سياسة «لا ضرائب جديدة» كيف تنعكس على قطاع الأعمال في سورية؟.. تؤدي إلى تحفيز الاستثمار وتحسين التنافسية والحد من التهرب الضريبي.. د. حزوري: عدم فرض ضرائب ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمواطن وقطاع الأعمال 

| أمير حقوق

تعدّ الضرائب من أهم السياسات المالية التي يقوم عليها الاقتصاد، نظراً لمساهمتها في تأمين إيرادات كبيرة لخزينة الدولة، ولكن في سورية، يعتبر الواقع الضريبي كغيره من القطاعات التي تشهد تخبطاً واضحاً وعدم مرجعية مفهومه تحدد أسس وآلية النظام الضريبي السائد.
ووفق ما جاء في مشروع موازنة عام 2025 فإنه لا يتضمن أي ضرائب جديدة في سورية، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على قطاع الأعمال والإنتاج، فكيف ستنعكس سياسة «لا ضرائب جديدة» على قطاع الأعمال، وهل تسعف في تنشيط الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد؟

مصادر الإيرادات الحكومية
الضرائب في سورية إلى جانب الرسوم، تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الحكومية وتسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فالنظام الضريبي في سورية يعتمد على عدة أنواع من الضرائب، كالضرائب المباشرة: كضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور، وأيضاً الضرائب غير المباشرة: كضريبة الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة إلى الضرائب الجمركية والرسوم المفروضة على السلع المستوردة، بالإضافة إلى الضرائب أو الرسوم المحلية على مستوى المحافظات والوحدات الإدارية، وفقاً لقراءة الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري خلال حديثه مع «الاقتصادية».

إصلاحات هيكلية
والسياسات الضريبية في سورية تأثرت بالتغيرات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن ظروف الحرب، إذ تهدف السياسات الضريبية أولاً إلى تعزيز الإيرادات الحكومية، حيث تسعى الحكومة لزيادة العائدات الضريبية بهدف تعويض النقص في مصادر أخرى للدخل مثل عائدات النفط، التي تأثرت بشكل كبير خلال الحرب، وفقاً لرؤية د. حزوري.
ثانياً، مكافحة التهرب الضريبي، إذ تعتبر مشكلة التهرب الضريبي أحد التحديات الرئيسية، وهناك محاولات لتشديد الرقابة وزيادة شفافية النظام الضريبي للحد من التهرب الضريبي وضمان عدالة أكبر في التحصيل، وثالثاً، إصلاح النظام الضريبي: يجري العمل على تبسيط وتحديث النظام الضريبي من خلال تعديل القوانين الضريبية، وتحسين آليات الجباية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تطبيقات الدفع الإلكتروني.
رابعاً، تحفيز الاستثمار، إذ تتضمن السياسات الضريبية في بعض الأحيان حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة، وبشكل عام يواجه النظام الضريبي السوري تحديات كبيرة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية، ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية لضمان كفاءة أكبر وعدالة في توزيع الضرائب.

عامل مثبط للاستثمار والابتكار
وبرأي الدكتور حزوري، أن الضرائب في سورية تؤثر في القطاع الصناعي من خلال زيادة التكاليف وتقليل القدرة التنافسية، ويمكن أن تكون عاملاً مثبطاً للاستثمار والابتكار، ومع ذلك إذا تم تصميم السياسات الضريبية بطريقة إستراتيجية، فإنها قد تساهم في تحفيز بعض الصناعات وزيادة النمو الاقتصادي، ولتحقيق ذلك تحتاج السياسات الضريبية إلى أن تكون متوازنة ومستدامة، بحيث تضمن توفير الإيرادات اللازمة للدولة من دون الإضرار بالقدرة الإنتاجية والتنافسية للشركات الصناعية.

تأثيرات سياسة «لا ضرائب جديدة»
سياسة «عدم فرض ضرائب جديدة» على قطاع الأعمال يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى المواطنين وعلى قطاع الأعمال بشكل خاص، ما يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في نمو الأعمال، وهي تعتبر خطوة حكومية إيجابية، أن صدقت الحكومة، بحسب الدكتور حزوري.

