الحكومة مع رجال الأعمال.. الوزير المنجد لرؤساء غرف التجارة: خلال شهر ونصف الشهر يجب الوصول إلى مسودات 4 قوانين.. البديوي لـ«الاقتصادية»: برنامجنا معالجة وجع الشارع التجاري واستثمار أملاك الغرفة

|شادية إسبر

كان لافتاً أن «التعيين الحكومي في مجالس إدارات غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة لم يكن عشوائياً، بل هو قرار بأن يكون مدير تجارة داخلية ومدير اقتصاد وتجارة خارجية بهدف إيجاد تواصل أكبر وتنسيق أعلى ومشاركة بصنع القرار وتغذية راجعة وحوار دائم»، هكذا أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد خلال اجتماع مع مديري التجارة الداخلية في وزارته؛ قبل أيام من لقائه رؤساء غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة يوم الخميس 7/11/ 2024 الذي أكد خلاله أنه «يتم العمل بالشراكة مع رجال الأعمال على صياغة منظومة إدارية واقتصادية جديدة تواكب التطورات الحديثة».

الغرف بضيافة التجارة
على الطاولة التي جمعت الوزارة بالغرف حضر ملف التشريعات الجديدة التي يجب إنجازها بعيداً عن المصالح والاعتبارات الشخصية، لتلبي الحاجة الحقيقية للواقع كمنطلق يجب العمل به، وفي هذا الإطار كشف الوزير المنجد عن وجود أربعة قوانين يتم العمل عليها حالياً ضمن فريق عمل مشترك، أولها القانون 8 الخاص بحماية المستهلك، وقانون الشركات التي توجد مسودة أولية عنه، وقانون الغرف، وقانون حماية الملكية، وقال: خلال شهر أو شهر ونصف الشهر يجب أن نصل إلى 4 مسودات.
صياغة قانون حماية المستهلك أخذ الحيز الأكبر من الحديث، حوله طلب الوزير من الحضور صياغة مقترحات ليصار إلى صياغة مسودة يتم تقديمها للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية في المحافظات، إذ لكل محافظة خصوصيتها، مرتباً سلم الأهميات بأن تكون الأمور متوازنة بين القطاع الخاص والدولة وجمعية حماية المستهلك في حين المواطن هو الأهم، والسجن عقوبة الفساد والغش، مع التأكيد على أن موضوع الإنذارات وحالات الابتزاز من الموظف ضمن التعديل.

الشراكة القائمة على الشفافية
حتى تكون الشراكة مع الوزارة حقيقية قائمة على الشفافية، من الضرورة أن يكون هناك تجانس بين الغرف والاتحاد لاحقاً، شدد الوزير المنجد، الذي كان قد جدد الإشارة خلال اللقاء على أن التوجهات الحكومية تؤكد أن القطاع الخاص هو شريك فاعل، وهذه الشراكة يجب أن تكون قائمة على الشفافية والمصارحة والتطلع إلى الأمام، ومن وجهة نظره توجد فرصة ذهبية لبناء منظومات اقتصادية تجارية حديثة، تواكب التطورات العالمية وتعيد إلى سورية أهميتها الإقليمية والدولية.
توجه حكومي اعتبره رئيس غرفة تجارة دمشق باسل حموي مكسباً للتجار، قائلاً حول بناء منظومة حديثة: علينا أن نستمد منها ما هو جيد، معتبراً أن موضوع السجن للتجار محور نقاش مهم، وبعضهم ترك التجارة فقط بسبب هذه العقوبة والقوانين الخاصة بالضرائب، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تشكيل لجان في غرف التجارة تعمل بالتوازي مع الوزارة ضمن خطة مدروسة تلبي احتياجات الجميع، في حين تعمل غرفة تجارة ريف دمشق وفق رئيسها أسامة مصطفى على إعداد ورشة للخروج بورقة عمل لكل قانون على حدة سيتم إرسالها إلى الوزارة.
ليكون رأي غرفة تجارة اللاذقية أن أي تغيير أو تعديل لقانون حماية المستهلك يبقى قاصراً إذا لم يترافق مع تعديلات قوانين الجمارك والمالية والضرائب، وغيرها من القوانين المتعلقة بقطاع الأعمال، كما أوضح نائب رئيس الغرفة بلال إبراهيم.

البيان الحكومي قفزة نوعية
البيان الحكومي يشكل قفزة نوعية ورؤية واعدة في معالجة الوضع الاقتصادي بصدق وموضوعية، وليس من بروج عاجية كما كان في السابق، حسبما أكد رئيس غرفة تجارة حلب إبراهيم البديوي في تصريح خاص لـ»الاقتصادية»، وقال: بكل صدق لامسوا الوجع، وبينوا أن هذا الوطن يبنى بكل أهله كل من موقعه وإعطاء دور مميز للقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
وعن المطلوب من الغرف، يرى البديوي أن أولها إقامة المعارض الخارجية لإيجاد أسواق جديدة، وأيضاً إقامة علاقات جديدة وتوسيع القائمة مع الغرف في الوطن العربي والدول الصديقة، وكذلك تشجيع الشباب لإقامة مشاريع صغيرة ليكونوا رواد أعمال يتعاملون بشفافية لإدراك النجاح وإيجاد أسواق تجارية.
البديوي قال: لدينا في غرفة تجارة حلب شركة أسواق حلب وعندنا سوق هنانو وضهرة عواد إضافة إلى أراض مخصصة في مناطق أخرى سنعمل على إطلاقها.
وكانت غرفة تجارة حلب قامت قبل عامين بدراسة واقع سوقي ضهرة عواد وهنانو الشعبيين من خلال الاطلاع وتوثيق الحجم الكبير من الدمار والتخريب الذي حلَّ بهما، وأعلنت حينها أنه سيتم العمل على إعداد الدراسات والعروض المناسبة لإعادة إحياء هذه الأسواق، حيث شركة أسواق حلب تملك السوقين، هنانو الذي يضم 450 محلاً تجارياً، وضهرة عواد الذي يضم 150 محلاً وقد تهدما بشكل كبير بفعل الإرهاب.

التشاركية عنوان كبير
كيف تنظر غرفة تجارة حلب إلى التشاركية ومتطلبات نجاحها؟ يؤكد رئيس الغرفة أن التشاركية عنوان كبير، ويضيف: حتى ننجح يجب على الحكومة البدء بورشات عمل تضع أسساً لهذه التشاركية حتى تنجح، ولعل من أهم طلبات الغرف بيان برنامج واضح وأسس تلامس الواقع.
وعن برنامج العمل قال البديوي: نعكف الآن مع بداية الدورة لوضع برنامج عمل يعتمد على أسس منسجمة مع الواقع الذي نعيشه اليوم، وأهم عناوين المرحلة إيجاد آلية واضحة في التعاون مع المالية والجمارك والتجارة الداخلية نكون فيها فريق عمل واحد.
وتابع في البرنامج: إعطاء دور مميز للجنتي رواد الأعمال وسيدات الأعمال، ومعالجة موضوعات كثيرة فيها وجع الشارع التجاري، إضافة إلى استثمار أملاك الغرفة بأدق المعايير وما يحقق من إيراد وخدمة، وهذا الموضوع يحتاج إلى لقاء خاص نشرح فيه الكثير، لافتاً إلى أن غرفة تجارة حلب هي أقدم غرفة تجارة في الوطن العربي تأسست عام 1885، معيداً التأكيد حول الدور والمطلوب من الغرفة أنها عناوين كبيرة وهي بصدد إعداد برنامج لها، ولعل أهم ما فيها أن يكون هناك دائماً انسجام وتعاون مع غرفة صناعة حلب، وأن نكون فريق عمل واحداً، يرمم ويبني لمستقبل واضح المعالم يعيد حلب إلى رونقها الحضاري.
رئيس غرفة تجارة حلب شدد مجدداً على وجوب أن يكون هناك برنامج عمل يوضع بشفافية، وأضاف: هناك تراكمات من السابق لم تُعالج وهذا بسبب الأداء الحكومي السابق وعدم تعاون الغرف من خلال اتحادها في نقل هموم الشارع التجاري.
وبشأن أبرز المعوقات التي تعوق عمل قطاع الأعمال بالشكل الأمثل؟ قال البديوي: يجب إيجاد آلية للتعاون مع وزارة المالية للانتقال من مرحلة الجباية التي أدت إلى إغلاق مصانع ومحال تجارية إلى وضع ضريبة مع الموجود الآن، وأضاف:  الجمارك كانت سابقاً تتجاوز الدور المنوط بها إلى دوريات على الورش والمحال والمصانع بشكل قمعي، وسنعمل معهم على ضبط هذا الظاهرة لما فيها مصلحة الطرفين، أيضاً من المهم جداً معالجة موضوع المنصة التي ثبت فشلها، وكما ذكرت نعمل في إعداد برنامج منسجم مع الواقع نعرضه على الفريق الحكومي.