خميس: الرؤية المستقبلية لسورية 2030 مجتمع معاصر مزدهر معتمد على ذاته باقتصاد متنوع وإنتاجية مرتفعة

محمد راكان مصطفى

افتتح المؤتمر الثالث للجمعية السورية البريطانية في الأول من شهر شباط الحالي، واستمر على مدار يومين، تم خلاله مناقشة الرؤية الوطنية المتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار البرنامج الوطنيّ التنمويّ لسورية في ما بعد الحرب، تميز المؤتمر بالحضور الكبير، وبشفافية العرض، والنقاش بين الحكومة والحضور، والذي تزامن مع وجود إرباك في الشارع السوري بسبب العقوبات الاقتصادية الجديدة، والحديث عن مشروع عقوبات أميركية جديد، وتفاقم الأزمات الحياتية والمعيشية من غاز ونقص في مواد الأساسية وارتفاع سعر الصرف.

وخلال كلمة له بافتتاح المؤتمر، أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحرب المفروضة على سورية خلال السنوات الماضية، أوجبت على الحكومة وضع خطة إستراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب، تهدف إلى معالجة آثار الأزمة، واستعادة مسارات التنمية، وتستند إلى قدرة المجتمع والاقتصاد السوريّ على الصمود والتعافي والنموّ، باتجاه إعادة الاقتصاد والمجتمع السوريّين إلى المسار التنمويّ الصحيح.
وأوضح خميس أن البرنامج ينطلق من تأكيد الملكية الوطنية لمستقبل سورية وضرورة التخطيط الصحيح بهدف التحول من الجمود التنموي الذي فرضته الحرب إلى تحريك طاقات المجتمع والاقتصاد.

وأضاف خميس: بغية أن يكون التخطيط مستمداً من الواقع، ويتماشى مع خروجنا التدريجيّ من الأزمة، جرى تقسيم البرنامج زمنياً إلى أربع مراحل الأولى مرحلة الإغاثة والاستجابة للاحتياجات وهذه المرحلة عملنا عليها من الأيام الأولى للحكومة وسوف تمتد حتى الانتهاء الكامل للحرب العسكرية، يكون التركيز فيها على الاستجابة للاحتياجات الأساسية وتعزيز العملية الإنتاجية وتأهيل البنى التحتية الضرورية وتقدير الخسائر والأضرار، تليها مرحلة التعافي، التي يجري فيها التركيز على نشاطات إعادة الإعمار، ثم مرحلة الانتعاش، التي تهدف إلى البدء بإعادة رسم ملامح الاقتصاد السوري المتكامل، وأخيراً مرحلة الاستدامة التنموية، التي تشهد وضع السياسات والآليات التي تضمن استدامة التنمية بأبعادها المختلفة، وتشكّل هوية الاقتصاد السوري الحديث.
وأشار خميس إلى بدء 212 خبيراً من القطاع العام والخاص منذ عام ونصف العام بالعمل على المشروع، عبر تحديد وتقيم الحالة الراهنة لكل قطاع من القطاعات وتحديد مجموعة من المؤشرات المادية والنوعية ومعرفة تطورها وتحديد نقاط القوى والضعف والفرص والتحديات.
وقال: حدد البرنامج الرؤية المستقبلية لسورية عام 2030 مجتمعاً معاصراً مزدهراً معتمداً على ذاته محافظاً على هويته وثقافته الأصلية منفتحاً على الثقافات الأخرى تترسخ به مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ويتمتع به المواطن برفاه اقتصادي ووضع صحي وتعليمي متميز منجز لمهام التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية معتمد على تنمية اقتصادية، واقتصاد متنوع مندمج بالاقتصاد العالمي بندية وإنتاجية مرتفعة وقدرة منافسة عالية.
وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج يتضمن مجموعة من البرامج التنفيذية تبلغ 12 برنامجاً إطارياً يندرج تحت كل برنامج إطاري مجموعة من البرامج التنفيذية الأساسية يبلغ عددها زهاء 90 برنامجاً، يتفرع عن كل من هذه البرامج الأساسية مجموعة من المشروعات والإجراءات التنفيذية، وسيكون لكل مشروع برنامج زمني يتم تحديد مصادر التمويل الخاصة به.
وتابع: بعد تحديد الرؤى والأهداف الإستراتيجية، جرى وضع إطار برامجي يتضمن مجموعة من البرامج التنفيذية والمشروعات التي تسمح عند تنفيذها بالوصول إلى الأهداف الموضوعة، وسيجري التركيز على العلاقة بين تنفيذ المشروعات والأولويات المحددة وفق مراحل البرنامج والإمكانات المتاحة والأوضاع الداخليّة والدولية وستطرح خلال المرحلة القادمة مكوّنات البرنامج إلى نقاش موسّع، تشارك فيه جهات القطاع العام والخاص والمجتمع الأهليّ، لتلقي كل الملاحظات للخروج بتكاملية مطلقة قابلة للتنفيذ إلى تبن مجتمعي له.
وختم خميس حديثه بالقول: «إن تحقيق الإطار البرامجي التنفيذي لسورية ما بعد الحرب يرتبط بمواجهة مجموعة من التحديات، منها ما يتعلّق بالحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على سورية، والدمار الواسع في البنى التحتية الذي خلفته الحرب، وبمحدودية الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى التهديدات الخارجية والإرهاب».

