ريف دمشق من الدمار إلى إعادة الإعمار … وحدات إدارية ضُبطت بحالة فساد والملف أمام الجهات القضائية والرقابية … محافظ ريف دمشق لـ«الاقتصادية»: لن أقبل بأي شكل من أشكال الفساد والفاسد سيحاسب … مراكز البيع المؤقتة قيد التجهيز ولن يُزال أي كشك إلا بعد تأمين البديل

| شادية إسبر

على طاولة محافظة ريف دمشق، ملفات ضخمة وتحديات كبيرة، المحافظة التي بقراءتها جغرافياً بعيداً عن التحديد الإداري تظهر كأنها محافظات عدة، فهي واسعة المساحة تتوسط أربع محافظات سورية وتمر بها شبكة طرق دولية، غنية بكل مقوماتها وتنوعها الجغرافي والسكاني والبيئي والاقتصادي، لكن مناطق كثيرة منها نُكبت بالإرهاب لسنوات ما خلّف دماراً وتهجيراً وآثاراً كارثية يعمل القائمون على المحافظة بكل أمانة ومسؤولية على ترميمه وسط تحديات كثيرة وشائكة.

القطاعات الخدمية وترميم بنيتها التحتية وضعت في سلم الأوليات، منذ اليوم الأول لدخول مؤسسات الدولة، وأنجز الكثير فيها مع عمل متواصل يشارك فيه إلى جانب الوحدات الإدارية لجان التنمية المحلية، فيما حقق القطاع الصناعي خطوات جبارة لتضم ريف دمشق 23 منطقة أو تجمعاً صناعياً وأكثر من 15000 معمل ومصنع لصناعات مختلفة، ينضم إليها قريباً منشآت جديدة، في حين أخذ دعم القطاع الزراعي حيزاً مهماً من العمل وسط ظروف صعبة تجسّدت بشحّ الأمطار وارتفاع التكاليف ما إثر على المحاصيل بنسب متفاوتة، كما شهدت المحافظة إنجاز مشاريع تشاركية وأخرى قيد الإنجاز، في حين تنظيم عمل وأماكن وحدات البيع المؤقتة يأخذ حقه ما يضمن حقوق أصحاب التراخيص وهدفها الاجتماعي المعيشي، ليكون ملف الفساد مفتوحاً تحت سقف القانون الذي ضبط وحدات إدارية بحالة فسادٍ وتسترٍ على مخالفاتٍ وتواطؤ، والموضوع أمام الجهات القضائية والرقابية.

هذا غيض من فيض حوار موسّع أجرته «الاقتصادية» مع محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل الذي تسلّم مسؤوليات المحافظة قبل شهرين ونيّف، فكانت جميع هذه الملفات الضخمة والحساسة على طاولته تحت المجهر يوليها الاهتمام والمسؤولية وفق أولوياتها.

واقع البنى التحتية

ما الإجراءات المتخذة في محافظة ريف دمشق لرفع مستوى القطاع الخدمي؟

محافظة ريف دمشق نكبها الإرهاب، عاث فيها فساداً، ودمر كل ما واجهه فيها من بشرٍ وحجرٍ حتى الأشجار لم تسلم في المناطق التي دخلها، وبعد أن أعادت الدولة سيطرتها وخاصة بالريف الشرقي (الغوطة الشرقية)، ودخلت المؤسسات إليها، وجدت أنها بحاجة كبيرة لكل المرافق الخدمية التي تعرضت بنيتها التحتية للتدمير الكامل والتخريب، ونحن نتحدث عن كهرباء، صرف صحي، تعبيد شوارع، إعادة تأهيل وبناء مدارس، مرافق صحية من مشاف ومستوصفات.. وغيرها، لذلك وضعت الحكومة أولويات بالنسبة للموضوع الخدمي، كتأمين المياه والخبز، تعبيد الشوارع، بناء المدراس، ترميم المستوصفات.. وهذا الموضوع متابع بشكل حثيث وباهتمام كبير.

ما الصعوبات التي تعترض سير العمل في تأهيل البنية التحتية؟

مع ملاحظة أن محافظة ريف دمشق تمتد لمساحة واسعة وفيها عشرات المدن من مراكز وأرياف وبلدات منتشرة ومتباعدة، فقد أنجزت بنى تحتية خدمية كثيرة، أبرزها في دوما وحرستا وداريا، وصحنايا وأشرفية صحنايا، وصولاً إلى النبك ودير عطية.. عشرات المشاريع في مختلف القطاعات تم إنجازها، وهي مختلفة الأحجام، كل منطقة حسب حاجاتها وأولياتها، وهذا العمل لا يتوقف أبداً والإنجاز فيه متتال، ولكن حسب المُتاح والإمكانات، فليس خافياً أن داعمي الإرهاب بعد أن تم دحر تنظيماتهم، يواصلون حربهم على الدولة السورية ومؤسساتها اقتصادياً بالحصار والعقوبات، كما تأثر بذلك دور وأداء المؤسسات العاملة في جانب المساعدات الإنسانية، ونحن منتبهون لهذا الأمر، ومؤسسات الدولة تعمل بأقصى طاقاتها، كما أن المواطنين وخصوصاً أبناء سورية من المغتربين، يقفون إلى جانب أهلهم ومؤسسات الدولة، في مواجهة العقوبات وتخفيف تداعيات الحصار، وشهدت مناطق محافظة ريف دمشق الكثير من هذا التكاتف المميز.

كيف يتم العمل لتأمين عودة آمنة وكريمة للمهجرين إلى مناطقهم؟

الحكومة تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، وذلك بتوجيه واهتمام خاص من السيد الرئيس بشار الأسد، وإعادة تأهيل البنية التحتية بكل تفاصيلها، كضرورة وحاجة أساسية في مقومات عودة الحياة الطبيعية، تعمل محافظة ريف دمشق على تأمينها لتكون بالشكل اللائق في تلك المناطق التي يعود أهلها المهجرون إليها، ونضع كل المرافق في الخدمة، وقد أنجزت مشاريع في مناطق كالزبداني ودوما وحرستا وداريا، وآخرها ما أنجزته المؤسسة العامة لمياه الشرب بالتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية من أعمال وصل آبار مشروع طريق الشام مع خط الضخ الرئيسي المغذي لمدينة داريا الذي يتكون من 5 آبار بغزارة إجمالية 100 م3/سا ويبلغ عدد المستفيدين منه نحو 200 ألف نسمة.

 

المجتمع الأهلي وتكاتف الوحدات الإدارية

يُشهد لمحافظة ريف دمشق بنشاط العمل الأهلي، ما أبرز المجالات التي يجري فيها تعاون المجتمع المحلي؟ وهل من جديد؟

لجان التنمية المحلية في أغلب مدن وقرى ريف دمشق تقوم بمشاريع متوسطة وصغيرة عدة، وأبناء المجتمع المحلي حقيقةً كانوا ولا يزالون سنداً للوحدات الإدارية في كل مدينة وبلدة وبلدية على امتداد المحافظة، من خلال التبرعات التي تصل إلى اللجان الأهلية من أبنائها المغتربين أو من المقتدرين داخل البلاد، تلك اللجان هي من تتلقى التبرعات وكل لجنة مؤلفة من 7 إلى 11 عضواً، وتقوم بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في العديد من المشاريع الخدمية، كترميم طريق، إصلاح صرف صحي، وبناء وترميم مدرسة، تأمين طاقة شمسية للإنارة كبديل عن الكهرباء لضخ المياه في الشبكة، كما توجد حالات تأمين معدات وأجهزة طبية للمستشفيات وغيرها الكثير في كل القطاعات الصحية والخدمية والتعليمية.

لو نذكر أمثلة أكثر عن هذا الجانب، كيف يتم التوسع به؟

على سبيل المثال في يبرود تم التبرع بـ500 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية، وأنيرت جميع الشوارع، وفي النبك أيضاً قامت لجنة التنمية المحلية بتركيب جهازين لغسيل الكلية وجهاز رنين مغناطسي وتجهيز غرفة عمليات قلبية، كذلك الأمر في جيرود تم مؤخراً تركيب طاقة شمسية للآبار لتأمين ضخ المياه للشبكة وإرواء أهل المنطقة، ولتوسيع العمل أكثر قامت بعض اللجان بإنشاء مشاريع استثمارية وفق وفوراتها المالية، كي يكون هناك تشغيل للقوى العاملة لتحقق ريعاً ومردوداً إضافياً يمكّنها من تقديم خدمات أكثر لأبناء منطقتها، وتقوم الوحدات الإدارية بما يترتب عليها وبكل مساعدة ممكنة في كل هذا.

وحدات إدارية ضُبطت بحالة فساد

ملف الفساد، حديث الشارع السوري، كيف يتم العمل عليه؟

أؤكد أن هناك متابعة آنية وحثيثة في هذا الخصوص، لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك أي غطاء للفساد، والجميع تحت سقف القانون، سيُحاسب كل شخص فاسد، وتمت محاسبة البعض ممن وجدت أدلة عليهم، وقد ضُبطت حالات لن نأتي على ذكرها بالأسماء حتى يأخذ القضاء مجراه، لكن هناك وحدات إدارية ضُبطت بحالة فسادٍ وتسترٍ على مخالفاتٍ وبحالة تواطؤ، وتمت إحالة الموضوع إلى الجهات المعنية المختصة القضائية والرقابية والتفتيش، والجميع تحت القانون.

