هل يتسبب بعدم احترام «التجارة» بسبب هيمنة «التموين» عليها بشكل مفرط؟

| محمد منار حميجو

يبدو أن مشروع قانون غرف التجارة لن يمر بسهولة من تحت قبة مجلس الشعب للجدل الكبير الذي أثاره، وخصوصاً بعدما رأى العديد من أعضاء المجلس أن المشروع يوجد فيه تدخل وهيمنة واضحة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على غرف التجارة مطالبين برده إلى الحكومة لإعداد قانون يليق بتاريخ التجارة السورية وخصوصاً أن المشروع يتم تشريعه لفترة طويلة من الزمن.
ورغم أن المجلس أقر ست مواد في دورته الماضية منها المادة المتعلقة بإلزام التجار بتسجيل عدد من عمالهم في التأمينات كشرط للانتساب إلى الغرف، إلا أن إقرارها تم بعد أخذ وردٍّ، حتى إنه تمت إعادة مادتين للجنة المختصة لإعادة صياغتهما ما يدل على مدى حجم الانتقادات على مشروع القانون الذي سبق عرضه تحت القبة خلافات حادة في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة نتيجة الخلاف بين التجار والوزارة.

قانون يضمن حقوق الغرف

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب فارس الشهابي أن مشروع القانون الخاص بغرف التجارة كما ورد من الوزارة مخالف للمعايير العالمية لعملها، وقد يسبب ذلك في عدم احترام الغرف السورية من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بسبب هيمنة الوزارة عليها بشكل مفرط.
وفي تصريح لـ«الاقتصادية» أضاف الشهابي: الوزارة للأسف تسعى للهيمنة المطلقة وتعتبر الغرف جزءاً من مديريات التموين في المحافظات وهذا منافٍ للواقع، مشيراً إلى أن المشروع ينتقص كثيراً من الدور التاريخي للغرف في المجتمع السوري ويبعدها عن لعب أي دور مستقبلي فاعل ومؤثر.
ولفت الشهابي إلى السعي إلى قانون عصري يضمن حقوق الغرف وديمقراطيتها ومرونتها واستقلاليتها ويضمن بالوقت نفسه حقوق الدولة وحقوق العاملين في المجال التجاري، مضيفاً: الحل هو بقانون متطور عن القانون الحالي القديم وليس بقانون أسوأ منه.
وبين الشهابي أن الإشراف على الغرف يكون بمعنى أنها تابعة للدولة السورية وتخضع للدستور السوري والقانون السوري ولا يعني التدخل والهيمنة بكل تفاصيل العمل، معتبراً أنه لا داعي أصلاً لذكر مادة حول الإشراف لأن ذلك تحصيل حاصل.
ولفت الشهابي إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية عدلت ٢٩ بنداً وتم الإبقاء فقط على المادة الخامسة حول التأمينات للنقاش تحت القبة لإيجاد أفضل صيغة ممكنة تضمن حقوق العمال.

قلل من الهيبة

من جهته اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن مشروع القانون قلل من هيبة غرف التجارة عالمياً واهتزت الثقة بها، لافتاً إلى أن الاتحاد لا يملك التشريع ولا إصدار القوانين لتعديل صيغة هذا المشروع.
وفي تصريح لـ«الاقتصادية» أكد القلاع أنه لا مانع من تعديل القانون إذا كان هناك ضرورة لذلك شريطة أن يكون هناك لجنة فنية لتعديله ذات خبرة، مشيراً إلى أنه في المشروع الحالي تم الخلط بين القانون والنظام الداخلي.
وأوضح القلاع أن القانون شيء والنظام الداخلي شيء آخر، فالقانون يحتاج إلى إقراره من مجلس الشعب بينما النظام الداخلي يحتاج إلى دراسة من الاتحاد والوزير، لافتاً إلى أن حق الإشراف من الوزارة على الغرف شيء والتدخل شيء آخر وخصوصاً أن القانون الحالي فيه إشراف ولم يشتكِ منه الاتحاد بينما المشروع الحالي يدل على أن هناك تدخلاً من الوزارة بحسب الأسلوب الذي تم وضعه.
وانتقد القلاع المادة الخامسة المتعلقة بإلزام التجار بتسجيل عدد من عمالهم في التأمينات كشرط للانتساب إلى الغرفة، معتبراً أنه سيكون لها دور في انحسار عدد المسجلين في الغرف، وبالتالي سيتم حصد نتائجها في المستقبل.

مواد أقرها مجلس الشعب

وأقر مجلس الشعب بعد أخذ ورد المادة الخامسة التي أثارت جدلاً كبيراً أثناء مناقشتها في اللجنة وخلال عرضها تحت قبة المجلس باعتبار أنها تلزم التجار في تسجيل عدد من العمال في التأمينات فنصت أنه يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على سجل تجاري ويزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط اقتصادي آخر الانتساب إلى الغرفة على أن تتوافر فيه أن يكون سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري في المحافظة نفسها.

