مرحلة مهمة لإحياء الصناعة.. وزير الصناعة لـ«الاقتصادية»: لا وقت لبقاء القطاع الصناعي يستنزف موارد الدولة والاقتصاد الوطني..

|هني الحمدان

أكد وزير الصناعة الدكتور سامر الخيل في تصريح خاص لـ» الاقتصادية «: إن الحكومة تنتهج سياسات جديدة هدفها تنشيط الاقتصاد الوطني من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري.
وأضاف الوزير الخليل: كان اجتماع الأسرة الصناعية مع الحكومة غنيا بطروحاته الشاملة والموضوعية والحرص على بذل كل الجهود لتذليل كل الصعاب، وتم إيضاح أن التوجه الحكومي خلال المرحلة الحالية يركز على إعادة النظر بالنواحي الاقتصادية من منظور كلي وطني وليس على أساس قطاع عام أو خاص، بالتوازي مع الانتقال بشكل تدريجي من الدور التشغيلي للقطاع العام الصناعي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي.

الطاقة والتسعير
وناقش الاجتماع مع ممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية عناوين هامة حسب تأكيد الوزير الخليل لـ» الاقتصادية « لجهة إيجاد حلول موضوعية للعديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي، ولاسيما ما يتعلق بالطاقة والإجراءات التي تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وموضوع تسعير الأدوية بشكل خاص وصناعة الأدوية بشكل عام، ويشمل هذا التوجه من خلال إدارة موضوع التسعير والتكاليف بأسلوب يتماشى مع واقع السوق وبتفاصيل شفافة، بعيداً عن القرارات المؤقتة التي كان يتم تبنيها سابقاً لمعالجة الأزمات الطارئة في هذا الشأن. وفي مجال التطرق لبعض القرارات والبلاغات كان هناك نقاش شفاف حيث تم طرح موضوع مراجعة لبعض القرارات والتشريعات الخاصة بقطاعي الصناعة والتجارة، من أجل اتخاذ كل مايلزم حسب الحاجة التي تستدعي.
وتم مناقشة وجود عدد كبير من القوانين الضريبية، في حين يكفي وجود قانوني ضريبة للدخل وللمبيعات، والمفروض أن يكون هناك نوع من المصداقية لبناء ثقة في العمل ما بين السلطة المالية والمكلفين من قطاع الأعمال.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه جرى طرح موضوع تعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج وعوامل دعم وتنمية تصدير المنتج السوري، وماذا يمكن للحكومة تقديمه في هذا المجال من خلال بعض الإجراءات التي يمكن القيام بها بما فيها تعديل أو تطبيق بعض التشريعات والقوانين والتعليمات.
كما سيتم وضع أسس العمل من خلال اللجنة الاقتصادية على استكمال مشروع تعديل مواد المرسوم رقم 8 لعام 2021 بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة ووزارة التجارة الداخلية.

هيكلة شاملة
ونوه وزير الصناعة إلى واقع القطاع الصناعي وما يعانيه من مشكلات آنية ومتراكمة قائلا: نحن أمام مرحلة لإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي نظراً لعدم إمكانية الاستمرار بالوضع الراهن لأنه يستنزف موارد الدولة والاقتصاد الوطني، والحكومة تنظر إلى القطاع الخاص من مؤسسات واتحادات وغرف كشريك وطني أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.

النظر بالتشريعات الناظمة للصناعة
ومساحات أوسع للمناطق الصناعية
الجميع، كحكومة وقطاع خاص، على اطلاع على تفاصيل المشهد الصناعي، وبشكل عام على واقع الصناعة المحلية وإمكانية إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للعمل الصناعي وتعزيز الثقة بين المنتجين والجهات الحكومية المعنية، وتناول البحث أفكاراً ومقترحات حول مراجعة القرارات الصادرة بخصوص التوسع ببعض المناطق الصناعية وإتاحة مساحات أوسع للمقاسم بداخلها ومنع الترخيص للمنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، وإصدار قرارات إحداث المناطق الصناعية للتجمعات الصناعية القائمة، والإسراع بتحسين واقع الكهرباء في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب من خلال تأهيل محطات التحويل فيها، بما يسهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.

مؤشرات منهجية
صحيح أن النظر إلى الأيام القادمة وما ستحمله من قرارات وخطوات لإصلاح القطاع الصناعي، لا شك محل ترقب وتساؤل.. هل ستشهد الصناعة السورية حالة شفاء كاملة ياترى..؟ هل ستتبع الحكومة إجراءات سريعة وفق إجراء الصدمة.. أم وفق خطوات بالتدريج.. يتساءل صناعي..؟!! وهنا يجب أن لا ننسى الماضي وحجم القرارات وذكرياتها التي تحتوي على مجموعة من الدراسات والإستراتيجيات وضعتها حكومات متعاقبة بقيت في مجملها حبراً على ورق، من دون تنفيذ يذكر على الرغم من توافر بعض مقومات التنفيذ بوقتها إلا أنها لم تبصر النور لفقدان النيات الطيبة على الأقل..! لكن الوقت تغير والمتطلبات صارت ثقيلة،
ولا خيار إلا المعالجة لواقع صعب في الصناعة السورية، ما صدر من توجهات ونقاشات من جانب الصناعة يوحي إلى بوادر إيجابية وموضوعية تجاه إصلاح حقيقي لقطاع الصناعة الخاسر، وفتح الأبواب مشرعة أمام القطاع الخاص ليدخل وفق تفاهمات مع الحكومة، وصيغ للتشاركية التي تنعكس خيراً على الأطراف كلها، وكذلك ما هو سوى خيار لتطوير وإصلاح المنشآت الصناعية والقطاع برمته.

للخاص دور مطلوب
الحكومة تعي تماماً دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته، فالشراكات بين القطاعين العام والخاص تؤدي إلى تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص في الشركات، وإذا ما صممت الشراكات بين القطاعين، وتم تنفيذها على نحو سليم، فبمقدورها أن تحقق قيمة اجتماعية، من خلال تقديم الخدمات في الموعد المناسب للمواطن، وبتكلفة معقولة، فضلاً عن المكاسب المحققة من تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، وإدماج الخبرات، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن ضعف تصميم وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة… فهناك اهتمام غير مسبوق بين البلدان النامية بجذب الاستثمار الخاص إلى البنية الأساسية وإلى الخدمات الأساسية أيضاً لتلبية الطلب الوطني المتزايد.
اليوم، نجحت جميع البلدان النامية تقريباً في جلب شراكة البنية الأساسية بين القطاعين العام والخاص إلى السوق، فإنشاء أطر ومؤسسات قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ينقل التزام الحكومة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يعزز الكفاءة والمساءلة في حوكمتها ويؤدي إلى معاملات ذات جودة أعلى.
دعم إنشاء بيئة داعمة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات إجراء إنعاشي سليم، من خلال اعتماد إصلاحات تنظيمية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم المساعدة في إعداد سلسلة من مشروعات الشراكة بين القطاعين، والتي يمكن تمويلها من خلال البنوك مثلاً بهدف تعبئة رأس المال الخاص، والمساعدة في إدارة مشروعات الشراكة بين القطاعين في مجال البنية التحتية أيضاً، وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشكل المناسب.