معضلة التسعير في الأسواق السورية..حق المستهلك بالفاتورة وضمان السلعة والجودة والكفالة وخدمات ما بعد البيع التجار يطالبون بتحرير الأسعار بشكل كامل واقتصاديون يحذرون من هذه الخطوة

|شادية إسبر – أمير حقوق

تنوعت الآراء والتحليلات، وفي مرحلة النقاش لا بد من التوسع لتأخذ الأمور نصابها، وتعطي المخرجات غايتها، حالة شهدتها جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك ليكون الجميع شركاء في إعداد قوانين اقتصادية عصرية، كل من موقعه ممارساً للأعمال أم منفذاً للتشريعات أم مشرعاً أم خبيراً، ولأهل الاختصاص أيضاً دور لاستشراف مكامن الخطورة والقوة في أي تغيير، رأي لا بد من سماعه فماذا يقولون عن التوصيات؟

تحرير الأسعار أم بقاء الآلية؟
الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف الذي تحفظ على إلغاء التسعير خلال جلسات مناقشة المرسوم 8 (حماية المستهلك)، رأى في تصريح خاص لـ«الاقتصادية» أنه كان هناك غلبة واضحة في التوصيات لمصلحة الفعاليات الاقتصادية وخاصة أن جلسات الحوار تمت بالتعاون ‏مع غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها، حيث اجتمعت كل آراء الفعاليات الاقتصادية على إلغاء آلية التسعير المتبعة حالياً وتحرير الأسعار بشكل كامل لجميع المواد، ما جعلنا نتحفظ على هذه التوصية.
في أسباب التحفظ شرح د. يوسف بالقول: تقوم الدول عادة بتقييد حرية تحديد الأسعار لتثبيت استقرار مستويات أسعار المنتجات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع، ولمكافحة المضاربة والحفاظ على القوة الشرائية للمستهلك، وعند وجود احتكار في السوق، إضافة إلى أنها أداة لضبط السوق من أجل تجنب التعسف وحماية المصلحة العامة للبلاد.
ومن جهة أخرى يتم تحرير الأسعار عندما نصل إلى مرحلة المنافسة الحرة والنزيهة والشريفة والقدرة على منع الممارسات التي تتلاعب بالأسعار، وتابع يوسف: بالتالي لا بد من توافر حرية التعامل داخل السوق وفتح المجال لقوى العرض والطلب لتتفاعل بحرية تامة، وبلد مثل فرنسا ظلت مرحلة مراقبة الأسعار حتى عام 1985، بعدها تم إلغاء مراقبة الأسعار وتأسيس المنافسة، ومع ذلك أقر القانون الفرنسي تدخل الدولة لتحديد الأسعار في حالات الزيادات والانخفاضات المفرطة للأسعار بسبب أزمة أو كارثة أو ظروف استثنائية أو وضع غير طبيعي في السوق.

سياسة التسعير لا تضبط الأسواق
من ضمن الاقتراحات في ورقة غرفة دمشق إلغاء المواد 11 و12 و13 الخاصة بنظام التسعير، وإلغاء أنظمة التسعير أينما وردت وكل ما يتعلق بها أمر شدد عليه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق معتبراً أن سياسة التسعير غير قادرة على ضبط الأسواق وتحقيق حماية المستهلك، لأن التنافسية ووفرة المواد هي التي تؤدي إلى تحقيق الاستقرار وتخفيض الأسعار.
من جانبه قال عضو مجلس الشعب محمد نذير الحفار لـ«الاقتصادية»: نحن اليوم بحاجة لقوانين عصرية والهدف منها تحقيق العدالة للأطراف كافة المنتج والمستهلك وهذا الحق كفله الدستور، مؤكداً أن الهدف من النقاش هو الوصول إلى قانون عصري مختصر يحمي الأطراف كافة، والخروج من الأخطاء السابقة.
وحول إلغاء آلية التسعير وأثره في المستهلك، أكد الحفار أن أي قانون تريد أن تدرسه الحكومة تبدأ في ذلك من مصلحة المواطن أولاً، وعندما نريد الحديث اليوم عن إلغاء التسعير هل هو بمصلحة المواطن أم ضده؟ يجب العودة إلى المرسوم 8 الذي صدر عام 2021 ونسأل هل خلال السنوات الثلاث الماضية تم ضبط الأسعار أو تخفيضها؟ الجواب لا، وهذا يعني أن القانون لم يؤد الغاية منه، معتبراً أن السوق المفتوح والعرض والطلب والتنافسية في الأسواق تؤدي إلى خفض الأسعار.

ظروف المنافسة غير متوافرة
برأي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور يوسف فإن ظروف المنافسة الحرة والنزيهة والشريفة غير متوافرة حالياً في سورية إضافة إلى أن العرض السلعي ليس بالشكل الكافي لترك السوق حراً لكل السلع، لذلك نقترح أن يكون التحرير جزئياً.
وعن التحرير الجزئي شرح بالقول: استثناء السلع الأساسية والإستراتيجية (المواد الغذائية الأساسية، الإسمنت، النقل، المشتقات النفطية.. الخ) من عملية تحرير الأسعار وإبقائها خاضعة للتسعير الحكومي، وبالنسبة للسلع الأخرى التي يتم تحريرها لا بد من الحفاظ على حقوق المستهلك من خلال ضمان حق المستهلك بالفاتورة وضمان السلعة وموصفاتها والكفالة وخدمات ما بعد البيع.

البديل من التسعير تعزيز التنافسية
صحة المدخلات تعطي مخرجات صحيحة، معادلة طرحها الحلاق وشرحها بأن المشكلة تكمن في صحة المدخلات بسبب وجود مشكلة بالفواتير والرسوم الجمركية والمصاريف والأعباء التي يتحملها الإنتاج وأقسام البيع، مع تأكيده بالوقت ذاته أننا غير قادرين على تصحيح المدخلات، بالتالي سيستمر الخطأ بالمخرجات، مشدداً على الحاجة لتصحيح وتعديل أعمدة البيت الداخلي للقطاع الاقتصادي من جمارك وآلية استيراد ووزارة تجارة داخلية وضرائب دخل والمصرف المركزي والتمويل.
وعن البديل من قرارات التسعيربيّن النائب الأول لغرفة تجارة دمشق عدم وجود فائدة من قرارات التسعير لعدم التزام السوق بها، واقترح أن يكون البديل تعزيز التنافسية في الأسواق ووفرة المواد، وأضاف: الإعلان عن السعر حسب مدخلات التاجر لتكون مخرجاته صحيحة هو أهم خطوة، ومن ثم إلزام البائع بإعطاء المستهلك الفاتورة كخطوة ثانية لحماية منتجنا الوطني والربط بين جميع هذه الأمور سيفيد الأسواق لنصل حتماً إلى نتائج مفيدة، وأن تطبيق هذه المقترحات سيخفض الأسعار في الأسواق بنسبة 10 بالمئة، وفق تأكيده.
بدوره مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي جدد التأكيد خلال تصريح لـ«الاقتصادية» على موضوع المصطلحات والمفاهيم، بمعنى ما تعريف المواد الأساسية، ما تعريف المخالفات الجسيمة، التسعير وآلياته؟، وبالوقت ذاته المفهوم العام لقانون عصري يناسب اقتصاد السوق الاجتماعي وهذا الاقتصاد يعتمد على 3 ركائز المنافسة والتنافسية وقوى العرض والطلب، وقال: التنظيم يأتي من خلال الإعلان عن السعر والتقيد بالمواصفات، متسائلاً هل آلاف المخالفات وعقوبات السجن أدت لإعادة توازن الأسواق أو إلى انخفاض الأسعار؟.. أبداً، فانخفاض الأسعار يكون بالوفرة والتنافسية والمنافسة، لافتاً إلى أنه لدينا شريحة تجارية وصناعية من المهم جداً أن تبقى في البلد وتستمر بالعمل وأن ترتاح في ممارسة الأعمال وألا تتعرض لعقوبات قاسية، فالسجن لمدة يوم كالسجن لسنتين، القضية ليست المدة بل العقوبة بذاتها، لافتاً إلى أن هدف العقوبة إعادة الأمور إلى نصابها فهل عادت؟ بكل بساطة ما بعد العقوبة هو المغادرة إلى خارج البلاد.

حقوق المستهلك
بالنسبة لموضوع العقوبات والغرامات، أكد يوسف حول عقوبة الحبس بوجوب أن تقتصر على المخالفات التي تسبب إصابة الشخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن أو تؤثر في صحة المستهلك، مع العلم أن عقوبة السجن في قوانين عدد من الدول العربية: لبنان- الأردن- مصر- الإمارات- البحرين.
وتابع أما بالنسبة للغرامات فيجب أن تكون متناسبة مع قيمة السلعة بدلاً من أن تكون مبلغاً محدداً حتى تشكل رادعاً للتاجر أو المورد، من جهة أخرى يجب أن تتضمن حداً أدنى لقيمتها، ويتم اعتماد أيهما أعلى، وفي هذه الحالة لا يكون هناك ضرورة لتعديل قيم الغرامات كل فترة مع كل تضخم حاصل، أيضاً يتكون الغرامة متناسبة مع قيمة السلعة موضوع المخالفة بدلاً أن تكون موحدة لكل السلع.

لا بطء بانسيابية المواد
عن انسيابية السلع وتأثيرها في التنافسية؟ برأي عضو مجلس الشعب الحفار لا بطء بانسيابية المواد متسائلاً كم منشأة وكم منتجاً كم مستورداً خرج من سوق العمل خلال السنوات الماضية نتيجة هذا القانون وعقوبة السجن والتسعير وغيرها من أمور؟ كاشفاً أن العدد أكثر من 12 ألفاً خرجوا من السوق خلال 3 سنوات، ومعتبراً أن فتح السوق وخلق التنافسية فيه سيؤدي لخفض الأسعار وهذا من مصلحة المستهلك.
من جانبه أضاف خربوطلي: نريد خلق بيئة مريحة لممارسة الأعمال وتشجع على افتتاح الأعمال الجديدة وشعور من يريد ممارسة الأعمال بالثقة والطمأنينة، معتبراً بالوقت ذاته أن التوعية موضوع مهم جداً بإنذار أو تنبيه لأن التاجر قد لا يكون ملماً بكل تفاصيل القوانين.
أمر مهم أثاره الدكتور يوسف بأن التوصيات تجاهلت بعض المواضيع غير المدرجة بالمرسوم مثل كيفية التعامل مع السلع المستعملة أو المجددة، والمحتوى الإعلاني الموجه إلى الأطفال، إضافة للشروط المحظورة في العقود، والخطأ في التركيب، والممارسات التجارية المجحفة.
وعن مقترحاته لتنظيم الأسواق والأسعار، قال يوسف: البداية في مثل هذه الظروف هي الإلزام بتداول الفواتير ولكل الحلقات الوسيطة، والغاية ضبط الممارسات وتحديدها بدقة عند أي حلقة تجارية، وبعدها يتم الانطلاق لإيجاد حلول لضبط السوق.

نسي حماية الأسر المنتجة
نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق محمد خير السريول اعتبر قانون حماية المستهلك، من أسوأ القوانين التي حُدثت لأنه ينظر فقط إلى حماية المستهلك ونسي حماية الأسر المنتجة وحماية الأشخاص العاملين مع الصناعيين والتجار، فعند حبس أي صناعي أو تاجر وهو يملك أماكن عمل تضم عدداً كبيراً من العمال المسؤولين عن مصاريف عائلاتهم، بالتالي لم ينظر القانون لناحية خسارة هؤلاء العمال لعملهم ومصدر رزق أسرهم، ولم يراع نتائج حبس التاجر أو الصناعي في مكان يجمعه بالمجرمين وغيرهم، مؤكداً ضرورة دراسة حماية العمال وأصحاب الأسر مع حماية المستهلك.

تطوير القوانين التجارية
في حوار خاص مع «الاقتصادية»، رأى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر أن النقاشات مهمة جداً لأن تكون قوانينا التجارية متطورة وتناسب الواقع، والمأمول من هذه الجلسات الخروج بقانون عصري يرضي جميع الأطراف، وأن تكون قابلة للتحقيق، فإذا لم تكن كذلك فهي مضيعة للوقت.
الأهم تعديل القوانين وانسجامها مع بعضها البعض وألا تتعارض في عملها لإزالة العقبات، وفق نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، الذي أكد خلال حديثه مع «الاقتصادية» أن الحكومة السورية من خلال تعديل هذه القوانين وإشراك التجار والصناعيين والمدراء العامين والأساتذة الجامعين والخبراء في ذلك تقف بوجه الحرب الشرسة على الاقتصاد السوري.

عدم احتكار العلامات الفارقة
فيما يخص قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، يعتقد اسمندر أن هذا القانون أمر تقني يهتم به الصناعيون للحفاظ على علاماتهم التجارية، وسورية اهتمت كثيراً بموضوع العلامات الفارقة حتى لا يتم تداخل بيننا وبين الدول المجاورة بالعلامات، وخاصة أن سورية منتسبة لاتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، مضيفاً: اليوم نرى رأي التجار والصناعيين والخبراء بهذا القانون، من خلال الملاحظات المقترحة على تطبيقه، وانتساب سورية لعدة منظمات لحماية العلامات الفارقة يضمن حق التجار والصناعيين بعلاماتهم.
وحول الطروحات لقانون العلامات الفارقة، كشف السريول وجود عدة عقبات سابقة أمام هذا القانون، كتعدد الجهات المعنية بالوصائية على العلامات الفارقة، مثل وزارة الثقافة والتعليم والصناعة والتجارة الداخلية، وبالتالي يتطلب توحيدها بمكان واحد، وأن يواكب القانون عصر المعلوماتية والإنترنت، فبدلاً من النشر في الصحف العادية أن يتم النشر بالصحف الإلكترونية، وأن تتم الشكاوى عبر الإنترنت.
السرويل أضاف: الأهم عدم احتكار علامات تجارية لأشخاص لا يعمل بها ولكن تحجز وتباع لتجار آخرين، وهو قانون جيد في الحقيقة، ولكن يجب تعديله بما ييسر العقبات التي تعرقله مجدداً التأكيد على ضرورة أن يتواكب مع عصر المعلوماتية الحديث.

شطب العلامة غير المستخدمة
برأي عميد كلية الحقوق السابق في جامعة دمشق وأستاذ القانون التجاري الدكتور هيثم الطاس فإن بعض المقترحات التي طرحت لبعض التعديلات على حق، كرفع الحد الأدنى للغرامات المالية لقانون حماية العلامات الفارقة، حيث الغرامات تعتبر الآن زهيدة لا تتماشى مع الوقت الحالي.
ولفت د. الطاس في حوار مع «الاقتصادية» إلى أهمية إدخال نص يتعلق بشطب العلامة غير المستخدمة يختلف عن النص حالياً الذي يقضي بإلغاء العلامة من المحكمة في حال مرور 3 سنوات من تاريخ التسجيل في حال عدم الجدية باستخدام العلامة المرخصة، مشيراً إلى أن المداخلات كشفت عن وجود الكثير من الأشخاص الذين سجلوا على علامات وهي غير مستعملة، يلجؤون لبيعها بمبالغ كبيرة، لذلك يجب إعطاء مهلة قصيرة لإثبات جدية الاستخدام وإمكانية الشطب.

رأسمال معنوي
العلامة الفارقة هي رأسمال معنوي ومادي، وفق توصيف أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين الدكتور حيان سلمان خلال حديثه لـ«الاقتصادية» على هامش الجلسات الحوارية لريف دمشق لافتاً إلى أنه تم التركيز على الدمج بين الغرامات من جهة والسجن من جهة أخرى للتكرار في العلامات الفارقة وتشابهها.
وكشف د. سلمان أن القانون حظي بمناقشة واسعة ما سينعكس على النتائج، وأن النقاشات أوجبت التمييز بين العلامة الفارقة المحلية والخارجية، وتناولت المدد المسموحة ورسوم الطابع، إضافة للمطالبة بتسهيل الإجراءات، وعلى أن تكون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي المسؤولة عن الموضوع،
وحول طرح فكرة تأييد تقليد بعض العلامات لأنها أرخص مادياً، شدد د. سلمان بالقول: يجب ألا نعتمد على التقليد، ويجب حساب العلامة الفارقة إن كانت داخل سورية أو خارجها عبر الوكيل القانوني.

لحماية العلامات الشهيرة أكثر
أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي يرى أن قانون العلامات الفارقة الذي صدر عام 2007 جيد وإيجابي جداً بفترة صدوره، لكن بعد مرور 17 عاماً على صدوره، حتماً ظهرت بعض الأمور خلال التطبيق العملي تحتاج للتعديل.
وعبر مولوي لـ«الاقتصادية» عن اعتقاده باحتمال وضع بعض البنود للعلامات التجارية المحلية التي أصحبت شهيرة لإعطائها حماية أكثر، وبأن العقوبات المفروضة ضمن القانون باتت قليلة وغير مناسبة للوقت الحالي فيمكن تعديل الفقرة المتعلقة بها.

سجل المتجر في قانون التجارة
حول قانون التجارة، تركزت الطروحات والرؤى على المتجر، إذ كان غير واضح، وسجل المتاجر يعاني الصعوبات والعقبات الكبيرة، وعدم تفهم الناس بند ملكية المتجر، فيفترض وجود أماكن معينة للمتاجر، لأن الحالة المعنوية للمتاجر أساسية أكثر من الحالة العقارية، حسبما أشار نائب رئيس غرفة ريف دمشق.

إضافات على قانون الغرف
وعن باقي القوانين المطروحة للنقاش، تحدث مدير غرفة تجارة دمشق د. عامر خربوطلي عن قانون غرف التجارة واقترح وجوب إضافات عليه من ضمنها مهام ومسؤوليات الغرف المتطورة في العالم، بمعنى يجب أن نأخذ أهم المتغيرات العالمية بمهام ومسؤوليات ونشاطات الغرف في العالم باعتباراتها جهات نفع عام، وبالوقت ذاته إعطاؤها مساحة من الحرية، كما أضاف: لسنا مع وضع جميع الإجراءات.. الانتخابات وغيرها وتفصيلاتها في القانون، إذ يمكن أن تكون بنظام داخلي أو تنفيذي أما القانون فيضع الخطوط العامة.
وأكد الدكتور خربوطلي ضرورة أن يتوضح في قانون الغرف دورها بقضايا ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والاستشارات والتدريب ومعلومات الأسواق وبنك المعلومات وتنظيم المهن، جميعها يجب أن تدخل في صلب القانون لتقوم الغرف بخدمة هذا القطاع، وأن تكلف الغرف ضمن مسؤولياتها متابعة هذه النشاطات والأعمال والخدمات، وهنا نجد غرفاً قوية تعتبر مستشاراً اقتصادياً للحكومة وهي بالوقت ذاته غرف رشيقة فعالة والأهم أنها ممثلة لأصحاب الأعمال.
وبرأي الدكتور خربوطلي أن في قانون غرف التجارة مواد جيدة جداً لكن حاجة لإعادة نظر كقضية التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن وضع التأمينات الاجتماعية كخيار للترفيع من درجة إلى أخرى، وأن تكون التأمينات الاجتماعية متناسبة مع نوعية النشاط، وتصنيف النشاطات اليوم هو تصنيف عالمي.