اقتصاد الصين أسرع اقتصاد كبير نامٍ في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى الـ10 في المئة

د. قحطان السيوفي

أثار النمو الاقتصادي الصيني الذي بدأ قبل عقدين وما زال مستمراً، إعجاب العالم، واعتبر معدل النمو العام شبه معجزة اقتصادية عالمية، نظراً للمدة الزمنية القصيرة التي تحقق خلالها، وقدرته على الاستمرار مرتفعاً، رغم الأزمات المالية المختلفة التي وقعت خلال العقدين الأخيرين، كان حجم اقتصاد الصين أقل من نصف حجم الاقتصاد الأميركي في عام 2005، ثم شهدت الصين في السنوات الماضية نمواً كبيراً في الاقتصاد بمعدل 10 في المئة.
وصل النمو إلى 24 في المئة بين عامي 2011 و2014. وهذا التطور الكبير كان نتيجة اعتماد الصين برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً انفتحت من خلاله على التجارة العالمية، حيث أعلنت فتح الباب أمام التجارة العالمية، وحددت اليوان كعملة تجارتها الخارجية، في واحدة من خطواتها الأولى لإصلاح النظام الاقتصادي، والاستفادة من مواردها البشرية الضخمة.
دخلت الصين في منظمة التجارة العالمية، وفتحت أسواق الأسهم واجتذبت تدفقاً مستمراً من الاستثمارات الأجنبية وعدلت بنوداً في الدستور من أجل حماية الأملاك الخاصة، ووقعت على اتفاق تحرير الأسواق مع عشر دول جنوب شرق آسيا.
تسابقت الشركات لدخول سوق أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
بحسب ما تظهر بيانات وحدة الأبحاث في صحيفة فاينانشيال تايمز، والمسح الفصلي الخاص بالمودعين الذي يجريه بنك الشعب الصيني منذ نهاية النصف الأول من عام2018، هنالك تحول ملحوظ بين المستهلكين لمصلحة الادخار إضافة إلى الاستثمار.

أهمية السياسة الصينية للاستقرار المالي العالمي

وافقت الحكومة الصينية أخيراً على خفض الضرائب على الدخل الشخصي كجزء من عملية إصلاح شاملة أطول أجلاً لنظام الضرائب في الصين. تحويل مزيد من الثروة إلى الأسر الصينية هو جزء مهم من خطة الحكومة في إعادة التوازن.
الصين تستخدم سعر الصرف للحفاظ على استقرار الاقتصاد، حيث اتخذ المصرف المركزي الصيني خطوة مهمة لدعم الاقتصاد؛ تعهد بالحفاظ على سعر الصرف واستقرار سعر الفائدة.
يُتوقع أن يسمح بنك الشعب الصيني بضعف سعر صرف الرنمينبي بدلاً من محاولة الدفاع عن العملة. بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يبدو هذا وكأن الصين تستخدم سعر الصرف سلاحاً لدعم المصدرين، لكنه سيكون في الواقع نتيجة ثانوية لسياسة نقدية أكثر مرونة.
أدى رابع تخفيض في معدل متطلبات الاحتياطي النقدي 15 تشرين الأول 2018، إلى إعادة نحو 15 مليار رنمينبي «108 مليارات دولار» من الودائع المصرفية التجارية إلى النظام المالي.
يقول بنك الشعب الصيني المقصود من هذه الأموال: إن تكون تحفيزاً وبهدف دعم الشركات الصغيرة الخاصة، ومساعدتها على سداد الديون.
الواقع إن النمو الاقتصادي سيصمد وسيتمكن البنك المركزي الصيني من السيطرة على السياسة النقدية، والمساعدة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
إذا استمر «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» في رفع معدلات الفائدة في عام 2019. حينها سيضطر البنك المركزي الصيني إلى تخفيف السياسة النقدية، بما في ذلك تخفيض أسعار فائدة السوق بين المصارف، ومن الممكن أن يشمل أيضاً سعر الإقراض القياسي وسعر الفائدة على الودائع.
هنا تظهر أهمية حدود السياسة النقدية في دعم الاقتصاد الصيني، وهذا من شأنه أن يساعد على إعادة توازن الاقتصاد وتعزيز الثقة وجذب مزيد من رأس المال، ما يخفف من ضغوط سعر الصرف.

