مجرمون بلا رحمة… تجار وباعة استغلال لاحتياجات الناس تحت مسوغات الظروف .. لحصد أرباح أكثر إضافة إلى امتناع عن البيع وإغلاق محالهم قصداً متاجرة علنية برفع أسعار السلع والمواد الغذائية وبنسبة تجاوزت 30 بالمئة.. دعوات للوزارة ولغرف التجارة والصناعة لم تأت بفائدة
|الاقتصادية
شهدت أسعار بيع السلع والمواد التموينية تحديداً بمختلف أنواعها في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً، وبدعم من تجار الأزمات الذين يستغلون الأوضاع، وذلك مع زيادة الطلب عليها بسبب النزوح من محافظة حلب وغيرها من المناطق الأخرى المتأثرة بالأحداث السياسية والعسكرية الأخيرة في البلد.
ورغم كل المناشدات والمطالبات من غرف التجارة وغرف الصناعة ووعود وزارة التموين بضرورة مراعاة الظروف وعدم زيادة سعر أي مادة والاكتفاء بهامش ربح بسيط، إلا أن ذلك لم يترك إلا النتائج السلبية، حيث عمد بعض التجار وممن هم يشكلون الحلقة الثانية الذين فرضوا أسعاراً جنونية قبل توزيعها على المحال والباعة الصغار، وهؤلاء حصدوا أرباحاً طائلة على حساب رقبة المستهلك بلا رأفة، بمعنى كل ما دعت إليه الحكومة جاء معاكساً تماماً، وعمدت الأغلبية إلى سن أسعار خيالية وبنسبة زيادة أقلها ٢٠ بالمئة، وأعلاها وصل لـ40 بالمئة زيادة على أسعار بعض السلع خلال فترة الأسبوع الأخير، ناهيك عن عمد أصحاب المحال والسوبر ماركات إغلاق أبوابها لعدم تصريف البضائع بأسعار منخفضة حسب زعم بعض الأهالي الذين استغربوا من إقدام أصحاب المحال إغلاقها والامتناع عن البيع بانتظارهم رفع المزيد من الأسعار وحدوث فوضى واحتكار، الأمر الذي يحتم البحث عن إجراءات أخرى ليست التشدد بالرقابة فقط، بل الاستماع للتجار عن قرب وتقديم محفزات إضافية، ولو خلال هذه الفترة الصعبة، عل ذلك يقدمون على تخفيف نسبة هوامش أرباحهم الكبيرة تصب لمصلحة المواطن، ومخالفات أصحاب المحال الذين أغلقوا أبواب محالهم.
ارتفاعات غير مسوغة
وسجلت بورصة الأسعار مثلاً ارتفاعات جنونية، حيث سجل كيلو السكر مثلاً ما قيمته الـ٢٢ ألف ليرة بعد أن كان سعره ١١ ألف ليرة قبل أسبوع، وسعر كيلو الرز ازداد قرابة ١٠ إلى ١٥ ألفاً زيادة عما كانت عليه أسعاره قبل أسبوع.. والخضار أيضاً إذ سجلت البندورة ١٥ ألف ليرة والبطاطا ٩ آلاف ليرة، والسمون والزيوت والقهوة سجلت نسب ارتفاعات تجاوزت نسبة الـ٢٥ بالمئة جديدة.. بمعنى كل السلع والمواد طالها الغلاء وسط مخاوف عديدة يعيشها المواطن.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توعدت بملاحقة المخالفات وقمع أي حالات احتكار أو استغلال للأزمة، لكن كان ذلك لم يترك أثراً إيجابياً، فالغلاء يضرب بقوة وبلا رأفة.. ولم تفلح تعليمات الوزارة لدوريات التموين التي تخص وتتضمن مراقبة كل مستودعات التجار والأسواق بأي نتيجة، فالإغلاق سيد الموقف، وعند ملاحظة انقطاع أي مادة عن السوق حسب ما زعمت توجيهات «التموين» في الوقت الذي تكون فيه متوافرة بكميات كبيرة في مستودعات أحد التجار، ستتم معاقبته مباشرةً، لأن ذلك يدل على احتكار المادة.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه.. ما فائدة إعطاء التوجيهات وإطلاق وعود المحاسبة للمخالفين والأسعار ترتفع كل ساعة وبعض المحال عمد أصحابها لإغلاقها؟
وعلى الغرار أيضاً أصدرت كل من غرفتي التجارة والصناعة بدمشق تعميمين للسادة التجار والصناعيين تهيبان بهما الإخوة الصناعيين والتجار عدم رفع أسعار منتجاتهم والمحافظة على جودة المنتج السوري ووجوده في الأسواق المحلية.
وبعد حالة الجنون في أسعار المواد والسلع والمتغيرة في كل لحظة، وقرابة الـ٢٥ بالمئة زيادات حصلت على بعض المواد الغذائية دخل مجلس الشعب على خط المناشدة أيضاً، وذلك التشدد في مراقبة الأسواق وعدم السماح باستغلال الظروف الحالية لاحتكار المواد.
بلا فائدة
دعوات غرف التجارة والصناعة لم تأت بأي فائدة، بل تضاعفت الأسعار في الأسواق وبنسبة تجاوزت الـ٢٥ بالمئة على سعر كل سلعة، بوقت تتوالى الوعود والطلبات بخفض الأسعار لكن لا حياة لمن تنادي، الكل نازل بفرض أسعار كاوية، قد يكون بعض التجار زادوا الأسعار بنسبة بسيطة، ولكن الحلقة التي تأتي بعدهم باعة الجملة ونصف الجملة هم الأشرس بشاعة وجشاعة، فمع طالع كل شمس هناك قائمة سعرية جديدة، والمواطن يكتوي، ويستمع لمطالبات الجهات المعنية ولكن..!
واليوم تشهد الأسواق السورية واقعاً تجارياً هو الأسوأ منذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد منذ سنوات، نظراً إلى الجمود المسيطر على حركة البيع والشراء، وتراجع القدرة الشرائية للسوريين، والقيود التي تفرضها القوانين الاقتصادية على التجار، وحالة التضخم ورفع هوامش الربح لمستويات عالية بحالة أشبه ما تكون استغلالية تماماً.
أوقات عصيبة
ويقول محمد (47 عاماً)، وهو يعمل بالتجارة في سوق الحريقة بدمشق «أوقات عصيبة تمر على التجار في أسواق دمشق مع انعدام حركة البيع».. حيث يعمد البعض في هذه الحالة إلى رفع هامش الربح لتعويض حالة الجمود وعدم البيع. ويضيف: «لا يمكننا الحديث عن تجارة معافاة من دون الحديث عن قدرة شرائية معقولة للمواطنين، فإذا كان العميل غير قادر على شراء السلعة، فلن يسعف التجار أي حل حكومي».
انعدام القدرة الشرائية
واعتبر محمد أن «انعدام القدرة الشرائية» للسوريين هو أبرز أسباب الركود في أسواق دمشق، ولاسيما أن متوسط رواتب الموظفين لا يتجاوز 250 ألف ليرة (18 دولاراً) وهو ما يكفي بالكاد لشراء مكونات وجبتين أو ثلاث من الطعام، واليوم وبعد الأحداث ونزوح أهالينا من بعض المحافظات هناك مخاوف من تعثر في عمليات التوريد، فعمد البعض إلى احتكار بعض السلع طمعاً في تحقيق مبيعات أعلى بأسعار مضاعفة، ما أدى إلى خلل في لغة السوق في ظل سيطرة حالة جشع لا حدود لها.
ويشير التاجر الدمشقي إلى سبب آخر للأزمة يتعلق بارتفاع أسعار البضائع المصنعة محلياً، ويقول: «إن المصانع تحمّل بضائعها كل التكاليف المضافة من كهرباء ووقود، ومواد أولية المستوردة بمعظمها غالية الثمن، وهذا كله يقضم من هامش الربح الذي نضعه نحن التجار الذين نبيع، والذي أصبح اليوم هامشاً ضئيلاً جداً مقارنة بالأعوام السابقة»، فارتفاع المستلزمات الضرورية للمنتج والضرائب كلها مسببات، أمام هزالة الدخول لدى المواطن الذي لم يعد يشتري إلا الضروريات رخيصة الثمن جداً.
ويشكو بعض الباعة في أسواق ومحال دمشق مثلاً من الرسوم الضريبية المرتفعة، والتكاليف المالية السنوية التي تفرضها وزارة المالية، والتي تتجاوز في بعض الأحيان مبلغ مليوني ليرة سورية لبعض المحال وهو مبلغ كبير إذا ما قورن بحجم التراجع في المبيعات الإجمالية، ويضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الكهرباء التجارية بأكثر من 150 بالمئة، والصعوبة البالغة في توفير وتداول العملات الأجنبية التي تخضع لقيود قانونية ولها إجراءات خاصة.
وأوضح أن التاجر كالصناعي والمنتج بات الجميع اليوم في أسوأ حالاتهم نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمهم والوقوف إلى جانبهم بالشكل المطلوب، وأن ضبط الأسعار غير ممكن في ظل عدم وفرة المواد الأولية، وارتفاع سعر الصرف وأسعار المحروقات.. فالكل بحالة شكوى من تحديات وصعوبات جمة للحفاظ على أعمالهم وتجارتهم تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والقانونية منذ سنوات، وكلما ازداد الوضع صعوبة هناك تجار وصناعيون يتخلون عن أعمالهم أو التقليل من تجارتهم وصناعتهم والانسحاب من السوق للحفاظ على رأس المال لديهم.
سياسات غير مدروسة
من جهته أرجع سامي يعمل بتجارة المواد الغذائية ارتفاع الأسعار في الأسواق للسياسات الحكومية غير المدروسة، ونسمع اليوم هناك توجهات للتخفيف من التشدد ببعض الإجراءات، إلا أن ذلك لم يترجم على حيز الواقع تطبيقاً، لا يمكن أي تاجر أو مورد تحديد تكلفة المستوردات بدقة لعدم ثبات سعر الصرف من جهة، ولتأخر وصول المستوردات عبر المنصة (آلية تنظيم استيراد البضائع من الخارج) شهرين وثلاثة أشهر من جهة أخرى، وهو ما يضطر الأغلبية إلى تسعير السلع بأسعار أعلى مما قد تكون عليه لضمان عدم الخسارة التي قد تلحق فيه، من الأولوية وقف العمل بالمنصة خلال هذه الفترة، وتسهيل إجراءات كل عمليات التصدير والتوريد وتخفيف الرسوم عندها لم يعد يلجأ أي أحد على وضع هوامش ربحية مضاعفة.. وبطء عمل منصة المستوردات في أوقات سابقة ضاعف من حدة الأزمة السعرية، حيث أدى إلى حرمان السوق كثيراً من السلع والمواد الأولية والأساسية، وأدى إلى عجز بعض التجار وأصحاب المصانع عن تأمينها، ما دفعهم في بعض الأحيان إلى إغلاق محالهم ومصانعهم.
ومنصة التمويل تشكل حجر عثرة في وجه المستوردين وتكبدهم خسائر كبيرة من رأسمالهم.. ومن هنا نقترح إما تعليق العمل بها وإما تقليص مدة منح التمويل كحد أقصى أسبوع، أو قطع السعر يوم تسليم المستورد المبلغ إلى المنصة، ونحن مع تأمين مبالغ قطع الاستيراد عن طريق القنوات الرسمية، والتزام التاجر تمويل قيمة بضائعه عن طريق القنوات الرسمية المرخصة.