من جانبه، قال رئيس الجمعية البريطانية السورية فواز الأخرس في كلمته الافتتاحية: نأمل أن تكون النقاشات والحوارات في مؤتمر الجمعية فرصة للحوار بين الحكومة والمواطن وأن يكون هذا الحوار شفافاً بكل معاني الكلمة ويطرح المشكلات، والحلول لهذه المشكلات بما ينعكس على حياة الناس.
وأضاف: إن الفساد والمحسوبيات أصبحت ولسوء الحظ من الأساسيات الحياتية للمواطن السوري فارتفعت معدلات البطالة وتصاعد الفقر نتيجة ارتفاع أسعار مواد التدفئة والمواد الغذائية وحتى الأدوية.
ورأى الأخرس أن ذلك ليس فقط بسبب سياسة الاحتكار التي يمارسها تجار الحرب وما أكثرهم في هذه الأيام، والحصار الخارجي الخانق الذي فرضته دول الغرب والعدوان، وإنما تفاقم ذلك بسبب غياب خطة شاملة للتعامل مع تلك الأزمات نتج عنه عجز واضح عن توفير الطاقة الكهربائية والمواد البترولية والسلع الضرورية، إضافة إلى غياب سياسة فعالة لضبط الأسواق والحد من انتشار الفساد وتفشي الرشا التي اخترقت العديد من شرائح المجتمع.
وأشار الأخرس إلى أنه وانطلاقاً مما سبق ولوعي الحكومة لهذه المرحلة وضعت البرنامج الوطني التنموي للنهوض بالاقتصاد في المرحلة القادمة والخروج من حالة الحرب.

