ارتفاع في أقساط الجامعات والمدارس الخاصة… 4 ملايين ل.س قسط الطالب في الطب الخاص

| فادي بك الشريف- راما محمد

ارتفاع واضح في الأقساط يشهده عدد من الجامعات الخاصة فيما يخص رسوم الساعات المعتمدة وما يترتب عليه من أجور إضافية لزوم استكمال الدراسة في إحدى الجامعات بعدما تعذّر التسجيل في «الحكومية» من جهة أو للرغبة الحقيقية في الدراسة ضمن الجامعة الخاصة لما تتضمنه من معايير واهتمام ترضي طموح ورغبات وأهواء العديد من الطلاب وأهاليهم، حتى باتت مقصداً للجميع.

ومن خلال رصد واقع الأقساط والأجور ضمن الجامعات، فإنه متقارب إلى حد ما بين بعضها من خلال متوسط الأجور، بينما يشهد عدد من الجامعات أجوراً مرتفعة تتراوح بين 3 ملايين ونصف المليون إلى أربعة ملايين سنوياً، وذلك لاختصاص الطب البشري، لتتقلص الأجور تدريجياً حسب واقع الاختصاص، سواء في الفصل الدراسي وعدد الساعات المعتمدة أم على مدار العام، أي إن الطالب الخريج يتكلف نحو 20 مليون ليرة وربما أكثر لقاء مرحلة تخرجه في الجامعة، وإن قل المبلغ عن ذلك فيعود لنوعية الاختصاص والجامعة.
وتراوحت أقساط إحدى الجامعات الخاصة بين 599 ألف ليرة حتى المليون ونصف المليون، وذلك بالنسبة للطلاب المسجلين لأول مرة في الجامعة، بينما بلغ متوسط تكلفة الفصل الدراسي من دون رسمي القبول والتأمين، بالنسبة لطب الأسنان مليوناً و385 ألف ليرة سورية، بعدد ساعات مقداره 180 ساعة، حيث قدر رسم الساعة الواحدة 89 ألف ليرة، أما بالنسبة لاختصاص الصيدلة فإن متوسط التكلفة الفصلي فيه بلغ مليوناً و235 ألف ليرة، وذلك لقاء 169 ساعة، علماً أن رسم الساعة المعتمدة يبلغ 79 ألف ليرة .
وعن اختصاص الهندسة والتكنولوجيا فبلغ متوسط الفصل الدراسي 420 ألفاً و500 ليرة لهندسة الاتصالات والإلكترونيات برسم مقداره 24 ألفاً و700 ليرة للساعة الواحدة، أما الهندسة المعمارية فبلغت قيمة المتوسط الفصلي 612 ألفاً و500 ليرة سورية برسم مقداره 37 ألفاً و500 ليرة للساعة الواحدة.
وفيما يخص اختصاصي هندسة المعلوماتية والحاسوب والهندسة المدنية فقد بلغ المتوسط الفصلي لكل منهما 470 ألف ليرة، برسم ساعات مقداره 28 ألفاً لكل منهما، ويذكر أنه قد بلغ عدد الساعات المعتمدة 168 ساعة لكل اختصاص من اختصاصات الهندسة والتكنولوجيا.

أما بالنسبة لكلية إدارة الأعمال والتمويل والاختصاصات التابعة لها وهي «إدارة الأعمال والتسويق والعلوم المالية والمصرفية» فبلغ رسم الساعات المعتمدة 21 ألفاً و600 ليرة للساعة الواحدة وعدد الساعات 132 ساعة، بينما بلغت القيمة الوسطية للفصل الدراسي 374 ألف ليرة سورية .
على حين بلغت قيمة المتوسط الفصلي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية لقسم اللغة الإنكليزية وآدابها 320 ألف ليرة ورسم الساعة المعتمدة 18 ألف ليرة سورية، وأما أقسام التصميم الغرافيكي والتصميم الداخلي فقد بلغت قيمة الفصل الدراسي بشكل متوسط 459 ألفاً و500 ليرة سورية، على حين بلغ رسم الساعة 27 ألفاً و300 ليرة، علماً أن عدد الساعات المعتمدة لهذه الكلية بلغ 132 ساعة .

ويتجاوز رسم الساعة المعتمدة في إحدى الجامعات 100 ألف ليرة، فيما يخص الطب البشري لحملة الشهادة الثانوية، أما طب الأسنان فيتجاوز قسط الساعة 80 ألف ليرة، وتتراوح أسعار الساعات المعتمدة بين 20 ألف ليرة وأكثر من 100 ألف لأسعار الساعات للثانويات السورية وغير السورية.

