مدير البورصة: نعمل على إطلاق مؤشرات جديدة للأسهم القيادية

علي محمود سليمان

صرّح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم لـ«الاقتصادية» أن انخفاض أحجام وقيم التداول خلال شهر كانون الثاني الماضي جاء نتيجة تقلبات سعر الصرف خلال الفترة الماضية، إثر الظروف التي يمر بها البلد، إضافة إلى دخول المستثمرين في حالة ترقب وانتظار للنتائج الأولية للبيانات المالية للشركات المدرجة عن عام 2018، والتي يجب أن يتم تزويد السوق والهيئة بها من الشركات المدرجة قبل تاريخ 15/02/2019.

وبيّن التقرير الشهري لبورصة دمشق أن أحجام وقيم التداول خلال شهر كانون الثاني لعام 2019 شهدت انخفاضاً بالمقارنة مع شهر كانون الأول لعام 2018، بنسبة مقدارها 78.26 بالمئة لحجم التداول و74.95 بالمئة لقيم التداول عن الشهر السابق، كما انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية (DWX) في نهاية شهر كانون الثاني لعام 2019 ليصل إلى قيمة 6045 نقطة، أي بانخفاض مقداره 144 نقطة عن الشهر السابق، على حين ارتفعت القيمة السوقية للسوق في نهاية شهر كانون الثاني لتصل إلى ما يقارب 915 مليار ليرة بسبب إدراج شركة سيريتل في سوق دمشق للأوراق المالية.

وعن السؤال إن كانت البورصة شهدت تحسناً في الأداء بعد دخول سوق الاتصالات إليها أوضح قاسم أنه من المبكر جداً التحدث عن نتيجة إدراج شركتي الاتصالات في سوق دمشق للأوراق المالية، لكون النتائج الإيجابية وانعكاسها على أداء السوق بالكامل يحتاج إلى وقت، حيث بدأ التداول على أسهم شركة سيريتل بتاريخ 15/01/2019 على سعر 8000 ليرة سورية كنتيجة لجلسة استكشافية تمّ فيها التداول من دون حدود سعرية وبعد موافقة مجلس الإدارة على هذا السعر، كما أن بورصة دمشق على موعد لبدء التداول على أسهم شركة MTN بتاريخ 19/02/2019 وذلك بعد حصولها على الموافقة النهائية.

وأشار قاسم إلى أن السوق ستعمل خلال العام الحالي ٢٠١٩ على إدراج جميع الشركات المحققة لشروط الإدراج، كما أن السوق جاهزة للتعامل مع جميع الأوراق المالية ولاسيما السندات وشهادات الإيداع خلال العام الحالي، والسوق بانتظار الجهات المشرفة ليتم رفد الاقتصاد بأدوات مالية جديدة، حيث قامت السوق بإعداد الأنظمة والقواعد الناظمة لتداول السندات وتأمين بيئة العمل الداخلية لقيام السوق بدورها كسوق تمويل وليس فقط نقل ملكيات.
وأوضح المدير التنفيذي لبورصة دمشق أنه سوف يجري العمل على إطلاق مؤشرات جديدة ولاسيما مؤشر خاص يعكس أداء الأسهم القيادية في السوق، كما سيتم العمل في المرحلة القادمة على تعزيز وجود السوق عبر الاستمرار في عقد الندوات والمحاضرات الموجهة لأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى الأعضاء في النقابات المختلفة كالمحاسبين والأطباء والمهندسين والمعلمين وأصحاب المهن المختلفة ليس في دمشق وحسب، وإنما لتشمل المحافظات السورية كافة، بهدف تعزيز ونشر الثقافة الاستثمارية لأكبر شريحة من المواطنين.

وحول إمكانية إدراج شركات جديدة في السوق خلال العام الحالي، بيّن قاسم أن السوق تعمل على تسهيل إدراج باقي الشركات المساهمة من خلال تذليل الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات، مع تأكيد أهمية توافر شروط الإدراج التي حددتها السوق بهدف حماية المستثمرين وأموالهم من خلال متابعة السوق لأوضاع هذه الشركات ودراسة قابليتها وجاهزيتها للإدراج في السوق، وتسعى السوق لإدراج المزيد من الشركات المساهمة في السوق وخاصة الشركات الصناعية والإنتاجية لمرحلة إعادة الإعمار وتشجيع تأسيس شركات مساهمة، حيث إن الدور المستقبلي سيكون للشركات المساهمة وصناديق الاستثمار.