المدير العام للمصرف الصناعي عمر سيدي: 29 مليار ليرة جاهزة للإقراض و70 بالمئة نسبة السيولة

| عبد الهادي شباط

تسعى الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج عبر توفير التمويلات اللازمة، وخاصة عبر المصرف الصناعي لتمويل المشاريع الصناعية، فما أهم التمويلات التي يمنحها المصرف الصناعي؟ وأين تتركز أولوياته؟ وهل يمتلك المصرف الملاءة المالية والإجراءات اللازمة للتوسع في منح القروض الائتمانية؟ وأين وصل ملف القروض المتعثرة لدى الصناعي؟
هذا ما كان في حديث موسّع مع المدير العام للمصرف الصناعي عمر سيدي، وفيما يلي نص الحوار:

بداية، ما أحدث مؤشرات المصرف لجهة نسبة السيولة وحجم الودائع؟

تبلغ نسبة السيولة حتى تاريخه نحو 70 بالمئة، ويبلغ فائض السيولة الجاهز للإقراض حوالي 29 مليار ليرة سورية، كما تبلغ نسبة كفاية رأس المال 11.82%، ويبلغ حجم الودائع 67.280 مليون ليرة سورية.

ما حجم التسويات للقروض المتعثرة، وما آخر التسويات التي يتم العمل لإنجازها؟

يتم العمل بموجب القانون 26 كتسويات أو كسداد كامل، حيث يقوم المصرف بإجراء التسويات وبشكل أسبوعي، عن طريق لجنة التسويات أو عن طريق مجلس الإدارة بما يتجاوز صلاحية اللجنة، ونلاحظ انخفاضاً في نسبة التحصيلات على القانون 26، إذ بلغت التحصيلات خلال عام 2017 نحو 4.5 مليارات ليرة سورية، وخلال 2018 نحو 3.5 مليارات ليرة، وخلال عام 2019 بلغت حتى تاريخ 30/10/2019 مبلغ 18 مليار ليرة، وهذا يدل على ضرورة تعديل القانون 26 بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية مع العلم أن رصيد كتلة التسويات (كتلة الدين التي تمت تسويتها) حتى تاريخ 30/9/2019 بلغ نحو 1.7 مليار ليرة.

ما أهم المنتجات في المصرف، والمنتجات التي يتم التحضير لطرحها؟

يقوم المصرف بمنح العديد من القروض، أهمها قروض تمويل رأس المال الثابت، وذلك من خلال منح تسهيلات لغايات تأسيس وتوسيع المشاريع الصناعية وذلك بقروض متوسطة لغاية خمس سنوات أو بقروض طويلة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة ويتم التمويل بنسبة 50% من تكاليف المشروع.

كما يتم منح قروض تمويل رأس المال العامل، وتمنح بقروض متوسطة لمدة لا تتجاوز السنتين أو عبر قروض قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة، ومنح تسهيلات ائتمانية لغايات الشراء كشراء أبنية جاهزة مرخصة ومعدة للاستثمار، كما يتم منح قروض للمنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً وبنسبة تمويل 60 بالمئة كحد أقصى من قيمة الأصول الإنتاجية الجديدة، أو تكلفة إعادة التأهيل للبناء المقدرة من المتعامل ويقبل بها المصرف.

إضافة إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المستوردة، وتمويل المنشآت الاستثمارية القائمة، والقروض التنموية لجميع الفعاليات الحرفية والصناعية والزراعية وأصحاب المهن العلمية (أطباء، مهندسين، محامين، صيادلة)، إضافة إلى المراكز الرياضية والمعالجة الفيزيائية والمنشآت التعليمية والمهندسين والمقاولين ودور الحضانة ومحطات الوقود وكل الأعمال التجارية، وتمنح القروض لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات حسب رغبة المتعامل وبسقوف محددة من المصرف.

ما أهم المنتجات التي يتم التحضير لمنحها؟

شرع المصرف بمنح القروض لمشاريع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال عقد اتفاقية مع المركز الوطني لبحوث الطاقة الذي يهدف إلى التعاون في مجال دعم المشاريع الصناعية للراغبين في الاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة (شمسية، ريحية) سواء لإنتاج الكهرباء أم لضخ المياه لتأمين احتياجاتها من الطاقة وبقروض حدها الأقصى 70% من التكلفة التقديرية لكل مشروع.

كما يتم حالياً التحضير لمنح قروض للطاقات المتجددة للشركات والأشخاص الذين يرغبون في إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها لما لهذه المشاريع من أهمية وأولوية لدى الحكومة.

ما عدد القروض التي تمَّ منحها خلال عام 2019 وقيمتها، وتوزّعها الجغرافي وفق الفعاليات؟

