العناوين الرئيسيةلقاء مع مسؤول

المشافي السورية قريباً 40 بالمئة علاج مجاني و 30 بالمئة أجر رمزي والباقي أجور أقل من مشافي القطاع الخاص … وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الاقتصادية»: نتواصل مع الشؤون الاجتماعية لتحديد هذه الفئات

| خاص - الاقتصادية

تشكل المشافي الجامعية والهيئات، بكل ما تقدمه من خدمات الملجأ الوحيد الفقير، الذي بات تحت وطأة الضغوط المعيشية والقرارات الحكومية فيما يخص تقديم أي خدمة له، لتغدو فكرة الدعم وما تحمله من إشكاليات في الفترة الأخيرة، أبرز هواجسه، عبر تساؤلات كثيرة يتم طرحها يومياً حول إعادة هيكلة المشافي الجامعية ومبدأ توزيع الدعم فيها، وسط مخاوف كبيرة من غياب الخدمات المجانية لهذه المشافي.

حقيقة إلغاء مجانية الطبابة بالكامل في المشافي الجامعية.. وسياسة هيكلة الدعم الجديدة فيها بما يضمن تحسين أجور العاملين، مواضيع عدة طرحتها «الاقتصادية» على وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، أثارت الكثير من النقاط في حديثه عن المشافي التعليمية وما تقدمه من خدمات لعدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات، إضافة إلى تبيان دورها الفعال في رفد وتدريب كوادر طبية وعلمية مؤهلة، مازالت تحتل مكانة مهمة في المنطقة، على الرغم من كل الظروف والتحديات التي تواجهها.

دراسة هيكلة إعادة الخدمات

– هل سيتم إلغاء الخدمات المجانية في المشافي الجامعية؟

تم الطلب من إدارات المشافي تقديم مقترحات وأفكار من خلال مجالس إداراتها من أجل دراسة وإعادة هيكلة الخدمات الصحية والاستشفائية وتحسين جودة هذه الخدمات بتقسيمها على عدد أسرة المستشفى إلى ثلاث شرائح:

الشريحة الأولى: تضم 40 بالمئة من الأسرة، تكون بمنزلة علاج مجاني للمواطنين، والثانية: بنسبة 30 بالمئة بأجر رمزي وشبه مجاني، أما الثالثة فتضم 30 بالمئة منها بأجر خاص لا يتجاوز 30 – 40 بالمئة من أجور المشافي الخاصة.

– ما الآلية المتبعة منكم التي يتم وفقها تحديد هذه الفئات؟!

حتى الآن لم يتم تحديد هذه الفئات بصورة نهائية، ويتم حالياً التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل تحديد الشرائح المستحقة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

– ماذا عن تحسين الأجور؟

تخضع للموارد المالية التي سيتم توفيرها من خلال آلية التوزيع الجديدة، توزع الأجور وفق نسب معينة لصيانة وتأهيل وإصلاح التجهيزات الطبية وتأمين المستهلكات الطبية اللازمة للمشافي، كما سيتم تخصيص جزء منها كحوافز وتعويض عمل للأطباء والكوادر الفنية والممرضات والكوادر الإدارية الخدمية، من أجل تشجيعهم على العمل والحفاظ على هذه التجهيزات الطبية في المشفى، ويتم العمل على هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الصحة أيضاً.

– كيف سيتم تأمين الكوادر الطبية وسط التسرب الكبير والاستقالات ضمن هذا القطاع؟

منح القانون رقم 8 للمشافي التعليمية استقلالية في التعاقد مع الأطباء الاختصاصيين والكوادر الفنية اللازمة للعمل في المشفى، إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الطب وطلاب الدراسات العليا، حيث يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية الأطباء التي تعمل في هذه المشافي 437 عضو هيئة تدريسية وعدد الأطباء المتقاعدين 597 طبيباً اختصاصياً إضافة إلى 4700 طبيب دراسات عليا و4500 ممرضة بكل المشافي الجامعية.

كما صدر المرسوم رقم 16 عام 2022 بغية الحفاظ على الكوادر الطبية، حيث يتم بموجبه قبول عدد من الطلاب في كليات الطب لم يحققوا علامة القبول في كلية الطب عند الفرز بعد السنة التحضيرية وبالتالي يتم قبولهم كأطباء ملتزمين بعد التخرج للعمل في المشافي لمدة 10 سنوات، ولكن يستطيع الطبيب بعد التخرج ممارسة عمله المهني في أي عيادة أو مستشفى وخلال العامين الماضيين تم قبول نحو 1000 طالب بموجب المفاضلة.

وتضمّن المرسوم أيضاً، قبول أطباء ملتزمين في مرحلة الدراسات العليا ولم يحققوا علامة القبول في الاختصاص الذي يرغبون فيه، ولكن يتم قبولهم أطباء اختصاصيين ملتزمين العمل في هذه المشافي، وكذلك السماح لهم بممارسة مهنتهم في أي عيادة أو مستشفى، وتم قبول 157 طالب دراسات عليا ملتزماً.

وبالنسبة للممرضات لدينا ثلاث مدارس تمريض، واحدة في دمشق والثانية في حلب والثالثة في تشرين وجميع خريجيها ملتزمون العمل في المشافي التعليمية ويتم فرزهم وفق الرغبة والحاجة والمعدل بموجب مفاضلة تقيمها مدرسة التمريض.

أما الكوادر الفنية فهناك مرسوم يتم بموجبه تعيين 5 بالمئة من المعاهد الطبية والصحية في المشافي والمراكز الصحية دون الحاجة لمسابقة وحالياً يتم العمل على رفع هذه النسبة إلى 10 بالمئة لدعم المشافي والمراكز الصحية.

كما أتاح القانون رقم 8 للمشافي التعليمية الفرصة لمديري المشافي للتعاقد المباشر وفق الحاجة للاختصاص المطلوب لسد النقص في الكوادر.

أما فيما يتعلق بموضوع الاستقالات، فهي قليلة في مشافي الوزارة.

– إلى أين وصلتم في مشروع أتمتة المشافي؟

تعمل الوزارة حالياً ضمن خطة التحول الرقمي على أتمتة عمل هذه المشافي من الناحية الطبية والإدارية والخدمية، ونهاية العام، هو موعد الانتهاء من أتمتة كل من مشفى (البيروني) في دمشق ومشفى (تشرين) الجامعي في اللاذقية، بينما العمل مستمر على أتمتة باقي للمشافي.

تحوي هذه المشافي قرابة 5050 سريراً و160 غرفة عمليات، كما وصل عدد المقبولين فيها خلال عام 2023 ما يقارب 219 ألف مريض و509 آلاف مراجع للإسعاف و928 ألف مراجع للعيادات الخارجية بواقع 100 ألف عملية و92 ألف صورة طبقي محوري و152 ألف جلسة معالجة شعاعية و89 ألف جلسة علاج كيميائي و9,5 مليون تحليل مخبري و350 عملية زرع للكلى. و68 ألف جلسة غسيل كلى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى