الحكومة تتابع مجريات الأحداث بتفاصيلها وتوجه.. ضرورة التعاطي بهدوء مع الطلب على المواد والمنتجات وعدم الخوف والهلع المخازين الاستراتيجية من مختلف السلع.. والمواد الأساسية تكفي ستة أشهر

|الاقتصادية

متابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي يشنه تنظيم «جبهة النصرة» والعصابات الإرهابية على عدد من المدن والمناطق الوطنية، وما يرافق ذلك من تخريب للمرافق الخدمية والاقتصادية وترهيب وإشاعة أجواء عدم استقرار للسكان الآمنين.
الحكومة تواصل عقد اجتماعاتها وبشكل مستمر برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء، حيث كان اجتماع لتتبع مجريات الأحداث، وحضره كل من وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد ووزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة ووزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.

أضرار ألحقتها المجموعات الإرهابية بمنظومة الكهرباء

تناول الاجتماع تقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابت هذا القطاع، إما بسبب التخريب، وبسبب ترويع العاملين ومنعهم من الوصول إلى مكان عملهم وكذلك بسبب منع وصول الوقود اللازم إلى هذه المحطات لتشغيلها. وتسببت الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية بخروج قسم كبير من كمية الكهرباء المولدة عن الخدمة وتراجع كمية الكهرباء المولدة إلى ما يقارب نصف الكميات التي كانت تنتج مؤخراً، والتي كانت بالكاد تلبي أدنى احتياجات البلد من الطاقة.
كما استعرض وزير النفط والثروة المعدنية واقع إنتاج وتسويق النفط والمشتقات النفطية والأضرار التي لحقت بالقطاع ولا سيما في المناطق التي وصلت إليها أيادي الإرهابيين، التي أثرت بشكل واضح في إنتاج وتوريدات النفط والمشتقات النفطية، ولاسيما من الغاز الصناعي. بالإضافة إلى التغيرات الملموسة التي شهدها الطلب على المحروقات بسبب الحركة غير الطبيعية للمواطنين خوفاً من إرهاب العصابات المجرمة.

مخازين السلع مطمئنة
بدوره شرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق والأسعار حالياً بسبب الظروف والمستجدات التي رافقت الأعمال الإرهابية في عدد من المدن والمناطق. وأشار المنجد إلى ما رافق هذا من زيادة كبيرة في الطلب في السوق سعياً من المواطنين لتخزين أكبر كميات ممكنة من المواد، علماً أن المخازين الاستراتيجية من مختلف السلع والمواد الأساسية تكفي لستة أشهر. كما عرض الوزير المنجد نتائج متابعته ولقاءاته مع الفعاليات التجارية والجهود والمساعي المشتركة لضبط السوق وتوفير المواد المطلوبة كافة.

تأمين احتياجات المهجرين
من جهته عرض وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة خطة الاستجابة للتعاطي مع الظروف الراهنة وتأمين كامل احتياجات المهجرين جراء الإرهاب من محافظتي حلب وحماة ومتابعة أوضاعهم في المحافظات التي توجهوا إليها.

وقوف مؤسسات الدولة خلف جيشنا
أكد الاجتماع على وقوف المؤسسات الحكومية بكل قطاعاتها خلف بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة في معركتها ضد الإرهاب وداعميه، وثقتها الكاملة بهذه المؤسسة الوطنية المقدسة، وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما وجه المجتمعون أسمى آيات الشكر والعرفان للمواطنين الشرفاء الصامدين والصابرين على هذه الظروف الصعبة وتقدير وتفهم الظروف الصعبة لقطاع الطاقة سواء لجهة ساعات تزويد الكهرباء، أم لجهة توافر المشتقات النفطية. كما أكد الاجتماع ضرورة التعاطي بهدوء مع الطلب على المواد والمنتجات في السوق المحلية وعدم الخوف والهلع، فالحكومة تعمل بكل جهد مع قطاع الأعمال لتوفير المواد في السوق وبكميات كافية وضبط الأسعار.
وأشار الدكتور الجلالي إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تتابع على مدار الساعة تنسيق وإدارة المرافق العامة وأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة لمتابعة تطورات الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مجدداً الثقة المطلقة ببواسل جيشنا وقواتنا المسلحة وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار في ربوع بلدنا الحبيب كاملاً.