وتناول رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني في محاضرة له بعنوان برنامج إصلاح القطاع الاقتصادي العام والتكامل مع القطاعات الإدارية والخدمية الأخرى، مبيناً أن مشكلات القطاع العام الاقتصادي هي مشكلات إدارية واقتصادية على حد سواء، وهذا ما يجعل أي برنامج يهدف إلى معالجة هذه المشكلات؛ برنامجاً اقتصادياً مؤسساتياً إدارياً، في وقت واحد.
وأشار إلى أن القطاع العام الاقتصادي في سورية يضم 230 جهة عاملة اقتصادية، منها نحو 100 مؤسسة مستقلة يتبع لها 130 شركة تتوزع إلى قطاعات مختلفة زراعة، صناعة، تجارة، قطاع مصرفي، موضحاً أن هذا الحجم الكبير للقطاع العام الاقتصادي هو إحدى القضايا التي يجب التعامل معها بصورة واضحة حين التصدي لعملية الإصلاح.
وأوضح صابوني أن الإصلاح للقطاع العام الاقتصادي في إطار البرنامج الزمني لسورية فيما بعد الحرب يقوم على معالجة المشكلات على مستوين، المستوى الاقتصادي المرتبط بالتحول البنيوي للاقتصاد السوري، والمستوى الإداري المرتبط بالاعتماد على البناء المؤسسي والبناء والإصلاح الإداري وتطوير مفهوم الخدمة العامة والمرفق العام وما يسمى اللامركزية.
وتحدث الأستاذ الجامعي وعميد المعهد العالي الوطني للإدارة عقبة الرضا عن الحوكمة والإدارة الرشيدة ودورها في تعزيز اللامركزية، مشيراً إلى وجود صكين تشريعين الأول 26 الخاص بهيئة التخطيط الإقليمي والثاني مرسوم تشريعي 107 المتعلق بوزارة الإدارة المحلية، ويلاحظ أن متطلبات الحوكمة موجودة في هذين القانونين ولكن المشكلة الأساسية في التطبيق، ما يتطلب إعادة النظر ببعض الأمور.

لا يمكن أن تكون دولة مع تنمية من دون قضاء مستقل

وتحدث الأستاذ الجامعي وعضو المحكمة الدستورية العليا سعيد النحيلي عن كفاءة واستقلالية القضاء والمؤسسات الرقابية والتفتيشية ومتطلبات مكافحة الفساد، مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون دولة القانون حاملاً حقيقياً للتنمية دون قضاء مستقل.
وتناولت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف عرض لإنجازات البرامج الوطني للإصلاح الإداري، معلنة عن بدء العمل بإعداد الدليل النموذجي للهيكلة التنظيمية، وأنه تم إنجاز النافذة الواحدة لخدمة العاملين بالدولة وتمت أتمتة بعض الخدمات، وتحت الإنجاز نافذة واحدة لتنمية مهارات للعاملين بالدولة.
وتحدث نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مديرية الدراسات والاستشارات القانونية في رئاسة مجلس الوزراء محمود الصالح عن حالة التشريعات التنظيمية ودور البرنامج الوطني للتحديث وتطوير التشريعات، مشيراً إلى أنه كل عام يتم إنجاز برامج وسياسات ولكن ننتقل من عام إلى عام من دون التركيز على الجانب العملي.
ولفت إلى وجود مراجعة للتشريعات وأنه تم إجراء إحصائية فيما يتعلق بإعادة تقيم للتشريعات النافذة، وتم تقيم الإحصائية من حيث العدد والكم والنوع، مضيفاً: استخلصنا مجموعة من النتائج والنسبة الغالبة من التشريعات تعود إلى ما بعد العام 2000 وتشكل 68 بالمئة من التشريعات النافذة، لكن بتحليل النتائج التي تم الوصول إليها يلاحظ أن أغلب الجهات العامة تفكر بتعديل تشريعاتها التي أصدرت بعد عام 2000 ما يعني وجود مشكلة في هذه التشريعات، منوهاً بأن الحكومة أخذت على عاتقها إعادة النظر بالتشريعات، مشيراً إلى أنه لا شيء لقياس الأثر التشريعي وكيفية تطبيقها وهل تحاكي الواقع، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك مؤسسة أو جهة معينة لتقيم الأثر ما يشكل مراجعة له.
من جانبه تناول وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عرضاً لقطاعات البناء والتشييد والسكن، مبيناً وجود خطة لإنجاز كامل تراكمات المؤسسة خلال 7 سنوات لإنجاز 56739 مسكناً إضافة إلى العمل على إستراتجية متكاملة لقطاع السكن في سورية.
لافتاً إلى تشكيل لجنة مهمتها الإشراف على إعداد إستراتجية الإسكان في سورية، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات للتحضير للعروض اللازمة لمناقشتها خلال المؤتمر الوطني للإسكان.
بدوره عرض وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم ملخصاً لواقع قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، مبيناً أن الخسائر التي طالت قطاع الطاقة بلغت 7 مليارات دولار من خسائر مباشرة وغير مباشرة.
وتناول وزير النقل والمواصلات علي حمود واقع قطاع النقل، مبيناً أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت القطاع بلغت نحو 4.7 مليارات دولار، كما استعرض أهم المؤشرات الكمية والنوعية لقطاعات النقل، وأهم السياسات والمشروعات لتطوير وتحديث البنى التحتية لقطاع النقل.
بدوره قام عضو المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء رفعت حجازي بعرض لدور التخطيط والتشريع في التنمية المتوازنة واستدامة البيئة الطبيعية.