ثمة سؤال مهم هو: ما الشكل الذي ستكون عليه الصين الصديقة في الأسواق؟
المخاوف من الضرر الذي يمكن أن تلحقه أزمة مالية صينية بالاستقرار المالي العالمي قد تكون مبالغاً فيها. فلا يزال النظام المالي مغلقاً إلى حد كبير بالديون المملوكة أساساً للصينيين أنفسهم، ولا يزال لدى الحكومة قدرة مالية كافية لإعادة رسملة المصارف، كما كانت السلطات واثقة في سعيها لاتخاذ تدابير لتقليص الرفع في النظام المالي مع تزايد حدة الحرب التجارية يمكن للسلطات الصينية الاعتماد على مواصلة اتباع سياسة إهمال حميدة – على الأقل بالنسبة لهم – للعملة.

بالمقابل، انخفض الرنمينبي عام 2018 داخلياً وخارجياً بنسبة بلغت 6 في المئة، لم يكن منخفضاً بشكل سيئ مثل الروبية الهندية، التي تراجعت نحو 13.5 في المئة خلال هذه الفترة.
تسارعت وتيرة عمليات البيع ابتداء من منتصف حزيران (يونيو) 2018 بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وهبطت العملة الداخلية نحو 8.4 في المئة منذ ذلك الحين.
التقرير الذي صدر مؤخراً من الخزانة الأميركية وعبرت فيه عن قلقها بشأن ضعف الرنمينبي لم يصف الصين بأنها تتلاعب بالعملة. قد يزيد الانخفاض الأخير في العملة الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، لكن التقرير يقول إن التدخل المباشر من بنك الشعب الصيني هذا العام كان محدوداً.

ماذا فعلت السلطات الصينية للدفاع عن العملة؟

فرض بنك الشعب الصيني شرطاً احتياطياً بنسبة 20 في المئة على المصارف التي تبيع الدولارات على العملاء باستخدام عقود العملات الآجلة. وبدورها حمّلت المصارف التكلفة على عملائها، ما زاد تكلفة الرهان على ضعف الرنمينبي.
مع ذلك، في قمة صندوق النقد الدولي الأخيرة، تعهد محافظ بنك الشعب الصيني، بأن المصرف المركزي لن يستخدم العملة كأداة للتعامل مع الاحتكاكات التجارية.

الصين تواجه احتمال تباطؤ النمو

قد تخفض القيادة الصينية هدف النمو السنوي لعام 2019 اعترافاً منها بالتحول الهيكلي للاقتصاد إلى وتيرة نمو أبطأ. تزايدت التكهنات بأن الحكومة تستعد لذلك بالضبط بعد أن أصدر المكتب السياسي بياناً يتحدث فيه عن الحاجة إلى مواجهة تباطؤ الاقتصاد تقلل الحكومة من التأكيد على هدف النمو لمصلحة مقاييس التنمية الأخرى، لكنها تراه ضرورياً لتحقيق هدفها المتمثل في استحداث 11 مليون وظيفة جديدة سنوياً وإبقاء معدل البطالة في المناطق الحضرية أقل من 5.5 في المئة.
وفقاً لذلك، قد يتم تخفيض هدف عام 2019 إلى نطاق يقع بين 6 و6.5 في المئة.. استطلاع «فاينانشيال تايمز» الشهري للمصدرين، والبيانات الجمركية الرسمية يشيران إلى أن الشحنات الصينية لم تتأثر في الأغلب حتى الآن.
بيان المكتب السياسي للحزب الحاكم ربما يكون قد عمل على تعزيز الآمال في تحفيز أكثر نشاطاً وقوة. وعلى الرغم من كل الحديث عن التخلي عن تقليص المديونية، إلا أن بيان بنك الشعب الصيني الأخير شدد على أن «المعركة الحاسمة» في التعامل مع المخاطر المالية ستستمر. هذا أكثر من مجرد صناعة سياسة اقتصادية قصيرة الأجل؛ الاستقرار المالي، المهدد من كومة الديون المتنامية في الصين، يعتبر بمنزلة قضية أمن قومي.

الذكاء الاصطناعي في الصين ضرورة عسكرية

جيش التحرير الشعبي الصيني يتسابق للتفوق على الجيش الأميركي بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
تتنبأ مجلة (العلوم العسكرية) وهي دورية صينية تعبر عن إستراتيجية وعقيدة الجيش الصيني بحدوث انتقال من حرب «معلوماتية»، حيث يعمل الجيش باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى ما يُسمى حرباً «ذكية»، حيث الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً رئيساً خطة الجيل الجديد لتطوير الذكاء الاصطناعي في بكين، التي كُشف عنها في تموز 2017، تتصوّر أن الصين ستصبح قائدة الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030.
يبحث علماء جيش التحرير الشعبي معالجة بالذكاء الاصطناعي للصور، التي يتم جمعها عبر الطائرات من دون طيار هذه الحرب من دون بشر ستكون مهمة في السباق لمنع ما يوصف، بأنه سباق تسلح عسكري للذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة.
كان الزعيم الصيني تشي جين بينج قد عهد إلى (ماو يونج تشينج) رئيس معهد أبحاث لمجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية»، التي تطور تكنولوجيا الحرب الإلكترونية لمصلحة جيش التحرير الشعبي مع مجموعة صغيرة من كوادر الدولة مهمة إدخال الجيش إلى عصر الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا القيادة والتحكم الذكي لتوجيه العمليات العسكرية الواقع هذا «الاندماج العسكري-المدني»، هو أمر من الحزب الشيوعي الصيني، يقضي بأن التكنولوجيات الجديدة التي يطورها القطاع الخاص يجب مشاركتها مع الجيش، للمضي قدماً في تطبيق تكنولوجيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع حوالي 25 في المئة من طلاب الدراسات العليا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الولايات المتحدة هم مواطنون صينيون، وذلك وفقاً لتقديرات البنتاغون الجهود التي تبذلها الصين لاندماج العسكري-المدني تشكل مصدر كوابيس للحكومات الغربية، وأحد الدوافع لنهج المواجهة بشكل متزايد التي يتخذها الرئيس دونالد ترامب تجاه الصين الخوف في واشنطن هو أن التعاون الوثيق بين القطاع الخاص الصيني وجيش التحرير الشعبي، بما في ذلك الجهود التي يُدَّعى أنها خفية من الدولة، للحصول على تكنولوجيات أميركية جديدة، يساعد على منح بكين ميزة في سباق التسلح الأولي.

في الشهر الماضي، حذر كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية الأميركية للأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، من أن التكنولوجيات التي يتم نقلها إلى الصين من شركات خاصة، يمكن استخدامها لتهديد الأمن القومي الأميركي رد الصين على الحرب التجارية: الترحيب بالاستثمار الأجنبي؟
صوت مؤتمر الشعب الوطني الصيني، أي البرلمان، في أوائل آذار 2018 على قانون جديد يحل محل التشريعات القائمة، التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الصين. في خطوة ترجو بكين أن تسهم في تحسين موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة، في الحرب التجارية المعلنة، وبالتالي تسهيل المحادثات التجارية الجارية.
القانون الجديد يحظر رسمياً نقل التكنولوجيا «قسرياً»، وغيره من عمليات التدخل غير القانونية من جانب المسؤولين الحكوميين، في كل عمليات الشركات الأجنبية أو حتى غيرها من ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي، في الصين.
في الوقت الذي يتولى فيه الرئيس تشي جين بينج شخصياً، متابعة وعود سابقة لرفع سقف الاستثمار الأجنبي في قطاعات مختارة. وافق البنك المركزي الصيني على طلب قديم من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، على إصدار تقييمات لعروض السندات المحلية. في حين ركز الجانب الصيني على صياغة قوانين وأنظمة جديدة تتعلق بنقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية، إلا أن المفاوضين الأميركيين ظلوا يطالبون بالمزيد الاصلاحات التنظيمية علاوة على خطوات ملموسة لمقاومة الحالات المزعومة للتجسس السيبراني للشركات.

قال (لي كتشيانج) رئيس مجلس الدولة عام 2018، «إن الابتكار يمثل القوة الدافعة الرئيسة للتنمية، ويجب أن يحتل مكاناً مركزياً في إستراتيجية التنمية في الصين». وأضاف: «يجب علينا بذل جهود مستمرة لتشجيع عامة الناس على تأسيس أنشطتهم التجارية والسعي لتحقيق الابتكار».
ومما يدل على الحاجة الملحة إلى تعزيز اقتصاد أكثر ابتكاراً، كرر كلمة «الابتكار» 65 مرة حول عمل الحكومة، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»..
حتى الآن، حققت الصين أسرع نمو في التاريخ،. وأصبحت واحدة من أكثر الدول تسجيلاً لبراءات الاختراع في العالم.

الملكية الفكرية والابتكار

تعترف الصين رسمياً بأهمية حماية الملكية الفكرية، بل إنها انضمت لعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1980.
ومع أن الصين أثبتت قدرتها على تحقيق النمو الهائل من دون الإنفاذ القانوني القوي لقوانين الملكية الفكرية، مثلما هو ظاهر في التطورات الهائلة التي تحرزها في قطاع التكنولوجيا، سوف يكون لزاماً عليها تطوير نظام قانوني قوي لدعم الابتكار الذي تنشده بشدة.

هل ستواصل الصين صعودها؟

أصبحت الصين اليوم ثانية أكبر قوة اقتصادية في العالم، كما أن لها دوراً قيادياً عالمياً. ولكن، في ظروف تتزامن مع هبوب رياح اقتصادية معاكسة واندلاع حرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية، هل ستواصل الصين صعودها؟
للجواب عن هذا السؤال، يجب أولاً أن نعلم أن السبب في اندلاع الحرب الأميركية ليس التعادل العسكري.. بل قوة الصعود الاقتصادي للصين.
لا شك أن التوقعات، بشأن إمكانية حلول الصين مكان الولايات المتحدة الأميركية كقوة اقتصادية عالمية مهيمنة، كانت السبب الرئيسي وراء القلق البالغ لأميركا. الواقع أنه رغم وجود اختلالات كبيرة في التوازن، فقد كان الصعود الاقتصادي للصين في السنوات الأربعين الأخيرة مبهراً، بفضل سياستها الناجحة المبنية على الالتزام بإصلاحات بنيوية.

الربع الأول من 2018

من المرجح أن تساهم قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إبقاء التعافي العالمي على مساره لفترة أطول، حتى وإن كانت الصين تواجه توترات تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة. ساهم الاستهلاك بنحو 80% من النمو الاقتصادي في الربع الأول 2018، وكان له دور مهم في دعم الاقتصاد رغم تنامي المخاطر التي تواجه شركات التصدير الصينية.

الاقتصاد الصيني

اقتصاد جمهورية الصين الشعبية هو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة وقد سبق اقتصاد اليابان في عام (2010) بناتج محلي بسيط يقدر بـ4.91 تريليونات دولار أميركي حسب مقياس سعر الصرف وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الولايات المتحدة بناتج إجمالي يقدر بـ8.8 تريليونات دولار، حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية.
تعدّ الصين بذلك أسرع اقتصاد كبير نامٍ والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى الـ10 في المئة، قلص نمو الناتج القومي للفرد الفقر بمعدل 8 في المئة سنوياً في العقود الثلاثة الأخيرة، لكن نموه السريع صاحبه تفاوت في نصيب الفرد تندرج الصين ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي البسيط وقدره 3180 دولاراً أميركياً، وتحتل المرتبة 104 من أصل 178 دولة والمرتبة 97 من أصل 178 دولة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تبعاً لتصنيف صندوق النقد الدولي.

الصناعة الصينية ومكانتها العالمية

الصين رابع قوة صناعية عالمية بـ7 في المئة من الإنتاج الصناعي العالمي، تساهم الصين بحصص مرتفعة من الإنتاج العالمي للصناعات الأساسية كصناعات الصلب والألمنيوم، والصناعات التجهيزية والاستهلاكية.
وسجلت الصين تطوراً كبيراً في مجال الصناعات العالية التكنولوجيا منها الإلكترونية والمعلوماتية ومعدات غزو الفضاء، ويعود نجاح الصين الاقتصادي بشكل إلى التصنيع المنخفض التكلفة؛ الأيدي العاملة الرخيصة والبنية التحتية الجيدة ومستوى عال من التكنولوجيا والمهارة الإنتاجية المجتهدة والسياسات الحكومية المواتية، ويضيف البعض السعر المخفض لصرف العملة.
ترتبط قوة الصناعة الصينية بأسس تنظيمية علمية تقنية بشرية وطبيعية، ففي مرحلة البناء الاشتراكي، أممت الدولة الصينية وسائل الإنتاج، وأعطت الأولوية في البداية للصناعات الأساسية والتجهيزية قبل إقرار ما عرف باسم «المشي على قدمين». ثم نهجت سياسة القفزة الكبرى إلى الأمام التي استهدفت تعميم الصناعة في المدن والبوادي والاعتماد على الطاقة البشرية وإنجاز الأشغال الكبرى كالسدود وشبكة المواصلات، وفي مرحلة الإصلاحات الجديدة والانفتاح على العالم تم إحداث المؤسسات الصناعية الجماعية والمؤسسات المختلطة وتخفيف احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي وإحداث المناطق الحرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ساعد البحث العلمي والتكنولوجي على تقدم الصناعة، وزادت نفقات البحت العلمي والتكنولوجي، ما أثمر عدداً ضخماً من التقنيين والمهندسين. كما عملت على تقليد أو شراء براءات الاختراع الأجنبية، وأبرمت اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال مع العديد من الدول بنيّة التجارة.
الصادرات: تهيمن عليها المعدات الميكانيكية والكهربائية والمواد المصنعة الاستهلاكية والكيماوية إضافة إلى المنتجات الزراعية.
أما الواردات فتهيمن عليها المواد المصنعة (ميكانيكية، استهلاكية، كهربائية) والمواد الكيماوية.
أهم الشركاء التجاريين: دول جنوب شرق آسيا، الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، وقد ساهم الانفتاح وإدماج اقتصاد البلاد في الاقتصاد العالمي في تضاعف حجم المبادلات الخارجية، وأصبحت الصين أهم المصدرين العالميين.
وتعد الصين قوة تجارية كبرى، وتحقق فائضاً كبيراً في ميزانها التجاري، حيث ضاعفت صادراتها أكثر من مرة خلال العقد الأخير. تشكل الصادرات اليوم ما يقارب 60 في المئة من نمو الناتج القومي الإجمالي.
رغم ذلك يواجه اقتصاد الصين بعض التحديات أهمها:
بعض الصعوبات من حيث التزود بالمواد الأولية ومصادر الطاقة وكذلك من حيث تصريف الكم الكبير من الإنتاج ما يستدعي إيجاد المزيد من أسواق خارجية.
رغم التحديات استطاعت الصين أن تفرض قوتها الاقتصادية عالمياً، وتوفق بين التوجه الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي، فأصبحت بذلك نموذجاً حياً ومثالاً يحتذى به في بلدان العالم الثالث.
قوة التجارة الخارجية للصين يمكن ردها إلى عدة عوامل منها، القدرة التنافسية للمصنوعات الصينية، فضلاً عن تنوعها، وتوافر موانئ كبرى وأسطول تجاري ضخم، وتدفق الاستثمارات الأجنبية على الصين، مقابل تزايد الاستثمارات الصينية في الخارج، وأخيراً، انضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة والمؤسسات المالية الدولية.
السبب الرئيسي وراء عدم تباطؤ اقتصاد الصين بقدر تباطؤ الاقتصادات الخمسة الكبرى في العالم هو قدرتها على التدخل الحكومي في الأوقات العادية.. والصين تركز على الانتقال البطيء، لكن المطرد نحو أسواق أكثر تحرراً. وقد شبه البعض هذه العملية بـ«اجتياز نهر من خلال تحسس الحجارة تحت القدمين».
لا يزال للدولة نفوذ قوي، لكنها أطلقت العنان لقطاع خاص أصبح يسيطر على ما يقارب الـ70 في المئة منه إذا احتسبنا الشركات التي تملكها الدولة، التي يسمح لها في الواقع بالعمل كمؤسسات خاصة.. البرنامج الجديد لإصلاح قوانين العقارات سيتيح للفلاحين الصينيين تأجير أراضيهم للأجانب (بما في ذلك الشركات التجارية).
قد يحرر عقارات ريفية بقيمة 2.5 تريليون دولار تقريباً. وتحويل الفلاحين إلى مستهلكين يملكون أراضي قد يسهم إلى حدّ كبير في تأسيس مجتمع استهلاكي، ويقلل من اعتماد الصين على الصادرات.