حلب رهان الاقتصاد.. الحكومة ترصد المليارات … وزير الصناعة لـ «الاقتصادية»: خطة لحلب قادمة وجميع الإمكانيات تحت طلب الصناعيين

| هناء غانم

تنعقد الآمال مجدداً على عودة الحياة الاقتصادية إلى مدينة حلب وما حملته الحكومة في جعبتها لتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة الإعمار وترميم المنشآت وإقلاع المعامل والمصانع وعودة الكهرباء والمياه، ما يبشر بالخير فيما لو وضعت على السكة الصحيحة، وخاصة أن هناك مليارات الليرات قد رصدت لتخطي مفرزات الحرب والبدء بانطلاقة حقيقية تحمل بين طياتها حلولاً جذرية لإصلاحات متكاملة… واليوم الجميع يراهن على رد الاعتبار للاقتصاد السوري بعودة حلب إلى الصدارة كما كانت العاصمة الاقتصادية، الأمر الذي أصبح «قاب قوسين أو أدنى» من تحقيق ذلك.

وزير الصناعة محمد معن جذبة أكد في تصريح خاص لـ «الاقتصادية» أن عودة الصناعة إلى حلب تعتبر مؤشراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دعم مقومات الصمود، مبيناً أن رصد نحو145 مليار ليرة لإعادة تأهيل المناطق السكنية والصناعية وتحفيز الخدمات التي قدمتها الحكومة سيكون مؤشراً لعودة التعافي للمدينة لتعود حلب كما عهدناها شريان الاقتصاد السوري، وأن اهتمام سيد الوطن بإعادة إعمار حلب ما هو إلا دليل على مركزها الصناعي والاقتصادي لتكون رافداً لعودة الصناعة والتصدير، لأن الليرة ترتبط بالإنتاج والتصدير وعندما تتوافر هذه المقومات للصناعة بالتأكيد سيعود الاقتصاد تدريجياً إلى حلب.
وأضاف: إن وجود وزارة الصناعة منذ بدء تحرير المناطق الصناعية من أبطال الجيش هو رسالة إلى أن تأهيل المنشآت الصناعية لتكون المعامل والمصانع الرافد الاقتصادي وعودتها إلى الإنتاج والتأهيل هو مؤشر إلى وطنية الصناعيين.

إجراءات تنفيذية

وأشار جذبة إلى أن هناك العديد من الإجراءات التنفيذية تمت نتيجة زيارة الحكومة إلى حلب، حيث تم تشكيل لجنة هدفها متابعة إقلاع الشركات والمنشآت كافة بمحافظة حلب وفق الإمكانيات المتاحة وبحسب برنامج زمني محدد، إضافة إلى ذلك تم تشكيل نافذة أمامية لمديرية الصناعة في المناطق التي تحررت مؤخراً مهمتها الكشف الميداني على المنشآت الصناعية والحرفية لتأمين الخدمات الأساسية اللازمة لتأهيل هذه المنشآت وتأمين ما يلزم لإقلاعها في المناطق المحررة، ولفت إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات كافة التي لها مثيل من الإنتاج المحلي مع إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية من خلال لجنة ترشيد التعرفة والأهم الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً.
وعن خطة وزارة الصناعة لحلب قال: إن إجمالي عدد شركات القطاع العام 21 شركة تم إقلاع 8 منها بشكل جزئي و11 شركة مدمرة بشكل كامل وشركة مدمرة جزئياً، على حين يبلغ عدد شركات القطاع الخاص 34112 شركة منها 17002 شركة عاملة و17110 متوقفة.

مخصصات

وأشار جذبة إلى أنه تم توزيع الاعتمادات على مشاريع لها أولوية تم طرحها، لكونها ذات عائد استثماري جيد، والأهم الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ومنها مشروع لإقامة معمل جديد لتعبئة المياه بطاقة إنتاجية 77 مليون ليرة سنوياً في منطقة الخفسة، وإقامة مجمع نسيجي متكامل للغزل والنسيج والصباغة والطباعة، إضافة إلى تأهيل مطحنتين للإسمنت وخط التعبئة في إسمنت حلب مع تأهيل وتشغيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط في شركة كابلات حلب، كذلك إقامة خط لإنتاج البطاريات وإعادة تأهيل الشركة العامة للزجاج في حلب، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 132.6 مليار ليرة سورية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد بيان بأسماء أصحاب المنشآت وصناعتهم وتوصيفهم في المناطق والذي بلغ 1644 منشأة، وباشرت مديرية الصناعة بمنح المخصصات للصناعيين باليوم نفسه على التوازي، مع التأهيل للمنشآت إضافة لذلك تم توطين المخابر الحديثة التي ركبت في مراكز التدريب المهني لتأهيل كوادر وعمالة مؤهلة، وتم وضع جميع الإمكانيات والمنتجات لشركات القطاع العام الصناعي تحت طلب الصناعيين لتأهيل منشآتهم، إضافة إلى وضع بعض الحلقات الإنتاجية مثل الصناعة النسيجية التي تشكل 60% من الصناعات تحت تصرف الصناعيين، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات أسواقنا المحلية من المواد والسلع كافة وتصدير الفائض منه وتشجيع الصناعيين على العودة لإقلاع منشآتهم .

