جديد إيجارات دمشق.. تأجير يومي وحسب سعر الصرف في حالة استغلال مفضوحة.. أقل شقة بـمليوني ليرة وأعلاها بسقف مفتوح في أحياء الأغنياء.. العقارات في دمشق تشهد تخبطاً إثر أزمة حلب وحماة.. 1,200 مليون ليرة أجرة ليلة في فندق بدمشق

|أمير حقوق

حالة من الجنون تسيطر على قطاع العقارات في العاصمة دمشق، إثر الأزمة الحالية، والتي نتج عنها توافد كبير من أهالي محافظات حلب وحماة وحمص إليها، حيث بدت إيجارات المنازل والشقق السكنية ترتفع بتصاعد ملحوظ بشكل مبالغ، الأمر الذي أثر في أجور الغرف الفندقية والتي زادت أجور الإقامة فيها، نظراً للأوضاع الحالية.
وفي رصد أجرته «الاقتصادية»، يتراوح إيجار شقة مؤلفة من غرفتين بين 3 و4 ملايين في الصناعة والميدان، في حين في المزة يتراوح إيجارها بين 5 و6 ملايين ليرة سورية، أما في ساحة الميسات فيبلغ إيجارها نحو 7 ملايين، أما في المهاجرين فيتراوح سعر إيجار الشقق بين 5 و7 ملايين حسب حجم الشقة، أما في جرمانا فيتراوح الإيجار بين 2 و4 ملايين.
أما أجور الغرف الفندقية فتلحظ تبايناً مختلفاً بين الفنادق، فتبلغ أجرة الغرفة الفندقية ليوم واحد بين 300 و500 ألف في الفنادق المتوسطة، أما في الفنادق ذات 3-5 نجوم فتتراوح الأجرة بين 600 ألف و1,2 مليون، أما السويت فيتراوح إيجاره باليوم بين 1,2 و1,8 مليون باليوم الواحد.

الإقبال زاد 100 بالمئة
بدوره، أكد صاحب مكتب عقاري في دمشق أثناء حواره مع «الاقتصادية» أن الإقبال على إيجارات الشقق والمنازل السكنية زاد بنسبة 100 بالمئة في الأيام الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي حرك سوق العقارات، وجعل أصحاب العقارات يتحكمون بأسعار الإيجارات تبعاً لمصالحهم الشخصية ولمكاسبهم المادية.

الزيادة مضاعفة
وتابع: أصبحت الإيجارات تزيد بين ساعة وأخرى، فالشقة التي كان إيجارها مليونين منذ أيام، اليوم يطلب صاحبها إيجارها 4 و5 ملايين، وبالتالي هو يتحكم بسعر الإيجار نظراً لحاجة الوافدين للبيوت السكنية، بما يحقق مكتسبات مادية تعود عليه بالمنفعة.
وإيجار المنازل والشقق السكنية يرتبط بغلاء السلع والاحتياجات في الأسواق، الأمر الذي يأخذه صاحب العقار حجة في غلاء إيجاره، مشبهاً الحالة التي تمر على قطاع العقارات بدمشق بـ«الهستيرية»، تبعاً لصاحب المكتب العقاري.
الإيجار يومي
صاحب مكتب عقاري آخر، كشف في حديثه مع «الاقتصادية» أن أصحاب العقارات باتوا يلجؤون لإيجار عقاراتهم باليوم بدلاً من الشهر، لضمان عدم هبوط قيمة العملة السورية في الأيام القادمة.
وأشار في حديثه إلى أن زيادة الطلب على المنازل السكنية زاد من غلاء إيجاراتها بشكل مضاعف، دون معرفة ماذا يحدث في سوق العقارات، حيث أصحاب العقارات والمكاتب العقارية يستغلون حاجة الأهالي الوافدين للمنازل والشقق، إذ يطلبون قيمة الإيجار التي تناسبهم دون رقيب أو حسيب.
مرتبط بآلية العرض والطلب.
بدوره، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس رأى في حديثه مع «الاقتصادية» أن إيجار العقارات مرتبط بآلية العرض والطلب، وبما أن الطلب كبير على العقارات من الوافدين من بعض المحافظات كحلب وحماة لمحافظة دمشق، هنا يكون العرض أقل من الطلب، فمن الطبيعي أن يتحكم صاحب العقار بإيجاره، وبالتالي تزيد إيجارات العقارات.

لا تدخل ورقابة حكومية
ولا تدخل حكومياً ورقابة لإيجارات العقارات وخاصة في الأزمات، إذ يتطلب من الحكومة اليوم نشر الوعي وثقافة التعاون والانتماء باستقبال الأهالي، ومحاولة فرض عقوبات على المبالغة بقيمة الإيجارات، وتوثيق عقد الإيجار يكون بما يناسب القيمة الرائجة بالوقت الحالي، وأهم نقطة يمكن أن تقوم بها عبر وزارة الإعلام والمؤسسات والقنوات الإعلامية بنشر ثقافة المجتمعية والتكافل والتعاون، حسب توصيف الدكتور الجاموس.

قانون البيوع العقارية أثر بشكل سلبي
ويرى الدكتور الجاموس أن دور الحكومة سابقاً كان سلبياً في البيوع العقارية الذي زاد من تعقيد الأمر بالقطاع العقاري، وسبّب الكثير من المشاكل بالبيوع العقارية التي أثرت في الإيجارات، حيث قانون البيوع العقارية الذي صدر 2021 تضمن القيمة الرائجة، حيث كانت الضرائب كبيرة جداً على قيمة الإيجار، فأدى لارتفاع قيمة الإيجارات، وأعطت هامشاً كبيراً لأصحاب العقارات بمبررات لرفع الإيجار، بما يتناسب مع رغبتهم بالحصول على أرباح حقيقية، ويمكن أن نقول إن قانون البيوع العقارية زاد الأمر سوءاً وأدخل القطاع العقاري إلى الموت السريري.
غلاء الإيجار سيزيد 200بالمئة
ويتوقع أن تزيد نسبة غلاء الإيجار نحو 200 بالمئة، نتيجة توافد الأهالي الكبير لمحافظة دمشق وريفها، وبطبيعة الحال قبل الأزمة الأخيرة، كانت أسعار الإيجارات مرتفعة جداً لسببين، أولهما: الطلب أكثر من العرض، وثانيهما: عدم إمكانية إعادة الإعمار نتيجة العقوبات المفروضة على سورية التي أجلّت العديد من مشاريع إعادة الإعمار التي كانت تحقق توازن بين العرض والطلب، وهذا يعود لأخلاقيات أصحاب العقارات، وللأسف هناك استغلال للظروف من قبلهم لتحقيق أكبر عائد ممكن من العقارات الموجودة.

الربط بينهما موجود
الربط بين ارتفاع الإيجارات وغلاء أجور الغرف الفندقية موجود في السوق، تبعاً لنوع الدخل، سواء كانوا أصحاب دخل مرتفع حكماً سيلجؤون للغرف الفندقية، وأصحاب الدخل المتوسط سيلجؤون لإيجار البيوت في العاصمة دمشق، أما أصحاب الدخل المنخفض فسيذهبون للأرياف لكون الإيجار أرخص من المدينة، وفق رؤية الدكتور الجاموس.

سعر الصرف
وأكد أن تغيرات سعر الصرف أثرت بشكل كبير في واقع الإيجارات، فيلجأ أصحاب العقارات لرفع الإيجارات لمواجهة تقلبات سعر الصرف ولتحقيق الربحية.