سورية… الانضمام إلى «بريكس».. هل نحن على أبواب نظام اقتصادي عالمي جديد؟.. سورية وبريكس طموحات مشروعة.. فرصة اقتصادية أم تحديات داخلية؟.. مفاوضات الانضمام خطوة إستراتيجية.. والتعويل اقتصادياً على الداخل

| الاقتصادية

في عالم الاقتصاد، توجد سلع إستراتيجية تشكل العمود الفقري للاقتصادات العالمية، وأبرزها النفط الذي يُعرف بالذهب الأسود. النفط ليس مجرد مصدر للطاقة، بل هو قوة تحكم العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية.
مصطلحات مثل البترودولار (Petrodollar) والبترويوان (Petroyuan) تُستخدم كثيراً لوصف تأثير العملات في تسعير وتداول هذه السلع، ما يجعلها أدوات غير مرئية للسيطرة على الأسواق العالمية.
ومع صعود قوى اقتصادية جديدة، يبدو أن هذه السلع، والعملات المرتبطة بها، تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي بطرق غير متوقعة.

البترودولار: القوة الخفية
وراء الهيمنة الأميركية
البترودولار (Petrodollar) هو مصطلح ظهر لأول مرة في السبعينيات من القرن الماضي على يد الاقتصادي المصري إبراهيم عويس الذي كان أستاذاً في جامعة جورج تاون في واشنطن، ابتكر هذا المصطلح لوصف النظام الذي بدأ بعد اتفاقية بين الولايات المتحدة والسعودية. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الدول المصدرة للنفط بتسعير النفط بالدولار الأميركي فقط، مقابل دعم أمني واقتصادي من الولايات المتحدة. هذه الاتفاقية كانت نقطة تحول في النظام المالي العالمي.
وحسب الباحث الاقتصادي محمد السلوم فالاتفاقية عززت بشكل كبير نمو الاقتصاد الأميركي عالمياً، حيث أصبح الدولار الأميركي هو العملة المعيارية لتجارة النفط الدولية. هذا الأمر أعطى الولايات المتحدة نفوذاً اقتصادياً غير مسبوق، حيث اضطرت جميع الدول المستوردة للنفط إلى الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من الدولار لتأمين احتياجاتها الطاقوية، ومن ثم استطاعت الولايات المتحدة تمويل عجزها المالي بسهولة أكبر.
علاوة على ذلك، استغلت واشنطن هذا الوضع لتحقيق مكاسب سياسية عبر استخدام الدولار كأداة ضغط على الدول المنافسة.
البترودولار لم يكن مجرد اتفاقية اقتصادية، بل أصبح وسيلة للتحكم السياسي على الصعيد العالمي. الهيمنة الأميركية على تجارة النفط سمحت لها بتعزيز موقفها الجيوسياسي، إذ أصبحت الولايات المتحدة لاعباً أساسياً في تحديد مسار الاقتصاد العالمي.
بينما كانت هذه الهيمنة مفيدة للأميركيين، إلا أنها شكلت عبئاً على الدول الأخرى التي تعتمد على الدولار في تعاملاتها النفطية، ما جعلها تتعرض لتقلبات السوق الأميركي.

البترويوان (Petroyuan):
الصين تدخل الساحة
في العقد الأخير وحسب الباحث السلوم: تسعى الصين إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي في تجارتها الدولية، وخاصة في قطاع الطاقة. لهذا السبب، بدأت في تطوير نظام البترويوان (Petroyuan)، الذي يسمح بشراء النفط باليوان الصيني بدلاً من الدولار. هذه الخطوة ليست مجرد حركة اقتصادية، بل محاولة إستراتيجية لتحدي هيمنة الدولار على أسواق النفط.
الصين، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي النفط في العالم، تستهدف من خلال هذا النظام تقوية عملتها الوطنية وتعزيز نفوذها الاقتصادي عالمياً. إذا نجحت الصين في جذب المزيد من الدول لتبني البترويوان كعملة لتسوية صفقاتها النفطية، فإن النظام المالي العالمي قد يشهد تحولاً كبيراً. على الرغم من أن الدولار لا يزال يحتفظ بهيمنته، فإن النمو المتزايد للصين ودورها المتعاظم في الأسواق الدولية قد يجعل من البترويوان منافساً حقيقياً على المدى الطويل.

