اقتصادنا زراعي لكن المصرف الزراعي يعاني من «جفاف» السيولة… 75 بالمئة من قيم الأقماح تم سدادها وأكثر من 55 طناً كميات الأسمدة المبيعة… مدير عام المصرف الزراعي لـ«الاقتصادية»: 414 ملياراً حجم السيولة المتوافرة حتى نهاية الشهر السادس

| غزل إبراهيم

رغم الوعود الحكومية بتسليم الفلاح مستحقاته خلال 48 ساعة، لا يزال المئات من الفلاحين يراجعون فروع المصرف الزراعي دون أن يحصلوا على قيم أقماحهم، في وقت يعاني فيه المصرف الزراعي من مشاكل كثيرة على رأسها صعوبة تأمين السماد ونقص السيولة إضافة إلى إخفاق المناقصات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
الأمر الذي كانت له تداعيات كارثيّة على القطاع الزراعي تجلت في تراجع كميات المحاصيل المنتجة، وعزوف عدد من المزارعين عن الزراعة.
هذا الواقع الذي يعاني منه المصرف الزراعي والجهود المبذولة لتأمين مستلزمات الإنتاج وصعوبات العمل ناقشتها «الاقتصادية» مع مدير عام المصرف الزراعي التعاوني الدكتور أحمد الزهري.

حجم السيولة

ما قيمة الأرباح المحققة خلال الفترة الماضية وحجم السيولة المتوافرة..؟
وصلت قيمة الأرباح المحققة خلال عام 2023 نحو 81 مليار ليرة سورية، كما بلغت السيولة المتاحة منذ بداية العام حتى نهاية الشهر السادس نحو 414 مليار ليرة سورية.

القيم المصروفة لتاريخه

شكاوى عدة من الفلاحين نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم.. إجمالي القيم المصروفة..؟
بلغ إجمالي قيم الحبوب المسلمة للفلاحين لغاية 15-8-2024 نحو 4 آلاف مليار ليرة سورية، في حين بلغ إجمالي المصروف لهذا التاريخ نحو 3 آلاف مليار ليرة سورية، بنسبة تنفيذ قدرها ٧٥ بالمئة من إجمالي قيم الحبوب المسلمة، أي إن إجمالي المتبقي للصرف نحو ألف مليار ليرة سورية، وسيتم تباعاً صرف المتبقي وفق تأمين السيولة من مصرف سورية المركزي.

آلية الصرف
الآلية المتبعة لديكم لصرف مستحقات الفلاحين..؟

بالنسبة للآلية المتبعة يتم تسديد قيم الحبوب الفلاحين نقداً في حال لم تتجاوز القيمة /٥٠/ مليون ليرة سورية، وفي حال تجاوزت المبلغ المذكور يتم صرف مبلغ /٥٠/ مليون ليرة سورية والباقي يتم إيداعه في الحساب الجاري للفلاح، ويتم تسليم دفعات يومية قدرها /٢٥/ مليون ليرة سورية، وهو سقف السحب اليومي المحدد من مصرف سورية المركزي، ولاحقاً قام مصرف سورية المركزي بتوجيه المصرف الزراعي التعاوني بأن يقوم المصرف بإيداع كل قيم الحبوب المستحقة للفلاحين مهما بلغت قيمتها في حسابه الجاري، وتسليم المبالغ المستحقة وفقاً للسيولة المتوافرة لديه.

جولات رقابيّة
كيف تعملون على متابعة ورقابة عمليات الصرف..؟

المصرف حريص على تسليم الفلاحين مستحقاتهم حالما تصل القوائم والسيولة من مصرف سورية المركزي، وهناك جولات عدة قمنا بها لمتابعة آلية صرف قيم الحبوب لهذا الموسم، في عدة محافظات (حمص- حماة– درعا– دير الزور– حلب– القنيطرة)، وتم توجيه جميع فروع المصرف للالتزام بإجراءات الصرف وفق تسلسل قوائم الشراء من دون أي محاباة، وذلك على مسؤولية مديري الفروع والاستماع إلى شكاوى الفلاحين وحلها ضمن الإمكانات المتاحة، على أن يكون التسليم لصاحب الاستحقاق شخصياً بموجب بطاقته الشخصية وأخد توقيعه أو بصمته على أمر الدفع أو بموجب وكالة قانونية، أما الأعضاء التعاونيون فيتم تسليم استحقاقهم إلى لجنة المادة /17/ في جمعياتهم الفلاحيّة.
وتتم عملية صرف قيم الحاصلات الزراعية بالتعاون مع بقية المصارف العامة والخاصة من خلال العمل على تنفيذ جميع الحوالات الواردة والصادرة عن طريق نظام الحوالات SYGS الذي يعطي مرونة وسهولة الحصول على قيم الحاصلات الزراعية للإخوة الفلاحين من أي مصرف يرغب المتعامل التحويل له سواء كان لأي فرع من فروع المصرف الزراعي المنتشرة في كل أنحاء القطر والبالغ عددها /106/ فروع أو عن طريق المصارف العامة أو الخاصة، إضافة إلى تنفيذ جميع الحوالات.

أكثر من 454 مليون ليرة
بالنسبة لتأمين مستلزمات الإنتاج من سماد وبذار وغيرها.. ما الكميات الموزعة لحد الآن..؟

بلغت مبيعات مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة من تاريخ 1-1-2024 وحتى تاريخ 31-7-2024 نحو 454,080 مليون ليرة سورية، موزعة على الشكل التالي: كميّة المبيعات من سماد السوبر فوسفات 46 بالمئة 2726 طناً بقيمة 17. 718 مليون ليرة، بينما بلغت كمية المبيعات من سماد سوبر فوسفات 46 بالمئة معامل الأسمدة 872 طناً بقيمة 9,853 مليون ليرة، كما بلغت كمية المبيعات من اليوريا 46 بالمئة 40428 طناً بقيمة 359,811 مليون ليرة وسماد نترات الأمونيوم 26 بالمئة 11111 طناً بقيمة 66,670 مليون ليرة وسماد سلفات البوتاس كمية مبيعاته وصلت إلى 5 أطنان بقيمة 28 مليون ليرة أي إن إجمالي الكميات المبيعة من الأسمدة بلغت 55143 طناً بقيمة إجمالية وصلت إلى 454,080 قيمة الأسمدة /مليون/ ل.س.

هل رصدتم حالات تلاعب وغش في عمليات التوزيع..؟

لم ترد سابقاً أي شكوى من الفلاحين بخصوص الأسمدة المسلمة من قبل المصرف الزراعي التعاوني، علماً أن المصرف لا يقوم باستلام الأسمدة سواء المحلية أو المستوردة إلا بعد تحليلها لدى مخابر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافاة المصرف الزراعي بنتائج التحليل، كما أن وزارة الزراعة هي من تقوم بتقدير احتياج القطر من كل نوع من أنواع الأسمدة في ضوء الخطة الزراعية.

6355 مستفيداً

ما عدد القروض التي منحها المصرف الزراعي والقروض الممنوحة للقطاع العام والخاص من بداية العام لتاريخه..؟
بلغ عدد المستفيدين من القروض الممنوحة نحو /٦٣٥٥/ مستفيداً، وبلغت كتلة القروض الممنوحة من قبل المصرف من تاريخ 1-1-2024 وحتى تاريخ 1-7-2024 نحو /384/ مليار ليرة سورية، للفلاحين والقطاعات الأخرى التعاوني والخاص وكل المتعاملين مع المصرف.
كما بلغت كتلة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام منذ بداية العام حتى بداية الشهر الثامن نحو ٤٤٩١ مليار ليرة سورية، منها 21 مليار ليرة سورية لمصلحة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، و4 آلاف مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، و370 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار، و100 مليار لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف.

تنوع كبير في الأنشطة التمويليّة
هل لدى المصرف سيولة في حال توسيع محفظة القروض، وما مقترحاتكم في هذا السياق..؟

يمول المصرف الزراعي التعاوني الفلاحين والمزارعين المتقدمين بقروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل لتشغيل مشاريعهم الزراعية أو الصناعية الزراعية وذلك حسب التراخيص الفنية المتعلقة بالمشروع وحسب دراسات الجدوى الاقتصادية مع طلب مستندات الحيازة لأماكن إقامة هذه المشاريع.
وهناك تنوع كبير في الأنشطة التمويلية ولا تقتصر على نوع محدد حيث يقوم المصرف بتمويل الإقراض وفق السيولة المتوافرة لديه، ويسعى لتحسين مستوى السيولة عن طريق زيادة رأس المال الاسمي للمصرف، من أجل تدعيم المركز المالي للمصرف الزراعي التعاوني، وتحسين كفاية الأموال الخاصة لديه، وتحسين سيولته، والاستمرار بالقيام بالمهام الموكلة إليه، والعمل على تحصيل القروض المستحقة الأداء وتمويل الفلاحين من هذه الأموال المحصلة، واللجوء إلى حسم السندات لدى مصرف سورية المركزي عند الحاجة للإقراض، وجذب مزيد من الإيداعات والالتزام بكل ضوابط التمويل الواردة ضمن نظام العمليات والتعليمات التطبيقية وتعليمات مصرف سورية المركزي، من أجل توفير السيولة اللازمة لتمويل الفلاحين، والاستمرار بدعم وتمويل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

الجرارات الزراعية
هل توجد مشكلة بالضمانات وتأمين الجرار للفلاحين، وكيف تمنحون هذه القروض، وما التسهيلات المقدمة من قبلكم بهذا الخصوص..؟

يزداد الطلب على قروض الجرارات من الفلاحين والمصرف يقوم بتمويل هذه القروض بحالتين إما أن يتم تمويل الجرار بنسبة ٥٠ بالمئة من قيمته والمقترض يساهم بنسبة ٥٠ بالمئة بضمانة الجرار نفسه، وإما في حالة رغبة التمويل بنسبة 70 بالمئة من قيمة الجرار يساهم المقترض بنسبة ٣٠ بالمئة، وفي هذه الحالة يضاف إلى رهن الجرار ضمانة عقارية مقبولة كافية لتغطية الفرق ما بين ضمانة الجرار ونسبة التمويل، وتم منح نحو 126 مليار ليرة سورية، لحوالى 677 مستفيداً.

هل لدى المصرف الزراعى خطة لتشميل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالضمان مع مؤسسة ضمان المخاطر..؟

تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض والمصرف الزراعي التعاوني، وتم إبلاغ فروعنا لاعتماد صك الضمان الصادر عن مؤسسة ضمان مخاطر القروض من ضمن الضمانات النقدية، وتم التأكيد على فروعنا للاطلاع على الاتفاقية وتعريف الفلاحين بهذا المنتج الوارد بالاتفاق، حيث يتم التواصل بين فروع المصرف والمؤسسة المذكورة بعد استكمال الملف من قبل فروعنا.

30 فرعاً خارج الخدمة

ماذا فعلتم لإعادة تأهيل الفروع المدمرة، وما عدد الفروع العاملة لدى المصرف، وعدد الفروع الخارجة عن الخدمة..؟
بهدف استمرار عمل الفروع وتسهيل تقديم الخدمة الفلاحين والمتعاملين معها تمت إعادة تأهيل بعض الفروع المدمرة منها (السفيرة – حلب – حمص – يبرود) على بنود خطة إعادة الإعمار، إضافة إلى إدراج بعض فروع المصرف التي بحاجة إلى إعادة تأهيل وتأمين التجهيزات المصرفية اللازمة لاستمرار عملها ضمن الخطة الاستثمارية للمصرف من كل عام.
ويبلغ عدد الفروع العاملة /76/ فرعاً تؤدي جميع الخدمات المصرفية، سواء ضمن مقراتها الأساسية أو المقرات البديلة، و30 فرعاً خارجة عن السيطرة منها بعض فروع (حلب- الرقة– إدلب – دير الزور).