تداعيات الوضع الناشىء بحلب
وكان مجلس الوزراء قد ركز على مناقشة تداعيات الوضع الناشئ في مدينة حلب ومحيطها، جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة ودخولها عدداً من المنشآت العامة والخاصة، وقيامها بسرقة وتخريب محتويات عدد من المصانع وترويع العاملين فيها والمواطنين، وضرورة تفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأوضاع وضمان توافر المواد الغذائية من دون انقطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات تدخلية سريعة بالتنسيق مع كل الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية للحفاظ على الصناعيين والمنشآت الصناعية في حلب وضمان استمرار عجلة الإنتاج فيها، مع الحرص والاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة واتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لمعالجة الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد في ظل الظروف الراهنة.
مع مراقبة واقع الأسواق في مختلف المحافظات والتأكيد على إيلاء العناية الكاملة لتوفير جميع المواد والسلع بكميات كافية واستمرار سلاسل التوريدات والاحتياجات وفق البرامج المقررة مسبقاً، مع العمل لزيادة الكميات المعروضة وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أي محاولات احتكار أو رفع بالأسعار.

مركز إيواء جديد بدمشق
ومن جهة ثانية تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذل الجهود وتنظيمها للتخفيف عن ضيوف المحافظات للعائلات المهجرة من بيوتها ومدنها. وتركز الوزارة في عملها على تنظيم الاستجابة وإدارة الموارد المتاحة بالتعاون مع السادة المحافظين، وبمشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى دعم أصحاب الأيادي البيضاء.

استجابة شاملة لتلبية  احتياجات الوافدين
تعمل الوزارة حسب ما أكدت عليه على توفير المساعدات للعائلات سواء تلك المقيمة في مراكز الاستضافة أم لدى العائلات المستضيفة. وتشمل هذه المساعدات:

مواد إغاثية وصحية وطبية.
فحوصات طبية وتأمين الأدوية اللازمة.
تأمين المستلزمات الضرورية للحياة اليومية.
وبينت أن الدعم المقدم يتم بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والتي ساهمت بدور بارز باستهداف الشرائح الأكثر احتياجاً، وخاصة خلال سنوات الحرب التي عانت فيها سورية من ظروف قاسية.

أرقام للاستجابة وتواصل مستمر
أعلنت الوزارة عن تخصيص أرقام استجابة لكل محافظة، تم نشرها عبر صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية، لتسهيل التواصل وتقديم المساندة والدعم اللازم للعائلات الوافدة. وأكدت أن هذه القنوات تُمثل جسراً للتواصل مع أهالينا لتقديم الخدمات اللازمة. هناك جهود تبذلها كوادرها عبر أذرعها التنفيذية في جميع المحافظات لتأمين الاحتياجات اللازمة لأهلنا الوافدين نتيجة الظروف الراهنة وللتخفيف من معاناتهم.. وفي استجابة فورية من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس مثلاً تم افتتاح مركزي إيواء في مدينة بانياس لتأمين أهلنا من محافظتي حلب وحماة، حيث وزعت الجمعية «السورية للتنمية» عليهم «وجبات غذائية وفرشاً»، كما قامت كل من جمعيتي «الخيرية الإسلامية الجعفرية» و«والبر والخدمات» بتوزيع مواد غذائية وألبسة على الوافدين إلى المحافظة.. وفي دمشق قام اتحاد الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بتوزيع وجبات غذائية بأحد مراكز الاستضافة بالاتحاد الرياضي، وفي الحسكة قامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع «مؤسسة سورية اليمامة» واليونيسيف بتقديم مساعدات إيواء «خيم وفرش» لـ٣٢٠ أسرة بالإضافة لحليب الأطفال وبعض الاحتياجات الأخرى.
وتتابع الوزارة أنشطتها مع الجمعيات للتوسع في مراكز الإيواء وتجهيزها وتأمين ضروريات الإخوة المهجرين.

مركز إيواء جديد بدمشق
وحسب ما أعلنت عنه محافظة دمشق أنه تم استقبال عدد من الإخوة الوافدين من المحافظات التي تشهد هجمات من المجموعات المسلحة الإرهابية، وقدمت جميع المستلزمات الإغاثية لهم.
المؤسسات الخدمية بما فيها الأفران في دمشق بجاهزية كاملة، وهناك مركزان في دمشق لاستقبال الوافدين، هما فندقا تشرين والعباسيين، وجهزنا مركزاً آخر سيوضع بالخدمة خلال 24 ساعة، وتقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجولات دائمة لضبط الأسعار، والمأمول من التجار عدم رفع أسعار المواد الغذائية.