استأنف المصرف منح القروض منذ شهر آب للعام 2018، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة حتى تاريخه حوالي 6.13 مليارات ليرة، وبلغ عدد القروض الممنوحة خلال عام 2019 نحو 457 قرضاً، بقيمة 5.41 مليارات ليرة، وتم منح هذه القروض لجميع الفعاليات الصناعية والحرفية والتجارية بأنواعها والمهن العلمية والصناعات الزراعية إضافة إلى قروض نشر أحجار ورخام وصناعة أثاث ومفروشات ومعاصر زيتون وخزن وتبريد ومعامل ألبان وأجبان، إضافة إلى المطاعم والفنادق وقروض المقاولين… إلخ.
من الجدير ذكره أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض، ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض، وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيدة الضمانة، ومثال على ذلك قدمت للمصرف ضمانات لمشاريع تنموية تعادل 200% من قيمة القرض المطلوب، لكنه لم تتم الموافقة على منح القرض مع أن المصرف يكتفي أحياناً بضمانات تعادل 150% من قيمة القرض المطلوب، لأنه بعد بحث المشروع تبين أنه ليس من أولويات المصرف، لذلك يركز المصرف في منح القروض على أولوياته التي حددها وفق متطلبات المرحلة الحالية وشراء مقاسم صناعية وتمويل المنشآت الصناعية حتى مليار ليرة، ومنح القروض التشغيلية مع التركيز الشديد على القروض التي تحقق إنتاجاً ويسهم في التخفيف من المستوردات أو يدعم الصادرات السورية.

وقمنا مؤخراً بتحديد سقوف القروض التنموية ما يتناسب مع الفعاليات والأنشطة المراد تمويلها، بحيث يصبح سقف قروض الحرف الإنتاجية 15 مليون ليرة، والحرف الخدمية والمهن 10 ملايين ليرة، والفعاليات التجارية والزراعية حتى 25 مليون ليرة، وسقوف قروض المهن العلمية ورياض الأطفال 15 مليون ليرة، و25 مليوناً للمراكز الرياضية والمعالجة الفيزيائية ودور الأشعة، بينما حددت سقوف قروض المهندسين والمقاولين وفق فئاتهم، حيث سقف الفئة الأولى والممتازة 50 مليوناً، والفئة الثانية والثالثة 25 مليون ليرة، والفئة الرابعة والخامسة 10 ملايين ليرة، والفئة السادسة 5 ملايين ليرة، وسقف القروض التنموية الخاصة بمحطات الوقود 50 مليون ليرة.

ما رؤية المصرف للمرحلة المقبلة؟

رؤية المصرف للمرحلة القادمة تتجه في عدة محاور، حيث يعمل المصرف عليها بالتوازي، لجهة زيادة حجم القروض الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والحرفية، تحصيل وتسوية القروض المتعثرة وتحسين جودة المحفظة الائتمانية ورفع نسب التحصيل، وإعادة تأهيل الفروع وترميمها لتقدم الخدمات للمتعامل بأعلى جودة.
كما تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع.

كما وسّع المصرف قروضه لتشمل عدداً كبيراً من الشرائح، ورفع الحد الأقصى للمنح بالنسبة للمشاريع الصناعية والاستثمارية بحد أقصى يبلغ مليار ليرة، وبذلك يسهم المصرف في تنمية المشاريع الصناعية والاستثمارية، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للصناعيين والحرفيين والمقاولين وأصحاب المهن العلمية والنوادي الرياضية.
ونظراً لدور المقاولين الكبير في إعادة الإعمار، قدّم المصرف قرضاً خاصاً بالمقاولين كقرض شراء الآليات، إضافة إلى التسهيلات غير المباشرة المقدمة لهم (كفالات مصرفية)، حيث تمّ رفع سقف الكفالة حسب تصنيف المقاولين، وتخفيض الحد الأقصى لنسبة المؤونة، وذلك لمواكبة المرحلة القادمة في إعادة الإعمار، كما عدّل المصرف تعليماته ليشمل التمويل على قرض لشراء أراضٍ في المدن الصناعية بنسبة 50 بالمئة من التكلفة لشراء الأراضي، وجاءت هذه التعديلات بعد أن أظهرت الفترة الحالية ضرورة تفعيل عمليات منح القروض بشكل أكبر، والمساهمة بشكل كبير في تنمية المشاريع الصناعية والحرفية، وذلك للمساهمة في إعادة عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية ولمواكبة المرحلة الحالية والمساهمة في إعادة الإعمار.
وتم توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية الصادرات، ودعم الإنتاج المحلي لمنح قروض بفوائد مدعومة، إذ خصصت الحكومة مبلغ عشرين مليار ليرة لدعم الفائدة للمشاريع التي لها أولوية خلال المرحلة المقبلة لتدير عجلة الإنتاج، ويتم العمل حالياً بصورة مشتركة مع المصارف العامة وبالتنسيق مع وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة العدل لتعديل القوانين الناظمة للعمل المصرفي.

كما يسعى المصرف لزيادة رأسماله ما يسمح له بتوسيع نشاطه ومنح التسهيلات الائتمانية، وتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصناعية وخاصة المتضررة منها، والتي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها، وأن تسديد جزء من رأس مال المصرف يؤدي إلى تحسّن الكثير من المؤشرات، وأهمها كفاية رأس المال والحد الأقصى الممكن منحه للمتعامل أو لمجموعة مترابطة.

ولدى المصرف خطة واسعة لتحديث آليات عمله، وتطوير إداراته ما يسمح في رفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف، وهناك حالة توصيف تعمل عليها الإدارة لكل فروع الصناعي لتقييم حالة هذه الفروع لجهة الأداء ومعرفة احتياجاتها ومستلزمات العمل الأساسية لديها، وخاصة أن العديد من الفروع تعاني ضيق المساحة وعدم توافر مستلزمات العمل، وهو ما يؤثر سلباً في أدائها، إضافة إلى خطة وبرامج تدريب يعمل عليها المصرف لتأهيل كوادره ورفع المهارات والخبرات للعاملين لديه ما يمكنهم من تنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليهم.