90 بالمئة من دعاوى التأمين حوادث سير .. فكرة لرفع التعويض بما يتناسب مع المعيشة … المستشار كلسلي لـ«الاقتصادية»: 10 بالمئة من المنشآت الصناعية فقط مؤمنة

| محمد منار حميجو

رغم أن وزارة العدل أحدثت محاكم مختصة في قضايا التأمين إلا أنه بقي هذا الملف يثير الكثير من الجدل وخصوصاً في ظل علاقة شركات التأمين مع المؤمن عليهم، وطرحت هذه العلاقة الكثير من الأسئلة «بحسب مختصين» هل هذه المحاكم حلت المشكلة في تقصير أمد التقاضي أم الإجراءات بقيت كما هي كما لو أنه لا توجد محاكم مختصة ولا سيما أن بعض الشركات تجد في التقاضي فرصة لإطالة الوقت ومساومة المؤمن لهم للقبول بتعويض أقل، إضافة إلى كل هذا هل قانون التأمين يتواكب مع إحداث المحاكم المختصة، وهل الإبقاء على نسب التعويض في حدودها الدنيا يفتح باباً للتلاعب في وضع نسب العجز التي تختلف معاييرها من لجنة طبية إلى أخرى.

وكشف المستشار في محكمة استئناف التأمين في ريف دمشق وليد كلسلي أن 90 بالمئة من دعاوى التأمين حوادث سير، موضحا أن هناك فكرة دائمة لرفع سقف تعويض التأمين بما يتناسب مع الحالة المعيشية وقيمة صرف الليرة.

وفي تصريح خاص لـ«الاقتصادية» أعلن كلسلي أن نسبة المنشآت الصناعية المؤمنة نحو 10 بالمئة لعدم وجود ثقافة في ذلك، لافتاً إلى أنه حينما يحدث أي خلاف بين المنشأة وشركة التأمين يتم العودة إلى العقد المتبادل بينهما لتأخذ به المحكمة.

ولفت كلسلي إلى أنه في محكمة الاستئناف في ريف دمشق نحو 170 دعوى، بينما في البداية نحو 500 دعوى، متوقع أن يكون العدد في عدلية دمشق قريباً من المسجل في ريفها.

وفيما يتعلق في موضوع حوادث السير أشار إلى وجود نص خاص في القانون حدد ثلاث سنوات لتقادم الحادث وبعد ذلك تسقط الدعوى والمطالبة بالتعويض لجهة التأمين.

وفيما يتعلق بموضوع العقود الوهمية أكد كلسلي أن القضاء لا يكشف أن العقد وهمي أم غير ذلك، موضحاً أن ضابطة المرور تنظم ضبوط الحوادث ومن ثم يتم إرساله إلى إدارة المرور التي بدورها تحيله إلى النيابة العامة وبالتالي فإن الضبط يرد إلى المحكمة منظماً.

وأوضح كلسلي أنه يمكن لشركة التأمين أن تعود على المتسبب في الحادث بدفع التعويض في حال ثبت أن المتسبب خالف العقد مثل أنه يقود سيارته وهو في حالة سكر أو أنه قاد سيارة بشكل معاكس، موضحاً أن الدعوى تكون على المتسبب وليس على المتضرر باعتبار أن الثاني تقاضى مبلغ ضرره.
ولفت كلسلي إلى إحداث محاكم خاصة بالنظر بالدعاوى التي تتعلق في دعاوى التأمين بما في ذلك حوادث السير من السيارات المؤمنة في أنواعها كافة، موضحاً أن هناك ثلاثة أنواع للتأمين الأول شامل والثاني ضد الغير والثالث تأمين على الجسد.

