التمكين الاقتصادي للمرأة حيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

د. قحطان السيوفي

يحل يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار (مارس) من كل عام، وهو ما يتيح فرصة للتفكر في العمل من أجل تعزيز دور المرأة، والمساواة بين الجنسين. وترجع جذور هذه المناسبة السنوية إلى أكثر من 100 عام، لكن تركيزها على احترام النساء وتوفير الفرص لهن لا يزال يشكل مفارقة صارخة مع ما يحدث اليوم؛ بدءاً من التحرش الجنسي والعنف إلى القوانين التي تفتقر إلى المساواة وعدم الإنصاف في مكان العمل، حيث تعاني المرأة في الأغلب قصور التوظيف ونقص الأجر ومحدودية فرص الترقي مع دخول جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة حيز التنفيذ عام 2016، فإن هذا يمثل فرصة غير مسبوقة لدول وشعوب العالم لبدء مسار جديد لتحسين حياة الناس في كل مكان.

ويضم جدول الأعمال 17 هدفاً، أحدها يتناول بشكل منفرد تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء، والذي يوضح أهمية تمكين النساء من أجل إنهاء الفقر، مع التركيز بشكل خاص على التمكين الاقتصادي لهن, ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب على الجميع القيام بأدوارهم بما في ذلك الحكومات والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، ومن أجل ذلك فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل أول لجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، من أجل:
– إظهار القيادة والالتزام.
– إلقاء الضوء على الموضوعات والمناطق الرئيسة التي من شأنها أن تسارع بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
– تقديم توصيات عملية عن كيفية عمل الحكومات، وقطاع الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، معاً لتحسين النتائج الاقتصادية للنساء والفتيات.

مما لا شك فيه، أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل سوف يشكل بعض النقص في دورها برعاية العائلة ولكن الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات.

أوضحت الأبحاث، أن المرأة إذا تساوت بالرجل من حيث التوظيف، فستصبح الاقتصادات أكثر صلابة ويحقق النمو الاقتصادي معدلات أعلى.
ويمكن أن يؤدي عدم المساواة أو عدم الإنصاف في معاملة النساء إلى تهميشهن والحيلولة دون مشاركتهن كأفراد منتجين يسهمن في تقدم مجتمعاتهن. ولكن يبقى لصناع السياسات دور مهم يمكنهم القيام به.

فبإمكانهم استخدام مناصبهم لصياغة سياسات تساعد النساء والفتيات على تلبية احتياجاتهن من أجل حياة أفضل؛ بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية ووسائل النقل الآمنة والحماية القانونية من التحرش وسبل التمويل وترتيبات العمل المرنة.
ويوصي صندوق النقد الدولي بلدانه الأعضاء بمثل هذه الإجراءات على صعيد السياسات ويعمل مع كثير من الحكومات لبحث كيفية تأثير السياسات في النساء.

وفي السنوات الأخيرة، قام الصندوق بزيادة التركيز على تمكين النساء، وذلك بالتحديد لأنه يمثل فرصة ضائعة في الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو الاحتوائي.

إن البلدان الـ198 الأعضاء في صندوق النقد الدولي تواجه كثيراً من التحديات المختلفة، لكن تمكين المرأة يظل قاسماً مشتركاً وحتمية عالمية لكل الحرصاء على الإنصاف والتنوع، وكذلك على الإنتاجية والنمو في مجتمعات واقتصادات أكثر احتواء للجميع، فإذا أمكننا تحقيق ذلك، فسيربح المجتمع الدولي.

زيادة المساواة بين الجنسين في مكان العمل والفجوات الكبيرة والمستمرة بين الجنسين هما جانبان كبيران من موضوع تراجع نتائج سوق العمل للشباب في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ففي المتوسط، تبلغ نسبة الشابات غير العاملات وغير الملتحقات بالتعليم نحو 30 في المئة من مجموعهن في هذه الاقتصادات، وهو ما يقارب ضعف نسبة الشباب في الوضع نفسه. ويمكن تفسير بعض هذا التفاوت وليس كله باعتباره من العواقب الاقتصادية لإنجاب الأطفال، لكن القوانين لها دور في ذلك أيضاً.

فالواقع أن معدلات تشغيل النساء ومشاركتهن في سوق العمل تتحسن، من دون الإضرار بفرص الرجال، حين يحظين بالحماية القانونية من التمييز في التوظيف، وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن زيادة سبل الحماية القانونية للنساء في إفريقيا جنوب الصحراء كي تصل إلى المستوى المتوسط في أوروبا الصاعدة وآسيا الوسطى يمكن أن ترفع معدلات تشغيل الشابات ومشاركتهن في سوق العمل بنسبة 10 -15 في المئة، ما يضيق الفجوة بين الجنسين إلى حدٍّ كبير دور المرأة في الاقتصاد.

(جولدين) كانت أول امرأة تمنح وظيفة ثابتة كأستاذ اقتصاد في جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا، مؤرخة اقتصادية وخبيرة اقتصاديات العمل وقضايا الجنسين وهي معروفة ببحوثها ورؤاها العميقة لدور المرأة في اقتصاد الولايات المتحدة، بلورت فهماً متطوراً ودقيقاً لأسباب فجوة الأجور المعروفة بين الجنسين، وتشير أبحاث جولدين، إلى أن عدم المساواة في الأجور ليس نابعاً من التمييز ضد المرأة بقدر ما يرجع إلى ارتفاع تكلفة المرونة في مكان العمل والجمع بين العمل والأسرة.
كانت جولدين رائدة في دراسة دور المرأة في الاقتصاد، تشرح أن عدم المساواة زاد بعد الثمانينات بسبب التغير التكنولوجي المتحيّز للمهارات.

وفي كتابها بعنوان: «فهم الفجوة بين الجنسين.. تاريخ اقتصادي للمرأة الأميركية»، قالت إن تاريخ فجوات الأجور بين الجنسين لم يمر بتطور مطرد، بل شهد نوبات منفصلة ضاقت فيها فجوات الأجور، مثلما حدث في مطلع القرن الـ19 مع الميكنة، وفي مطلع القرن الـ20 مع نشأة العمل المكتبي، وفي ثمانينات القرن الـ20 عندما حققت المرأة إنجازات في التحصيل العلمي.
في دراسة أجرتها جولدين عام 2014 بعنوان: التقارب الشامل بين الجنسين ذكرت أن تضييق الفجوة هو أحد التحديات الأخيرة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وأوضحت أن معظم فجوات الأجور ترجع عمل النساء لساعات أقل أو ساعات أكثر مرونة لكي تتمكن من رعاية أسرتها.

دور اليونيسيف – ما أهم إنجاز لـ«يونيسيف»: في الصحة العالمية؟

مزيد من النساء يشهدن الآن حالات حمل صحية ويلدن أطفالاً أصحاء.
اليونيسيف أكبر مزود في العالم للقاحات الأطفال. أمكن تقليص وفيات الأطفال الذين هم دون الخامسة من 12.6 مليون وفاة سنوياً إلى 5.4 ملايين طفل خلال أقل من ثلاثة عقود، حتى مع الارتفاع الكبير في عدد الأطفال الذين يولدون سنوياً.
تشير الدراسات الحديثة إلى أن سد فجوة عدم المساواة في التوظيف بين الجنسين في النصف الأدنى من البلدان التي تغطيها عينة أبحاث يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بمتوسط 35 في المئة منها 7 ـــ 8 نقاط مئوية تمثل زيادة في الإنتاجية بفضل التنوع بين الجنسين. ذلك أن إضافة امرأة واحدة إلى فريق الإدارة العليا أو مجلس الإدارة في إحدى الشركات – مع الحفاظ على حجم المجلس من دون تغيير – ترتبط بارتفاع في عائد الأصول يراوح بين 8 و13 نقطة أساس. وإذا قامت البنوك وأجهزة الرقابة المالية بزيادة نسبة النساء في المناصب العليا، يمكن أن يصبح القطاع المصرفي أكثر استقراراً أيضاً.
تكتب ليندسي فورتادو من قسم العناية الواجبة في «فاينانشيال تايمز» أنه في صناعة يكون معظم صناع القرار فيها من الرجال، تواجه النساء وقتاً أصعب بكثير لجذب الاستثمار، حتى لو تفوّقن على أقرانهن من الذكور.

