الفاو تحذر: تجارة المواد الغذائية تسهم في تفشي البدانة

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريراً حذّر من أن تجارة المواد الغذائية قد تسهم في تفشي مشكلة البدانة في العديد من الدول.
وأكد التقرير الذي نُشر يوم الجمعة، ضرورة تضمين اعتبارات التغذية والصحة في السياسات التجارية، ولاسيما في الدول التي تعاني نقصاً في التنوع الزراعي.
تشير منظمة الفاو إلى أن التجارة تعد عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنوع الأنظمة الغذائية، وخاصة في الدول التي تفتقر إلى القدرة على إنتاج كميات كافية من الطعام. وأوضحت المنظمة أنه «من الضروري أن يتم ربط التجارة بالتغذية بشكل أكبر من أجل تحقيق توازن في السياسات التجارية المتعلقة بالصحة العامة».
بالنسبة للدول التي تواجه تحديات غذائية مثل «الجزر النامية الصغيرة في المحيط الهادي وبعض البلدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط»، التي لا تمتلك الموارد اللازمة لإنتاج الطعام بشكل كافٍ، فإن التقرير يشير إلى أهمية أن تكون السياسات التجارية متوافقة مع الأهداف الوطنية المتعلقة بالتغذية والصحة.
من جانبه، صرح جورج رابسومانيكيس، أحد معدي التقرير، قائلاً: «يمكن أن تكون التجارة مرتبطة بشكل مباشر بزيادة معدلات البدانة في الدول التي تعتمد على واردات غذائية». وأضاف إن التجارة، رغم أنها تعزز تنوع الغذاء، قد تسهم في خفض أسعار الأطعمة الغنية بالملح والدهون والسكر، وهي المكونات التي قد تزيد من خطر الإصابة بالبدانة.
وأكد أن «ثمة توافقاً على أن الاستهلاك المفرط للأطعمة فائقة المعالجة، التي تحتوي على مستويات عالية من السكر والدهون، قد يكون مرتبطاً بالبدانة».
وأوضح رابسومانيكيس أن البيانات تشير إلى أن «زيادة دخل الدول بنسبة 10 بالمئة تؤدي إلى زيادة استيراد الأغذية غير المصنعة بنسبة 7 بالمئة، في حين يرتفع استيراد الأغذية المصنعة بنسبة 11 بالمئة». وأوصى في هذا السياق بضرورة الاستعانة بخبراء في التغذية والصحة العامة أثناء المفاوضات التجارية لضمان أن الاتفاقيات التجارية تراعي جوانب الصحة العامة والتغذية بشكل متوازن.
أما بالنسبة لتطورات الوضع الغذائي عالمياً، فقد أظهرت منظمة الفاو أن معدل انتشار نقص التغذية على مستوى العالم انخفض من 12.7 بالمئة في عام 2000 إلى 9.2 بالمئة في عام 2022.
في المقابل، شهد معدل البدانة بين البالغين زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 8.7 بالمئة في عام 2000 إلى 15.8 بالمئة في عام 2022.
هذا التقرير يسلط الضوء على التحديات التي تطرأ بسبب السياسات التجارية العالمية، التي قد تؤدي إلى تحسين الوصول إلى الغذاء ولكن مع عواقب صحية غير متوقعة، ما يتطلب تبني استراتيجيات تجارية صحية تسهم في محاربة البدانة.