شراكة مع الخاص

وعن أهمية دور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة الوطنية قال جذبة: إننا نعول على التكامل بين القطاعين العام والخاص الذي يسهم في تحقيق معدل نمو مرتفع وزيادة مساهمة الناتج المحلي الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي وتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات وتصدير الفائض، ومواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي الغربي على الشعب السوري وتطوير العمل الصناعي من خلال تكامل أفكار الطرفين، لأنه يطول كل فرد من أبناء شعبنا.
وأكد الوزير ضرورة طرح كل المشكلات التي تعوق العمل الصناعي بجرأة وبلاغة نقدية مبنية على ثقافة اقتصادية، للخروج بنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تقوم بالمتابعة الدائمة والمستمرة من خلال الانتشار الأفقي لمديريات الصناعة والحضور بشكل دائم على أرض الواقع للوقوف على جميع الصعوبات والمعوقات التي تعيق إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية. وكذلك من خلال إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخص ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف ما يسهل إيصال مشاكل الصناعيين إلى المؤسسات الحكومية.
وأشار جذبة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع التحديات وخاصة ما يتصل بالجانب الاقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، ليقوم بدوره في توفير المواد التموينية والاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن من هذه المواد.

وأوضح جذبة أن سياسة وزارة الصناعة ترتكز على دور وأهمية القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لبروز قطاع خاص عصري ومتطور ومبدع وإدماجه بشكل أوسع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر، وذلك من خلال التكامل بين القطاع الخاص والدولة والتوجه نحو الصناعة المستدامة والنمو المستدام في كل المجالات الصناعية وفي الزراعة وغيرها. إضافة إلى التصنيع الجيد والمتطور من خلال إعادة تصنيع مستلزمات الإنتاج وتصدير منتجات كاملة الصنع لمختلف الأسواق الخارجية، ما يحقق عائدات بالقطع الأجنبي. مضيفاً: والأهم زيادة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية لتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة إنتاجيتها وصادراتها، ورفع مستوى منتجاتها وتسويقها من خلال زيادة القيمة المضافة وتكامل العملية الإنتاجية.

إضافة إلى ذلك الترويج للاستثمار لكون القطاع الخاص أفضل وسيلة للترويج للاستثمار في سورية، ويمتلك أدوات جذب المستثمر الوطني والأجنبي.
وبين جذبة أن التشاركية ترتكز على مبدأ التعاون والتكامل والتنسيق بين القطاعين، وتهدف إلى تحسين أداء المشاريع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المقدمة، إذ تعد من العوامل الرئيسة والمهمة لتحسين الأداء الإنتاجي والاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانية القطاع الخاص من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع ودعم القطاع الخاص باعتماد السياسات والتشريعات الداعمة للاستثمار الخاص وتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة وداعمة تسهم بشكل فعال في جذب الاستثمار الخاص ولاسيما الأجنبي الذي يتميز بالتكنولوجيا والتقنيات الإنتاجية الحديثة والخبرات العلمية والفنية المتراكمة، فضلاً عن رؤوس الأموال الكبيرة.

صناعيو حلب

غرفة صناعة حلب أدلت بدلوها أمام الوفد الحكومي الذي زارها مؤخراً وتقدمت بعدة مقترحات، وبناء عليه تعهدت الحكومة بأنه خلال مدة أسبوعين سيتم إعادة الكهرباء، وبالفعل تمت إعادتها إلى منطقة الصبورة والزربة، وخلال شهر إلى منطقة الليرمون، وذلك وفق ما أكدته غرفة صناعة حلب، إذ تبين أن هناك عدة طلبات إسعافية تحتاجها المناطق التي تم تحريرها لإعادة عجلة الإنتاج، مع تأكيد ضرورة الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وبالعودة إلى المطالب نجد أنها اشتملت على إمكانية توسيع صلاحيات لجنة الاعتراض والطعن الضريبي لإنصاف أصحاب العلاقة الذين لديهم مستندات يثبتون فيها أضرارهم وخسارتهم، مع تأكيد أهمية توجيه مديريات الصناعة بتسهيل موافقات نقل الآلات وخطوط الإنتاج لإصلاحها وعودتها إلى المنشآت الصناعية، وإعادة الآلات إلى المعامل التي نقلت سابقاً لحمايتها من الإرهاب، مع وضع آلية لمتابعة مسروقات الصناعيين والتجار الموجودة في مناطق صناعية مختلفة التي تم نقلها من الإرهابيين لإعادتها إلى أصحابها أصولاً، والتأكيد على مصادرة المستودعات التي تحتوي على مسروقات وإعادتها إلى أصحابها أصولاً.

