كل الطرق لتهريب المخدرات تؤدي إلى «الموت» … الشباب الفئة الأكثر إدماناً والرجال أكثر تورطاً من النساء

| محمد راكان مصطفى

أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسين جمعة انحسار حالات الاتجار والإدمان في المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة، لافتاً إلى أن التنظيمات الإرهابية استخدمت المخدرات كأحد أسلحة الإرهاب في الحرب التي تعرضت لها البلاد، وخاصة في المناطق الحدودية مع توافر المناخ الملائم لانتشار المخدرات، حيث عمدت تلك التنظيمات على إدخال المواد المخدرة وإعطائها لمقاتليهم الإرهابيين حتى يقاتلوا من دون تفكير، ومن ثم دفعهم إلى جبهات التخريب والتدمير، إضافة للاستفادة من الأموال الناتجة عن الترويج لتمويل أعمالهم الإجرامية، ناهيك عن استهداف مجتمعنا بهذه الآفة ونشر المخدرات وخاصة في فئة الشباب، ونوه بأنه ومع تحرير الجيش العربي السوري لهذه المناطق وتمشيطها أصبح وجود المواد المخدرة فيها شبه معدوم، مضيفاً: من الطبيعي أن تنخفض الجرائم بمختلف أنواعها عند وجود الدولة وتنفيذ القانون.
وكشف أن الأكثر تعاطياً هم الشباب، أي المرحلة العمرية المتوسطة، والرجال أكثر تورطاً من النساء، وأن أكثر الأصناف إدماناً هو الحشيش المخدر، وأكد أن سورية مازالت تعتبر بلد عبور للمواد المخدرة وليس بلد زراعة أو إنتاج لها.

وفيما يلي تفاصيل لقاء «الاقتصادية» مع العميد جمعة:

من الفئة الأكثر تعاطياً في المجتمع السوري بحسب الحالات المضبوطة من الإدارة؟

لاحظنا من خلال القضايا المعالجة من إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات بأن أغلب المتورطين في الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة من المقبوض عليهم أو المذاع البحث عنهم ومن تتوافر لدينا معلومات عن نشاطهم في تعاطي أو ترويج أو الاتجار بالمخدرات هم من فئة الشباب، أي المرحلة العمرية المتوسطة، وأسباب ذلك متعددة ومتداخلة، ولكنها بالنتيجة تؤدي إلى تحويل أفراد هذه المرحلة العمرية من قوة فاعلة إلى ضحية لآفة تشل حركة المجتمع وتضر بأبنائه وتؤثر في مدى استقراره، وعلاقة المخدرات بالجريمة هي علاقة الجزء بالكل، فجرائم المخدرات ترتبط بالضرورة مع أنشطة إجرامية أخرى يتم ارتكابها لاحقاً أو بالتزامن معها، وهذا ما يفاقم من سوء الوضع لدى جيل الشباب لينعكس بالتالي على الأسرة والمجتمع.

من الأكثر تعاطياً وترويجاً الرجال أم النساء بحسب الحالات المضبوطة من قبلكم خلال السنوات الماضية؟

في معظم القضايا المعالجة عموماً كان المتورطون بها من الرجال، وهناك قضايا بنسبة قليلة لاحظنا مشاركة النساء في الأفعال الجرمية المرتكبة فيها.

ما أكثر الأصناف إدمانا؟

أكثر أنواع المواد المخدرة التي يتم ضبطها والاعتراف بتعاطيها من المقبوض عليهم هي مادة الحشيش المخدر ثم الحبوب والحبوب الدوائية التي يساء استخدامها، ويأتي بنسبة أقل مادة الهيروئين والأقل مادة الكوكايين، أما أسوأ أنواع المخدرات وأكثرها اعتماداً لدى المدمن فهي مادة «الهيروئين» التي يكفي منها ثلاث جرعات متتالية ليقع متعاطيها ضحية الإدمان.

من أين وإلى أين يتم التهريب عبر الأراضي السورية؟

إن الموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية جعل منها ممراً إجبارياً وبلد عبور بامتياز للمواد المخدرة بين الدول المنتجة لها ودول الاستهلاك، وهناك طرق عالمية لتهريب المخدرات تنشط الأجهزة العالمية لمكافحة المخدرات في التصدي لعمليات التهريب عبرها ومن هذه الطرق العالمية: الدرب الشمالي والدرب الجنوبي ودرب البلقان، وتعاون سورية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات دولياً قائم، وذلك من خلال عضويتها المستمرة في جميع المكاتب والهيئات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات، كذلك هناك اتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية موقعة يتم التعاون بموجبها في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ما القيمة التقديرية للمبالغ الموظفة في اقتصاد المخدرات؟

إن مصطلح اقتصاد المخدرات هو مصطلح يطلق على الأموال المستخدمة والناجمة عن النشاطات الإجرامية لعصابات الاتجار بالمخدرات التي تنشط في الدول التي تعاني الجريمة المنظمة، مثل كارتلات المخدرات في بعض دول أميركا اللاتينية، ونحن في سورية ليس لدينا جريمة منظمة أو عصابات إجرامية منظمة تحترف الاتجار بالمخدرات، أما إذا كان المقصود بالسؤال هو النفقات المبذولة في مجال مكافحة المخدرات، فإن النفقات هي بحسب الاعتمادات السنوية المرصودة والمخصصة لهذه الغاية لدى جميع أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات من وزارات ومنظمات شعبية وجهات عديدة أيضاً، وبحسب الفعاليات التي تتم بإشراف اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والتي يرأسها وزير الداخلية والمشكلة منذ عام 1988م.

