الحدّ من استخدام التجار لأكثر من سجل تجاري وأكثر من اسم ومن ثمَّ معالجة التهرب الضريبي.. قرار لوزارة الاقتصاد «يزعج» الكثير من التجار!!

| فادي بك الشريف

جدل كبير واجهه قرار وزارة الاقتصاد القاضي بإصدار إجراءات لاستيراد البضائع والسلع وللمستوردين كافة بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، وذلك قبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.

وانتقد تجار ما طلبته الوزارة حول إيداع وحجز مبلغ 15% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف المركزي ومن دون فوائد وذلك حتى تاريخ تنفيذ الإجازة.

القرار نص على تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في القطر يتضمن أن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ طلب الإجازة، أو الموافقة على أن يتم تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ الكتاب المذكور.

ويعفى مما سبق مستوردات القطاع العام، ومستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة لجهات القطاع العام، والإجازات التي سيتم منحها كتسوية وضع، والنماذج والهدايا والتبرعات التي تقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتتضمن المادة الثالثة من القرار أنه في حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
ويتم إيداع المبلغ المطلوب، لدى أحد المصارف العاملة في القطر بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي (ليقوم المصرف المعني باحتساب المبلغ المقابل بالليرات السورية) ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويقوم المصرف المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.

ويتم استرداد المبلغ المودع إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة، وإذا رغب صاحب العلاقة في إلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح من دون أن يتمكن من الاستعمال، وإذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الايداع من دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال، وإذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر يعاد إليه المبلغ بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار، وفي حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.

وفي حال مخالفة المستورد للقوانين والأنظمة النافذة، لا يُعاد المبلغ المودع لحين تسوية وضع المخالفة المرتكبة.
وحول الموضوع، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل لـ»الاقتصادية» عدم إحجام المستوردين التجار عن الاستيراد بسبب هذا القرار، مبيناً أن هذا الأمر غير صحيح، بحيث منذ صدور القرار يتقدم بمعدل وسطي /130/ طلباً يومياً وتمت الموافقة على جميع الطلبات المتوافقة مع الدليل التطبيقي لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

وقال الخليل: لم يرد أي طلبات اعتراض على القرار، موضحاً ورود كتاب من اتحاد غرف الصناعة السورية لدراسة إمكانية عدم تشغيل خطوط الإنتاج والآلات الصناعية الخاصة بالمنشآت الصناعية بمضمون قرار الوزارة.

وحول قيم الإيداعات المفروضة بموجب القرار بأن يكون للمستورد إيداعات بقيمة 25% من قيمة الإجازة ويتم الإفراج عنها بعد شهر من تاريخ الإجازة أو كتاب المصرف المعني، بيّن وزير الاقتصاد أن هذه الحالة الطبيعية لعمل المصارف وحفظ أموال التجار والصناعيين في المصارف العاملة بالقطر، أما نسبة الـ15% فيتم استردادها بعد إبراز شهادة جمركية تثبت استيراد المواد المطلوبة بموجب إجازات الاستيراد، مبيناً أن هذا الإجراء يطبق على جميع المستوردين دون استثناء ولم يتم حصره بعدد من المستوردين، وإنما خفف من استخدام الأسماء بشكل وهمي ممن ليس له علاقة بالاستيراد والتصدير، كما أن هذا الإجراء معمول به لدى العديد من دول العالم.
ونوه الوزير بأهمية القرار في تعزيز دور الليرة السورية وزيادة الطلب عليها بدلاً من القطع الأجنبي، وتعزيز دور القطاع المصرفي، وتنظيم منح إجازات الاستيراد وتوحيد آلية منحها، إضافة إلى ضمان وجود ملاءة مالية مقبولة لدى المستوردين.
كما أشار إلى أن للقرار أهمية في الحد من حالات استخدام التجار لأكثر من سجل تجاري وأكثر من اسم، وبالتالي موضوع معالجة التهرب الضريبي، وضمان الالتزام بأحكام التجارة الخارجية نتيجة وجود المؤونة، علما أن القرار يستهدف المستوردين كافة، وأن التطبيق يستهدف جميع المواد المستوردة، كما أنه يعكس جدية التاجر للاستيراد.
وتبين الوزارة أن الـ10% التي كان يدفعها التجار من قيمة الإجازة بالدولار في صندوق دعم الليرة عبارة عن مبادرة طرحتها غرف التجارة والصناعة، لكنها ليست قراراً من الوزارة، مؤكدة أنه تم إيقافها.

للتجار كلمة

في السياق كان لعدد من التجار رأيهم حول قرار الاقتصاد، حيث بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد في تصريح لـ«الاقتصادية» أن أغلب التجار ليسوا مسرورين من القرار، مؤكداً أنه سيسبب شحاً في المواد والبضائع مستقبلاً، كما أنه يقلل من كمية المواد الأساسية التي تغذي السوق على اختلافها سواء كانت مواد أولية أو استهلاكية، الأمر الذي يعوق حركة تدفق البضائع إلى الأسواق مؤكداً أن القرار بحاجة إلى دراسة.

وأكد الجلاد أن تجميد المؤونة لفترة سيزيد من حاجة التاجر إلى المال، ما سيؤدي إلى خفض الاستيراد وخاصة في ظل الحصار المفروض، ما يزيد من صعوبة الاستيراد، مبيناً أن هذه المهارة في معرفة الصنف وتحديده والعلاقات أهم من حجم رأس المال.

واعتبر الجلاد أن القرار سيعوق التاجر في عملية الاستيراد، ما سيؤدي إلى تخفيف حركة تدفق البضائع إلى الأسواق، وسينشط التهريب ويدفع التجار إلى أساليب ملتوية لتحصيل البضائع.

وطالب بأن يبقى دعم المركزي للمواد الأساسية والحفاظ على حركة الاستيراد والسماح بالحصول على إجازات الاستيراد ودراستها حسب حاجة السوق، إضافة إلى تسهيل انسياب المواد المسموحة للسوق موضحاً أن المواد المستوردة كلها خاضعة لحاجة السوق ولازمة له، على حين الكماليات لا تستورد.

كما طالب بالسماح بالاستيراد كما كان سابقاً، مع الاستمرار بالسماح بمنح إجازات الاستيراد كما كانت، لافتاً إلى أن الانعكاس السلبي للقرار سيتوضح قريباً بانخفاض عدد المواد الموجودة في السوق.
على حين اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق حسان عزقول أن تأثيرات القرار ونتائجه تظهر مطلع العام القادم، مضيفاً: كنا نتمنى لو كان القرار مدروساً بشكل أكبر، حيث على ما يبدو أن القرار يشمل شريحة محددة من التجار، كما أن التاجر «الصغير» لم يعد بمقدوره الاستيراد بموجب القرار.

وقال: لا أتصور أن للقرار انعكاساً على الأسواق، كما نتطلع لقرارات حسب واقع الحال، والظروف حالياً تتطلب صدور قرارات كهذه، لكن القرار قابل للتعديل، مؤكداً أن كل قرار يصدر يكون بشكل مؤقت وخاص في ظل تداعيات الحرب الاقتصادية على سورية.

وأضاف: لا أعتقد أن القرار صدر من دون مناقشة المعنيين، وخاصة مع وجود مجلس استشاري في مجلس الوزراء، يضم الشرائح كافة، علماً أن القرار لمرحلة آنية، ومن الممكن تعديله، مؤكداً أنه لا إلغاء للقرار ومازال ساري المفعول.