تحفيز الاستثمار وتحسين التنافسية
وأبرز التأثيرات المحتملة تتمحور أولاً في تحفيز الاستثمار والنمو، وبالتالي استقرار الضرائب، فعندما يعرف المستثمرون أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة يشعرون بمزيد من الاستقرار، ما يحفزهم على الاستثمار في مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائم، والاستقرار في السياسات الضريبية يقلل من المخاطر المالية المرتبطة بالتقلبات الضريبية غير المتوقعة، ثانياً، تحسين القدرة التنافسية، فخفض التكاليف التشغيلية يعني عدم فرض ضرائب جديدة، أي أن الشركات يمكنها الحفاظ على تكاليفها التشغيلية من دون زيادة إضافية ناتجة عن ضرائب جديدة، وهذا يحسن من القدرة التنافسية للشركات المحلية سواء في السوق الداخلية أم الخارجية، ما يعزز فرص التصدير والنمو وأيضاً التنافس العادل، وفي حال عدم فرض ضرائب جديدة، يمكن للشركات أن تركز بشكل أكبر على الابتكار وتحسين الكفاءة بدلاً من محاولة تعويض التكاليف المتزايدة بسبب الضرائب، وهذا يخلق بيئة تنافسية صحية داخل السوق، تبعاً للدكتور حزوري.

الحدّ من التهرب الضريبي
ثالثاً، الحدّ من التهرب الضريبي وتشجيع الامتثال، فتقليل الحافز للتهرب الضريبي، ففي حال كانت الضرائب مستقرة ومعتدلة، قد يقل الدافع لدى بعض الشركات للتهرب الضريبي، وعندما يشعر قطاع الأعمال بأن البيئة الضريبية عادلة، ولا تشهد تغيرات غير متوقعة، قد تزداد معدلات الامتثال الضريبي، وأيضاً تحسين العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، أما رابعاً فتحسين الإنتاجية والابتكار من خلال تحفيز الابتكار، فمع عدم فرض ضرائب جديدة، تكون الشركات قادرة على تخصيص مزيد من الموارد نحو البحث والتطوير، ما يحسن من كفاءتها وإنتاجيتها والابتكار الناتج عن استثمارات أكبر قد يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، فالفائض المالي الناتج عن غياب الضرائب الجديدة قد يساعد الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في تقنيات جديدة أو تحسين خطوط الإنتاج.

النظام الضريبي متخلف وقديم
الإصلاح الضريبي في سورية يعتبر قضية ملحة نتيجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، وخصوصاً بعد سنوات من الحرب، التي أثرت بشكل كبير في الاقتصاد والبنية التحتية والقدرة الحكومية على تحصيل الإيرادات الضريبية، فالنظام الضريبي الحالي في سورية نظام متخلف وقديم يعاني من عدة مشكلات مثل: التعقيد والبيروقراطية، فإن النظام الضريبي معقد ويعتمد على مجموعة كبيرة من الضرائب المتنوعة، ما يجعل الامتثال الضريبي عملية صعبة للمكلفين ويزيد من تكاليف إدارة النظام الضريبي ومن التهرب الضريبي، لكون التهرب الضريبي مشكلة كبرى، إذ يتهرب العديد من المكلفين سواء أفراد أم شركات من دفع الضرائب نتيجة ضعف الرقابة والآليات غير الفعالة للتحصيل.

آليات لتحسين النظام الضريبي
ولتعزيز كفاءة وعدالة النظام الضريبي في سورية، لابد من اعتماد قانون الضريبة الموحدة على الدخل، لتحل محل مختلف الضرائب النوعية المباشرة، وأيضاً قانون ضريبة القيمة المضافة، وهذا يتطلب تبسيط النظام الضريبي وتخليصه من البيروقراطية والروتين، وتوحيد القواعد الضريبية إذ تبسيط القواعد والإجراءات، بحيث تكون مفهومة لكل المكلفين، ما يسهل الامتثال ويقلل من فرص التهرب، ودمج التكنولوجيا بشكل فعال في النظام الضريبي من خلال التحول الرقمي الذي يقتضي إدخال أنظمة إلكترونية متكاملة للتحصيل الضريبي والدفع الإلكتروني، ما يزيد من شفافية العمليات ويساعد في تقليل الفساد والتهرب الضريبي، مرجحاً أنه يمكن أن تشمل هذه الأنظمة برامج محاسبية متصلة مباشرة بهيئة الضرائب، تسجل وتراقب المعاملات في الوقت الفعلي وهذا ما تقوم به وزارة المالية حالياً وبشكل تدريجي وتحسين الرقابة وزيادة الامتثال، فتشديد العقوبات على التهرب الضريبي بحاجة تطوير آليات أكثر فعالية لرصد التهرب الضريبي وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