ومع وجود اختلاف في الأقساط، وجب التنويه بأن أقساط الباصات تتراوح بين 170 ألفاً و200 ألف ليرة في كل فصل.
وفي هذا الخصوص كشف معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور شكري بابا لـ «الاقتصادية» أن الوزارة لا تتدخل بأقساط الجامعات الخاصة فيما يخص أجور الساعات التدريسية، مبيناً أن مجلس التعليم العالي حدد الرسوم الجامعية كأجور التسجيل فقط والحصول على الوثائق التي تندرج ضمن بند الرسوم الإلزامية، حتى إن الوزارة لا تتدخل في أجور النقل.
وأضاف بابا: نحن على تواصل دائم مع الجامعات الخاصة، ونؤكد عدم رفع الأقساط عن السنة الماضية، كاشفاً أن حصة الوزارة سنوياً من الجامعات تبلغ 5% من عدد المسجلين المستجدين ضمن الجامعات الخاصة، حيث يتجاوز العدد الإجمالي سنويا الـ 700 مقعد يتبع للبعثات الداخلية للوزارة كمنحة مقدمة من الجامعات الخاصة لمصلحة وزارة التعليم العالي .

ولفت بابا إلى وجود شحٍّ في بعض الاختصاصات بالنسبة للأساتذة، علما أن هناك طلباً على الأساتذة، وبسبب ندرة الأساتذة نشهد رواتب مرتفعة، معلناً أن الأمر متعلق بعرض وطلب، ذاكراً وجود بعض الجامعات التي تقل الأجور عن غيرها.
وبيّن معاون وزير التعليم العالي أن الرسوم الإلزامية كثيرة منها رسم التسجيل أول مرة لمن شهادته سورية الأصل وتبلغ 50 ألف ليرة، أما الثانويات غير السورية فتكلفة رسوم التسجيل تبلغ 60 ألف ليرة سورية، بينما التسجيل السنوي تبلغ قيمته 50 ألفاً عن كامل العام.

مضيفاً: تقدر قيمة رسم تصديق وثيقة التخرج بـ 25 ألفاً، أما معادلة مقررات وامتحان اللغة الإنكليزية والقبول فتكلفتها 15 ألف ليرة سورية لكل منها، بينما أسعار كل من إشعار التخرج ووثيقة الحياة الجامعية وإثبات الدوام فتقدر بـ 2000 ليرة، وهي موحدة لكل الجامعات لا يجوز تجاوزها.

وأكد بابا أن الوزارة لا تتدخل بالخدمات غير الإلزامية، والتي قد لا يحتاجها الطالب كـ «الإنترنت والكتب والمواصلات وخزانة الطالب والتأمين الصحي والسكن الجامعي» مضيفاً: إن أي شيء عدا ذلك فإن الجامعة تحتاج للحصول على موافقة من الوزارة.

من جانبها، أكدت رئيس دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية ثنية نويصر، إصدار بلاغ وزاري بعدم زيادة الأقساط المدرسية والرسوم الأخرى التي تشمل أجور النقل واللباس المدرسي والقرطاسية والمراجع الإثرائية، والمعتمدة أصولاً لهذا العام.
وشددت نويصر على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أم معاهد أو رياض أطفال بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة وقبل بداية تسجيل الطلاب، لافتةً إلى ضرورة الحصول على موافقة وزارة التربية على هذه الأقساط وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة التعليمية، وذلك بحسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.

أما فيما يتعلق بأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية التي تقدمها بعض المؤسسات التعليمية بما فيها أجور نقل الطلبة، بينت نويصر أنه على المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بهذه الأجور سنوياً وقبل التسجيل، مضيفة: يعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة من المؤسسة التعليمية توجب المساءلة في ضوء المواد القانونية ذات الصلة.
ولفتت نويصر إلى أن المعاهد والمدارس الخاصة تقدم لوزارة التربية منحاً تشمل إعفاءات لأبناء الشهداء، وإعفاء بعض الطلبة من الأقساط ضمن نسبة معينة.

وبدوره بيّن رئيس قسم الدخل في مالية دمشق حسان الحواصلي أن الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة كانت قبل عام 2004 معفية من الضريبة، وفي العامين 2004 و2005 تم إخضاعهم لزمرة الأرباح الحقيقية وأصبحوا ملزمين بتقديم بيان سنوي وتصريح عن حساباتهم الحقيقية، وفي عام 2006 وما بعد تحولوا إلى الدخل المقطوع، ثم صدر قرار بتحويلهم إلى مكلفين على الأرباح الحقيقية.

