقدمت بطلب لنا عبر مكتب سياحي مرخص ورفض، ونأمل أن تستأنف الزيارات لكامل الخريطة السورية.

ما إحصائيات القدوم، وما جنسية الوفود التي زارت البلاد؟
على الرغم مما مرت به سورية إلا أنها لم تغلق أبوابها خلال فترة الأزمة، فقد زارها العديد من الوفود العربية والأجنبية المتعددة الجنسيات من روسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا.
في عام 2018 بلغ عدد القادمين من سياح وزوار اليوم الواحد والمقيمين حوالي 1.8 مليون قادم بزيادة 40% عن عام 2017. قضوا أكثر من 1.2 مليون ليلة فندقية، بزيادة مقدارها 11% عن عام 2017.
وبلغ عدد السياح العرب 1.6 مليون بنسبة 89.9 % من العدد الكلي، قضوا حوالي مليون ليلة فندقية، وبلغ عدد الأجانب 181 ألف قادم بنسبة 10% من عدد القدوم الكلي قضوا 214 ألف ليلة فندقية.
وتصدر القادمون اللبنانيون قائمة القادمين العرب، حيث بلغت نسبتهم حوالي 71% من عدد القادمين الكلي، وفي المرتبة الثانية العراقيون بلغت نسبتهم حوالي 10.8% من عدد القادمين الكلي، بينما احتل الأردنيون المرتبة الثالثة، بلغت نسبتهم حوالي 6.1% من عدد القادمين الكلي وخاصة بعد إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين، بالإضافة إلى أعداد قليلة من القادمين العرب الخليجيين من الجنسيات الخليجية والمصرية والجزائرية وغيرها.
وبلغ القدوم الإيراني عام 2018 نسبة 1.2 % من العدد الكي، حيث ازدادت حركة القدوم بنسبة 54% خلال عامي 2017/2018، وتعتبر روسيا أكثر الدول الأجنبية تصدراً في عدد السياح، حيث بلغت نسبة القدوم 2.4% من العدد الكلي.
واهتمت الوزارة بالمغتربين في المهجر، وعملت على استقطابهم بالتعاون مع سفاراتنا والجاليات في الخارج، وأهمها فعالية أنتمي وفعاليات يوم السياحة العالمي، حيث تطور عدد القادمين من المغتربين السوريين وخاصة في أميركا وكندا بشكل ملحوظ، إذ بلغ عدد القادمين من أمريكا في عام 2018 نحو 15120، ومن كندا 5357 قادماً.
ورغم العلاقات الجيدة بين سورية والصين إلا أن حركة القدوم الصيني إلى سورية تعتبر قليلة جداً وذلك نتيجة البعد الجغرافي وطول مسافة السفر بين البلدين، حيث عدد القادمين في عام 2018 بلغ 1529.

في المنافذ الحدودية قمتم مؤخراً بزيارة لأحدها وكانت هناك خطة للوزارة وعروض استثمار لبعض الاستثمارات الموجودة فيها، ماذا أنجزتم في هذا المجال؟
تم إبرام عقد استثمار لاستراحة بجديدة يابوس، وتمّ تصديقه وسيتم البدء بالتشييد والتأهيل.
وزيارتنا كانت لتفقد واقع القدوم وآلية الاستقبال بالحدود، وهنا أوجه الشكر لكل العاملين بإدارة الهجرة والجوازات على الجهود المبذولة التي لمسناها خلال فترة الزيارة، وعلى الرغم من ضغط المجموعات السياحية القادمة من لبنان كان هناك تنظيم جيد ومستوى الخدمات جيد وحتى أفضل من دول الجوار.
ووزارة السياحة لديها مجموعة من الخدمات كلوحات الدلالة والاستعلامات والشاشات، وأتصور أنه وعند زيارة بوابة العبور سيلاحظ وجود إضافات ترويجية تشعر الزائر بأنه مرحب به، وجهود وزارة السياحة واضحة في هذا المجال، إضافة إلى أن تأهيل مركز المغادرة والقدوم الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 99 بالمئة، وأعتقد أنه مطابق للمواصفات القياسية، وتم تنفيذه بمستوى مقبول فنياً.

ما المطلوب لإعادة تفعيل نشاط غرف السياحة الذي تراجع نتيجة الظروف التي مرت بالبلاد؟
لا أستطيع إلا أن أتحيز للغرف لكوني قادماً منها، وقد شغلت منصب رئيس الاتحاد لنحو ثماني سنوات، كما أنني أحد الأعضاء المؤسسين له، وكان الاتحاد يقوم بدوره خلال أفضل مراحل السياحة الممتدة بين 2003 و2011، وحرصت الوزارة منذ أحداث الغرف على تقديمها كشريك يمثل القطاع السياحي الخاص في سورية، انكفأ دور الغرف خلال الحرب التي مرت على البلاد نتيجة لتوقف النشاط السياحي الخارجي بنحو 90 بالمئة، ومنذ تكليفي بمهامي التقيت بالغرف، وتم التأكيد على شركاتهم، وقدمنا لهم مقترحاتنا لتعديل القانون، وطالبنا التقدم باقتراحاتهم بما يناسبهم لطرحها على طاولة البحث الحكومي.
ويجب التأكيد أنه لا يمكن لأي جهة حكومية أن تمثل القطاع السياحي الخاص ودور وزارة السياحة أن تروج للسياحة في سورية، هذا ما يستفيد منه كل من يعمل بالقطاع السياحي، إلا أن اتحاد الغرف والفعاليات السياحية الخاصة مقصرة في هذا المجال، واليوم لا مساهمة بالترويج السياحي كما هو مطلوب لإبراز الصورة الحضارية لسورية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لدينا مشكلة عامة، إذ إنه وحتى الآن لم يتم تنظيم عمل المكاتب والفنادق ولا حتى منشآت الإطعام بمؤسسات كبرى أو شركات فندقية، وللأسف يقتصر النشاط على الشكل الفردي والعائلي، علماً أن دول الجوار لم تتطور إلا بتأسيس شركات، إذ لا يمكن اليوم لـ 2000 مكتب سياحي العمل في سوق واحدة بشكل فردي، والقانون رقم 2 شجع كأولوية على تنظيم العمل عبر مؤسسات وتحويل المنشآت إلى شركات مساهمة، فهناك تجمع لشركات سياحية في إحدى دول الجوار يمتلك أسطولاً من الباصات والقاطرات، والسورية للنقل والسياحة ما كان لها أن تنظم نشاطاتها بهذه الصورة لو أنها لم تكن تعمل كشركة.
وحالياً الوزارة تؤسس لشركة إدارة فندقية تدير الفنادق المملوكة من الدولة، حيث تستفيد من الخبرات المحلية، وهذا لا يعني إغلاق الباب أمام شركات الإدارة العالمية مستقبلاً.

ما واقع المشاريع المستثمرة من قبل شركات روسية في الساحل؟
بداية الشركة الروسية المستثمرة لمشروع المنارة جادة بالعمل، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 25 بالمئة ومن المتوقع أن يتم افتتاح جزئي للمشروع الصيف القادم.
فيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة فقد تم الاجتماع بشكل مطول مع إحدى الشركات المستثمرة، وحصلت على مهلة نهائية للتنفيذ، والشركة الثانية إن لم تبدِ جديتها وتباشر بالعمل فسيتم إلغاء عقدها وطرح المشروع للاستثمار من جديد.

كان هناك طرح لتنفيذ مشاريع تلفريك في بعض المناطق من الساحل السوري، أين أصبحت هذه المشاريع؟
هناك مشروع بقرية السمرة، ومشروع بالحفة قلعة صلاح الدين، وهناك اشتراطات محددة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة، إذ هناك حرم للقلعة، وبناء على ذلك طلبنا من الشركة المنفذة صاحبة المشروع تعديل المسار بما يتوافق مع هذه الاشتراطات، والمشروع تنموي ومازال قائماً، ولكن في طور تعديل الدراسة لجزء من مسار العربات، وهذا الموضوع تجري معالجته، وأعتقد الآن أنه في طور الحل، إذ ليس هناك ما يعيق تطور المشروع.

ما الخطوات المتخذة لإعادة أسواق حلب والأماكن السياحية والأثرية إلى الواجهة السياحية في سورية؟
الأسواق هي جزء من اهتمام عدة جهات وهي وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف بالاشتراك مع الأمانة السورية للتنمية ومجلس مدينة حلب، إضافة إلى الفعاليات المحلية والمجتمع المحلي وغرف التجارة والصناعة والسياحة.
هناك 7 أسواق متضررة والدراسات شبه جاهزة، كما بدئ العمل في الجامع الكبير إضافة إلى عودة عدة خانات بجهود القطاع الخاص في حلب، وعودة مئات المنشآت والمحال للعمل وترميمها من خلال أصحابها وضمن الاشتراطات الأثرية، والمسارات الرئيسة، وتم افتتاحها حول القلعة وإزالة آلاف الأمتار المكعبة من الأنقاض، وأعتقد في عام 2019-2020، ستشهد الأسواق عودة إلى ألقها، لأن أسواق حلب القديمة كانت على مدى مئات السنين هي الوسط التجاري الرئيسي في كل سورية.

ما وضع المنشآت السياحة في ريف دمشق؟
كل الخريطة السياحية بسورية هي موضع اهتمام من الوزارة، ولكن ريف دمشق كانت المحافظة الأكبر بالاستثمارات السياحية في سورية، وحتى أكثر من دمشق، لأن فيها أراضي واسعة والعديد من المحاور، وهناك مناطق سياحية مثل صيدنايا ومعلولا وجبعدين وصولاً إلى قارة ودير عطية، فقد عملنا هناك على عشرات المواقع نعمل لعرضها على الجهات العامة والبلديات.
وجولاتنا في ريف دمشق تهدف لمساعدة الوحدات الإدارية على تنظيم استثماراتها أو طرح مواقع الاستثمار، لكون هذه مهمة وزارة السياحة بالشراكة مع شركاء في وزارات الثقافة والإدارة المحلية والبيئة والنقل والموارد المائية، إذ هناك وحدات إدارية سياحية وبامتياز، ولكن لم يسلط عليها الضوء بشكل كافٍ، فمثلاً منطقة يبرود كانت مصيفاً للسوريين، وأعتقد أن مناطق عرنة وقلعة جندل وريمه وبيت جن تشكل محور سياحة شعبية، يكفي لكل أبناء سورية، لذلك هناك أولوية لتنشيط السياحة في ريف دمشق نظراً لوجود فرص عديدة، وهناك منشآت يعاد تأهيلها بمئات الملايين، وقد شهد طريق المطار عودة عدد من المنشآت السياحية المهمة.

ما وضع منشآت جرمانا وخصوصاً أن الكثير من المنشآت هناك تم إغلاقها بقرارات من الوزارة ومن محافظة ريف دمشق؟
إن مهمة وزارة السياحة تسهيل إعداد الإجراءات والتنظيم والترويج وتنظيم النشاط السياحي، والسياحة صناعة وقاطرة أساسية في التنمية، وهي صديق للمجتمع المحلي، وما حدث في جرمانا هو إجراءات فرضتها ظروف الحرب أدت إلى حدوث تجاوزات لا تقبل بها الوزارة أو المجتمع المحلي أو محافظة ريف دمشق، وهو نوع من النشاط السياحي غير المنظم أو الفوضوي موجود في غير مكانه حسب المخطط التنظيمي داخل الأبنية السكنية، وهناك حقوق للمواطنين يجب احترامها.
انطلاقاً من ذلك أغلقنا العديد من المنشآت وهذا قرار نهائي لا رجعة فيه، وسمحنا بافتتاح بعض المنشآت شريطة تغيير طبيعة النشاط الاستثماري إلى أحد النشاطات المسموحة، أما خارج المخطط التنظيمي فهناك سماح بنشاط أندية ليلية ومطاعم وملاهٍ، ولكن بما تتناسب مع الأنظمة والقوانين النافذة الصادرة من كل من وزارة السياحة والجهة الإدارية والجهات المعنية، فنحن نشجع كل نشاط سياحي راقٍ وجميل ويعبر عن حضارة وأصالة، ولا يؤثر في سكان المنطقة. وزارة السياحة تعطي كل التسهيلات وتراعي ظروف تشغيل المنشآت، ولكن عندما يكون هناك مخالفة أو إخلال أو إقلاق للراحة أو الإخلال بالآداب العامة أو تقديم المشروبات ومنتجات التبغ لمن هم دون السن والمخالفات الجسيمة، تغلق المنشأة بتوقيع وزير السياحة، ويعتبر هذا الموضوع من واجبات الوزارة ولا نستطيع إنكاره.