الحد من الفساد الداخلي
يمكن أن تشمل هذه الآليات التعاون بين الجهات الحكومية والبنوك للتحقق من دقة الإقرارات الضريبية، بحسب ما أشار إليه الدكتور حزوري، متابعاً: بالإضافة إلى زيادة الشفافية، أي توفير قواعد بيانات مركزية تربط بين مختلف الجهات الحكومية (الجمارك، الضرائب، البنوك، السجل التجاري) لضمان توافق البيانات المالية مع الالتزامات الضريبية للمكلفين وضرائب بيئية، فيمكن إدخال ضرائب جديدة مرتبطة بالبيئة لتحفيز الشركات على تبني ممارسات مستدامة والحد من التلوث البيئي وأيضاً تحسين الكفاءة الإدارية من خلال تدريب الموظفين، تدريب الموظفين العاملين في مجال تحصيل الضرائب وزيادة كفاءتهم لضمان تطبيق القوانين بفعالية وكفاءة، وهذا يتطلب أيضاً تحسين الرقابة الإدارية للحد من الفساد الداخلي، وفي النهاية تحسين إجراءات حل النزاعات، من خلال إنشاء هيئات مستقلة لفض النزاعات الضريبية بسرعة وعدالة، ما يزيد من ثقة المكلفين في النظام الضريبي.

محاربة التهرب الضريبي
تحسين الواقع الضريبي والسياسات الضريبية في سورية يتطلب اعتماد حلول شاملة تسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، وفيما يلي بعض الحلول المقترحة التي يمكن أن تساعد في إصلاح النظام الضريبي وتحسين السياسات الضريبية وتبسيط النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي وإدخال ضرائب جديدة
مستدامة، علاوة عن التحول الرقمي، وتحفيز الامتثال الضريبي، ومحاربة التهرب الضريبي، تبعاً لمقترحات الدكتور حزوري.
ضرورة إصلاح ضريبي حقيقي
لا شك أن موضوع الضرائب من المواضيع المهمة والحساسة وتشمل جميع الشرائح العاملة والمنتجة في المجتمع، لذلك فمن الضروري والمهم أن يتم إصلاح ضريبي حقيقي يشمل في البداية قانون الضريبة وتعديلاته الكثيرة والمتعددة، على أن يرتبط هذا الإصلاح بالإصلاح المالي والاقتصادي، باعتبار أن قانون الضريبة على الدخل هو انعكاس فعلي للسياسة المالية والاقتصادية، وفقاً لعضو لجنة الحسابات والموازنة في مجلس الشعب سابقاً محمد زهير تيناوي في أثناء حواره مع «الاقتصادية».

ركائز الإصلاح الضريبي
ويعتقد التيناوي أن الإدارة الضريبية الحالية تعمل بشكل متوازٍ مع حزمة إصلاحات مرحلية ومستقبلية، منها مشروع قانون الإصلاح الضريبي، والربط الإلكتروني والدفع الإلكتروني وهذه الإجراءات برمتها تعتبر إحدى ركائز عملية الإصلاح الضريبي.

تعزيز دور الضريبة
الإصلاح الضريبي في سورية يهدف إلى تعزيز دور الضريبة في تمويل السياسات الاجتماعية، وخلق الظروف الملائمة للاستثمار الذي من شأنه تقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين التنافسية، أما مشروع الإصلاح الجبائي فهو يعني أن تسهم الضريبة الوطنية والضريبة المحلية في تمويل سياسات التنمية وتقليص الضغط الجبائي على المكلفين، كما أنه يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي من أجل ضمان توزيع عادل للتكاليف الضريبية.

محاربة الغش الضريبي
وتبعاً لرؤية التيناوي، فإن الإصلاح الضريبي يجب أن يعمل على بناء نظام ضريبي بسيط وملائم للمهنيين ذوي الدخل المحدود وكذلك للتجار والحرفيين ومقدمي الخدمات، إضافة إلى تشجيع تنافسية وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، ويجب أن يرافق ذلك تحديث آليات محاربة الغش الضريبي وتبسيط آليات جباية الضرائب منعاً من تراكمها.
لقد كان موضوع الإصلاح الضريبي ولا يزال مطلباً حيوياً للسلطة التشريعية، إذ جرت مناقشته مراراً وتكراراً خلال جلسات الدور التشريعي الثالث، كما أنه مطلب للسلطة التنفيذية أيضاً لمقابلة عجوزات الموازنة التي تزداد كل عام، لذلك تجد الحكومة نفسها سنويا أمام تحدّ كبير يكمن في تخفيض عجز الموازنة التي باتت تشكل هاجساً لكل المعنيين في القطاع المالي والاقتصادي.
من هنا يبرز دور الإدارة المالية في البحث في كل الوسائل التي تكفل زيادة الإيرادات العامة وتخفيض العجز حتى يتسنى العمل على العديد من الخطط الرامية للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن من خلال القدرة على زيادة الرواتب بشكل فعلي وحقيقي وملموس وتحسين مستوى المعيشة وسداد الالتزامات الحكومية المختلفة، حسب التيناوي.

حالات التهرب الضريبي
لقد كان هناك حزمة من الإصلاحات الضريبية الإيجابية في السنوات الأخيرة، في مقابل ذلك كانت هنالك جملة من الملاحظات ذات صلة بقصور ضريبي في حالات أخرى فبعض الإصلاحات الضريبية لم ترتقِ إلى مستوى التحدي الاقتصادي والاجتماعي، حيث ازدادت وتنوعت حالات التهرب الضريبي وارتفعت تكلفة التحصيل الضريبي وتباينت حالات الاجتهاد في كثير من قضايا الضرائب، وتساقط العديد من القضايا الضريبية في المحاكم، وقد قابل ذلك انخفاض في حجم الاستثمارات وغلاء في وسائل وأدوات المعيشة!

دعم الإنتاج أولاً
ويضيف: إن البحث عن أصل المشكلة وكيفية حلها هو الأصعب من النظر إلى واقع المشكلة، فالمشكلة تكمن في ازدياد حجم العجز في الموازنة العامة، ومن أهم ما يمكن الإشارة إليه في ما يتعلق بالحل الجذري لهذا العجز يكمن في تحقيق الإصلاح الضريبي الحقيقي الواقعي المستند إلى أرضية صلبة قوامها دعم القطاع الصناعي والزراعي بجميع مؤسساتهما، أي دعم الإنتاج أولاً وأخيراً، وبالتالي زيادة الصادرات وتقديم الدعم اللازم والحقيقي للمنتجين والمصدرين والتخلص من الحلقات الطفيلية التي تسعى بكل الوسائل لتحقيق الفائدة القصوى من هذا الدعم،
التي أثرت في حساب المواطن ولقمة عيشه.

إيضاح
وقد أشرنا سابقاً إلى ما جاء في المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2023 المعدل لقانون الضريبة على الدخل، والذي اعتبرته الدوائر المالية الخطوة الأولى على صعيد الإصلاح الضريبي، حيث إن تحديث القوانين وبشكل خاص قانون الضريبة يعتبر من أولى أولويات الإدارة المالية والحكومة والسلطة التشريعية، ولكن ما حصل لم يفِ بالغرض المطلوب، بل زاد الأمور تعقيداً، ويكفي في هذه العجالة وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ أن نشير إلى المادة رقم (6) من المرسوم التشريعي (30) لعام 2023 التي أفردت أحكاماً جديدة بحق فئة ممارسي مهنة المحاسبة والمحاسبين القانونيين.
إذ أكدت ضرورة التزامهم البرامج المحاسبية المعتمدة من قبل الدوائر المالية ومعاقبة المحاسب القانوني بمبلغ يصل إلى مليون ليرة سورية عن البيانات المالية للسنة الواحدة إذا ظهر حين تصديقه على تلك البيانات أنها غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف القانون، بالإضافة إلى إيقافه عن مزاولة المهنة لمدة سنة، وهذا النص يتعارض مع أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم (33) لعام 2009 الذي حدد فيه أن تدقيق المحاسب القانوني يجري وفق نظام العينة، كما أن رأي المحاسب القانوني نسبي وخصوصاً أن البيان الضريبي المقدم للدوائر المالية يتم إعداده من قبل محاسب متخصص يتم تعيينه من المكلف، وهذا يعني أن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة (المكلف) التي اختارت محاسباً لإعداد بياناتها، تبعاً لما ختم به التيناوي حديثه مع «الاقتصادية».