وبين كلسلي أن هناك محكمة بداية تأمينية وفي حال صدر قرار منها يمكن الاستنئاف في محكمة الاستئناف ومن ثم الطعن أمام محكمة النقض

حالة صحية

واعتبر عضو مجلس الشعب محمد خير سريول أن التأمين من الحالات الاجتماعية الصحية ويشكل حماية للمؤمن عليهم باعتبار أنه يؤمن من المخاطر، مشدداً على ضرورة التشجيع على أن يكون هناك ثقافة في التأمين.
وفي تصريح لـ«الاقتصادية» رأى سريول أن الحرب التي مرت بها سورية عرقلت موضوع التأمين في البلاد على الرغم أنه كان في حالة تطور منذ عام 2006 وحتى ما قبل الحرب، مشيراً إلى أن شركات التأمين يهمها ألا يكون هناك مخاطر كثيرة.
ولفت سريول إلى أنه من حق المؤمن عليه أن يطالب بحقوقه وكذلك من حق الشركة التأكد من هذا الحق، معتبراً أن من الحالات الجيدة أن تكون العلاقة مبنية على هذا الأساس من دون أن يكون هناك تلاعب أو احتيال من المؤمن عليه أو ضياع للحق من الشركة.
وأوضح سريول أنه لا يمك التفريق بين شركات التامين الخاصة أو الحكومية لأنه في النهاية كلها تعمل على أرض الدولة السورية وكل هذه القطاعات تصب في مصلحة الدولة.
وأكد سريول أن عودة الأمان إلى كامل الأراضي السورية يسهم في تطوير التأمين باعتبار أن ذلك ينشط التأمين وأن العديد من شركات التأمين تتجنب تغطية الأضرار الناتجة عن الحروب وبالتالي فهي تحتاج إلى حالة من الأمان لتمارس عملها بشكل فاعل.

الطب الشرعي غير مشارك

أكد المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو أنه لم يتم إشراك الهيئة في الهيئة العامة للتأمين، كاشفاً أن الهيئة أنهت من إحداث جدول خاص بنسب العجز حتى يكون هناك إنصاف وعدل.
وفي تصريح لـ«الاقتصادية» أضاف حجو: دائماً هناك مشكلة وهي أنه يتم منح أرقام كبيرة للمؤمن عليهم وأكثر مما يستحقون وهناك تجاوزات من بعض الخبرات الطبية وخصوصاً في حوادث السير باعتبار أن نسب العجز تختلف من طبيب لآخر إضافة إلى أن أرقام التعويض متدنية ولا تتناسب مع الوضع الحالي، ضارباً مثلاً أن هناك بعض الأطباء يعطون نسباً على عجز الكسور علماً أن مثل هذه الإصابات لا تعتبر عجزاً لأن تعريفه يتضمن إما فقدان العضو وإما وظيفته.
وأعرب حجو عن أمله أن يكون هناك تعميم للجدول الذي أعدته الهيئة، مشدداً على ضرورة أن يتم وضع نسب العجز بطرق مهنية وعلمية بالالتزام بجداول العجز حتى يكون هناك إنصاف للمواطنين وأن يكون هامش بنسبة 5 بالمئة للأطباء في حال وضع نسب العجز.

وأعرب حجو عن أمله بأن يحصل المواطن على حقه وألا يكون هناك تلاعب في الأرقام وأن تكون ضمن جداول محددة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين الهيئة وشركات التأمين على نسب عجز موحدة إضافة إلى ضرورة رفع التعويض المادي.
وأكد حجو أنه في الوقت الراهن لم يعد هناك ضبوط وهمية نتيجة التشدد في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه سابقاً حدثت حالات وكان هناك متورطون حتى من الطب الشرعي حدثت قبل الحرب على البلاد.
وأحدثت وزارة العدل في عام 2017 بعد صدور مرسوم محاكم مدنية مختصة في قضايا التأمين تنظر في القضايا المتعلقة في هذا الموضوع بعدما كانت المحاكم المدنية تنظر فيها ما اعتبره حقوقيون أن إحداث المحاكم من الممكن أن يسهم في تسريع عملية التقاضي بين أطراف النزاع بعدما كان هناك العديد من الشكاوى حول تأخير عملية التقاضي نظراً للضغط الكبير الذي تعانيه المحاكم المدنية العادية.

ورأى الحقوقيون أن إحداث محاكم للتأمين يساعد في تطوير هذا القطاع المهم ونشر الثقافة بين المواطنين وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع التأمين على الحياة الذي مازال مقتصراً على عديد قليل لعدم وجود ثقافة متعلقة في هذا الموضوع، كما أن إحداث محاكم مختصة يساعد على دخول المزيد من الشركات الخاصة إلى سوق التأمين ما يساعد على إحداث نوع من التنافس فيما بينها.