هل تحولت المناطق تحت سيطرة المسلحين خلال الأزمة إلى مراكز إنتاج وزراعة؟ وهل انخفض الاتجار والتعاطي في المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة؟

لكي يتم تصنيف بلد ما عالمياً على أنه بلد زراعة أو إنتاج للمخدرات يجب أن يكون هناك مدن ومناطق واسعة تزرع المخدرات وتنتجها، ويعتمد عدد كبير من السكان على ذلك، أي وجود اقتصاد قائم بذاته على إنتاج وزراعة المخدرات، وهذا ليس موجوداً في بلدنا.

إن سورية وفق أحدث تقارير المكاتب والهيئات الدولية المختصة تعتبر بلد عبور للمواد المخدرة وليس بلد زراعة أو إنتاج لها، ومن الجدير ذكره أنه قد تم استخدام المخدرات كأحد أسلحة الإرهاب في الحرب التي تعرضت لها الجمهورية العربية السورية، ففي المناطق التي كانت فيها التنظيمات الإرهابية وخاصة في المناطق الحدودية توافر المناخ الملائم لانتشار المخدرات، حيث عمدت تلك التنظيمات على إدخال المواد المخدرة واستخدامها في ثلاثة اتجاهات:

الأول: إعطاؤها لمقاتليهم الإرهابيين حتى يقاتلوا من دون تفكير ومن ثم دفعهم إلى جبهات التخريب والتدمير.

والثاني: استخدام الأموال الناتجة عن الترويج لتمويل أعمالهم الإجرامية.

والهدف الثالث: استهداف مجتمعنا بهذه الآفة ونشر المخدرات وخاصة في فئة الشباب.
ويتفق تجار المخدرات والإرهابيون في أنهم يعارضون سيادة الدولة، ويعملون على أفضل وجه في الأماكن التي لا تطولها سلطة القانون، ساعين دائماً لإثارة الفوضى، والتنظيمات الإرهابية تبحث دوماً عن مصادر تمويل لشراء الأسلحة والإنفاق على عناصرها واستقطاب أتباع جدد، وتجار المخدرات يطلبون منها تسهيل نشاطهم الإجرامي بهدف الربح المادي.

أكثر الطرق المستخدمة للتهريب وكيف تقومون بتطوير آليات الكشف للتوافق مع آليات التهريب؟

يتم الاعتماد بشكل رئيسي على المتابعة المستمرة للمعلومات الواردة وتقصي حقيقتها وصولاً للمعلومات الدقيقة والواضحة عن وجود المواد المخدرة، وتحديد الزمان والمكان المناسبين لإلقاء القبض على المتورطين بحيازتها وترويجها، وكل ذلك يتطلب جهداً وبحثاً كبيرين، فالمتابعة والبحث المستمر عن مروجي المخدرات ومصادرهم تعتمد على المعلومة الصحيحة وبالاستعانة بالوسائل الفنية المناسبة.

كيف يتم وصول المواد المخدرة إلى المدارس؟ وكيف يتم التعامل مع التلاميذ الذين يتم ضبطهم سواء كمروجين أو متعاطين من الناحية القانونية؟

– (يمكن مخاطبة وزارة التربية لمعرفة القضايا المعالجة من قبلهم، ومخاطبة وزارة العدل لمعرفة الأحكام القضائية بحق الأحداث المتورطين بقضايا المخدرات)، ولكن وفقاً للمعطيات والوقائع هذا الموضوع لا يتعدى الأحاديث المتداولة، ولم يصلنا أي إبلاغ من وزارة التربية يفيد بوجود مثل هذه الحالات.

ما الكميات والأصناف المصادرة من قبلكم وكم عدد المقبوض في العام 2019؟

بلغ عد القضايا لدى الإدارة خلال العام الفائت إلى 7267 قضية، وبلغ عدد المتهمين 9525 متهماً، كما تمت مصادرة نحو 6287.6 كغ حشيش مخدر، ونحو 6.7 كغ هيروئين مخدر، و233.11 غرام كوكائين مخدر، ونحو 14.5 مليون حبة كبتاغون مخدرة، إضافة إلى نحو 146 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية، و4.14 كغ من زيت القنب الهندي، و351.5 كغ من بذور القنب الهندي، و37.72 غرام ماريجوانا، و925 كيلو مواد أولية.
كما تمت مصادرة 900 غرام بودرة حشيش مخدر، و519 كيلو غرام زهرة القنب الهندي، و163 غرام ميتا إمفيتامين، و61 غراماً من البودرة البيضاء (كودائين مخدر)، و39 عبوة ايثلين إيتر التي يساء استخدامها في صناعة المخدرات، و636 شتلة قنب هندي، و1274 غراماً من نبات القنبز، و1835 غرام إمفيتامين و7 غرامات من القنب الهندي.