إصلاح… الإصلاح
| هني الحمدان
حملت الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد أمام الحكومة الجديدة عناوين رئيسية غاية في الأهمية والحساسية بوقت صعب جداً، ستؤسس لعهد جديد في مسيرة الدولة، وخاصة في المسائل التي تمس الشؤون الداخلية في الأعمال والخدمات وتأمين وتحسين الأوضاع المعيشية، وكيفية التعامل مع الموارد المتاحة بشكل سليم.
أهمية الكلمة كبيرة وبالغة الأهمية، وتعطي مفاتيح عمل للمرحلة المقبلة، مرحلة تضع مصلحة البلاد والعباد على رأس الأولويات، وهو الأمر الذي يجعل ثقة المواطن في أرقى المستويات، ويجعلها في أيد أمينة همها المصلحة العامة لاستكمال مسيرة النماء والتطور والنهوض بالبلاد لأفضل موقع.
النية خالصة، والآمال والتطلعات كبيرة في تحقيق كل الخير والآخذ بكل نواصي النهوض والعمل المخلص، كل ذلك يأتي ضمن فترة تموج بالمتغيرات المتتالية والمتسارعة، وهذا يتطلب وجود الكثير من الرؤى والتوجهات والروية لمعالجتها وفق أفضل السبل والوسائل المتاحة التي تضمن الوصول إلى نتائج إيجابية.
كل كلمة من الكلمة التوجيهية تحمل العديد من الدلالات والتوجهات العامة، تحدد آفاق الحلول للمعوقات التي تواجه عمل بعض القطاعات، فالعناوين ركزت على الشأنين المحلي والاقتصادي، ومتابعة مشاريع الإصلاح الإداري وسواها.
ولا شك في أن الحديث عن التحديث الإداري أخذ نصيبه في التوجهات الجديدة، هو حديث مهم وقائم بذاته، ولاسيما أننا في مرحلة جديدة تسيطر عليها قيم العولمة والانفتاح الاقتصادي والتحرير والاتفاقيات التجارية الدولية، وبالتالي فإن قضية التعامل مع القطاع العام سواء من حيث الدور أم الحجم تعتبر من القضايا المهمة.
إن فكرة التحديث الإداري أصبحت ضرورة في ظل المتغيرات الكثيرة وظهور الأساليب الإدارية المتطورة التي تسعى إليها المجتمعات الحديثة لتحقيق احتياجات مواطنيها وزبائنها، فإن التحديث الإداري ربما ينصب في المقام الأول على سرعة إنجاز العمل وتسهيل معاملات المواطنين مع مختلف الجهات الرسمية.
لذلك فإن تبني هذا الاتجاه والنجاح فيه يأتي في وقته المناسب وفي هذه المرحلة المهمة والحرجة لضمان الشفافية والإنجاز السريع. ويعتمد هذا التحديث -بطبيعة الحال- على الاهتمام بتوفير الكفاءات الوطنية التي تأتي من خلال التنمية البشرية، وهي من السياسات التي على الحكومة إتقانها جيداً.
ويرتبط التحديث الإداري-إلى حد كبير كذلك- بما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات من وسائل حديثة تتميز بتوفير السرعة والإتقان والجودة في أداء الأعمال.. الآن الدور على الحكومة للقيام بمراجعة وتقييم الوضع الإداري الحالي، أولاً للتعرف إلى ما يحتاج إلى إصلاحه وتطويره ثم تحديثه على شكل خطوات متكاملة أو متلاحقة وفق طبيعة العمل في كل جهاز ومستوى الأولويات الملحة.
كما يجب تحديد متطلبات رفع الأداء الحكومي المهمة الأخرى والمتمثلة في اعتماد مبدأ المحاسبة والمكافأة والثواب والعقاب في ضوء نظام تقييم فعال وعادل للموظفين في مختلف المستويات.
إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أساس الإصلاح، ما يتطلب الاعتماد على معيار الكفاءة، والكفاءة فقط في قرارات التوظيف والترقية واعتماد مبدأ الشفافية في كل القرارات الخاصة بالموظف، وعلى متخذ القرار أن يكون ملزماً من الناحيتين القانونية والإدارية بإطلاع الجميع على الأسباب التي اعتمدها في اتخاذ قراراته ما يتيح لمن يعتقد في انطباق الشروط عليه تقديم تظلمه وإنصافه في حالة وقوع غبن من أي نوع عليه.
قيام الأجهزة الحكومية بتحديد فترة زمنية للوظائف التنفيذية أو ما يعرف بالمسارات الوظيفية وتطبيقها بشكل سليم وبشكل محدد لفترة يتم في نهايتها تقييم أداء هذا المسؤول وفتح المجال لمن يعتقد بتمتعه وإيفائه بمتطلبات وشروط الموقع التنفيذي لتقديم طلبه ما يساعد الجهاز الحكومي في اختيار أفضل العناصر، ويسهم في حفز من يقع عليه الاختيار في شغل المنصب بالعمل على تحقيق أهداف الجهاز المسؤول عنه وتطويره من أجل أن يرفع إمكانية التجديد له في هذا المنصب.