كميات القمح كافية
ضمن خطة الاستجابة السريعة للأوضاع الراهنة تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط الأسعار والتدخل الإيجابي بالأسواق عن طريق تأمين السلع والمواد الأساسية، وخاصة توفير مادة القمح، حسب ما صرحت به، وجاء أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد وخلال اجتماع له مع عدد من مديري المطاحن الخاصة،
ومن خلال سلسلة إجراءات تم اتخاذها من قبل الوزارة، فهناك ما يكفي من الطحين لإنتاج الخبز لثلاثة أشهر، ومخزون القمح يكفي لأكثر من عام، والوزارة مستعدة لتلبية احتياجات السوق من مادة القمح وبيعها لتغذية المخابز بالقطاع الخاص والمعامل المستهلكة لهذه المادة بالسعر الرسمي في السوق الذي كان قبل عشرة أيام مشدداً على عدم السماح لأي شخص أو جهة باحتكار السوق.
وإن توزيع مادة الخبز بمحافظة حلب حالياً يتم من دون بطاقة تموينية لضمان وصولها إلى الجميع، وموجود 10 بالمئة من مخزون الدقيق هناك يتم استخدامه لخدمة الأهالي من خلال الوزارة.
كما أن الوزارة ستقوم بعقود استثمار تشاركية مع غرف التجارة تضمن حقوق الجميع في جميع المحافظات لعدد من الصالات ضمنها منفذ لبيع المفرق بسعر الجملة، ويكون تدخلاً إيجابياً حقيقياً، على أن يتم تفعيل هذه الصالات خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى.
وبالنسبة لعدد من المشكلات التي تواجه عمل التجار كان قد أكد وزير التموين أن الحكومة قامت بكل ما عليها من تثبيت سعر الصرف والتسريع بالإجراءات الجمركية للمواد والسلع الأساسية وحل مشكلة نقل البضائع من خلال أسطول المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة من كل المحافظات وإليها، وسيتم التشدد في اتخاذ أقصى العقوبات للمحتكرين أولاً وصولاً إلى الحلقات الأصغر وفق قانوني حماية المستهلك ومنع الاحتكار.
إجراءات قاصرة
بينما تحاول الحكومة الموازنة بين تحرير الأسعار والرقابة، تبدو هذه الإجراءات قاصرة عن إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع، المواطن لا يلمس سوى ارتفاع الأسعار وتدهور قدرته الشرائية، ما يعكس فجوة عميقة بين التوجهات الحكومية واحتياجات الناس الملحة.
منظور الحكومة
تواجه الحكومة تحديات اقتصادية مركبة، وخصوصاً في ظل الأزمة الأمنية التي عصفت بحلب، وتسببت في نزوح السكان وخروج المنشآت الإنتاجية عن العمل. ترى الحكومة أن تحرير الأسعار يمثل وسيلة لتعزيز كفاءة السوق وتحفيز التجار لتوفير المواد الغذائية، وخصوصاً مع ندرة السلع وتقلص الإمدادات. تهدف هذه السياسة إلى تقليل العبء المالي على الخزينة العامة التي تعاني من ضغط العقوبات الدولية وتراجع الإيرادات، بينما يتم التركيز على الرقابة لمنع استغلال التجار للوضع الراهن واحتكار المواد أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الحكومة تدعو إلى موازنة بين تحرير الأسعار والرقابة لضبط السوق، لكنها تعتمد في معظم الأحيان على إجراءات مؤقتة مثل الجرد الدوري للمستودعات وتوزيع دوريات حماية المستهلك، في محاولة لتجنب انفلات السوق. مع ذلك، تبقى هذه الحلول محدودة التأثير في ظل ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي، الذي يزيد من تكاليف الاستيراد ويؤثر بشكل مباشر في الأسعار المحلية.. حسب رأي الخبير الاقتصادي محمد السلوم.
منظور المواطن
على الجانب الآخر، يعاني المواطن من فقدان الثقة بالإجراءات الحكومية. من وجهة نظره، تحرير الأسعار لم ينعكس إيجاباً على حياته اليومية، بل أدى إلى ارتفاعات متواصلة في أسعار السلع الأساسية، في ظل غياب تحسين ملموس في الدخل أو قدرة شرائية حقيقية. يواجه المواطن تحديات مضاعفة، تتجلى في ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل يفوق إمكانياته، حيث لا تزال أسعار السلع تتأثر بارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب انهيار الليرة في السوق الموازي.
يشعر المواطن أن الحديث عن الرقابة والعقوبات لم يتجاوز مستوى التصريحات الإعلامية، إذ يرى أن الأسواق تعج بالمخالفات، من احتكار للمواد إلى تلاعب بالأسعار. بالتالي، يعيش المواطن تحت ضغط اقتصادي متزايد، في ظل غياب حلول جذرية تعالج جذور الأزمة.
منظور التجار
من وجهة نظر التجار، المشكلة ليست في تحرير الأسعار أو فرض العقوبات، بل في غياب سياسات اقتصادية تدعم بيئة العمل وتقلل من التكاليف المتصاعدة. يتطلعون إلى شراكة حقيقية مع الحكومة لتجاوز الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل معهم كمتهمين في تفاقم الأوضاع.
تحديات التجار في ظل الأزمة الحالية
يرى التجار أنفسهم في موقف معقد نتيجة الضغوط المتزايدة على بيئة العمل التجاري، من وجهة نظرهم، تحرير الأسعار قد يكون خطوة منطقية في مواجهة التضخم وارتفاع تكلفة الإنتاج، لكنه لا يعالج المشكلات الأساسية التي تؤثر في الأسواق.
أبرز التحديات التي يوجهها التجار تتمثل في ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي، الذي يزيد من تكاليف استيراد المواد الأولية والبضائع. هذا الارتفاع يضع التجار في موقف صعب، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على رفع الأسعار لتعويض خسائرهم وضمان استمرارية عملهم. كذلك، فإن اضطراب خطوط النقل والإمداد، وخاصة بعد خروج العديد من المنشآت في حلب عن العمل، يزيد من تكلفة تأمين السلع، ما ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات النهائية.
التجار بين الرقابة والاتهامات
من جهة أخرى، يشعر العديد من التجار بالاستياء من التصريحات الحكومية التي تتوعد بفرض «أقصى العقوبات» على من يرفع الأسعار، يرون أن الحكومة لا تأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي، حيث إن ارتفاع الأسعار ليس بالضرورة نتيجة الجشع أو الاحتكار، بل يعكس ظروف السوق الصعبة التي يواجهها الجميع. فبدلاً من تهديد العقوبات، يرى التجار أن على الحكومة تحسين البنية التحتية الاقتصادية، وضبط سعر الصرف، وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة لدعم الاستقرار.
كما أن حملات الرقابة التي تنفذها الوزارة غالباً ما تكون مشوبة ببعض الإشكالات، ما يخلق بيئة غير متوازنة تضغط على التجار الصغار وتمنح الكبار مساحة أكبر للمناورة.
تضخم وخسائر اقتصادية
يعاني الاقتصاد السوري طوال أكثر من ١٣ عاماً من أزمات متفاقمة جراء استمرار الصراع والحرب في البلاد، وسجل التضخم اليوم أكثر من ٤٠٠ بالمئة، بحسب بيانات حكومية
وخسرت الليرة السورية أكثر من 100 بالمئة من قيمتها خلال عام 2023، ليسجل سعر صرف الدولار اليوم أكثر من ١٨ ألف ليرة في السوق الموازي، مقارنة بـ 7 آلاف مطلع عام 2023.
بالنهاية وللأسف الغلاء يتصاعد.. الأغنياء يشترون والفقراء يحصدون الغلاء.. بانتظار من يخرجهم من دوامة هذا الغلاء الفاحش جداً!.
