«العقاري» السوري.. نظام مصرفي جديد ونبوءات حول الارتقاء بالخدمات المصرفية… هل من خدمات متطورة بسهولة وأداء يوازي المصارف العالمية؟… مدير المصرف العقاري لـ«الاقتصادية»: إطلاق النظام المصرفي الجديد «Ethix» بنجاح وبقاء المنظومة القديمة بحالة «Stand By»

بارعة جمعة – تصوير طارق السعدوني

تستند رؤيته في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، كما يقوم على بناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، ومعدل تضخم منخفض ومستقر، ويسهم في توفير البيئة الملائمة للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تبني استخدام أدوات الدفع الإلكتروني كأداة حيوية لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل.
واليوم وسط صعوبات جمة، تواجه عمل المصرف العقاري، لا يزال يتابع أداء مهامه بوتيرة عالية، محاولاً تقديم خدمة تحقق رضا الزبون.
مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أكد في حديثه الخاص لـ«الاقتصادية»: أن المصرف يعمل ضمن رؤىً إستراتيجية، رغم كل الصعاب، وهناك جهود كبيرة من القائمين والموظفين، لأجل إنجاز خدمة لائقة ومتطورة.

عدم استقرار

إلى أين وصل المصرف العقاري بتنفيذ الخطط والبرامج؟ وما السياسات التي ينطلق منها؟

يعمل المصرف العقاري في ظل ظروف اقتصادية بالغة التشابك والتعقيد، قوامها العقوبات الاقتصادية، وحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، والارتفاع المتواصل في المستوى العام للأسعار، والتراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية، والنقص الحاد في الكوادر المصرفية (الفنية والإدارية)، وعدم توافر وسائط النقل ومصادر الطاقة، وغير ذلك من المتطلبات والمستلزمات اللوجستية.
إلا أن ذلك لم يحل دون أن يتابع المصرف مساره متقدماً، مسجلاً بذلك إنجازات نوعية مالية وتمويلية وتكنولوجية وتقنية، حيث تمكن المصرف وعلى امتداد السنوات الست الماضية، من تحقيق مجموعة كبيرة ومهمة، من الإنجازات البنيوية/الهيكلية المالية والتقنية والتكنولوجية والإدارية، التي بدورها ساعدت المصرف في الوقوف على أرض صلبة (مستقرة ومتينة) يمكن التأسيس عليها، فكان بذلك مصرفاً يمتلك القدرة الحقيقية على المنافسة في السوق المالية والمصرفية السورية من جهة، كما شكل رافعة حقيقية للاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية لفترة ما بعد الحرب من جانبٍ آخر.
كي تتضح الصورة، لا بد من الحديث عن المؤشرات؟ ما أهم المؤشرات التي يمكن تسليط الضوء عليها؟
للوقوف على أهم الإنجازات والتطورات التي يشهدها المصرف العقاري، سنعرض فيما يأتي بصورة بانورامية موجزة ومكثفة، أهم المؤشرات والتطورات المالية والتقنية، التي تحققت في المصرف خلال السنوات الست الماضية.

أرباح البنك

واصل البنك العقاري، وعلى امتداد السنوات الماضية مسار تحقيق الأرباح، على الرغم من الظروف المعقدة الناجمة عن ظروف الحرب والدمار والحصار والعقوبات المفروضة على سورية، إلى جانب ظروف وتداعيات وباء كورونا، وغير ذلك من الصعوبات والتحديات التي سنعرضها لاحقاً.
وفي العودة للأرباح، بلغ مجموع الأرباح التراكمية الصافية (99٫079) مليار ل. س لتاريخ (31/7/2024)، وذلك بتسجيلها عام 2018 أرباحاً مقدارها 2,053 مليار ليرة سورية، و0,984 مليار ليرة عام 2019، و5,728 مليارات عام 2020، و5,983 مليارات ليرة عام 2021، و18، 58 مليار ليرة عام 2022، و41,782 مليار ليرة عام 2023.
مما سبق، يتبين لنا بصورة واضحة، أن مجموع صافي الأرباح المتحقق خلال السنوات الست في البنك، كان قد بلغ (99,538) مليار ل.س. بعد استكمال أرباح القطع البنيوي.

هل من ديون متعثرة في المصرف؟ وما إجراءاتكم لمواجهة بعض الديون التي يمكن أن تتحول إلى ديون معدومة؟
نعم، يوجد بعض الديون المتعثرة في المصرف، مع تراجع الديون المتعثرة بالمصرف الممنوحة بالليرة السورية بصورة كبيرة جداً، حيث أنها لا تتجاوز الآن نسبة الـ(6 بالمئة) من إجمالي كتلة الديون المتعثرة، كما أن نسبة التعثر المتبقية والبالغة حدود(94 بالمئة) هي نتيجة ارتفاع كتلة الديون المتعثرة الممنوحة أساساً باليورو، التي تتطور نتيجة الارتفاع المستمر بسعر الصرف.
وفي هذا الإطار، من المهم الإشارة إلى التراجع الكبير لعدد الملفات التنفيذية للديون المتعثرة الممنوحة بالليرة السورية من 67350 ملفاً، إلى نحو 300 ملف فقط خلال السنوات الست الماضية، وقد تمت معالجتها إما بالإغلاق الكامل للدين، وإما بالجدولة بموجب القانون 26 لعام 2015.
أما في إطار التحوط للديون المشكوك في تحصيلها، فقام المصرف بتشكيل مؤن للديون المشكوك بتحصيلها (ديون غير منتجة) بالليرة السورية وباليورو والين الياباني، تُغطى بصورة كاملة.
ما قدرة المصرف على المنح الآن؟ بمعنى ما سقف أكبر قرض يمكن منحه الآن؟
يمكن أن نبين ونشير في هذا الإطار إلى أن تحول المصرف من خاسر بمبلغ (16) مليار ل.س عام 2017 إلى رابح طوال السنوات الست الماضية، انعكست بصورة مباشرة على قدرة المصرف التمويلية.

ماذا عن الحوافز الإنتاجية في المصرف؟

في ضوء تحسن المركز المالي للمصرف، وتحوله إلى مصرف رابح طوال السنوات الست السابقة، اتجهت إدارة المصرف (مجلس إدارة وإدارة تنفيذية) نحو توزيع نسبة الحوافز، وفق القوانين والأنظمة النافذة على جميع العاملين في البنك، وذلك بهدف تحفيز العاملين لرفع مستوى الكفاءة والأداء والانتماء للمصرف ومحاولة تحسين الواقع المعيشي للعاملين، ضمن إطار الممكن والمُتاح عن طريق المصرف.
وفي هذا الإطار يمكن أن نبين ونشير إلى أن متوسط نصيب الموظف الواحد من الحوافز الموزعة عن عام 2023 تتراوح بين (1898000) ل.س كحد أدنى و(3200000) ل.س كحد أعلى. أنها بالمتوسط بلغت (2549000) ل.س.
كم حجم القروض والتسهيلات التي قدمها المصرف خلال السنوات الماضية؟
ارتفعت قيمة مبالغ القروض الممنوحة من (2,448) مليار ل.س عام 2018، إلى (36,363) مليار ل.س عام 2022. ثم إلى (172) ملياراً عام 2023، وقد بلغ حجم الإقراض (72) مليار ل.س بتاريخ 31/7/2024، ما يعني أن حجم الإقراض الإجمالي التراكمي قد بلغ (331,409) مليار ل.س خلال السنوات الست الماضية، ويرتفع الحجم الإجمالي للإقراض، بعد إضافة المبالغ المُوظّفة في السندات الحكومية إلى (610,409) مليارات ل.س، وذلك خلال الفترة نفسها (2018-31/7/2024).
مع الأخذ بالحسبان أن عمليات الإقراض والتمويل، قد جرت بأكملها وفق ضوابط ومعايير دقيقة، جعلت من نسبة التعثر في القروض الممنوحة خلال السنوات الست الماضية شبه معدومة.

هل يمتلك المصرف العقاري السيولة الكافية لتنفيذ خططه وبرامجه الإقراضية والتمويلية؟

تتوافر لدى المصرف سيولة نقدية كافية، لمواجهة جميع الظروف والحالات الطبيعية وغير الطبيعية، التي يمكن أن تواجه المصرف العقاري، في ظروفٍ اقتصادية (مالية ومصرفية)، غير مستقرة وبالغة التعقيد. وفي هذا الإطار نؤكد أن المصرف لديه السيولة الكافية لمنح جميع أنواع القروض من دون استثناء ولاسيما القروض ذات الأولوية. وسيستأنف المصرف منح القرض الشخصي بتاريخ 1/9/2024.
عليه، وفي ضوء ما تقدم، يمكن الإشارة والتأكيد أن ارتفاع نسبة السيولة لدى المصرف يسهم بقوة في رفع القدرة التنافسية للمصرف بصورة كبيرة في السوق المصرفية، وفي الأنشطة التمويلية كافة، كما أنه يساعد في جعل المصرف يشكل إحدى الروافع المالية للاقتصاد السوري في الظروف الاقتصادية الراهنة البالغة التعقيد.
ودائع بمؤشرات
ما وضع الودائع لديكم؟ هل هناك إقبال على الإيداع في المصرف العقاري؟
تطورت كتلة الودائع لدى المصرف العقاري بصورةٍ ملحوظةٍ جداً خلال السنوات الست الماضية، فقد ارتفعت كتلة الودائع من (378,15) مليار ل.س عام 2018 إلى (691,4) مليار ل.س عام 2021، ومن ثم ارتفعت إلى (766,23) مليار ل.س في عام 2022، وإلى (1490,729) مليار ل.س بتاريخ 2023، لتبلغ (1696,858) مليار ل.س بتاريخ 31/7/2024، ما يعد مؤشراً نوعياً على حجم الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المصرف في السوق المالية والمصرفية، إضافة إلى ثقة الزبائن والمتعاملين، ومختلف شرائح المجتمع السوري وفعالياته الاقتصادية.

ما حجم التحصيل لديكم؟

بلغت تحصيلات المصرف من الديون والقروض الممنوحة، المتعثرة وغير المتعثرة بالليرة السورية وباليورو، خلال السنوات (2018-31/7/2024)، نحو (240,606) مليار ل.س متعثرة وغير متعثرة، كما تمّ تحصيل نحو (8) ملايين يورو. وسداد الأقساط مستمر ونسب التعثر شبه معدوم، والمصرف يتابع الزبائن بكل الطرق والوسائل للتذكير بالمواعيد.
جودة المنتج
ماذا عن النظام المصرفي الجديد المنصب في المصرف العقاري؟

استحوذت عملية تطوير البنية التقنية للمصرف العقاري وتحديث النظام المصرفي، على قسم كبير جداً من الاهتمام والوقت والجهد المبذول في المصرف، وذلك بغية الارتقاء بنوعية العمل، وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف، وتعزيز الحضور الأوسع له في السوق المالية والمصرفية السورية. وحول حول النظام المصرفي الجديد يمكن أن نبين الآتي: تم الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد الخاص بالنظام المصرفي ومحولة الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري بمراحله كافة، وعليه فقد تمّ إطلاق المصرف العقاري النظام المصرفي الجديد (Ethix) بنجاح، بكل مكوناته المادية والبرمجية (نظام مصرفي+ محولة دفع). ويسير العمل حالياً على المنظومة بصورةٍ طبيعية، من دون وجود أي مشكلاتٍ تقنية أو فنية، وبقيت المنظومة القديمة بحالة (Stand By)، وذلك استناداً إلى تعليمات مصرف سورية المركزي رقم 208/ م. ن تاريخ 5/6/2023. وقد دخلت المنظومة الجديدة سنة الضمان المجاني بتاريخ 14/8/2024، والمنظومة المصرفية الجديدة الآن هي قيد الاستثمار والتشغيل، وتعمل بصورة جيدة ومستقرة وبالمعايير الدولية. وحول مضمون عملية التحديث والتطوير للنظام المصرفي ومكوناته البنيوية، يمكن أن نبين أن عملية التحديث قد تضمنت إحداث تغييراتٍ تقنية وفنية بنيوية في المصرف، تتمثل باستبدال مخدمات قديمة يعود عمرها لسنوات ما بين (2000 – 2008)، بمخدمات حديثة عالية المستوى والأداء (High end server)، ذات معالجات متعددة النوى، وبأحدث التقنيات، وذاكرات عالية أحدثت فرقاً بسرعة الأداء وإدخال موزع أحمال ((Load Balance لتوزيع الأحمال على المخدمات، ما أحدث فرقاً بمبدأ High availability واستبدال أجهزة التشفير القديمة، التي كانت تخدم عدداً من الحركات، لا يتعدى ( 200TBS) بأجهزة تشفير جديدة تعمل بسرعة (10KTBS)، ما يتيح استقبال عدد غير محدود من الحركات، ولا يسمح بوجود نقاط اختناق ضمن الشبكة. وأصبحت كل التجهيزات في النظام المصرفي الجديد، تعمل على منافذ شبكية 10GB في حين التجهيزات السابقة، كانت تعمل عن طريق منافذ غير متجانسة، بعضها يعمل بسرعة 100MB وبعضها الآخر يعمل بسرعة 1GB. وتتضمن المنظومة المصرفية الجديدة /14/ وحدة برمجية متكاملة، إضافة إلى (6) ست ميزات فنية (بمنزلة وحدات برمجية صغيرة)، مع محولة دفع جديدة، تلبي احتياجات المصرف الحالية والمستقبلية كافة، في حين المنظومة المصرفية القديمة (التي تمّ استبدالها) كانت تتضمن وحدتين برمجيتين فقط، هما (CORE-SALSET).
في ضوء ما تقدم السؤال المطروح
اليوم.. ما مزايا النظام المصرفي الجديد ومنعكساته التشغيلية والأدائية والرقابية واللوجستية (هذا ما يهم المواطن والاقتصاد السوري بصورة عامة)؟
يتمتع النظام المصرفي الجديد بمواصفات تقنية وميزات فنية ووظيفية وتشغيلية عالمية.
يمكن أن نشير عن طريق الآتي: لقد حوّلت المنظومة المصرفية الجديدة، الكثير من المهام والوظائف والعمليات والإجراءات إلى عمل (مؤتمت ومبرمج)، ما سيؤدي إلى زيادة القدرة على الضبط والمراقبة والسيطرة والحد من بعض مظاهر الفساد، وعمليات الاحتيال المصرفي والتزوير، والتلاعب بالبيانات، التي كانت من الممكن أن تحصل نتيجة تدخل العنصر البشري، إما بصورة مقصودة أو غير مقصودة. كما أن المنظومة المصرفية الجديدة وفرت (النظام + محولة دفع إلكتروني)، كل المتطلبات والبنى اللازمة للخدمات المصرفية، وقنوات الدفع الإلكتروني، والإمكانية لتعديل برنامج الصرافات بحسب الفئات النقدية المختلفة. من كل ما تقدم لا بد من الإشارة إلى أن عمليات القروض في المصرف ـ (التي تشكل أساس أو جوهر عمل المصرف) ــ أصبحت عمليات آلية (مؤتمتة). وعليه سيصبح من الممكن لجميع المقترضين الآن، الذين لديهم بطاقات المصرف العقاري، أن يسددوا الأقساط المستحقة عليهم عن طريق البطاقة، من دون العودة أو الحضور إلى المصرف، وهذا سيخفف كثيراً من الضغط والازدحام في المصرف، كما سيخفف من تداول الكاش (النقد). هذا في الوقت الذي يساعد النظام المصرفي الجديد في إنتاج وتوليد عددٍ كبيرٍ من التقارير المصرفية [التدقيقية والرقابية والفنية والتشغيلية وتقارير المخاطر والالتزام والقروض… وغيرها]، آلياً وبصورة متكاملة وبسرعة كبيرة وبدقة عالية.
ويسهل النظام المصرفي الجديد في تنفيذ مشروع التصنيف الآلي، حسب المعيار (9)، وتنفيذ قرارات مجلس النقد والتسليف. كما أنه يساعد في تسهيل عملية التصنيف الإلكتروني للعملاء، تحديداً لجهة ما يتعلق بالتعثر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويوفر النظام المصرفي الجديد إمكانية تنفيذ الحوالات الواردة والصادرة آلياً، بسرعة كبيرة ودقة ووثوقية عالية، تحديداً لجهة ما يتعلق بأرقام الحسابات والحوالات المنفذة، والبيانات المتعلقة بالعملاء، إضافة إلى توفير ميزة الاستعلام الإلكتروني عن أرصدتهم، وإمكانية الحصول على كشف حساب مختصر، ومزايا أخرى، ما سيوفر على المصرف الجهد ومظاهر الازدحام ومراجعات الزبائن، إضافة إلى توفير مبالغ مالية طائلة كمشتريات للورق والإشعارات والكشوف.
300 صراف
ما الإجراءات التي يقوم بها المصرف العقاري بخصوص تنشيط الدفع الإلكتروني؟

في إطار الجهود والإجراءات التي قام بها المصرف العقاري على خطا تسريع وتائر مسار الدفع الإلكتروني في سورية، قام المصرف العقاري بتنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات الفنية والتقنية والإدارية، يمكن الإشارة إلى أهمها عن طريق الآتي: تم الربط مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، وجرى إطلاق خدمات دفع الفواتير بتاريخ 6/1/2021 (فواتير الكهرباء، المياه، النقل، المخالفات المرورية، الهاتف، بوابة الخدمات الإلكترونية، الجامعة الافتراضية السورية……) ويجري حالياً استكمال الربط مع السورية للمدفوعات الإلكترونية، لتقديم خدمات التسوق الإلكتروني (خدمة SEP-0nlin) كما أنه جرى توقيع اتفاقية مع (سيريتل) و(MTN). تتضمن الربط مع الشركتين المذكورتين، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، والربط قيد التشغيل، والاستثمار من المواطنين، وخدمة الدفع الإلكتروني متاحة للجميع. وأكثر مما تقدم تم الربط مع شركة الدفع الإلكتروني بيترامونيتكس، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع. وقد أتاحت عملية الربط مع شركة بيترامونيتكس الفرصة، لتصبح جميع صرافات البنك العقاري والصرافات التابعة لــ(11) مصرفاً خاصاً يعملون كشبكة واحدة، وعليه أصبح بإمكان المواطنين أصحاب البطاقات الصادرة من البنك العقاري، أو من البنوك الخاصة، قبض رواتبهم من صرافات البنك العقاري، إضافة إلى صرافات البنوك الخاصة، وبذلك أصبح عدد الصرافات نحو (300) صراف. وإطلاق التطبيق الخاص بالدفع الإلكتروني إضافة إلى خدمة الإنترنت بنك، وتوطين (100000) راتب لموظفين يتقاضون رواتبهم عن طريق مؤسسة التأمين والمعاشات ويجري العمل حالياً للربط مع شركة الهرم للحوالات.
في الوقت الذي قام المصرف العقاري بتوزيع نقاط بيع، بلغ عددها (256)، موزعة على مصرف التسليف الشعبي ومراكز البريد وهيئة الضرائب والرسوم وفروع البنك العقاري في عموم الجغرافيا السورية. وذلك بهدف فتح المجال أمام المكلفين لتسديد الضرائب عن طريق نقاط البيع. وتسهيل خدمات تقاضي الرواتب والأجور، وإيصال خدمة الحصول على الراتب إلى الموظفين، عن طريق أقرب مركز بريد إليه، إضافة إلى فتح المجال أمام الموظف، لقبض الرواتب عن طريق فروع مصرف التسليف الشعبي، في جميع المناطق والمحافظات السورية، طبعاً بالإضافة إلى القناة التقليدية التاريخية المتمثلة بالصرافات الآلية التي نعمل حالياً لزيادة عددها عن طريق توريد (200) صراف جديد.

ما عدد الحسابات المفتوحة في المصرف العقاري؟

بلغ عدد الحسابات المفتوحة في المصرف العقاري (941795) حساباً (توفير+ حسابات جارية + ودائع لأجل + حسابات وسيطة) بتاريخ 18/8/2023، منها (631536) حساب توطين، أي ما يعادل (67 بالمئة) و(326848) حساب بيوع عقارية أي ما نسبته (34,7 بالمئة).
إحالة مخالفين
ما الإجراءات المتخذة من المصرف لمعالجة بعض السلوكيات الشاذة غير المهنية؟
اتجه البنك نحو تطبيق المزيد من الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية والتقنية، للحد من مظاهر الفساد وممارساته، منها: إحالة المخالفين والمرتكبين إلى الجهات المختصة (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش + القضاء) وإنهاء عقود عدد من المرتكبين والمتجاوزين للقوانين والأنظمة، وإعداد مصفوفة صلاحيات على مستوى الفروع، وتقوية دور التدقيق الداخلي والرقابة.
نقص بالكوادر
ما أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المصرف؟

يعمل المصرف العقاري كباقي مؤسسات الاقتصاد السوري (الخدمية والإنتاجية) في ظروف عمل قاسية جداً جراء العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سورية. ظروف كورونا التي عاناها المصرف، والتي أثرت بصورة سلبية في وتائر العمل وعمليات الإقراض، التي توقفت لبعض الأشهر. وعدم الاستقرار المالي والنقدي والتغير الكبير في المستوى العام للأسعار وسعر الصرف. إضافة إلى النقص الحاد في عدد الكوادر البشرية من جميع الفئات تحديداً من الفئة الأولى والرابعة (سائقين)، والنقص الكبير جداً جداً كماً ونوعاً في الكادر الهندسي التخصصي/ الاحترافي والنقص في عدد السيارات لزوم عمليات التغذية وسيارات الخدمة. من كل ما تقدم إلى الصعوبات والتحديات الناجمة عن تقادم المنظومة التقنية والتكنولوجية الطرفية الخاصة بالمصرف، وانتهاء العمر الزمني لبعضها.