انتخابات غرف التجارة.. البعض ربح والآخرون خسروا.. لكن المعركة لم تنته.. المنافسات القادمة حول من يكون رئيس الغرفة والمجالس.. صافي لـ«الاقتصادية»: الوزير يعين ثلث أعضاء المجلس من القطاعات غير الممثلة

| شادية إسبر

يؤكد الواقع والتاريخ أن الجميع شركاء في البناء والربحية عندما تكون المعادلة منطقية، فماذا سيقول المستقبل؟ هل هذه المعادلة هي التي حكمت آراء الهيئات العامة لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في أثناء عملية انتخاب أعضاء مجالس إداراتها؟
الجواب الآن لا يمكن أن يكون دقيقاً، فالعمل مستقبلاً سيقول كلمته، وسيحدد بدقة من كان الخيار عليه صائباً ومن لم يكن، فيما يتعلق بخدمة قطاع الأعمال كمهمة أساسية لمجالس إدارات الغرف، وما يتعلق بالمرحلة الاقتصادية الحساسة التي يمر بها الاقتصاد الوطني برمته، والتي يجب أن يأخذ قطاع الأعمال فيها دوره الفاعل كشريك أساسي.

الانتخابات انتهت
أنهت جميع الغرف الانتخابات، بعد أن اختتمت غرفة دير الزور العملية في الثامنة مساء من يوم السبت 19 تشرين الأول الجاري.
وكانت غرفة تجارة وصناعة درعا أجرت انتخاباتها الأحد 13 تشرين الجاري، فقد تنافس 8 مرشحين جميعهم من الشريحة الأولى على 7 مقاعد، وتصدر الفائزون بثقة قطاع الأعمال المرشح عبد الرحمن الحريري بحصوله على 83 صوتاً من المجموع الكلي لعدد الأصوات التي بلغت 98 صوتاً، بينما توالى الترتيب: قاسم المسالمة 79 صوتاً، مزيد العمر 77 صوتاً، فراس الأصفر 69، عز الدين الفقيه 68، وهيب المقداد 65 صوتاً، فراس بجبوج 63 صوتاً، وبسام برمو 24 صوتاً.
عن سير العملية بدرعا، أكد الفائز بعضوية مجلس إدارة غرفتها قاسم المسالمة، وهو رئيس الغرفة للدورة التي شارفت على الانتهاء، في تصريح لـ«الاقتصادية» أن الانتخاب جرى إلكترونياً وكانت العملية شفافة ونزيهة من دون حصول أي اعتراض.

الوزير يعين ثلث أعضاء المجلس
رئيس لجنة الإشراف العام على انتخابات غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة زين صافي قال لـ»الاقتصادية»: بعد الانتهاء من العملية الانتخابية يعين الوزير ثلث أعضاء المجلس من القطاعات غير الممثلة، وتصدر قرارات التصديق على نتائج الانتخاب وتشكيل مجالس الإدارة من المنتخبين والمعينين من الوزارة عند نهاية ولاية مجالس الإدارة، وبعدها يجتمع مجلس إدارة كل غرفة بدعوة من الأكبر سناً لانتخاب المكتب التنفيذي للمجلس (رئيس مجلس – نائبين للرئيس _ خازن _ أمين سر _ أعضاء مكتب) وتصدق الوزارة على صحة نتائج الانتخاب.
دمج القانون 8 بالمرسوم 21
بالروح ذاتها للدورة السابقة جرت انتخابات غرفة تجارة دمشق لهذه الدورة وفق توصيف الفائز بعضوية مجلس إدارتها محمد الحلاق لـ«الاقتصادية»، موضحاً: عندما صدر المرسوم 21 كان الذي يريد الترشح قد قدم طلبه، وكثيرون لو كانوا على دراية بأنه سيصدر مرسوم كهذا لرشحوا أنفسهم، وبالتأكيد في الدورات اللاحقة سنشاهد موازين مختلفة، الفرق في هذه أن كل درجة انتخبت لشريحتها، والعملية بالإجمال كانت جيدة، وحققت رضا أكثر من 95 بالمئة.
الحلاق أضاف: ما نتمناه أن يتم دمج القانون 8 للعام 2020 والمرسوم 21 للعام 2024 للخروج بقانون عصري يناسب انتخابات غرف التجارة، وأن تكون التعليمات الخاصة به أقل، وآلية الانتخابات معروفة وموصفة بشكل كامل ودقيق من البداية إلى النهاية، وهذا يتم بالتعاون مع الغرف والأشخاص الذين رافقوا عملية الانتخاب.

مكاتب تنفيذية بعد 24 الشهر
انتخاب المكتب التنفيذي يتم بعد تسمية الوزير للأعضاء المعينين، لأن الغرفة التي مجلس إدارتها مكون من 12 عضواً منتخبين يلزمها 6 معينين، ويجتمع الأعضاء الــ18 عادة بعد يومين أو ثلاثة من انتهاء الدورة، والدورة الحالية تنتهي في 24 تشرين الأول الجاري.

رغبة حكومية إيجابية لقطاع أعمال فاعل
عن المطلوب من قطاع الأعمال في المرحلة القادمة؟ قال الحلاق: نلاحظ أن التوجه الحكومي مختلف عن السابق بفكر التشاركية مع القطاع الخاص، وبالتالي بات المطلوب أكثر، إذ يجب أن يكون قطاع الأعمال فاعلاً بقوة مع وجود هذه الرغبة الحكومية الإيجابية، والقيام بمبادرات من طرفه، مثلاً لماذا لا نجتمع كقطاع أعمال ونبعث برؤيتنا للحكومة بما يخص قانون حماية المستهلك، ونصيغ هذه الرؤية بشكل كامل متكامل بما يضمن حقوق المستهلك وقطاع الأعمال والحكومة، فأعضاء مجالس إدارة الغرف عبارة عن حلقة وسيطة من أجل توصيف الأمور بشكل صحيح وضبط الإيقاع، وبالتالي من الضروري أن نكون متوازنين في التعامل مع طلبات وطروحات جميع الأطراف، فالمهمة صعبة وليست مستحيلة.
بالعبارة ذاتها «المطلوب من قطاع الأعمال في المرحلة القادمة الشيء الكثير» رد عضو مجلس إدارة غرفة درعا، مفصلاً: أولاً وضع خطط اقتصادية عملية للمرحلتين الحالية والقادمة تهم وتخص الوسط الاقتصادي والتجاري والصناعي والسياحي والزراعي بكل أبعاده، ويجب التوافق بين ما يتبناه المجتمع الاقتصادي الخاص وقرارات وتوجهات الحكومة، فالمطلوب دعم الاقتصاد بدعم الإنتاج بكل أبعاده، لأن كلمة الاقتصاد ترتبط بالإنتاج، والإنتاج يرتبط في كفاية المجتمع المحلي والتصدير لتأمين القطع الأجنبي، كل دول العالم تدعم التصدير حتى ينمو الاقتصاد، والاقتصاد لا ينمو إلا بالإنتاج.

تغليب المصلحة العامة
يجب أن تغلب المصلحة العامة على الجميع، مشكلتنا دائماً هي نقص المعلومة والإنسان عدو ما يجهل، فبالتالي عندما توجد المعلومة على الطاولة وفي متناول الجميع بالتأكيد سنخرج بنتائج جيدة وإيجابية، أكد الحلاق في إجابته عن سؤال حول أبرز الأسس السليمة في بناء التشاركية، ولفت إلى وجوب أن يكون أهل الاختصاص هم من يحضرون من الطرفين، فالقصة ليست جوائز ترضية لحضور الاجتماعات، بل في القدرة على إيصال الفكرة الصحيحة بالتوقيت المناسب ومعالجة القضايا بشكل جيد.
ليكون قطاع الأعمال شريكاً فاعلاً في البناء الاقتصادي الوطني يحتاج الكثير برأي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، الذي أضاف: لكي نكون منصفين، فإن قطاع الأعمال ينأى بنفسه في الكثير من الأحيان عن المشاركة من باب أنه «تحصيل حاصل»، وهذا غير صحيح إذ يجب أن يكون في بادرة إيجابية، وهذا ما نشاهده من الحكومة، التي تؤكد أن رأينا سيؤخذ بعين الاعتبار، وستعطي هذا القطاع فرصة لكي يعمل بالشكل الصح، ومن المفترض أن تعرض رؤية قطاع الأعمال على الجميع، وتدرس أكثر، وأن يتم إعداد مذكرة نهائية برؤيته لأي موضوع أو حيثية مهمة.
الغرف أدرى بمشكلات الاقتصاد بشكل عملي، جانب أكد عليه المسالمة الذي رأى أن المطلوب تسهيل التشريعات المالية، والتخفيف من الرسوم والضرائب في إطار تشجيع الناس على العمل، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وأن تكون الغرف التجارية شريكة في صنع القرارات، كما المطلوب من الوسط التجاري إقامة المعارض الداخلية والمعارض الخارجية، لأن الغرف تمثل الاقتصاد، وهي بوابة ربطه مع الخارج.
بأمنية زيادة التفاعلات والعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والصديقة أكثر، بدأ المسالمة حديثه حول الخطط للقادم، وقال إن حجم التبادل التجاري صغير مقارنة مع الوضع في سورية ومع طموح الاقتصاديين من تجار وصناعيين، لذا يجب أن تبدأ غرف التجارة والصناعة بالعلاقات الخارجية من إقامة معارض وندوات تعريفية بالمنتج السوري، وعلاقات شراكات حتى مع القطاع الخاص الخارجي، بما يدعم وينشط الوضع الاقتصادي، وهذه خطط معروفة نتمنى أن تتحسن حالياً وفي المستقبل.
على المستوى الداخلي إضافة إلى ضرورة تقديم الدعم الحقيقي للإنتاج بقدر ما تستطيع الحكومة، ركز المسالمة على نقطة بغاية الأهمية وهي ربط حالة السوق مع الجامعات ومراكز الأبحاث، بمعنى ربط حاجة السوق من الفنيين والعمال المهرة مع جامعاتنا ومعاهدنا، وخاصة أننا فقدنا الكثير من الأيدي العاملة الماهرة والمدربة.