بعض أسماء النساء القياديات في الإدارة العليا

– صندوق مارتليت لإدارة الأصول هو صندوق لعلاوة مخاطر بديل أسسته جين بوكان، التي كانت في الآونة الأخيرة الرئيسة التنفيذية المشاركة لصندوق بامكو بريسما، وهو واحد من أكبر صناديق التحوّط في العالم.
– صندوق إمباكتيف كابيتال، صندوق استثمار ناشط تديره لورين تايلور وولف، التي كانت في السابق العضو المنتدب وشريكة الاستثمار في صندوق بلو هاربور المساهمين الناشط.
– صندوق بايبيري كابيتال للأسهم الطويلة والقصيرة الأجل بإدارة أنجيلا ألدريتش، التي أمضت أربعة أعوام في منصب العضو المنتدب في «بلو بريدج كابيتال».

استثمار في دور المرأة  من أجل التنمية

أوضح الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي- مون في الخطاب الافتتاحي أمام الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يومها «أن كل الأهداف الإنمائية للألفية تتوقف على أن يكون للمرأة رأي في النهوض بشؤونها»، ولاحظ أنه «كثيراً ما يكون أفقر الناس وأكثرهم تهميشاً هم من النساء.

يُعد التمكين الاقتصادي للنساء أمراً حيوياً، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى كوكب النصف بالنصف 50/50 بحلول عام 2030، لذلك فقد حان الوقت لسد الفجوات بين الجنسين في الفرص الاقتصادية المتاحة، فالنساء يتقاضين أجوراً أقل، ويتركز عملهن في الأنشطة ضعيفة ومتوسطة الأجر، وتقل فرص وصولهن إلى المصادر الاقتصادية، بالإضافة لتحملهن أعباء شؤون المنزل والرعاية الأسرية، ولتوضيح هذا التباين فإن الفجوة بين الجنسين في قوة العمل تبلغ 26%، على حين إن النساء يقضين وقتاً أطول من الرجال بمقدار 2.5 في الرعاية الأسرية وشؤون المنزل.

وعالمياً تحصل النساء في المتوسط على أجور أقل من الرجال بنسبة 24%، كما أن 75% من النساء العاملات في المناطق النامية يعملن بوظائف غير نظامية ومن دون تأمين، وكل هذه الأمور تعيق تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وحصولها على حقوقها، كما أن الاستثمار العام والالتزام المالي من الجهات المانحة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة غير كاف، ، لذلك فقد أصبح من الضروري تطبيق إجراءات واسعة النطاق، لضمان أن الحكومات والمنظمات الإنمائية وغيرهم تضمن استفادة الفتيات والنساء ومشاركتهن في التنمية الاقتصادية المستدامة.

دور المرأة في المجتمع، دور المرأة في التعليم، دور المرأة في القوى العاملة، دور المرأة في تنمية المجتمع، دور المرأة في التمكين الاقتصادي، دور المرأة في التعليم، تلعب المرأة دوراً كبيراً في مجال التعليم، ولا يمكن لأحدٍ أن ينكر دورها في تعليم القراءة والكتابة وتثقيف المجتمع، ويُعدّ التعليم الأساسي مفتاحاً لقدرة الأمة على تطوير وتحقيق أهداف الاستدامة، حيث أظهرت الأبحاث أن التعليم يمكن أن يُعزّز وضع النساء والفتيات، ويُحسّن الإنتاجية الزراعية، ويُقلّل من معدلات النمو السكاني، كما يمكن أن يُعزّز حماية البيئة، وأن يرفع مستويات المعيشة إلى حدّ كبير.

دور المرأة في القوى العاملة بلغت متوسط مشاركة المرأة في القوى العاملة العالمية 45.4%، ويمكن لأعمال النساء التجارية الصغيرة في المجتمعات الريفية النامية أن تكون شريان الحياة للأسرة الممتدة، وأن تُشكّل أساساً اقتصادياً للأجيال القادمة، حيث يمكن لعمل المرأة الرسمي وغير الرسمي أن يحول المجتمع من مجتمع مستقل نسبياً إلى مجتمع يشارك في الاقتصاد الوطني، وقد اتسع في العقود الأخيرة دور المرأة في القوى العاملة الريفية والحضرية.

يُعدّ دور المرأة في تنمية المجتمع أمراً مهماً للمجتمع، وفي مناطق العالم المتطورة يمكن أن يكون دور المرأة في المجتمع هو المفتاح لإنهاء التمييز ضدّ المرأة، والحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، كما تلعب المرأة دوراً كبيراً في اتخاذ القرارات المنزلية، مثل: تحديد الأنشطة التي سيحضرها الأطفال، ومدى مشاركة الأسرة في الأحداث الاجتماعية.
تمتلك المرأة إمكانات كبيرة للحدّ من الفقر، لذا يجب الحرص على تعليم المرأة والعمل على تمكينها الاقتصادي، حيث تُرسل الأمهات اللواتي حصلن على التعليم أطفالهن إلى المدرسة أكثر بضعفين من الأمهات اللواتي لم يحصلن على التعليم، وذلك وفقاً للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، وتصل نسبة مساهمة العمل غير المأجور للنساء إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان من خلال التصرف كقدوة، تستطيع المرأة التي تتولى منصب رئيس مجلس الإدارة المساهمة بشكل أكبر على الصعيد المجتمعي. على سبيل المثال، بإمكانها أن تكون قوة دافعة لتمكين وتعزيز شريحة أوسع من أصحاب المواهب، ففي المملكة المتحدة تتضاعف أعداد المدافعين عن أحقية المرأة في ترؤس مجلس الإدارة، ومن ضمنهم رئيسات حاليات، وشبكة Women on Boards، والمنتدى الدولي للمرأة، ووكالة رجال للتغيير، والاتحاد البريطاني للصناعة CBI المرأة والاقتصاد والتمييز.
الصواب أن ينظر المجتمع إلى موارده الاقتصادية في إطار تنموي، فلا يعطلها ولا يضع عليها القيود، فالنساء كالرجال وكل الدساتير والقوانين تمنع هذا التمييز السلبي بين الرجال والنساء.

المرأة السويسرية تطالب بحقوقها!

شاركت عشرات آلاف النساء في إضراب ومسيرات في مدن سويسرية للدفاع عن حقوقهن والمطالبة بالمساواة في الأجور، بحسب ما أعلن منظمو هذه الحركة.
وكتب اتحاد النقابات في سويسرا في بيان: «يدخل يوم 14 حزيران (يونيو) 2019 التاريخ الحديث في سويسرا باعتباره أكبر حدث سياسي من خلال مشاركة مئات آلاف النساء في الإضراب وكمعدّل عام، تقاضى النساء في سويسرا رواتب تقلّ بنحو 20 بالمئة عن رواتب الرجال، وبعد مرور 30 عاماً تقريباً على آخر إضراب لهنّ، تحرّكت السويسريات للتنديد كذلك بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتبلورت فكرة الإضراب بناء على تحريض من النقابات، بعدما فشلت مراجعة القانون حول المساواة عام 2018 في طرح مبدأ فرض عقوبات على الشركات التي تنتهك مبدأ المساواة في الأجور.

مديرة «صندوق النقد» تدعو  إلى إنهاء «المؤامرة» على المرأة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، «في دول كثيرة قيود تتآمر على المرأة لكيلا تصبح نشطة اقتصادياً». وأضافت: تعزيز دور المرأة في الاقتصاد العالمي، يمكن أن يزيد إمكانات النمو والتطور.
وسعى الصندوق إلى التعبير عن رؤيته عبر منظور اقتصادي، وجاء في دراسة سابقة أن تشغيل عدد من النساء مساوٍ لعدد الرجال يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي بنسبة خمسة بالمئة في الولايات المتحدة وتسعة بالمئة باليابان و34 بالمئة في مصر.
واعتبرت لاغارد أن الاقتصاد العالمي لا يستفيد من النساء بشكل فعال، ودعت دول العالم إلى أن تلغي القوانين التي تمنع المرأة من العمل.
تصريحات لاغارد هنا تنطلق من خلفية اقتصادية للموضوع لا حقوقية.
ودأبت المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة العمل الدولية على الدعوة إلى إفساح المجال أمام المرأة، التي تقول إنها تعاني التهميش والحرمان والإقصاء في عدد كبير من المجتمعات، كما تعاني أحياناً حرمانها من الحق في الإرث.

دور المرأة المتزايد
في التحصيل العالي للعلوم المالية
النساء ما زلن يشكلن 27.2 في المئة فقط من كبار المهنيين في مجموعة من 47 مصرفا وشركة تأمين وشركة إدارة أصول عالمية حددتها «فاينانشيال تايمز» العام الماضي.
شكلت النساء نحو 39 في المئة من المرشحين المسجلين في برامج الماجستير في العلوم المالية في 2017 ـ 2018 في 69 كلية خاصة و102 كلية إدارة أعمال في كلية روتمان للإدارة في جامعة تورنتو، مثلاً، في ماجستير إدارة المخاطر المالية 55 في المئة من الدارسين من الإناث هذا العام، وترتفع النسبة إلى 60 في المئة في دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة.
من بين النساء اللاتي يعملن في مجال التمويل في كوريا الجنوبية، مثلاً، 3.3 في المئة فقط يشغلن مناصب إدارية، مقارنة بـ21.9 في المئة من الرجال، وفقاً لبحث أجراه معهد كوريا للمالية.
جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة في عام 2017 أطلقت برنامج «النهوض بالقيادات النسائية»، وهو دورة لمدة ثلاثة أيام لتدريب النساء على «المهارات الشخصية». يتم منح النساء إمكانية الوصول إلى شبكة دعم من الأقران والرعاة الذين يناصرونهم بشكل نشط.
من خلال رعايتها لمؤسسة فورت، التي تهدف إلى زيادة عدد النساء الملتحقات ببرامج ماجستير إدارة الأعمال، تقدم كلية روتمان منحة بقيمة عشرة آلاف دولار للنساء اللاتي يسعين للحصول على درجة الماجستير في إدارة المخاطر المالية، إلى جانب مكافآت لبرامج دراسية أخرى.
كلية روتمان تعد أيضاً موطناً لمعهد Institute for Gender and the Economy ، الذي أنشئ لفهم أوجه عدم المساواة بين الجنسين وكيف يمكن علاجها.
وتجادل مديرته، سارة كابلان، بأن العبء يقع على عاتق الصناعة، وليس على المعاهد التعليمية، لزيادة عدد النساء في تخصص المالية.
أخيراً، لا شك أن المرأة لها دور أساس في الاقتصاد والمجتمع، وانخراطها في العمل يشكل نمواً للاقتصاد، فبإمكانها أن تلعب دوراً بارزاً في القطاعات المنتجة كافة وتسهم بشكل كبير برفع الناتج المحلي بنسبة كبيرة.
لا يمكن أن ينهض الاقتصاد من دون دور فعّال للمرأة بسوق العمل؟
العالم بحاجة ماسة إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة العاملة في الاقتصاد كي نعيد النمو للاقتصاد، إذا أردنا اقتصاداً زاهراً فعلينا العمل والتضحية وإعطاء المرأة، وهي نصف المجتمع، دوراً بارزاً في قطاع الإنتاج.