الغازودولار (Gasodollar):
موارد جديدة وأدوات جديدة
بينما يبقى النفط أحد الموارد الأساسية، تبرز أهمية الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة في العالم، وأصبح يُعرف بمفهوم الغازودولار (Gasodollar). مثل النفط، يتم تسعير الغاز الطبيعي بالدولار الأميركي، ما يجعل الولايات المتحدة مستفيدة من دور عملتها في تجارة الغاز.
روسيا التي تعد من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي في العالم، تعتمد على هذه التجارة لدعم اقتصادها. السيطرة الروسية على إمدادات الغاز، وخاصة إلى أوروبا، أعطت موسكو نفوذاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً، حيث تستطيع التحكم في الإمدادات والأسعار في أوقات الأزمات. مثلما فعل النفط من قبل، فإن الغاز الطبيعي بات يشكل أداة ضغط قوية في العلاقات الدولية، وخاصة في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة.

فرصة دول بريكس: عملة جديدة في الأفق
دول بريكس (BRICS)، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بدأت في مناقشات جدية لإنشاء عملة مشتركة خاصة بها قد تكون نقدية ورقية أو عملة رقمية باستخدام تقنية Blockchain، الهدف من هذه العملة هو تحدي هيمنة الدولار في التجارة الدولية وتخفيف اعتماد اقتصادات تلك الدول على الدولار الأميركي.
العملة الرقمية المزمع إطلاقها التي قد تحمل اسم «R5»، وستكون مدعومة باحتياطيات الذهب كما يرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبالموارد الطبيعية الهائلة التي تملكها هذه الدول، مثل النفط، الغاز، المعادن، والمواد الزراعية. إطلاق هذه العملة المشتركة سيمثل خطوة جريئة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي. إذا تمكنت دول بريكس (BRICS) من توحيد سياساتها الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصاداتها لتصبح أكثر تكاملاً، فإن هذا المشروع قد يصبح أحد أكبر التحديات لنظام البترودولار (Petrodollar). فرصة دول بريكس تكمن في قدرتها على دمج مواردها الطبيعية لتدعم عملتها الجديدة، ما يمنحها ثقلاً اقتصادياً عالمياً.
إذا نجحت دول بريكس (BRICS) في تحقيق هذا الهدف، فقد يكون ذلك بداية لنظام مالي عالمي جديد أكثر تعددية، حيث تتحول السيطرة من الدولار الأميركي إلى عملة منافسة تعتمد على موارد طبيعية هائلة، وتزيد من تأثير هذه الدول في الأسواق العالمية.

العملات المخفية (Hidden Currencies): أدوات نفوذ اقتصادية
البترودولار (Petrodollar)، البترويوان (Petroyuan)، الغازودولار (Gasodollar)، ليست مجرد مصطلحات اقتصادية، بل هي أدوات فعالة تُستخدم لتعزيز النفوذ الاقتصادي للدول. السيطرة على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز تمنح الدول المصدرة قدرة كبيرة على التأثير في الاقتصاد العالمي. ليس فقط من خلال التجارة المباشرة، ولكن من خلال التأثير في أسعار العملات وتدفق الأموال عبر النظام المالي العالمي.
العملات المخفية (Hidden Currencies) تشير إلى القوة غير المباشرة التي تمتلكها الدول من خلال تسعير وتداول الموارد الأساسية بعملاتها الخاصة. هذا التأثير يمتد إلى أبعد من أسواق الطاقة ليشمل النظام المالي بأكمله، حيث تصبح هذه الدول قادرة على تحديد اتجاهات الاقتصاد العالمي والتحكم في أسواق السلع.

يمكن تجاوز هيمنة الدولار؟
على الرغم من الجهود المبذولة من الصين ودول بريكس لتقليل الاعتماد على الدولار، تظل هيمنة العملة الأميركية قوية. نظام البترودولار (Petrodollar) ليس مبنياً فقط على النفط، بل يستند إلى الدور العالمي الذي يلعبه الدولار كعملة احتياطية. نجاح أي بديل يعتمد على قدرة الدول على تبني نظام جديد واستخدامه في التجارة الدولية، وهو تحدٍ كبير يتطلب توازنات اقتصادية وسياسية معقدة.
مع ذلك، قد يشهد العالم تدريجياً تحولاً نحو نظام مالي أكثر تعددية، حسبما يرى الباحث الاقتصادي السلوم حيث يمكن أن تصبح العملات الأخرى مثل البترويوان (Petroyuan) أو ( R5)، بدائل قابلة للاستخدام على نطاق أوسع في تجارة السلع العالمية. هذا التغيير قد يفتح الباب أمام مستقبل مالي جديد يتسم بالتعددية والمرونة في التعاملات المالية الدولية.