إسعاف حلب

وقد فند صناعيو حلب مطالبهم التي أطلق عليها «الإسعافية « لكل وزارة على حدة والتي تحتاجها المناطق التي حررت مؤخراً في ريف حلب طريق الشام- خان طومان- الزربة- منطقة الإيكاردا- الشيخ أحمد- المنصورة- كفرناها- أورم- ريف المهندسين- الليرمون- كفر حمرة- حريتان- عندان- حيان- بيانون.

وتركزت أهم الطلبات الخاصة بوزارة الإدارة المحلية على أهمية الإسراع بإزالة الأنقاض وإصلاح الطرقات في المناطق المحررة والمتضررة، والإسراع بإصلاح شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية وتأمين مادتي المازوت والفيول إلى المعامل في المناطق الصناعية المحررة، كذلك توجيه البلديات والخدمات الفنية بإعفاء المنشآت الصناعية من كل الرسوم ولاسيما رسوم البلدية ورسوم الصندوق المشترك بنقابة المهندسين وكل ما يتعلق بأعمال إعادة الترميم والبناء، والأهم تثبيت المنشآت القائمة في التجمعات الصناعية خارج المدن ومنحها التراخيص الدائمة، إضافة إلى استثنائها من كل شروط الترخيص الإداري، ومعالجة التوسع في المنشآت وإعفائها من كل رسوم التسوية، وذلك ضمن الشروط النظامية بعدم تجاوز الوجائب والارتفاعات، كذلك السماح بترميم المنشآت الصناعية والحرفية وفق المخططات الهندسية المحفوظة في إضبارة الترخيص الإداري، والسماح أيضاً بتعديل المخططات ضمن الأنظمة والقوانين في حال وجود أضرار في البناء وبترميم المنشآت الصناعية والحرفية وفق المخططات الهندسية، واعتماد النظام العمراني في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بشكله الحالي والمعمول به، وتصديق جميع الوثائق اللازمة في اللجنة الإقليمية لعدم اعتبار كل المنشآت المرخصة إدارياً مخالفة.

أما مطالبهم من وزارة الكهرباء فهي حدّث ولا حرج، وتتعلق بداية بصيانة وتجهيز محطات الكهرباء والمراكز التحويلية العامة وصيانة الشبكات الكهربائية في تلك التجمعات وخاصة في منطقة المنصورة، حيث تجمع معامل الأدوية الوطنية، وتعويض المراكز التحويلية الخاصة التي دمرت بفعل الإرهاب وإعادة تأهيلها من ميزانية إعادة الإعمار لكونها تعود ملكيتها لشركة الكهرباء مع التأكيد على عدم مطالبة شركة الكهرباء الصناعيين بالتراكمات السابقة سواء الذمم المالية أو الفوائد ولا حتى الغرامات، وذلك قبل تزويد المنشآت بالكهرباء على أن تعالج هذه المشاكل بعد صدور قانون المناطق المتضررة، ويتم تقسيطها أصولاً من دون فوائد مع الإشارة إلى تزويد المنشآت الصناعية بعداد ثلاثي الطور لمن يرغب بغض النظر عن القوى المحركة المسجلة، وإذا كان لديه مركز تحويلي أم لا بالسرعة القصوى لحين تأمين مركز تحويلي وذلك حسب رغبة الصناعي.
أما بخصوص مطالبهم من وزارة الداخلية فقد تمحورت حول أهمية إعادة المخافر والمراكز الشرطية وزيادة عدد العناصر ليتناسب مع المنشآت الصناعية الموجودة في التجمعات الصناعية خارج المدن، وفي الوقت ذاته تفعيل دوريات شرطية سيارة على مدار الساعة تتجول في المناطق الصناعية وتتواصل مع الحراس.
وقد طالب صناعيو حلب وزارة المالية بإيجاد تشريع ضريبي خاص بالمناطق الصناعية المتضررة ومنحها الإعفاءات اللازمة للمساهمة في إعادة إقلاعها، وإصدار قانون الإعفاء من الفوائد والغرامات للمكلفين وتقسيط الضرائب من دون هذه الفوائد والغرامات للمنشآت في المناطق المتضررة.