ماذا عن المنشآت التي كانت في عين الفيجة؟
بالنسبة لمشروع عين الفيجة هناك بدائل تدرسها محافظة ريف دمشق، وأُعدت بقعٌ استثمارية سياحية لمنشآت عين الفيجة، والنشاط اليوم بمرحلة إعادة الإعمار يجب أن يكون منظماً لمنع إعادة الأخطاء فيما يخص وجود منشآت غير مرخصة ومخالفة للأنظمة والقوانين في السابق.
وفيما يخص المخطط التنظيمي ومخطط استعمالات الأراضي، فإن وزارة السياحة لا تضعه، وإنما تشارك في وضعه، إذ هناك جهات أخرى تدرس حاجات المجتمع والمدينة، وهناك حرم للمواقع الأثرية والبيئية، والأهم الموارد المائية، فاحتياجات مياه الشرب أهم من أن يقوم أي مستثمر بالاستثمار فوق حرم النبع، ومسؤوليتنا إعطاؤهم بدائل بمواقع ارتياد، وخاصة أن المنطقة جميلة بالكامل.

بخصوص الحج والعمرة بعض المكاتب أعلنت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق زيارات العمرة، فما واقع الحج والعمرة في العام الحالي؟
للأسف تستمر الحكومة السعودية بمنع السوريين من أداء هذه الفريضة للعام السابع على التوالي، وفيما يخص نشاط هذه الصفحات فهو مخالف ويتم ضبط المكتب في حال ورود أي معلومات عن ذلك، لأن النشاط بمجال الزيارة لأداء الشعائر الدينية إذا لم يكن مرخصاً من وزارة السياحة فهو نشاط مخالف، أما إذا كانوا يعملون عن طريق مكاتب أخرى خارج الحدود فنحن غير مسؤولين عن ذلك.

ما تأثير ارتفاع سعر الصرف على أسعار الخدمات والمنشآت السياحية؟ وهل سيكون هناك تعديل على الأسعار؟
بالنسبة لمنشآت الإطعام عندما تمت دراسة الأسعار في 2016 كان سعر الصرف يقارب السعر الحالي، وعندما انخفض سعر الصرف إلى أقل من سعر الصرف الرسمي لم أرَ منشأة سياحية خفضت أسعارها، إلا أن الأهم من سعر الصرف أسعار حوامل الطاقة والتكاليف الداخلية والأعباء على هذه المنشآت، فهذا موضوع جدير بالدراسة وهذا حق وزارة السياحة، فكما أنها مع الزبون، فهي مع المستثمر أيضاً.
فالآن أي مطعم أو فندق سيقدم خدمة على مدار 24 ساعة يحتاج إلى تدفئة وغاز ووقود، ونحن نقدر ظروفهم في الوقت الحالي، وهناك هامش يجب أن يراعى.

هل من الممكن طرح فكرة السماح لأصحاب المنشآت السياحية الكبيرة أو غرف السياحة با استيراد المحروقات كما حصل في قطاع الصناعة؟
لا شيء يمنع ذلك، والآن إذا قدمت أي غرفة سياحة رغبتها في الاستيراد تعامل كغرف الصناعة، لأن الموضوع ليس حكراً على أحد، حتى وبإمكانهم الاتفاق مع الصناعيين أو غرف الصناعة لتأمين احتياجهم من المحروقات.

كم بلغت إيرادات وأرباح الوزارة من الفنادق المملوكة من قبلها؟
استمرت النتائج الإيجابية المحققة خلال السنوات الماضية في الفنادق العائدة بملكيتها للوزارة وحققت هذه الفنادق خلال عام 2018 رقم أعمال تجاوز 7،7 مليارات ليرة سورية مرتفعاً عما تمّ تحقيقه خلال العام السابق 2017 بما يتجاوز نصف مليار ليرة سورية. وقارب إجمالي الربح المحقق خلال عام 2018 لهذه الفنادق 3 مليارات ليرة سورية مرتفعاً عن العام السابق بقيمة تتجاوز ربع مليار ليرة سورية.
أما فيما يخص نتائج عام 2019 حتى تاريخ 28 /2/2019 فقد تجاوز رقم الأعمال المحقق مليار ليرة سورية، مع صافي أرباح تجاوز ربع مليار ليرة سورية مع مراعاة موسمية عمل فندق ومنتجع لاميرا والمنافسة الشديدة لفندق شهباء حلب من الفنادق التي تمت إعادة افتتاحها حديثاً في حلب، ويعتبر هذا التطور نتيجة طبيعية لتحسن الحركة السياحية والإجراءات التي تتخذها الوزارة ومتابعتها الدورية للسياسات التشغيلية بما يكفل رفع العائدات والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة.

ما عدد المنشآت التي تمّ ترخيصها والتي دخلت في الخدمة؟
بلغ عدد المنشآت الموضوعة بالخدمة /57/ منشأة بعدد كراسي /3486/ كرسياً وعدد أسرة 356 سريراً بقيمة استثمارية 2.4 مليار ل.س، كما تم منح رخصة تشييد معدلة لمطعم «نجمتين» بـ/735/ كرسياً بقيمة استثمارية /72/ مليون ل.س، ورخصة تشييد بصيغة الـ BOT للشركة السورية للنقل والسياحة بعدد أسرة 48 سريراً و150 كرسياً، إلى جانب منح رخصة لمركز تدريب سياحي عدد /2/ في محافظتي السويداء وحمص بعدد طلاب / 224/ طالباً.

ما خطة الوزارة في مجال المشاريع المتعثرة؟
يعمل الفريق الفنّي والقانوني في الوزارة وبالتعاون مع الجهات المالكة للمواقع على وضع حلول للعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع وتقديم التسهيلات اللازمة، من خلال إعداد ملاحق عقود تتضمّن معالجة هذه الإشكاليات وإعداد التوازن العقدي اللازم، وكذلك تضمينها حالات تعكس مدى جدّية المستثمر في متابعة تنفيذ المشروع والإقلاع به بناءً على برامج زمنية تفصيليّة فنيّة وماليّة يقدّمها المستثمر، حيث تم إعداد ملاحق عقود بالتنسيق مع الجهات المالكة للمواقع لثلاثة مشاريع في محافظة طرطوس ولمشروعين في محافظة اللاذقية، وتتم متابعة العمل لجميع المشاريع في المحافظات بناءً على ما ورد أعلاه.
كما تقوم الوزارة بإصدار قرارات فسخ العقود للمشاريع التي تبين عدم جدية المستثمرين في الإقلاع بها، والذي يعتبر بالنهاية حلاً لإنهاء تعثر المشروع، حيث صدرت قرارات فسخ عقود، أو تم إنهاء الحالات القائمة لعدة مشاريع في محافظة اللاذقية (جول جمال) وحلب (كيمار السرايا القديمة– أرض الهجرة والجوازات) ودمشق (العقار 47 البرامكة).

العدد
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock