هل يطول تعديل مواد بالنظام الداخلي لمجلس الشعب؟… علاقة مجلس الشعب بالسلطات الأخرى ضمن خطة إصلاحية قوامها الرقابة والمسؤولية… حقوقيون لـ«الاقتصادية»: التعديلات الطارئة على مواد النظام الداخلي ضرورية والخلل يكمن في التطبيق لا النص… أداء حكومي سيئ ولم يتم استجواب أي وزير!
|بارعة جمعة
«التطوير يبدأ بتصحيح المفاهيم العامة التي تشكل القاعدة الأساسية لعمل المؤسسة، والتي بغياب فهمها على المستوى الوطني العام سيبقى السؤال القديم الجديد ماذا فعل المجلس، ولماذا لم يفعل المجلس؟ دون جواب»، خطة عمل مُستقبلية، أطلقها سيادة الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب، باعتبارها المؤسسة الأهم، لانعكاس أدائها على مؤسسات الدولة كافة، وبذلك على المواطنين عامة.
كما أنه لا يخفى على أحد اليوم، التوافق العام على وجوب عملية استنهاض أداء المجلس ودوره وحضوره على المستوى التشريعي والرقابي، الذي يفرض بدوره سياسات ورؤى مختلفة، وهو ما كان تحدث به الخبراء والحقوقيون اليوم لـ«الاقتصادية»، ممن أجمعوا على وجوب العملية، بينما السؤال اليوم: من أين نبدأ؟ وأين تتركز المشكلة؟ هل هي رقابية أم توافق بين السلطات؟
الأعضاء واللجان
في الحديث عن السلطة التشريعية، في عام 2017 صدر التعديل على النظام الداخلي لمجلس الشعب، ليحل محل النظام السابق، حدد حقوق الأعضاء واللجان، لتبدو اليوم ومن مبدأ التعديل ضمن مواده، أنه لا بد من النظر إلى المواد المتعلقة بعمل هذه اللجان وهي من المادة 41- 46 التي حددت طبيعة كل لجنة وعملها، لكون المشكلة اليوم هي عدم التنسيق بين هذه اللجان وآلية عملها بين الوزارة المعنية واللجنة التي تمثلها بمجلس الشعب وفق رؤية الدكتور في القانون بكلية الحقوق جامعة دمشق أوس درويش، فاللجان هي عصب العمل في مجلس الشعب.
وفي النظر إلى المادة 194 التي تنص على أنه عند تشكيل الوزارة يجب أن تقدم الحكومة بيان الوزارة خلال 30 يوماً إلى المجلس، كما أنها مسؤولة عن تطبيق هذا البيان أي خطة العمل المُقدمة، ما يفرض تعديل هذه المادة برأي د. درويش عبر التوجه للحكومة بالسؤال.. هل طبقت الوزارة خطتها أم لا؟ ومتابعة هذا الأمر بعد فترة من خلال مراجعتها المجلس ليتم سؤالها مجدداً عن أسباب عدم تطبيق البيان، لكون هذا الأمر لم تنص عليه المادة 194 من النظام الداخلي الحالي لمجلس الشعب.
كما أن الجميع يعلم أن النظام الداخلي للمجلس يمنح أعضاءه حقاً دستورياً بحجب الثقة عن وزير معين، بتحديده 5 أعضاء للسؤال والاستجواب ومن ثم حجب الثقة أيضاً وفق حديث د. أوس درويش لـ«الاقتصادية»، لكن لم يُطبق ويجب تفعيله من قبل الأعضاء أنفسهم، بالتالي فإن الحديث عن تفعيل الرقابة يتطلب تعاوناً بين السلطات (التنفيذية والقضائية) ليقوم المجلس بالمهام المنوطة به، إضافة لشرح نقطة مهمة أكدها سيادة الرئيس وهي حصانة عضو مجلس الشعب، من خلال شرحها بصفتها تتعلق بالعمل أولاً، أي إنها حصانة نيابية دستورية، تمكنه من القيام بعمله، أما في حال ارتكاب مخالفات أخرى يحق لوزير العدل محاكمته، ليبدو أن تعديل النظام الداخلي الحالي هو الوسيلة لتلافي الثغرات السابقة.
الدور الرقابي
يَتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية في الجمهورية العربية السورية، يُراقب أعمال الوزارة، ويُمارس سلطاته المحددة في الدستور، ويَقوم بمهامه وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي الصادر عام ٢٠١٧، هو ما نصت عليه المادة الأولى في النظام الداخلي لمجلس الشعب، وأكده أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة دمشق وعضو مجلس الشعب السابق د. محمد خير العكام في حديثه لـ«الاقتصادية»، من خلال شرحه لدور الدستور بشرح اختصاصات مجلس الشعب، ولاسيما الدور الرقابي له على أدائه المتمثل بصلاحيات عدة منها توجيه الأسئلة والاستجواب وحجب الثقة وتشكيل لجان تحقيق وغيرها من الوسائل التي نص عليها النظام، حيث إن النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري شأنه شأن جميع الأنظمة الداخلية للسلطات التشريعية في العالم، وضع مجموعة ضوابط لهذه الأدوات الرقابية التي يمارسها المجلس على وزارات الحكومة ورئيس مجلس الوزراء برأي د. العكام. وفي الحديث عن موضوع السؤال لأحد أعضاء الحكومة أمام المجلس، فإن السؤال ينقسم إلى قسمين: شفهي وكتابي، حيث تم السماح للوزير الذي يتم سؤاله شفهياً بالإجابة عنه في الجلسة ذاتها، أما السؤال الكتابي فيمكن أن يجيب عنه مباشرة أو يُعطى مهلة 15 يوماً للإجابة.
والسؤال هنا.. هل تم الالتزام من قبل الحكومة وأعضائها بالإجابة عن أسئلة الأعضاء ضمن هذه المهلة؟
يجيب د. العكام لم يلتزم بعض الوزراء بالإجابة خلال تلك المهلة، أو أنهم كانوا يجيبون إجابات عرضية، ما يؤكد ضمن هذا المنظور الحاجة لتطوير الأدوات لدى عضو مجلس الشعب عبر رئاسة المجلس لتفعيل مهمة الرقابة لديه فيما يتعلق بالسؤال وتحويله إلى استجواب بحال عدم الرد خلال تلك المهلة، على الرغم من أن المشكلة ليست في النص بل بالتطبيق، بتنازل بعض أعضاء المجلس عن عدم مساءلة الوزراء بالتأخير عن الرد.
وهنا يبرز السؤال الأهم… ما الذي يجب أن نكون عليه؟
ليعود د. العكام للإشارة إلى أهمية اللجوء لأداة الاستجواب لأعضاء الحكومة، بصفتها الوسيلة الرقابية الأقوى، متسائلاً بالوقت ذاته.. هل حدث أن تم استجواب أي من الوزراء في الدور التشريعي الثالث؟ لتأتي الإجابة بالنفي، على الرغم من سوء الأداء الحكومي ضمن بعض الوزارات في هذا الدور، على حين أنه تم استجواب السيد وزير النقل في الدور التشريعي الثاني، لكن ذلك الاستجواب سقط من حيث الموضوع، داعياً لإعادة النظر بالقواعد التنظيمية لممارسة هذا الحق القائم اليوم بناء على طلب من قائمة بـ5 أعضاء بعد أن كان يتم بطلب من عضو واحد، وفقا للنظام الداخلي السابق، لأن زيادة عدد الأعضاء يجعل تقديم الاستجواب يكون بأسباب موضوعية، ولكن السؤال هنا هل يجب إنقاص العدد إلى ٣ أم زيادة إلى أكثر من ٥!!
مُطالباً بدراسة الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية للدول الأخرى ومعرفة أي منها الأفضل ممارسة برلمانية لهذه الوسيلة الرقابية، كما أضاف: إن وسيلة حجب الثقة عن أي وزير تتطلب قبلها استجواباً، وفق النظام الداخلي لمجلس الشعب، لكنه حتى اليوم لم يحدث مثل هذا الإجراء حسب تأكيدات د. العكام، شارحاً أنه كان يتمنى ضمن فترة بقائه بالمجلس أن يتم حجب الثقة عن الوزراء الذين تم استبدالهم بموجب مرسوم تشريعي، من سيادة الرئيس بشار الأسد، نتيجة ضعف الأداء، لكي تصل الرسالة بأننا نقوم بدورنا الرقابي، لكن من المؤسف لم تصل الرسالة وقتها، وتأخر المجلس بالقيام بهذا الدور. هنا تبدو الرؤية للنظام الداخلي الحالي للدكتور محمد خير العكام بأنه ليس سيئاً من حيث النص، ليأتي الخطاب الأخير من الرئيس بشار الأسد أمام المجلس كدعوة لتفعيل استخدام الأدوات عبر النظام، أي إنه يرى أن ثمة قواعد ضمن النظام لا بد أن يقتدي بها الأعضاء لاستخدام أدواتهم الرقابية، مُقدماً اقتراحه بأن يكون حجب الثقة بطلب من 25 عضواً بدل 50 عضواً وموافقة أغلبية الحاضرين بدلاً من الأغلبية المطلقة كما هو مقرر اليوم، مع إحالة الوزير في حال عدم رده خلال 15 يوماً عبر سؤال العضو للاستجواب أوتوماتيكياً ومن دون طلب، حتى لا يتقاعس بالإجابة. كل ذلك يُثبت أن هناك صوراً من الممكن تعديل النصوص من خلالها، إلا أنها لم تُستخدم، ويجب علينا البحث بأسباب عدم استخدامها وفق رؤية د. العكام.
كما أشار أيضاً إلى ما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للتعديلات الحاصلة على النظام الداخلي لمجلس الشعب عام 2017 ودورها في منح صلاحيات لأعضاء المجلس برفض مشروع الموازنة العامة في حال وجود خلل فيها، إلا أن ما حصل هو عدم تطبيق هذا الحق عند إعلان مشروع موازنة عام 2024 على الرغم من العلم المُسبق للأعضاء بأن الأرقام غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع، وفق تأكيدات د. العكام، وتم إقرار الموازنة من دون أي تعديل، ومن يتحمل وزر هذا الأمر هو عدم ممارسة الأعضاء لهذا الاحتمال، وعدم تنفيذ أي مشروع لقانون أي موازنة خلال الدورين السابقين.
ما حصل في مشروع الموازنة من عدم تعديل لنسب الرواتب والأجور ومن ثم صدور مرسوم تشريعي لتعديلها يعد خللاً بالتخطيط المالي برأي د. العكام، والدليل أيضاً هو ما قامت به الحكومة العام الماضي عند رفع للأسعار ارتأت من وجهة نظرها أنه سيؤدي لتضخم لن يتجاوز ٥٠ بالمئة، بينما الواقع عكس زيادة تضخمية بنسبة 150 بالمئة، وهو ما يبرر الزيادات الأخيرة على الرواتب ضمن مرحلتين وبمعدل 150 بالمئة بتدخل من السيد الرئيس لتتناسب مع نسبة التضخم الجارية، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على أن هناك من يسمع للحكومة أكثر مما يسمع لأعضاء مجلس الشعب على الرغم من صحة وجهة نظرهم، لنجد أن الحكومة وفي شهر أيلول عند مواجهتها بمسؤولياتها تنصلت منها، ومن الضروري محاسبتها على الأخطاء وعدم دقة الدراسات المتعلقة بقراراتها التي تمس المواطن بشكل مباشر، وخاصة محدودية الدخل وهذا ما جعل السيد الرئيس يسارع بإصدار مرسوم تشريعي بزيادة بعد فترة لاحقة لتجاوز الخلل.
بعد ذلك كله لابد من دراسة هادئة لنصوص النظام الداخلي لتعزيز الدور الرقابي لمجلس الشعب لتصبح ممارسة أكثر فعالية مما هي عليه، وهذا ما أكده السيد الرئيس في خطابه الأخير.
حق المُساءلة
من الممكن استعادة الأمل بالإصلاح في سوريه من خلال قدرة مجلس الشعب على حوار ومساءلة الحكومة، من هنا انطلق النائب السابق في مجلس الشعب زهير تيناوي في حديثه مع «الاقتصادية» حول حق السؤال والمتابعة من قبل الأعضاء، من مبدأ أن هدف الرقابة هو مُساءلة الحكومة نيابة عن الشعب وهي جزء حيوي من نظام الضوابط والتوازنات، يمنع أي أحد في السلطة التنفيذية من ممارسة السلطة المطلقة في ظل النظام العام، فالمهم اليوم أن يقوم النظام على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وفق ما يحدده الدستور وترسمه القوانين الناظمة لتلك العلاقة، عبر مشاركة السلطة التنفيذية في العمل التشريعي للمجلس، كما يمنح الأخير حق ممارسة التصويت على برنامج عمل الحكومة ومشروع موازنتها وقطع حساباتها ومراقبة تنفيذها.
ويؤكد تيناوي أن عملية الرقابة تشمل أعمال السلطة التنفيذية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية وجميع الإجراءات والأساليب والوسائل والمعايير التي تضطلع بها المؤسسات والهيئات والمرافق المختلفة لتحقيق هذا الهدف، كما أن الدور الرقابي لمجلس الشعب يكاد يتداخل مع اختصاصاته الأخرى التشريعية والمالية والخدمية والاقتصادية في جوانب كثيرة، حيث إن مداولات أعضاء المجلس في جلساته العامة ومناقشاته في اجتماعات لجانه وتبادل الرؤى والمحاورات مع الحكومة عند مباشرة هذه الاختصاصات إنما تحمل في طياتها – ولو من طرف خفي- بعض جوانب المتابعة والرقابة على أداء هذه الحكومة، حيث يتم في كثير من الأحيان ومن خلال تلك المداولات توجيه النقد الواضح والصريح إلى الحكومة بهدف تصحيح وتصويب الأداء الذي تقوم الحكومة بتقديم المبررات والإيضاحات التي غالباً تكون غير مقنعة.
تصحيح المفاهيم
تشكل المفاهيم العامة القاعدة الأساسية لعمل الدولة لذا من هنا يجب أن ننطلق بالتعديل، بدءاً من المادة رقم ١ انتهاء بالمادة رقم ٢٨٥ الأخيرة بالنظام الداخلي وفق رؤية المحامي وعضو مجلس الشعب عيد الصويص، الذي أخذ المادة الأولى المتضمنة عمل الرقابة على الوزارة مثالاً لتعديلها بإضافة بند مناقشة سياسات الوزارة الذي بات مطلوباً اليوم، لما ينبثق عنها من خطط قطاعية تفصيلية لكل وزارة، داعياً إلى البحث بأهم مسألة وردت بخطاب سيادة الرئيس التي تنظم علاقة السلطة التشريعية بالسلطات الأخرى وبممارسة دورها الرقابي على السلطة التنفيذية التي تبدو مؤقتة وفق النظام الداخلي الحالي برأيه، مؤكداً ضرورة أن تكون رقابة منهجية، عبر أدوات بهدف قياس الأداء والإنجاز، فما نريده اليوم هو ترسيخ الفكرة ضمن النظام الداخلي القادم حول آليات عمل لقياس مدى إنجاز الحكومة لخططها المطروحة، التي أقرتها في البيان الوزاري أو عند مناقشة المجلس لسياسات الحكومة في أثناء افتتاح الدورة الأولى لأعمالها.
نقاطٌ كثيرة من الضروري مناقشتها برأي المحامي الصويص، منها إعادة ضخ أسلوب عمل جديد للجان الدائمة في الباب الثالث مادة ٦٥ والفرع الثاني من النظام الخاص باللجان المؤقتة عند قيامها بالتحقيق لمصلحة جهة ما وإصدار تقريرها لعرضه على المجلس ومن ثم اتخاذ الأخير القرار بها، متسائلاً:
هل تتم إحالة السياسات إلى اللجان الدائمة التخصصية لمناقشتها ومن ثم عرض تقاريرها المفصلة حول السياسات على المجلس الكريم لمناقشتها ومن ثم إقرارها؟
هل تضع الحكومة خططاً قطاعية أو إستراتيجية؟ وهل تتوافق الخطط مع السياسات الحكومية أم تتناقض؟
كل ذلك يضع تساؤلات أمام مجلس الشعب حول الدور القائم له تجاه السلطة التنفيذية، لتنفيذ دورها الرقابي!!
هنا يعود الصويص ليؤكد في حديثه لـ«الاقتصادية» ضرورة البحث عن المرجعية الإجرائية للعلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية، وبحث طرق قياس الإنجاز لا الأداء، والسؤال عن الأدوات المستخدمة لتنفيذ المشاريع المعروضة على المجلس، وفي حال الفشل يصار بعدها للمسؤولية ومن ثم المحاسبة، مشيراً لنقطة مهمة بقوله: هل تعرض مشروعات القوانين على مجلس الشعب! وعند إقرارها هل تتم إعادة مراقبة تنفيذ القانون من قبل المجلس؟
حيث ورد في المادة (60) إتاحة المجال أمام أعضاء مجلس الشعب لمتابعة القضايا التي تهم المواطنين ويجب التوقف عندها كثيراً، كما يجب تتبع مسار تطبيق القوانين سواء عبر الدعوة للوزارة المختصة أم الجهة المنوطة بها تطبيق القانون.
ويضيف المحامي وعضو مجلس الشعب عيد الصويص: ما أتمناه كمواطن أن يبحث النظام الداخلي القادم ممارسة الدور الرقابي عبر اللجان التخصصية الدائمة وهي ١٧ لجنة، كلهم من أصحاب التخصصات، إضافة للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومتخصصون بعمل عبر منظمات غير حكومية.
داعياً لتتبع تنفيذ القوانين وفي حال ثبوت الضرر المطالبة بإلغائه أو تعديله، بما يتناسب مع المصلحة العامة للمواطنين، أو تعديل وإلغاء الإجراءات التي تقف أمام تنفيذ القانون كالتعليمات التنفيذية التي تأتي لتفسير للقانون لكنها تحمل تعقيدات كثيرة.
وفي خلاصة القول، يؤكد الصويص إعادة النظر بالمادة ٢١٩ بما يتوافق مع الرؤية التطويرية لعمل مجلس الشعب، فهي تحمل من القوة ما يمنح المجلس ممارسة دوره الرقابي بشكل فعال جداً والتركيز على حث الوزارة لتحقيق الإنجاز وليس تحسين الأداء فقط.
