الجمعيات الأهلية ووزارة الشؤون الاجتماعية علاقة تكاملية.. استجابة المنظمات الدولية دون المأمول مع تزايد الأعداد الوافدة.. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«الاقتصادية»: نحث المنظمات الدولية على تقديم موارد لدعم الاستجابة العاجلة للوافدين

|غزل إبراهيم

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مديرياتها في المحافظات العمل على تحقيق أفضل استجابة ممكنة عبر شركائها من المنظمات غير الحكومية.
وتتنوع الخدمات المقدمة بين الصحية والطبية والغذائية والإغاثية وخدمات الدعم النفسي حسبما صرحت لـ«الاقتصادية» وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي التي أكدت استمرار الوزارة في تقديم الدعم للوافدين.
وأوضحت السباعي أن الوزارة حرصت وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد منذ بدء توافد الأهالي من لبنان بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على تقديم جميع التسهيلات والدعم اللازم وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم، وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية بهدف تسخير كل الإمكانيات لتحقيق أفضل استجابة ممكنة وتلبية جميع متطلبات الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين.
وفي هذا الاتجاه نوهت السباعي بأن الوزارة جهزت بالتعاون مع الشركاء عدداً من مراكز الاستضافة في محافظات (طرطوس، حمص، اللاذقية، حماة، القنيطرة، ريف دمشق)، وقامت برفدها بالاحتياجات اللوجستية والخدمية والإغاثية.

الاستجابة مستمرة
الوزارة تعمل حسب السباعي على تأمين الخدمات اللازمة للوافدين (صحية وغذائية وخدمية وطبية وإغاثية ودعم نفسي)، من خلال تضافر الجهود مع الجهات الحكومية وعبر الشركاء من المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية وفرق الدعم النفسي في كل محافظة بالتنسيق المباشر مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي إحصائية لحجم المساعدات التي تم تقديمها بالتعاون مع المنظمات منذ بدء دخول الوافدين حتى الآن في مختلف المحافظات السورية أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة قدمت أكثر من 3200 سلة غذائية و94639 وجبة غذائية عبر المطابخ التابعة لهذه المنظمات والمبادرات التطوعية التي انطلقت لمساعدة الوافدين.
كما تم تقديم أكثر من 124 ألف خدمة طبية وأكثر من 13 ألف خدمة صحية وما يقرب من 24 ألف خدمة إسعاف أولي، إضافة لتقديم الأدوية لأكثر من 44000 مريض، على حين تم تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من 10 آلاف شخص، إضافة لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات القانونية الأخرى لمساعدة الوافدين.
وبطبيعة الحال تأتي هذه الاستجابة بالتزامن مع استمرارنا في تقديم خدماتنا للمستفيدين منها على الرغم من الأعباء والضغوط الكبيرة وزيادة حجم الاحتياجات نتيجة تزايد أعداد الوافدين.

دور المنظمات الدولية
وفيما يخص ملف التعاون مع المنظمات الدولية أشارت الوزيرة السباعي إلى وجود لقاءات مستمرة مع ممثلي هذه المنظمات في سورية لحشد الجهود وتحفيزهم على طلب موارد إضافية لدعم الاستجابة السريعة والعاجلة للوافدين وتلبية كامل احتياجاتهم، عبر التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة لرفد المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض بما يساهم في تلبية احتياجات الوافدين بشكل يحقق الكفاءة والفاعلية المطلوبة في مثل هذا الظرف الاستثنائي، ومن خارج المشاريع القائمة التي تخدم المستفيدين أصلاَ.
وكان لهذه المنظمات دور في دعم جهود الحكومة من خلال شركائها من المنظمات غير الحكومية المحلية في العديد من المحافظات وعلى المعابر الحدودية لتقديم الخدمات اللازمة بشكل عاجل.
ولكن لا تزال هذه الاستجابة وفقاً للسباعي غير كافية نظراً لتزايد أعداد الوافدين وبالتالي ازدياد الاحتياجات، وهنا دائماً تقول لنا هذه المنظمات إنها تبذل المزيد من الجهد لحشد موارد إضافية لتأمين كامل الاحتياجات لدعم الوافدين، عبر التنسيق المباشر الذي تقوم به مع وكالات الأمم المتحدة.

الجمعيات الأهلية
وبالتوازي مع عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هناك جهودٌ مستمرة تبذلها المنظمات غير الحكومية لتلبية كل الاحتياجات اللازمة لدعم الوافدين.
وللوقوف على الخدمات والاستجابة التي تقدمها هذه الجمعيات كان لـ«الاقتصادية» عدة لقاءات مع عدد من هذه الجمعيات ومنها جمعية دمر الخيرية حيث أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية هدى كحالة أنه في إطار استجابة الجمعية لاحتياجات للوافدين وبهدف المساهمة في تخفيف الصعوبات والآلام التي تواجه الوافدين نتيجة اضطرارهم للنزوح المفاجئ بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وانسجاماً مع توجيهات القيادة السورية الحكيمة وتوجيهات ومساعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتشبيك العمل الأهلي وتسخير جهوده لخدمة الوافدين نسقت جمعية دمر الخيرية جهودها مع عدد من المنظمات غير الحكومية الوطنية ونذكر منها على سبيل المثال جمعية صندوق الرجاء التنموية ومؤسسة كيوان ومؤسسة جذور واتحاد الجمعيات الخيرية بما يترجم على أرض الواقع وبصورة عملية مفاهيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي وإغاثة الملهوف.

الواقع الحالي
ولغاية تاريخه قدمت الجمعية خدمات متنوعة لاستقبال وإغاثة العائلات الوافدة من أطفال وسيدات من مختلف الأعمار ومنها المساهمة في توفير نفقات إقامة للأسر المستفيدة في دمر وضواحيها، كما قامت الجمعية بحسب كحالة بزيارة الأسر في أماكن إقامتهم وتزويدهم بالمواد الغذائية الأساسية وتقديم الألبسة اللازمة المتاحة حسب احتياج كل أسرة مع مساعدة مالية.
إضافة إلى إعداد وجبات طعام لدى الجمعية وتقديمها للأسر المستضافة، وتقديم لوازم إغاثة (فرشات- بطانيات- حرامات) حسب الإمكانيات المتاحة لدى الجمعية.
ولفتت كحالة إلى أن الجمعية قدمت أيضاً العديد من الخدمات الطبية ومنها إتاحة الاستفادة المجانية للأسر الوافدة من خدمات مركز العيادات الشاملة التابعة للجمعية بما يتضمن المعاينة الطبية المجانية وتقديم الأدوية بشكل مجاني وتمويل العمليات الجراحية عند الضرورة حسب الإمكانيات المتاحة لدى الجمعية.
وفي سبيل الدعم النفسي للسيدات والأطفال أقامت الجمعية حفلات ترفيه ودعم نفسي للأطفال.
وعبرت كحالة عن أملها في رفع مستوى قدرة الجمعية وجاهزيتها للاستجابة من خلال المزيد من تشبيك الجهود مع المنظمات غير الحكومية الوطنية وتسعى لخلق علاقة عمل مع الهلال الأحمر السوري الذي تعتبره الجمعية من أقوى الفاعلين على الأرض ونأمل أن نكون إحدى أذرعه التنفيذية الموثوقة لسد احتياجات الأسر الوافدة وتوفير مستلزماتهم.
كما تواصلت «الاقتصادية» مع رئيس مجلس إدارة جمعية الندى نهى العيطة التي أشارت إلى أن الجمعية استقبلت الوافدين اللبنانيين والسوريين في مراكزها بالزبداني والصبورة والمليحة.
وفي إطار الاستجابة السريعة لهم تم توزيع حرامات وحقائب صحية وحليب أطفال وجرابات لـ50 أسرة لمنطقة البجاع، كما تم تقديم حليب أطفال لعمر سنه لـ120 طفلاً بمنطقة زين العابدين.
وسيتم تقديم وجبات طعام خلال الأسبوع المقبل لـ100 أسرة في منطقة الصبوره والمخالفات.
‏وأشارت عيطه إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر مع مديرية الشؤون الاجتماعية وهناك قوائم يتم إرسالها بشكل مستمر للمديرية ليتم التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات عن طريقهم.
الملاحظ أن الجمعيات الأهلية وبعض الأفراد كل من هذه الفعاليات لعبت دوراً كبيراً ويشار إليه، على حين الوزارة تستعرض إعداد اجتماعاتها مع ممثلون المنظمات الدولية، وهي تعترف ضمنا أنها لا تقدم الصورة الواجب أن تظهرها من الواقع من أجل كسب كل الاحتياجات الإغاثية وتوجيهها للوافدين إلى سورية.
انحصر دورها بالإشراف الخجول، وكان همها عدم تسليط الأضواء على أنشطة الجمعيات والمجتمع المحلي الذي فاقت تدخلاته دور الوزارة برمته.