وتضمنت المادة أنه من الشروط ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة وأن يكون متمتعاً بكل حقوقه المدنية، مشيرة إلى أنه من الشروط أن يقدم التاجر الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند الانتساب إلى الغرفة حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب فيلزم التاجر بتسجيل ستة عمال في الدرجة الممتازة على الأقل وأربعة في الدرجة الأولى وعاملين في الدرجة الثانية وعامل في الدرجة الثالثة والرابعة على الأقل.
ونصت المادة ذاتها أنه يجوز قبول عضوية رعايا الدول العربية المقيمين في سورية شرط المعاملة بالمثل وحصولهم على تراخيص العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما أنه يجوز قبول عضوية الشركات العربية والأجنبية التي تؤسس مشاريعها في سورية وفقاً لأسس يضعها الاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً شرط المعاملة في المثل.
كما أقر المجلس المادة الرابعة من المشروع التي تشمل مهام واختصاص وصلاحيات الغرف ومنها أنه يدخل في مهام الغرف كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق مهامها ورعاية المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص التجاري بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية.
ومن صلاحيات الغرف أيضاً تمثيل التجار والاقتصاديين والمؤسسات والشركات التجارية أمام الجهات الرسمية داخلياً وخارجياً وفي اللجان المشتركة عند اللزوم مع الدول العربية والأجنبية وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وإعلام الاتحاد بها، والسعي لتطوير نشاط الغرف التجارية وزيادة قدراتها الإدارية والتنظيمية والتنسيق مع الجهات المعنية لرسم السياسات الاقتصادية في سورية.

ونصت المادة أنه من صلاحيات الغرف أيضاً عقد اتفاقيات تعاون وإقامة الروابط مع الغرف العربية والأجنبية والمنظمات ذات العلاقة بالمواضيع الاقتصادية وعقد اتفاقيات مع أطراف أجنبية خاصة حسب القوانين والأنظمة السورية السارية بما يساعد في تطوير عمل الغرف بموافقة الاتحاد وإشراف الوزارة وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى المشاركة في اللجان المشكلة من الجهات العامة بهدف دراسة مشاريع الصكوك القانونية والقرارات الخاصة بالاقتصاد والتجارة وتنظيم الفعاليات والمواضيع الاقتصادية وتمثيل الغرف في النشاطات الواقعة ضمن اختصاصها عند اللزوم بناء على طلب الجهات العامة.
ومن اختصاص الغرف أيضاً القيام بالدراسة والبحوث ذات العلاقة بالأسواق التجارية لجميع المواد والمنتجات المحلية والمستوردة وإجراء الإحصائيات اللازمة وتحديثها ونشرها على مواقع الغرف بعد اعتمادها من الجهات المعنية للاستفادة منها في الأعمال التجارية، إضافة إلى المساهمة في تطوير الصناعات الامتيازية التجارية التي تساعد المشاريع الفردية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية وتعزيز دورها في تطوير المجتمع الاقتصادي والمساهمة في نشر ثقافة الامتيازات التجارية بهدف تطوير تجارة التجزئة والامتياز التجاري لها وتوسيعها عن طريق تطوير العلامات التجارية الوطنية والمساعدة في انتشارها، إضافة إلى أن هناك الكثير من الصلاحيات التي تضمنتها المادة.
كما أعاد المجلس المادتين الثانية والثالثة إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغتها من جديد واللتين تتعلقان بإحداث الغرف في المحافظات.

8 آلاف تاجر منتسبون في دمشق إلى الغرفة بعدما كانوا 17 ألفاً

بدوره كشف عضو مجلس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق انحسار عدد التجار المسجلين لدى الغرفة إلى أكثر من 60 بالمئة بعد تطبيق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إلزام التجار بتسجيل عدد من عمالهم في التأمين كشرط لانتسابهم، موضحاً أن العدد انخفض إلى أكثر من 8 آلاف منتسب في العام الماضي بعدما كان العدد 17 ألفاً في 2018.
وفي تصريح لـ «لاقتصادية» رأى الحلاق أن هذا القرار يهدد المظلة التي ينطوي تحتها التجار، وهي الغرفة، وبالتالي التاجر الذي أصبح حراً ولم يعد منتسباً لغرف التجارة أصبح يعمل ما يحلو له باعتبار أن القرار يهدد هيكلية العمل الصحيح، متسائلاً: هل بالضرورة أن يكون عند كل تاجر عامل أو أكثر، فهناك تجار ليس لديهم عمال؟
وأشار الحلاق إلى أن عدداً كبيراً من التجار سجلوا أقاربهم وأولادهم أو غيرهم عمالاً لديهم حتى يستمر تسجيلهم في الغرفة، ما أدى إلى معلومات خاطئة عن عدد العمال المسجلين، موضحاً: هناك تجار خفضّوا درجاتهم إلى الثالثة والرابعة بعدما كانوا أولى وثانية، وبالتالي هذا الموضوع أثر في تصنيف التجار وهذا ما أثّر في الإيرادات بأنها انخفضت.
وشدّد الحلاق على ضرورة تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية ليأخذوا حقهم في حال تعرضهم لأي ضرر، لكن لا يجب أن يكون شرطاً للانتساب إلى الغرفة، معتبراً أن التأمينات لا تأخذ دورها بالشكل الحقيقي، وحينما تأخذ دورها فإن جميع قطاع العمال يسجلون عمالهم في التأمينات.

ورأى الحلاق أن القضاء على وجود تجار وهميين لا يكون عبر التأمينات، بل أن يتم الطلب من التاجر مكان ممارسة مهنته وسجلاً تجارياً، بينما موضوع التأمينات ليس لها علاقة في هذا الموضوع، مضيفاً: لا نشخّص المرض بشكل صحيح، بل نلف حوله.

واعتبر الحلاق أنه يجب أن نستفيد من عدد من التجار الذين سجلوا في الغرف حتى يحق لهم السفر إلى لبنان، لا أن نستغلها عكس ذلك، وهذا يدل على أن هؤلاء أصبحوا منتسبين للغرف.
وأكد الحلاق أن الغاية من غرف التجارة رعاية المصالح التجارية والتجار وصلة الوصل بين التجار والفريق الحكومي الاقتصادي.