كما طالبوا بتعديل القوانين التي طرحت في المؤتمر الصناعي الثالث، وكذلك في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة (قانون 25 لعام 2017- المرسوم 11 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي وقانون الاستعلام الضريبي رقم 25 لعام 2003- قانون الدخل والإسراع بطرح القانون الجديد لتسوية القروض المتعثرة واعتماد أصل الدين(قانون جديد بدل القانون 26)، واعتماد أصل الدين وحصر الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية بحجم الدين وتحمل المصارف المقرضة نصف المخاطر الناتجة عن الإرهاب، وقبول قصر الحجر الاحتياطي للقروض المتعثرة ما يضمن حق الدولة والسماح للصناعي بالتصرف بجزء من ممتلكاته ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة، وتمويل إعادة الإنتاج ومنح براءات ذمة خاصة للمنشآت الصناعية المتضررة لمدة محدودة حتى لا تكون عائقاً في عملية استيراد الآلات والتجهيزات اللازمة لإعادة إقلاع المنشآت الصناعية مع أخذ تعهد من صاحبها بتسوية وضعه لاحقاً وإعطاء التعليمات لجميع النقاط الحدودية والمطارات بالسماح بإدخال القطع التبديلية اللازمة للمنشآت الصناعية وإعفائها من رسوم التخليص واعتماد كتاب مديرية الصناعة وغرفة الصناعة لتخليصها، وذلك بما يقدر قيمته /5 آلاف/ دولار أميركي، بموجب بيان حكمي من دون إجازة استيراد، وما يزيد قيمته على /5 آلاف/ دولار أميركي تستوفى منه الرسوم الجمركية اللازمة.
كما طالبوا بتوجيه المركزي لتمويل مستوردات القطع التبديلية اللازمة بما لا يتجاوز /5000/ دولار أميركي شحنة واحدة أو عدة شحنات بالسعر الجديد لتمويل المستوردات وتسهيل الموافقات الورقية سواء في الحدود البرية أم المطارات، واعتماد موافقة مديرية الصناعة وغرفة الصناعة. وتوسيع صلاحيات لجنة الاعتراض والطعن الضريبي لإنصاف أصحاب العلاقة الذين لديهم مستندات يثبتون فيها أضرارهم وخسارتهم وتحديد النسب حسب الحالات وزيادة عدد ممثلي القطاع الخاص.

مطالبهم من الصناعة

اما مطالبهم من وزارة الصناعة فقد تركزت على أهمية توجيه مديريات الصناعة بتسهيل موافقات نقل الآلات وخطوط الإنتاج لإصلاحها وعودتها إلى المنشآت الصناعية وإعادة الآلات إلى المعامل والتي نقلت سابقاً لحمايتها من الإرهاب، كذلك وضع آلية لمتابعة مسروقات الصناعيين والتجار الموجودة في مناطق صناعية مختلفة والتي تم نقلها من الإرهابيين لإعادتها إلى أصحابها أصولاً، وكذلك التعاون مع وزارة الداخلية ومديريات الجمارك وغرفة الصناعة ومديرية الصناعة بمصادرة المستودعات التي تحتوي على مسروقات وإعادتها إلى أصحابها أصولاً مع توجيه من يلزم بالسماح للمنشآت بحرية التصرف بكل أنواع السكراب الناتجة عن فعل الإرهاب ضمن معاملهم عن طريق إعادة تصنيعها أو تدويرها أو بيعها بشكل حر.
وكان لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نصيب من المطالب التي أكدت فيها غرفة صناعة حلب ضرورة تشميل كل الصناعات في المناطق الصناعية المتضررة بمرسوم دعم القروض ومنع استيراد أنواع الأقمشة كافة (مصنوعة ونسيج آلي) وذلك لوجود عدد كبير من المنشآت النسيجية في المناطق المحررة حديثاً.

وعن أعداد المنشآت الصناعية المسجلة لدى غرفة الصناعة والمحررة مؤخراً وهي الزربة والليرمون وطريق الشام وقرية الوضيحي والكماري وكفر حمرة وخان العسل وكفر ناها وكفر داعل وعندان وكفر جوم وعنجارة والمنصورة وأورام الكبرى وحريتان وخان طومان وقرية حيان، وأكدت غرفة صناعة حلب في تقرير لها أن إجمالي عدد المنشآت لكل القطاعات هو1351 منشأة، منها 148 للقطاع الهندسي و93 للقطاع الغذائي و844 لقطاع الصناعات النسيجية و266 لقطاع الكيميائية .