اشتراكية بالشعارات.. ورأسمالية بالواقع … أي هوية للاقتصاد السوري يمكن أن توفر له بيئة جديدة تمنحه محفزات تطورية في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار .. أكاديميون لـ«الاقتصادية»: التركيز على سياسة الجباية على حساب الرعاية.. وتشجيع المستثمرين الداخليين

| أمير حقوق

لكلّ اقتصاد هوية تميّزه وتحدد سماته وخصائصه وماهيّة آليته، ، ومن هوية الاقتصاد تتحدد السياسات الاقتصادية والخطط الإستراتيجية لتطوير الواقع الاقتصادي وتحريك عجلة دورانه، واليوم بعد سنوات عديدة من الحرب التي تعرضت لها سورية، هل للاقتصاد السوري هوية مؤكدة وواضحة وعملية؟ ما متطلبات هذه الهوية الاقتصادية؟ وما دور الإصلاح الاقتصادي؟ وما دعائمه؟

إن ديناميكية أي اقتصاد تنبثق من هُويته، لأنها البيئة التي يتوخاها المجتمع لتموضع اقتصاده وتطوره، والهوية الاقتصادية مفهوم متغير، كما هي حالُ كلِّ شيء، حيث القانون الثابت في الاقتصاد هو التغير، وهوية اقتصاد أي دولة، يجب أن تقوم على عنصر التميز، أو ما يطلق عليه في العلم الاقتصادي الميزة النسبية، وهي تندرج ضمن خصوصيات الهوية الاقتصادية التي تميز اقتصاد دولة عن اقتصاد دولة أخرى، والتميز وضعية تمليها طبيعة ونوعية الموارد الاقتصادية المتاحة، والفضاء المحتمل أو الممكن الذي يعمل فيه الاقتصاد، وفق ما أشار إليه الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري لـ«الاقتصادية».

اقتصاد ريعي نقدي

واعتقد الدكتور حزوري أن السبب الرئيسي لما وصلنا إليه، بالإضافة إلى الحرب، بعض القرارات والسياسات الحكومية التي حولت الاقتصاد السوري من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد ريعي نقدي، ما أدى إلى عدم التكامل بين السياسة النقدية والمالية، والتركيز على سياسة الجباية على حساب الرعاية، الأمر الذي ساهم في تدهور قيمة الناتج المحلي الإجمالي وانعكس على تدني مستوى التنمية الاقتصادية.

أي هوية اقتصادية نريد؟

يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً- هو أي هوية للاقتصاد السوري يمكن أن توفر له بيئة جديدة تمنحه محفزات تطورية في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار وما بعدها؟ وما الأسس والمعايير التي ستقوم عليها هذه الهوية؟ وما الإستراتيجية التي يجب على الدولة انتهاجها لإيجاد هذه الهوية؟، هل نريد «دولة متدخلة « أم نحن بحاجة للانتقال إلى شكل آخر من أشكال الدولة «الدولة الناظمة»، والمقصود بالدولة الناظمة أن تأخذ الحكومة دور المحفز، والمنظم للنشاط الاقتصادي والمراقب لصحة تنفيذ السياسة الاقتصادية، وفقاً لتوصيف الدكتور حزوري.

أهمية تحديد الهوية الاقتصادية

اعتبر الدكتور حزوري أن تحديد الهوية سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة للدولة والمتمثلة في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، لأن للهوية الاقتصادية دوراً مهماً في تحديد توجُّه المجتمع، وتحديد خياراته لمناحي الأنشطة المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية، ما يؤدي إلى تحديد المسار العام للدولة، وتوحيد القوانين المنظمة للهوية الاقتصادية، ونقطة الانطلاق في تحديد الهوية الاقتصادية هي تحديد الموارد الاقتصادية وميزات الاقتصاد السوري التفاضلية التي قد تجعل سورية بلداً (زراعياً- صناعياً) أو خدمياً في مجال السياحة أو التجارة الخارجية.. الخ.

دور الدولة الاقتصادي!

إن المبادئ الاقتصادية في الدستور السوري لعام 2012، تحدد ماذا نريد من الدولة ممثلة بالحكومة، فالاقتصاد الوطني يقوم على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للفرد وتوفير فرص العمل، وإن السياسة الاقتصادية تهدف إلى تلبية الحاجات السياسية عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وإن على الدولة أن تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنع الاحتكار، وفق رؤية الدكتور حزوري.

معطيات الاقتصاد بواقعه الحالي

وأردف: نتيجة الحرب وسوء الإدارة، نتج عنها بنى تحتية مدمرة كلياً أو جزئياً أو متضررة- ضعف توافر حوامل الطاقة (مازوت، فيول، كهرباء)، أو عدم تلاؤم العرض مع الطلب، تضخم نقدي، وركود اقتصادي مترافق مع عدم استقرار سعر الصرف، عدم توافر قدرات مالية لدى الدولة، حيث يتم التمويل بالعجز، عدم توافر موارد مالية كافية لدى الدولة لإعادة إعمار البنى التحتية، عدم توافر الاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن.

التحفيز والتنظيم والمراقبة

وبيّن الدكتور حزوري أن شكل تدخّل الدولة في الاقتصاد مستقبلاً يُحدد أولاً في التحفيز، فهناك قطاعات أساسية للحياة الاقتصادية: (زراعية، صناعية، خدمية وتجارية)، هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتنشيطها وتوفير الطاقة والبنى التحتية لها، دور الدولة هنا: تحديد هذه القطاعات ومنح المحفزات للاستثمار بها من القطاع الخاص، وبعدها التنظيم، فبعد تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحفيز لاستثمارها، تضع الحكومة الأطر التنظيمية لهذه الاستثمارات حيث تمنع الاحتكار وتسمح بزيادة الدخل الوطني ورفع مستوى الحياة للمواطنين، فالتنظيم يتطلب أن يكون الاستثمار في القطاعات المحفزة بشكل شركات أموال، محدودة المسؤولية أو مساهمة خاصة مغلقة أو عامة، وقد يتطلب وجود شريك إستراتيجي أو لا، حسب الضرورة، ويفضل أن تعطى الأولوية للاكتتاب والتخصيص في حالة الشركات المساهمة العامة لصغار المساهمين.

وتابع شارحاً: المعلوم أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة كبيرة قادر على مواجهة العقوبات الاقتصادية، أكثر من الحكومة، وهذا يتطلب أن تقوم بتنظيم النشاطات الأكثر أهمية، ومحاولة تطبيق قانون التشاركية وإعادة النظر فيه ليشمل كل القطاعات وكل أشكال الاستثمار وكل أشكال الشركات، على غرار قطاع النفط، وإصدار تشريعات مكملة له، وإيجاد هيئات ناظمة لكل قطاع على غرار قطاع الاتصالات، بعض الأمثلة: في القطاع المالي: نحتاج مثلاً لإصدار قانون التوريق وقانون التأجير التمويلي، وفي قطاع النقل الداخلي في المدن، إيجاد هيئة ناظمة لقطاع النقل الداخلي (المشترك) وتشجيع قيام شركات مساهمة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تكون هناك شركة واحدة في كل مدينة كبرى، وفي قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة ( الطاقة الشمسية)، ومعالجة النفايات عبر شركات مشتركة بين الدولة (مجالس المدن والقطاع الخاص)، بعد أن أصبحت النفايات مصدر دخل ومنتجاً للطاقة وفي الوقت نفسه هي حماية بيئية.

وأوضح الدكتور حزوري أن واجب الدولة أيضاً السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا يقتضي إعادة النظر بالتشريع الضريبي، حيث يخضع جميع المواطنين لضريبة دخل موحدة، سواء أكان الدخل من ربح تجاري أم مهنة فكرية أو من أجر، تفرض هذه الضريبة بناء على تصريح ضريبي يقدم خلال الربع الأول من بداية كل سنة، وتفرض عقوبات قاسية بحق أي تصريح مخالف للواقع ويتضمن معلومات كاذبة، وأخيراً المراقبة، فدور الدولة يكون من خلال المراقبة وتطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع من دون استثناءات.

الأمان لرأس المال

حول خطوات الإصلاح الاقتصادي برأي الدكتور حزوري، فهي تتمثل في عدة محاور، أولها بناء اقتصاد قائم على قوانين وتشريعات واضحة ومؤسسات فعالة تؤدي إلى قيام منافسة عادلة وحقيقية، بعيداً عن الاحتكار القائم حالياً في معظم القطاعات المهمة، والإصلاح الاقتصادي يجب أن يشمل جميع القطاعات التي تساعد على زيادة الإنتاج وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي ولاسيما قطاعات الإنتاج الحقيقي كالصناعة، الزراعة، ومن ثم السياحة والخدمات، في القطاعين العام والخاص والمشترك، مع إعطاء أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من أهمية في خلق فرص العمل، مع إعطاء الأمان المطلق لرأس المال للعمل بحرية مطلقة من دون أي تدخل حكومي، سوى عملية المراقبة لتطبيق القوانين.

وأضاف: إصلاح السياستين المالية والنقدية، مع البدء الفوري بإلغاء كل التشريعات التي تجرّم التعامل بغير الليرة السورية، وإلغاء كل القيود المفروضة على السحب والإيداع في المصارف وعلى حركة الأموال في الداخل، والاكتفاء بتصريح بمصدر الأموال للمبالغ الكبيرة، بهدف محاربة الفساد وضبط عمليات غسيل الأموال، وذلك مع إلغاء كل القيود المفروضة على عمليات الاستيراد

والتصدير وخاصة لمستلزمات الإنتاج، وحماية الإنتاج الوطني من خلال الرسوم الجمركية التي تسهم في تحفيز الإنتاج وليس بالحماية المطلقة، مع التأكيد على إلغاء ما يسمى بمنصة تمويل المستوردات التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل وبالتالي الأسعار والتضخم.

ضعف الدخل

ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته وفق المعايير العالمية، حيث تنفق كل ليرة سورية في مكانها الصحيح وبسعرها الطبيعي، من أجل منع الفساد والهدر وإصلاح جذري لمنظومة الرواتب والأجور، حيث تضيق الفجوة الكبيرة بين الدخل والإنفاق وتطبيق ما ينص عليه دستور الجمهورية العربية السورية بموضوع الحد الأدنى للدخل، لأن إحدى مشكلات الاقتصاد السوري حالياً هو ضعف الدخل الذي يؤدي إلى ضعف الطلب وبالتالي يؤثر على النمو الاقتصادي ويزيد الفساد، حسب رؤية الدكتور حزوري.

وشدد الدكتور حزوري على أهمية إعادة بناء البنية التحتية من شبكات نقل واتصالات وتأمين حوامل الطاقة ولاسيما الطاقات المتجددة من شمسية وريحية، لأنه لا نمواً اقتصادياً من دون كهرباء واتصالات حديثة ورقمية.

الاشتراكية أم الرأسمالية

هوية الاقتصاد السوري هي «الاشتراكية» بحكم الدستور، وهويته «الرأسمالية» بحكم الواقع، ومع صدور دستور 2012، يمكن القول: إن حالة الفصام انتهت لمصلحة تشريع اقتصاد السوق الحر، ولم يعد على السياسات الحكومية سوى التطبيق على الأرض، ولكن وجهة القيادة اليوم نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، حسب توصيف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد خلال حديثه مع «الاقتصادية».

وشرح الدكتور محمد عن واقع الاقتصاد السوري قائلاً: أن الأزمة الناتجة عن الحرب الشرسة على سورية، تتفاقم مع غياب المصادر الحقيقية للعملة والإنتاجية بشكل كبير، علاوة على أنه لا توجد قدرة واسعة للحكومة على الوصول بشكل كامل لآبار النفط والثروات المتوافرة، إضافة إلى القيود القاسية التي تعانيها سورية تحت وطأة قانون قيصر، جنباً إلى جنب، وبعض السياسات الداخلية التي تعيق في بعض الأحيان حركة الإنتاج، وأهم عوامل الفساد الذي ظهر بشكل لا يحتمل في ظل السنوات الأخيرة، وكل هذا أدى إلى تضخم جامح نعيشه اليوم، ونشاهد بنى تحتية مدمرة خلّفها الإرهابيون.

تفسير بالأرقام:

وبالمختصر وبشكل علمي، انخفض الإنفاق الاستثماري من 132000مليون ل.س في عام 2000 إلى 41000 مليون ل.س في عام 2021 حسب بيانات المجموعات الإحصائية، وبقي الإنفاق يقتصر على الجاري تقريباً، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أيضاً انخفض حتى بلغ 691549 مليون ل.س في عام 2021، كل هذا الوضع القاسي من مخلّفات الحرب والدمار الذي لحق بالإنتاج، حسب الدكتور محمد.

متطلبات

إن الاقتصاد السوري بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة كاملة حتى الوصول إلى إنتاج حقيقي غائب الآن، فسورية تستورد كل شيء، وقيمة الليرة في تراجع مستمر، والمستهلك يتحمل تبعات هذا التراجع بشكل مباشر، وهو في النهاية من يدفع الثمن، ولابد من الانفتاح العربي والدولي، لكن هذا الانفتاح من الضروري أن ينعكس في استثمارات عملاقة بمشاريع البنية التحتية ومليارات الدولارات يتم ضخها في السوق السورية، وبخلاف ذلك، سيكون التعافي بطيئاً جداً، وهناك بنية تحتية مهدمة في جزء كبير جداً منها في سورية وهناك مؤسسات وشركات أصبحت عاجزة بشكل كبير، وحتى تصل سورية إلى إنتاج حقيقي يتعين ضخ استثمارات واسعة هناك، وسورية وحدها ستكون عاجزة عن التعافي السريع.

واعتبر الدكتور محمد أنه لابد من مشروع دعم الإصلاح الاقتصادي ويتجلى في تقديم الدعم لإدارة وتنسيق تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل وحدة الإصلاح الاقتصادي ضمن مكتب رئيس الوزراء مؤدية دوراً مهماً في تصميم وتنسيق ورصد أجندة الإصلاح، والمساعدة في تطوير إستراتيجية مكافحة الفساد ومؤشر الفساد الوطني، وتقديم الدعم الفني وبناء قدرات هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لأنظمة الموازنة في سورية عبر وضع إستراتيجية للحكومة السورية لتطبيق موازنة البرامج في إطار مالي متوسط الأجل، ما يعزز ضبط الموازنة ويزيد كفاءة إنفاق المال العام.

مخاطر الفساد

زيادة جودة الإصلاح الاقتصادي وتسريع خطواته عبر دعم إعداد برنامج منقح للإصلاح الاقتصادي الحالي والمستقبلي مع خريطة طريق وخطة عمل، ودعم العمل في القطاع المنظم وزيادة فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، من خلال برامج لضمانات القروض وإجراء دراسات رسمية وغير رسمية لفهم احتياجات هذه الشركات. وقد تم إعداد البرنامج وإقراره من الهيئات الحكومية الشريكة، وتم فتح باب تقديم العطاءات تمهيداً لتنفيذه، وتصميم وإطلاق حملة إعلامية لمكافحة الفساد لتعزيز ثقة الناس كشعب بالمؤسسات الحكومية وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حسب الدكتور محمد.

رؤى

وسيواصل مشروع دعم الإصلاح الاقتصادي تنفيذ أنشطة الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتحقيق رؤية سورية 2030 مثلاً كإطار زمني وتشمل هذه الأنشطة، تشجيع وتعزيز قدرة المؤسسات العامة على اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد من خلال اعتماد آلية للإبلاغ الذاتي تأخذ شكل المؤشر الوطني لمكافحة الفساد، وتحليل أبعاد السوق للتوصل إلى فهم أفضل للعوامل الرئيسة المؤثرة على الاقتصاد الوطني ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لتحديد مستوى ملاءمة السوق السورية لتطبيق برامج جديدة لضمانات القروض، بالتوازي مع التأكد من احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الدراسات الاستطلاعية، تطوير برامج دعم جديدة تستند إلى برنامج عمل الإصلاح الاقتصادي لتركز على: تحسين نظام الموازنة وتعزيز تنمية القطاع الزراعي وتحسين الخدمات العامة والاجتماعية وإنشاء نظام إدارة عامة حديث، وكل ذلك في سبيل تحسين حياة المواطنين، وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود.

بيئة تنظيمية تشريعية

برأي الدكتور محمد فإن أهداف الإصلاح الاقتصادي تتمثل في إدارة الطلب الكلي وتحقيق التوازنات في الاقتصاد الكلي وأهمها احتواء التضخم، تعبئة كل الطاقات المادية والبشرية في الوطن لخدمة عملية التنمية، وزيادة الكفاءة في الأداء الاقتصادي وفي توزيع الموارد، وخلق المناخ المحفز للاستثمار طويل الأجل، وتوفير الفرص المتكافئة للجميع مع رفع عائدية الاستثمار من خلال إزالة العقبات والجمودات في البيئة الإنتاجية، من خلال إقامة البيئة التنظيمية والتشريعية السليمة لعمل كل من القطاعين العام والخاص، وزيادة قدرة كل منهما على التحرك السريع لمواجهة متطلبات السوق المتغيرة باستمرار.

سينعكس إيجاباً

تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (وليس المحفظي) مع توجيه هذا الاستثمار نحو أولويات التنمية المحلية من خلال الحوافز، ومنع الاحتكار وتعميق المنافسة في السوق، الحفاظ على شبابنا ومتعلمينا داخل الوطن من خلال توفير المناخ اللازم لهم للاستثمار والعلم والإبداع والابتكار والحفاظ على الكرامة، وبالتالي الإصلاح الاقتصادي سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويسهم في تأمين حياة كريمة لهم بشكل تدريجي، وفقاً لقراءة الدكتور محمد.

الدخل اشتراكي والصرف رأسمالي

بدوره، بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الدكتور ياسر أكريم ل «الاقتصادية» أن الاقتصاد الآن من دون هوية، فالدخل اشتراكي والصرف رأسمالي لذلك فهوية الاقتصاد مفقودة، ولا يمكن الاستمرار فيها لأن متوسط الدخل تقريباً 400 ألف ليرة سورية، ومتوسط الصرف 4 ملايين، وبالتالي تقود لاقتصاد فاشل، والمطلوب من الهوية أن تكون اقتصاد السوق الاجتماعي، وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس بشار الأسد، ويجب دراسة الوضع الحالي وإعطاء أهمية للمجتمع ومن ثم عندها الاقتصاد يسير بسوق مفتوح، والآن لا يوجد في سورية سوق مفتوح، لأنه يوجد حجز في الاستيراد وتوقيف رؤوس الأموال بالبنوك أو بالمنصة، وفي ظلّ هذه القوانين لا يصلح اقتصاد السوق الاجتماعي.

وحول متطلبات الواقع الاقتصادي، يرى الدكتور أكريم أنه يجب إزالة القوانين التي تعترض السوق الاجتماعي، ومنها قانون التسعير في وزارة التجارة الداخلية ومنها قانون المنصة في الاستيراد وقوانين الجمارك وقوانين بدائل المستوردات، فوقف الاستيراد وصنع المنتج محلياً بتكلفة أعلى من الخارج هذا غير صحيح ومناسب.

كساد وتضخم بالأسعار

واعتبر الدكتور أكريم أنه لا يمكن العمل من دون الإصلاح الاقتصادي، فالاقتصاد الآن مترد بشكل عال جداً، فيوجد كساد وتضخم بالأسعار وهذا شيء لم يحدث سابقاً، فيجب تفعيل كل المجالات الاقتصادية التي توفر دخلاً للبلد إن كان المجال زراعياً أو صناعياً أو خدمياً أو طبياً أو فكرياً وغيره، ودعم أي قطاع يؤمن الدخل للخزينة لينمو ويحقق ناتجاً قومياً للدولة.