اليوم الثاني

وفي ثاني أيام المؤتمر قدم معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة عرضاً عن حالة الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات إعادة التوطين.
كما استعرض رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أكرم القش محور التنمية السكانية المستدامة، مشيراً إلى أن مشروع التنمية السكانية كان من المفترض أن يتم قبل أكثر من 40 عاماً.
وزير التعليم العالي بسام إبراهيم تناول محور التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، مبيناً وجود 25 ألف طالب دراسات عليا ما بين ماجستير ودكتورا، متسائلاً: إن كانت عناوين الرسائل تخدم قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هل تخدم وزارات ومؤسسات الدولة؟ معتبراً أن 50 بالمئة منها يؤدي الهدف، كاشفاً عن نية الوزارة بإحداث حاضنات تكنولوجية بالجامعات باختصاصاتها المتنوعة، تستقدم المتميزين والمبدعين ويتم فيها إنجاز أبحاث علمية بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية العلمية، إضافة إلى نيتها في التعاون مع وزارة الإدارة المحلية بإنشاء حضانات مشابهة في المدن الصناعية.
على حين قدم مستشار عرضاً حول التكوين الثقافي ودوره في بناء الإنسان.
وتحدثت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري عن شبكات الأمان والضمان الاجتماعي، مبينة أن شبكات الأمان والضمان تشكل الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وقدم وزير العدل هشام الشعار دور التشريع في التنمية الإنسانية والاجتماعية.
وبيّن معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل اللـه غرز الدين في عرضه للنمو الاقتصادي في سورية، وجود عودة تدريجية للنمو الاقتصادي من عام 2014 مع بدء عودة الأمان، مؤكداً أن الاستثمار والخدمات هي المساهم الأكبر في النمو، مشيراً إلى انخفاض مساهمته خلال الحرب، مع مساهمة ضعيفة للزراعة والصناعة، وهذا يعني حالة تخلخل في النمو، وهو ما تعمق خلال الأزمة، إذ أصبحت المساهمة سلبية لكل القطاعات وخاصة الزراعة، علماً بأن الجزء الأكبر من الناتج هو للاستهلاك الفردي.
وأجرى حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول في حديثه حول السياسات المالية والنقدية قراءة لسياسات المركزي خلال الحرب، مبنياً أن المركزي تبنى سياسة جديدة بين تموز 2016 وأيلول 2018 من خلال القطيعة مع السياسة السابقة بموجب القرار 257 تاريخ 8/8/2016، وتفعيل دور المصارف في السوق ما ساهم بتخفيف التقلب في سعر الصرف، مشيراً إلى أنه يؤخذ على هذه السياسة تبني مقاربة تقنية للسياسة النقدية على حساب المقاربة التقليدية واعتبار أنظمة التسوية والتقاص الإلكترونية بمنزلة العصا السحرية لحل أوجاع الاقتصاد. مبيناً أن أهم السمات العامة للسياسة النقدية سابقاً تمثلت بغياب الرؤية الإستراتيجية، إضافة إلى منح سعر الصرف الوزن النسبي الأكبر على حساب بقية الأدوات النقدية، إضافة إلى غياب التصور الواضح لمجلس النقد والتسليف وغياب التنسيق مع وزارة المالية.
وتحدث نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل مقداد ضمن محور استقطاب الخبرات والتعاون الدولي: إن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الغربية وأدواتها في المنطقة على سورية كانت السبب الأساسي لمعاناة المواطن السوري.
وأشار إلى قيام وزارة الخارجية والمغتربين في عام 2008 بتوجيه سفارات وبعثات ووفود سورية، لتعير اهتماماً خاصاً للمسألة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمرات حول الوضع الاقتصادي في سورية، موضحاً أن من بين هذه المؤتمرات، مؤتمر بروكسل الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري.
واعتبر المقداد، أن «قانون قيصر» الأميركي ضد سورية، لا يمكن مواجهته إلا باستمرار الصمود، لافتاً إلى وجود عدة قضايا كان الهدف منها خنق البلد اقتصادياً وسياسياً لخدمة «إسرائيل».
وتحدثت معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ثريا إدلبي حول دور التعاون الدولي في تحقيق الخطط التنموية وإستراتيجية التعاون الدولي في تحقيق الخطط التنموية.
بدوره، تناول وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل محور الاستثمار ودور القطاع الخاص في تمويل التنمية، مبيناً أن القطاع الخاص توجه نحو الاستثمارات التي كانت حكراً على الحكومة، إذ تركزت الاستثمارات في قطاعات العقارات والمصارف، على حين تركز الاستثمار الخارجي في قطاع الطاقة ما أبقى على حالة الخلل البنيوي في الاقتصاد وهذا ما عمق من هشاشة النمو الاقتصادي.
وفي محور التشريعات الاقتصادية والمالية بيّن عضو المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء موسى متري أن المشكلة لم تكن بالتشريعات بل في التطبيق، وهذا لا يعني عدم وجود بعض الملاحظات عليها وأن بعضها يحتاج إلى تعديل، منوهاً بأن قانون الاستثمار يمتاز بصعوبة التطبيق، وقانون التشاركية أيضاً تطبيقه صعب، لأنه يخص المشروعات الكبيرة وليست الصغيرة بشكل أساسي مثل مشروعات البنى التحتية.
من جانبه، أكد محافظ دمشق عادل العلبي في حديثه حول محور دمشق 2020 قيام محافظة دمشق بدورها في تطبيق البرنامج الوطني للتنمية في سورية وهذا سيتم بالتعاون مع الحكومة، وتتضمن إجراءات تتخذها المحافظة آنية وأخرى على المدى القصير والبعيد وإعداد خطة إستراتيجية لمحافظة دمشق، إضافة إلى إعداد دراسات للمناطق المتضررة وبناء السكن البديل المستحق في المنطقة 101 و102 مرسوم 66 ودراسة الأوضاع القانونية للاستثمارات في إملاك المحافظة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

من أجواء المؤتمر

رئيس الجمعية البريطانية السورية فواز الأخرس قال في مداخلة له: البرنامج الوطني التنموي اعتقدت أنه سوف يشخص تحديات مستقبلية أو حالية يناقشها أو يعرضها للوصول إلى حلول لهذه التحديات، والآن يساورني شعور بأني أشاهد عرضاً سردياً وصفياً لا يلامس حاجات المواطن السوري، مضيفاً: لسنا بوارد عرض وسرد أرقام وأتمنى أن يكون شعوري خاطئاً.
وأضاف: كان هناك توافق من المحاضرين، مع طروحات الخبراء، متسائلاً: لماذا لم تطرح الأمور ضمن العروض ما دامت معروفة لدى المحاضرين، ما كان سيجعل العرض أنجع بكثير؟
ووجه سؤالاً عن المنظمات الصحية في سورية، لافتاً إلى أن كل جهة لديها سياستها الخاصة ولا تعترف بغيرها، متسائلاً: أما آن الأوان لإنشاء هيئة صحية ترتبط برئاسة مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى تعمل على تنسيق السياسات الصحية كلها العسكرية والتعليم العالي والصحة والشرطة.
ورأت المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان أن مشروع الإصلاح الإداري، هو إصلاح على مستوى الدولة، متسائلة: هل تم الحوار مع المؤسسات؟ ومن الخبراء الذين أتوا ليصلحوا هذه المؤسسات؟ وهل كان هناك قاعدة تنبئ المشروع؟ ما المشكلات في كل قطاع لتتم مواجهتها؟ وهل يمكن تدريب 154 مديراً من الجهات المختلفة في الوقت والمجال نفسيهما؟ وما المعايير المتبعة للإصلاح التشريعي في سورية؟ مضيفة: أضرب مثلاً قانون الأوقاف المعمول به اليوم، لافتة إلى وجود جامعات أميركية وقف في كل أنحاء العالم، على حين لا يوجد لدينا جامعات أو مؤسسات وقفية، مؤكدة ضرورة أن تقوم الأوقاف بدور يكون له مردود اجتماعي وثقافي واقتصادي على بلدنا.
وبيّنت شعبان أن المنتج الجامعي ليس كما كان، مضيفة: مثلاً نحن بحاجة إلى خريج لغة إنكليزية بتمتع بلغة إنكليزية جيدة، وهذا غير موجود فقسم اللغة الإنكليزية يحوي 7 آلاف طالب وهناك 15 عضو هيئة تدريسية، وللأسف يتم التركيز على الطب والهندسة ولكننا ندرس الأطباء والمهندسين ليذهبوا إلى أميركا وأوروبا، منوهة بوجود أكثر من 5 مراكز لتعليم الأطباء اللغة الألمانية لأنهم ينون الذهاب إلى ألمانيا، أي إننا ندفع على الطبيب ثم نخسره، وهذه مشكلة مع اعتزازنا بكل المغتربين والأطباء ولكنهم يتركون فراغ كبير.