الربط الإلكتروني
ما المرحلة التي وصل إليها المصرف الزراعي التعاوني في مجال الدفع الإلكتروني..؟

يعمل المصرف على تطوير خدماته المالية والمصرفية للوصول إلى الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال سعيه إلى الوصول إلى بيئة مصرفية تقنية آمنة ومرنة تغطي متطلبات المرحلة القادمة، ولتحقيق ذلك يعمل المصرف على تطوير أنظمته التقنية وتجهيزاته الحاسوبية وبرامجه المصرفية وبناء مركز معلومات وفق المعايير العالمية وتوصيات مصرف سورية المركزي، وقرارات مجلس النقد والتسليف ليتماشى مع التطورات الحالية والمستقبلية من خلال ربط المصرف مع منظومة الدفع الإلكتروني، من خلال المشاريع التقنية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمصرف والعمل على تنفيذها.
حيث تعاقد المصرف على مشروع تطوير برمجي للربط مع منظومة الشركة السورية للمدفوعات وتم إنجاز واجهة الربط البرمجي معها وتطوير تطبيق إلكتروني (ويب + هاتف محمول خاص بالمصرف يؤمن للمتعاملين خدمات الاستعلام عن الرصيد التحويل بين حسابات المتعامل دفع الفواتير عبر بوابة الشركة السورية للمدفوعات والمشروع حالياً قيد التنفيذ في مرحلة الاختبارات النهائية مع الشركة السورية للمدفوعات.
كما أبرم المصرف اتفاقية تعاون مع المصرف التجاري السوري تم بموجبها نشر نقاط بيع (POS) تعود ملكيتها للمصرف التجاري في بعض فروع المصرف الزراعي التعاوني وعددها حالياً /20/ فرع، تؤمن نقاط البيع تقديم خدمات الدفع الإلكتروني السحب النقدي، والاستعلام لحاملي بطاقة المصرف التجاري ونسعى لتوسيع نطاق تقديم الخدمة بزيادة عدد نقاط البيع ونشرها في فروع جديدة.
ويوجد لدى المصرف /١٤/ صرافاً آلياً متصلة مع محولة المصرف العقاري، وتتم متابعة تشغيلها وصيانتها بالتنسيق مع المصرف العقاري، ويسعى المصرف للربط مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني المرخصة.

على رأسها تأمين السماد
ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم..؟

يعمل المصرف على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالمشاركة مع الجهات المعنية، حيث يلجا إلى تأمين الأسمدة محلياً من الشركة الروسية المستثمرة لمعامل الأسمدة أو من شركات محلية بموجب عقود داخلية، واستيراداً من الدول الصديقة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وبالنسبة للبذار يقوم المصرف ببيع البذار الذي يقع تأمينه على عاتق المؤسسة العامة لإكثار البذار وفق اتفاقية مبرمة مع المؤسسة، وبيع الشلول المصنعة من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفق اتفاقية مبرمة معها.
كما أن هناك صعوبات كبيرة يعاني منها المصرف لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة بأنواعها كافة في ظل الحصار الجائر على بلدنا وقانون قيصر، وتوقف معامل الأسمدة، وفشل المناقصات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وتوالي سنوات الجفاف التي مرت على القطر، الأمر الذي أدى إلى عدم تحصيل جميع الديون المترتبة على الفلاحين بسبب تعثر المقترضين وعدم قدرتهم على السداد.

كما يعاني المصرف نقص السيولة بسبب الالتزامات الكبيرة المترتبة عليه جراء تسديد قيم الأسمدة المستجرة من الشركة العامة للأسمدة من جهة، وتسديد قيم السماد المستورد من سماد اليوريا بموجب العقد المبرم مع إحدى الدول الصديقة لتوريد كمية /50/ ألف طن من سماد اليوريا مقايضة مع الفوسفات السوري الخام، وعليه اضطر المصرف وبعد موافقة اللجنة الاقتصادية الحصول على قرض من مصرف سورية المركزي بمبلغ /300/ مليار ليرة سورية لتسديد قيم السماد.