وأوضح أن المكلفين على فئة كبار المكلفين لهم شروط والمكلفين على الأرباح الحقيقية لهم شروط، مبيناً أن الأرباح الكبيرة ليست مقياساً لكبار المكلفين إذ إن هناك شروطاً يجب تحقيقها كأن يتجاوز رقم عمله 500 مليون ليرة وأرباحه 50 مليون ليرة، وبما يتعلق بالمعاهد والمدارس أشار إلى وجود معاهد تعمل بكثرة ومعاهد عملها ضعيف، مؤكداً أن التعميم خاطئ وكل مدرسة أو معهد أو جامعة لها وضعها.

وبيّن الحواصلي أنه وفي عام 2010 تم إخضاع تكليف الجامعات على زمرة الأرباح الحقيقية، موضحاً أنه وفي حال كان إيراد الجامعة 500 مليون فهي حكماً من كبار المكلفين، منوهاً بصدور تعليمات حديثة حول ذلك، مضيفاً: وتم إرسال كتب للهيئة العامة للضرائب والرسوم وتم تكليف كل من حقق هذه الشروط في فئة كبار المكلفين، بتسميتهم ضمن قسم كبار المكلفين، وعليه يتم احتساب الضريبة عليهم حسب رقم عملهم، وهذا لا يعني ضريبة أكبر بل مزايا تتعلق بموضوع الخدمات، حيث إن قسمي كبار المكلفين والمتوسطين يضمان كل الخدمات المتعلقة بمكلفيهما ضمنهما ولا يوجد داع لمراجعة كل دوائر المالية.
وبالنسبة للمكلفين على أساس الأرباح الحقيقة، بيّن الحواصلي أنه يترتب على المكلف التصريح عن بياناته في كل شيء بما فيها وسائل النقل، وبيان إن كان هناك عقد مع شركة النقل وتوضيح إن كان موضوع النقل مجرد خدمة أو أنها تحقق أرباحاً وفي هذه الحالة يتم إخضاعها للضريبة حسب تصريح المكلف ودراسة المراقب.

كيف يتم احتساب الضريبة

وأوضح أنه توجد شرائح ضريبية وفقاً للقانون 24، مشيراً إلى أنه تم تعديلها، حيث كانت الشرائح متدنية جداً ثم في 2004 تم تعديلها، مضيفاً: وفي القانون 41 لعام 2005 تعدلت الشريحة الأولى والتي تصل إلى 200 ألف ليرة، والشريحة التي بعدها 300 ألف والتي تليها 500 ألف، وتم تحديد نسبة الشريحة الضريبية 10 بالمئة والثانية 15 بالمئة والثالثة 20 بالمئة، أما بالنسبة لآخر شريحة 3 ملايين وما فوق، فالنسبة 28 بالمئة إذا كانت شركة عادية وإذا كانت محدودة المسؤولية حددت 23 بالمئة نسبة ثابتة.

وبيّن أن هذه الشرائح الضريبية تخضع لها كل الفعاليات الاقتصادية كالدكتور والمهندس والبقالية والتاجر والمدارس غيرها، فالشرائح مطبقة على الأرباح وليس على الفعالية أي بغض النظر عن المهنة، منوهاً بوجود حالات خاصة كالشركات المحدودة المسؤولية.

وأكد وجود نسبة التزام جيدة، لكون الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة ملزمة بالحصول على براءات ذمة من المالية باستمرار، والتي لا تعطى إلا في حال إذا تم تسديد الضرائب المفروضة عليها، مضيفاً: وفي حال عدم التسديد فهناك قانون جباية عام ويتم بموجبه اتخاذ الإجراءات أصولاً بدءاً بالإنذار وحجز حراسة مالية وإغلاق، وهذا حسب المدد القانونية.
وأكد الحواصلي وجود مراسلات بشكل دائم بين المالية والتربية، إضافة إلى زيارات للمراقبين إلى المدارس، مبيناً أن المراقب عندما يزور المدرسة أو المنشأة بشكل عام يطلع على التسعيرة المحددة من وزارة التربية وعدد الطلاب المسجلين وعلى أساسه يضرب التسعيرة بعدد الطلاب لينتج معه الإيراد فهذا إجراء سنوي للأرباح الحقيقية.
أما المنشآت التعليمة المكلفة على الدخل المقطوع، فبيّن الحواصلي أنه وعلى الأقل كل عامين تجري مراسلات مع التربية بخصوص موافاة المالية بالمدارس المسجلة لديهم وأقساطه وعدد الطلاب المسجلين لديها، مؤكداً تعاون الوزارة في هذا المجال.