القطاع الصناعي

لندخل بالحديث عن القطاعات الاقتصادية، ماذا في الجانب الصناعي؟ أين وصل وما التحديات؟

محافظة ريف دمشق تعجّ بالمصانع والمعامل وذلك لموقعها المتميز وارتباطها بشبكة طرق حديثة ودولية، يوجد فيها 23 منطقة أو تجمعاً صناعياً وأكثر من 15000 معمل ومصنع لصناعات مختلفة ثقيلة وتحويلية وأدوية وغيرها.

في متابعة الجانب الصناعي، قمت بزيارة مؤخراً إلى المدينة الصناعية بعدرا، واطلعت على سير العمل في عدة معامل ومنشآت لمختلف المنتجات من إسمنت وحديد صلب ونسيج ونجارة ومعامل منظفات.. وغيرها، وفق ما شاهدته على أرض الواقع نحو ألف منشاة ومعمل في مدينة عدرا الصناعية تقدم إنتاجها للسوق المحلية، والدولة قدمت لهذه المنشآت دعماً لوجستياً، كهرباء ومياه وبنية تحتية من أرصفة وشوارع معبّدة وصرف صحي وتشجير حتى الخدمات الصحية، وأؤكد أن جميع هذه المنشآت تنتج وترفد السوق، كما أن هناك مصانع ومنشآت عدة ستدخل قريباً مرحلة الإنتاج بمجالات متعددة، ومن مختلف الأحجام، معامل كبيرة ومتوسطة.

هناك أيضاً استثمار كبير لافت بالطاقة المتجددة الشمسية، وتم منذ يومين دراسة عرض مقدم من أحد المستثمرين لتنفيذ مشروع على مساحة واسعة يغذي الشبكة الرئيسية ويمدها بالطاقة الكهربائية وهذا العرض قيد الدراسة مع هيئة الاستثمار.

قطاع الزراعة

الشق الزراعي من أبرز ما يميز محافظة ريف دمشق، ماذا في نتائج المسح الأخير للمحاصيل الإستراتيجية فيها؟

ريف دمشق هي رافد مهم لدمشق بالمنتجات الزراعية النباتية المتنوعة من الخضر والأشجار المثمرة ومحصولي القمح والشعر، إضافة إلى المنتجات الحيوانية، وتتميز الغوطة بإنتاج زراعي نباتي وحيواني، وكان إنتاج محافظة ريف دمشق من مادة القمح لهذا الموسم تقريباً 26 ألف طن وهو أقل من العام الماضي، وذلك لعدة أسباب أولها قلة الهطلات المطرية هذا الموسم، كما أن المساحات المزروعة كانت أقل من الموسم السابق بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ووجود مخاوف لدى الفلاحين من إلا يكون السعر متناسباً مع التكلفة، لكن السعر الذي أعلنته الحكومة لاقى ارتياحاً من الفلاحين الذين يرون أن التسعير المدروس والذي يغطي الكلف والجهد أهم حافز لتنشيط عملهم.

ما الأشجار المثمرة فيتركز معظم إنتاجها في الريف الغربي (سرغايا والزبداني وسهل الزبداني وعين الفيجة..) إضافة إلى الغوطة الشرقية التي خف إنتاجها كثيراً مقارنة بالسابق، وعندما قمت بزيارة الريف الجنوبي الغربي للمحافظة باتجاه جبل الشيخ كانت الأشجار المثمرة بأنواعها مبشّرة في منظر يثلج الصدر، فالفلاح السوري تُؤدى له التحية.

ما المعوقات التي تعترض عملية دعم القطاع الزراعي؟

الدولة قدمت كل ما يترتب عليها، من بذار وسماد ومبيدات وكهرباء ووقود للآبار لضخ المياه للسقاية.. المشكلة أحياناً تكون في قلة الكهرباء، كما تحدث أحياناً صعوبات بتأمين الوقود، لكن العمل على دعم الزراعة وتقديم مستلزماتها للفلاح هو من صلب وأولويات عمل المحافظة.

التشاركية بين المنجز وقيد الإنجاز طاقة متجددة وسياحة

ما مشاريع التشاركية مع القطاع الخاص على مستوى ريف دمشق؟

هناك عدة مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص، منها منجز ومنها قيد الإنجاز، ومن أول وأهم المجالات مشاريع الطاقة الشمسية، فعندما يأتي مستثمر من القطاع الخاص ليقوم بإنشاء طاقة شمسية على مساحة 10 دونمات ويقوم بتغذية الشبكة فهذا عمل تشاركي، وهناك العشرات من المشاريع القادمة قيد الدراسة والتحضير في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة.

ندخل إلى هذا القطاع في المحافظة التي تضم مختلف أنواع السياحة، ما واقعه وكيف يتم العمل عليه كرافد اقتصادي؟

محافظة ريف دمشق غنية بالمناطق السياحية ولمختلف أنواع السياحة، فالزبداني وبلودان ومعلولا وبقين ووادي بردى، تشهد سياحة شعبية وبيئة ترفيهية واسعة صيفاً، وهي مقصد أبناء دمشق والمحافظات الأخرى إضافة إلى المغتربين، والضيوف من الدول الشقيقة والصديقة، كما أن السياحة الدينية نشطة جداً، وهناك مؤشرات إيجابية قادمة لنمو القطاع السياحي إذ يوجد مشاريع استثمارية هي في مرحلة الدراسة والتدقيق، ومؤشرات التحسّن تزداد مع عودة العلاقات العربية، ما يفتح الباب أمام المستثمرين العرب والشركات الكبيرة لتدخل السوق وللاستثمار في مجالات عدة.

معلولا بمنافسة عالمية وماذا تقول الأرقام؟

خلال النصف الأول من العام الجاري تم ترخيص 17 موقع عمل في مجال السياحية في مناطق عدة، إضافة لـ 8 منشآت إطعام سياحية، وتتم دراسة ومعالجة 30 طلباً لترخيص مواقع عمل سياحية، إضافة إلى ترخيص لمنشأة مبيت من مستوى 4 نجوم، وهناك 3 مشاريع ترفيهة zipline وskybike في كل من معلولا وبيت تيما وأضابيرها لدى مديرية الزراعة لعرضها على اللجنة المختصة، وخلال 6 أشهر أصدرت سياحة الريف نحو 2894 مهمة لإدلاء سياحيين بمرافقة مجموعات سياحية، ونقوم بمتابعة وبمعالجة المشاريع المتعثرة والمتوقفة، كل حالة على حدة، وفق الدليل الإجرائي.

ونلفت إلى اقتراح مدينة معلولا للمشاركة بمبادرة أفضل القرى السياحية لعام 2024 لدى منظمة السياحة العالمية ورفع ملفها على موقع المنظمة، كما يتم تجهيز فعالية خاصة بالمدينة لتشجيع الاستثمار، وهناك تنسيق مع الشركة السورية للنقل والسياحة للانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بالمطعم المراد إنشاؤه على العقارات المملوكة لوزارة السياحة بمحيط بحيرة زرزر.

لا يُزال أي كشك إلا بعد تأمين البديل

ملف إقامة وحدات البيع المؤقتة، ما الذي أنجز فيه؟ وكيف يتم ضبطه مع الحفاظ على حقوق المستفيدين؟

وحدات البيع المؤقتة أو ما يُعرف بالأكشاك، أغلبها أعطي لذوي الشهداء، ولجرحى الحرب، وللمحتاجين من أصحاب ذوي الحاجات الخاصة، والهدف تأمين مصدر دخل معيشي لهم ولعائلاتهم، ولكن بمتابعة هذا الملف وجدت بعض الانحرافات عن الهدف الأساسي، والذهاب إلى منحى آخر، كأن يتم تأجيرها لمستثمرين أو لأشخاص آخرين من أصحاب رؤوس الأموال، وما زاد على ذلك بأن تجاوزوا في حالات كثيرة أماكنها المخصصة وتوسعوا بإشغالها مساحات واسعة على الأرصفة والساحات، ولم يكتف بعض المستثمرين أو الشاغلين بوضع بضاعتهم داخل الأكشاك، ولضبط هذه التفاصيل صدر توجيه حكومي بإيجاد ساحات تكون مركز تجمع لهذه الأكشاك، حيث يتم إنشاؤها بشكل أكثر ترتيباً وحضارة ومن ثم نقل الأكشاك المتناثرة والمبعثرة إليها، والوحدات الإدارية تقوم بالعمل على تأمين البنية اللازمة وتختار الأماكن لبناء الأكشاك البديلة، حيث يكون أغلبها في مراكز المدن والضواحي السكنية.

كيف ستتم عملية الضبط؟

في البداية يتم إيجاد الموقع، ويجب أن يكون استراتيجياً وليس بعيداً أو في منطقة نائية، وهدفنا أن يحقق الموقع للمستفيدين ميزة البيع، بمعنى أن يكون قريباً من مناطق حركة الناس الكثيفة، كالقرب من مراكز الكراجات ومواقف وسائل النقل، ومن الأسواق الشعبية، ونؤكد أن صاحب الكشك أو شاغله لا يتم نقله إلا بعد تأمين البديل وبموجب مواصفات معينة من كهرباء وماء وساحة ووحدة صحية للتجمع، فهذه حقوق لهم وخاصة أنهم من الجرحى وذوي الشهداء، والتراخيص سارية المفعول، كما نؤكد أنه لا يُزال أي كشك إلا بوجود البديل فعلياً على أرض الواقع وفق المواصفات، فريع هذه الأكشاك هي مصدر معيشة عوائل، وحق للمستفيدين.