وتابعت: أعتقد أن الخطة والرؤية التي تودون وضعها لا بد أن تكون خطة عميقة تعالج هذه المشاكل، والكليات الأدبية يجب أن تكون هي المنارة، فنحن نفتقد مفكرين حقيقيين مثقفين في هذا الوقت.
القاضي المستشار في محكمة النقض أحمد خليل أكد أنه عندما يكون القضاء بخير الوطن بخير، وقال: من باب التوضيح لتعرفوا من هو القاضي في سورية فاذهبوا إلى مكاتبهم إن وجدت، مبيناً أن المشكلة لا تتعلق بالوزير الحالي أو السابق بل هي تعود إلى 40 سنة، مؤكداً وجود ضعف في الدعم الحقيقي من الحكومة للسلطة القضائية.
وتساءل خليل: كيف يبدأ القاضي عمله دون وجود مكتب؟ مشيراً إلى أن الحكومة تنجز قوانين إدارة، في ظل غياب البنية التحتية اللازمة، مضيفاً: اذهبوا وشاهدوا كيف نعمل اليوم، كل قاض يقرأ آلاف الصفحات تتعلق بجرائم القتل والاختلاس على ضوء «اللدات»؟ مضيفاً: فصلت بعض الدعاوى وأنا تحت اللحاف، لعدم وجود المازوت والكهرباء، وتابع: نعمل ونستمر في العمل.
وأوضح خليل أن القاضي يحتاج إلى سكن وسيارة، مؤكداً إدراكه لضعف الموارد والإرادات، منوهاً بأن الطلب كان فقط نمرة سيارة، وقال: بعد عمل 16 ساعة أنهي العمل لأذهب إلى الفرن وأحصل على ربطة الخبز، إضافة إلى معركة الحصول على الغاز وتأمين المازوت، وتأمين التعليم لأولادي، ونعود لنقدم واجبنا تجاه المواطن.
ومن مداخلة الخبراء رأى المحامي فادي الرحال وجود جنوح إلى المثالية في بعض العروض التي قدمت، متسائلاً عن امتيازات القاضي؟ مضيفاً: نحن أمام شخص براتب معين لا يكفيه أهم وأبسط المقومات في الوقت الذي يكون أمامه دعوى بملايين الليرات، ولفت إلى وجود اجتهادات تتعارض مع بعضها وقال: الهيئة العامة لمحكمة النقد تصدر اجتهادات تعمم هذه الاجتهادات وإذا استقرت أصبحت ملزمة للقاضي، وأحياناً نجد تضارباً صريحاً ونرى دعاوى بالمضمون نفسه ولكن يختلف الحكم فيها بين محكمتين لكون كل محكمة استندت إلى اجتهاد ومن ثم لا مسؤولية على كلا المحكمتين.
كما تساءل من نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ ولأي سلطة ينتمي؟ للقضائية أم للتنفيذية؟ منوهاً بوجود مخالفة دستورية في موضوع فصل السلطات، وهي كالخلل الحاصل عند السماح لوزير بالترشح لمجلس الشعب.

عبر الإنترنت

ورد عدد كبير من المداخلات والأسئلة عبر موقع الجمعية، منها مداخلة تسأل عن أوجه الاستقلال القضائي لقضاة مجلس الدولة إن كان مرتبطاً بجهاز تنفيذي منوط بالرقابة عليه. أليس من الأفضل الارتباط بشكل وثيق برئاسة الجمهورية؟
وجاء في إحدى المداخلات: هل يتوقع رئيس الحكومة القدرة على تحقيق الرؤية الطموح الموضوع للبرنامج التنموي خلال فقط 11 سنة حتى 2030 وخاصة في ظل ضعف خدمات كبير ومعاناة معيشية حقيقية يعيشها المواطن السوري؟ فكيف للبرنامج التنموي أن ينطلق والمواطن وهو أحد ركائزه منشغل بواقعه المعيشي؟ وعلى أي أساس حددت الفترة حتى 2030؟
وفي مداخلة أخرى تساءل صاحبها: إذا كان الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذ هذه البرامج الحكومية هم الموظفون الحكوميون أنفسهم الذين أداروا برامج سابقة بفشل ذريع، فكيف سنتوقع نتائج مختلفة هذه المرة؟
وأخرى جاء فيها: في كل مؤتمر فيه وزارة التنمية الإدارية لا نسمع إلا ضمير الـ«أنا» يتبع كل فعل في العرض الخاص بالوزارة، علماً أن المصطلحات التي ترد في كل عرض لما تم تنفيذه غير مفهوم لأي مواطن أو شخص غير مختص بالتنمية الإدارية، نتمنى أن يكون هنالك تبسيط لهذه المصطلحات.
وفي سؤال لوزارة العدل تضمن: ما خططكم المستقبلية بخصوص ما يعانيه القضاة والمحامون في القصر العدلي من انقطاع الكهرباء والظلام الشديد الذي يرافقه لعدم وجود نوافذ تدخل الضوء؟ متى سينتهي العمل بقصر العدل في شارع النصر، الذي مضى على صيانته أكثر من ثلاث سنوات ولا يزال في مراحله الأولى ولم ينجز به شيء؟
وسؤال آخر تضمن: ما الإجراءات التي اتخذتموها لحفظ حقوق المواطنين الذين ذهبت منازلهم في الحرب وخاصة في مناطق السكن العشوائي؟ وكيف تستملك الدولة أراضي طابو زراعي؟
وجاء في مداخلة: يصح وللمرة الثالثة لمن يحضر محور التنمية الإدارية قول الشاعر أمطرونا وعوداً لا وفاء لها فمات الوعد من كثرة المطر وتقريباً تتكرر الجمل ذاتها والإنجازات ذاتها «كالمنصات الإلكترونية» وتدريب الأفراد، ماذا يلمس المواطن بعد هذا الزمن؟ وهل يكفي أن تشير الدكتورة إلى أننا تأخرنا بكذا وكذا؟ هل طبقت مقياس الأداء على وزارتها، ليتنا رأينا نموذجاً تطبيقياً غير الفخر بالقانون 28 الذي تختص بإصداره السلطة التشريعية، واستخدامها المصطلحات باللغة الإنكليزية يزيد الاهتمام بها أكثر؟
وفي مداخلة أخرى جاء: القاضي في سورية ينطق الحكم باسم الشعب العربي السوري والواقع أن عدداً قليلاً جداً من القضاة من ينطقون باسم الشعب بأمانة الفساد القضائي أساس كل فساد وسببه القضاء يحاكم الضعيف فقط؟ إلى متى سنظل نغضّ البصر؟ إلى متى سيكون النظام القضائي نظام المحسوبيات سورية؟ الغد بحاجة إلى نظام قضائي نزيه كفء محب لوطنه حام لمواطنيه.
كما ورد تساءل عن مصير شركات النفط السورية الخاصة والعاملة منذ قبل الحرب والمؤهلة أصولاً لدى وزارة النفط في ظل الشركات المشتركة مع روسيا وسلطنة عمان، هل المطلوب الهجرة والعمل خارج الأراضي السورية وترك العمل للشركات الأجنبية الصديقة؟
وجاء تساؤل عن استقلالية القضاء ووزير العدل، هو رئيس النيابات ووفقاً للدستور وقد تحولت هذه الرئاسة من رئاسة إدارية فعلية وتداخلية في كل شيء مع العلم أن وزير العدل يملك سلطتين فقط وهي إلزام النيابة بتحريك دعوى الحق كمثل المدعي الشخصي دون أن يدفع سلفة الادعاء والناحية الأخرى الأمر الخطي للنائب العام بالطعن بأمر خطي.
وأشارت: هناك الكثير من القضاة يتمتعون بالكفاءة العلمية والمهنية، لكنهم لا يجرؤون على اتخاذ بعض الإجراءات القانونية بحجة الخوف. مثلاً قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على أن مدة التوقيف على ذمة التحقيق خمسة أيام. والقضاة يستمرون بتوقيف المتهم لمدة تتجاوز مدة عقوبته في حال ثبت الجرم عليه إضافة إلى توقيف وتعطيل وتجميد النص القانوني القاضي بوقف التنفيذ. السؤال للقضاة: ممن أنتم خائفون؟

إجابات رسمية

وزير التعليم العالي بسام إبراهيم قال: مسابقة التعيين السابقة كان فيها خلل من جامعتنا ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، إذ إنهم لم يطلبوا الحاجة الفعلية للأقسام، ولكن في المسابقة القادمة سيتم ضبط هذه الأمور بدقة، معلناً بأنه ستتم إعادة النظر بموضوع الإجازة لطالب الدكتوراه، مؤكداً صدور قرارات مهمة في هذا المجال خلال أيام.
محافظ دمشق عادل العلبي قال: هناك ترهل في الإدارة وإساءة من بعض الموظفين للذين تعودوا على عمل معين ولم يهتموا بالمواطن، كما هناك خلل في بعض مراكز الخدمة من احتكاك الموظف مع المواطن، مضيفاً: هناك طلبات فوق استطاعة المحافظة ولو أن هناك تخطيطاً سابقاً لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.

مشاهدات:

ـ محام يسأل وزير العدل: لمن يتبع للسلطة التنفيذية أم للقضائية
ـ عندما يقول قاضي لرئيس الحكومة «سيدي» تعني عدم استقلالية القضاء!!
ـ وزير الكهرباء يعلن لا نقوم بتصدير الكهرباء إلى دول الجوار
ـ الأخرس يسأل: ما الحلول المطروحة حول عودة النازحين والمهجرين؟
ـ الأخرس يسأل وزير العدل: أما أن الأوان لمنع الثغرات التي يبرئ فيها الفاسد؟