سورية والبريكس: فرصة اقتصادية
أم تحديات داخلية تؤخر الانضمام؟
ختاماً، يبقى التساؤل حول إمكانية دخول سورية إلى منظمة بريكس حسبما يقول الباحث السلوم، واستغلال هذه الفرصة لتعزيز اقتصادها والخروج من دوامة العقوبات الغربية. على الرغم من أن الانضمام إلى تكتل اقتصادي عالمي قوي مثل بريكس قد يمنح سورية فرصة لتجاوز العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول مؤثرة، إلا أن التحديات الداخلية ما زالت تعوق هذه الخطوة. فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل تستطيع سورية ترتيب أوضاعها الاقتصادية الداخلية أولاً، قبل التفكير في الانضمام إلى مثل هذا التكتل؟ من الضروري أن تقوم سورية بإصلاحات اقتصادية جذرية، تعزز من البنية التحتية وتطور الإنتاج المحلي، لتكون قادرة على الاستفادة الحقيقية من عضوية بريكس في المستقبل. قد تكون الفرصة موجودة، لكن الوقت قد يكون مبكراً حتى تتوافر الأسس الاقتصادية التي تضمن النجاح في مثل هذا التحالف.
في ظل هذه التغيرات، قد يكون العالم على أعتاب نظام مالي جديد يُعيد رسم خرائط القوى الاقتصادية والسياسية، سواء تعلق الأمر بـالبترودولار (Petrodollar)، البترويوان (Petroyuan)، أو العملة المستقبلية لدول بريكس (BRICS Currency)، وستبقى السلع الطبيعية والعلاقات التي تبنيها عبر العملات جزءاً لا يتجزأ من معادلة السيطرة الاقتصادية العالمية.

| شادية إسبر

اقتصاديات كبرى ونامية وصاعدة، وأخرى باحثة عن موطئ قدم على خريطة الاقتصاد العالمي، وغيرها اقتصاديات في طور بناء هيكلها المستقبلي وبالتالي علاقاتها الاقتصادية، هي اليوم أمام انقلاب تاريخي في الموازين يستوجب أخذ الخيارات، حيث تشكيل نظام عالمي جديد لمصلحة الاقتصاديات المناهضة لهيمنة الدولار؛ هذا ليس تحليلاً أو حدثاً إعلامياً بل واقع قطع خطوات مهمة، فماذا في جعبة مجموعة «بريكس» وفق مخرجات قازان؟ وأين سورية من الانضمام إلى المجموعة الأكثر موثوقية في العالم.

أهمية «بريكس» لسورية
قد يحمل انضمام سورية إلى مجموعة «بريكس» تأثيرات متعددة على الاقتصاد، منها جذب الاستثمارات وخاصة في قطاعات كالطاقة والبنية التحتية، كما يفتح أسواقاً جديدة للمنتجات ما يعزز الصادرات، الأمر لا يتوقف هنا، فالتعاون مع دول بريكس مهم في مجالات التكنولوجيا والتنمية، ويخفف الضغوط الناتجة عن العقوبات ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبالتالي تحسين بيئة الأعمال، لكن هذه الفوائد لن تتحقق من دون ترميم وبناء اقتصادي داخلي.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور عبد الرؤوف النحاس أكد خلال حوار مع «الاقتصادية» أن انضمام سورية إلى «بريكس» له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وقال: سيكون له أثر جيد جداً ولا سيما في التوقيت الحالي، وقد لا يكون ذات الأثر لو نظرنا للاقتصاد السوري في أعوام ما قبل الحرب على سورية، فقد كانت سنوات جيدة جداً للاقتصاد ومعدلات نموه، أما الآن ونحن في هذا الواقع فلابد لنا من هذا التكتل، ومجرد قيام المسؤولين بالمفاوضات في هذا التوقيت يدل على حنكة باختيار التوقيت المناسب.
انضمام سورية لـ «بريكس» سيفتح المجال واسعا أمام زيادة وتعزيز حجم التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة ما يعزز النمو الاقتصادي، ويمكن أن يلعب دوراً مهما في زيادة الصادرات السورية إلى دولها، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة التي يمكن أن تقيمها في سورية، وفق الباحث الاقتصادي الدكتور آصف زغبور، الذي أوضح لـ «الاقتصادية» أنه بالإضافة إلى هذه الفوائد الاقتصادية المتبادلة فإن انضمام سورية إلى «بريكس» سيخفف الضغط على طلب الدولار، مع ملاحظة توجه دول المجموعة لإيقاف التعامل بالدولار والانتقال إلى استخدام وسائل دفع بديلة، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية وأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون لخلق نظام عالمي اقتصادي ثنائي القطبية، وكسر هيمنة الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأميركية بحلول عام 2050، كما تهدف لإقامة شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة.

الغايات الاقتصادية
اقتصاد تحت ضغط عقوبات هائل، وشح بالموارد، كيف يريحه الانضمام إلى تكتل كبريكس؟ موضوع شرحه الدكتور النحاس بالقول: وجود سورية ضمن المجموعة سيؤمن حرية الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية بين دولها على الأقل, إن لم نقل بين الدول الأخرى بعلاقة التعدي الاقتصادي والتشابك القطاعي، ما سيعطي المجال لتحقق سورية مآربها الاقتصادية وبالتالي تجاوز العقوبات على أقل تقدير مع دول بريكس، وعلى اعتبار أن لهذه الدول علاقات تجارية مع دول أخرى، فبعلاقة التعدي التي ذكرناها نستطيع القول إن سورية سترتاح كثيراً من آثار العقوبات.
الدكتور زغبور المتخصص بالعلاقات الاقتصادية الدولية، أكد أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والعلمية والفنية بين سورية ودول «بريكس»، يمكن أن يلعب دوراً مهما في إقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية في المجالات المختلفة، وتطوير الاقتصاد السوري ما يخدم تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يحسن الدخل القومي ويوفر غطاء اقتصادياً جيداً لليرة؛ وبالتالي يحسن من قوتها الشرائية وينعكس على تحسين مستوى المعيشة، وأضاف: هنا يمكن الإشارة إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة عن طريق تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول البريكس حتماً سيلعب دوراً أساسياً في إراحة الاقتصاد السوري من العقوبات الجائرة.
زغبور لفت إلى أن أسباب مشاكل الاقتصاد السوري تعود إلى عوامل داخلية متعلقة بتداعيات الأزمة والدمار الناشئ عنها، وعوامل خارجية متعلقة بالعقوبات، والحل يكمن بالعمل على الجبهتين.
وجهة نظر الدكتور النحاس تقول إن الموضوع يتعلق بالداخل السوري معتبرا أن قوة الاقتصاد في قادم الأيام هي من تحكم واقع تحسّن الليرة، ولعل قيام الحكومة بتثبيت سعر الصرف مؤخراً أثبت للجميع قدرتها على ضبطه، ورأى النحاس أنه من المبكر الآن الحديث عن إقرار عملة البريكس، فالموضوع يحتاج إلى بنك مركزي موحد لتلك الدول وهذا صعب للغاية أن يتحقق، فهو يحتاج إلى مقياس لعملات تلك الدول مع عملة بريكس المفترضة، كما يحتاج إلى الشفافية المطلقة في اقتصاديات تلك الدول المنضمة إلى المجموعة وهذه من التحديات أمامها، وبالتالي من الصعب الآن إقرار عملة موحدة للمجموعة، وحتى لو تم إقرارها بشكل نظري، أتوقع أن الموضوع بالشكل العملي في غاية الصعوبة.

اقتصاد مرحلي تحت خطة شاملة
هل تُحل مشاكل الاقتصاد السوري بالانضمام إلى «بريكس»؟ أم الحل داخلي؟
ما نلاحظه على الاقتصاد السوري خلال السنوات الأخيرة أنه بواقع مرير للغاية، نحن ما زلنا بفكرة النظرية والبرهان، بفكرة التجربة والنتيجة، بفكرة الفعل ورد الفعل، ولم نضع خطة إستراتيجية إلى الآن لانتشال الواقع الاقتصادي السوري مما هو عليه، أكد الدكتور النحاس وأضاف: الاقتصاد السوري يحتاج إلى وضع خطة إستراتيجية شاملة وهذه الخطة تحتاج إلى خطط تكتيكية مرحلية تعتمد على اقتصاد مرحلي.
وتابع الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب: لا يمكننا الآن وضع تصور شامل إستراتيجي للاقتصاد السوري، يجب أن نوضح هوية الاقتصاد السوري، هل استطعنا خلال الفترات الماضية أن نعرف ما هوية الاقتصاد السوري؟ هل استطعنا أن نقيّم ما الموارد التي نمتلكها في الواقع الحالي؟ هل نستطيع إدارة هذه الموارد بشكل صحيح؟ هل وضعنا السياسات والإجراءات المناسبة اللازمة للخروج من المأزق الاقتصادي؟ في الحقيقة لم نقم بكل هذه الأمور خلال الفترات الماضية، اعتمدنا على التجربة والنتيجة، اعتمدنا على النظرية والبرهان، على الفعل ورد الفعل كما ذكرت، وما هكذا تدار الاقتصاديات.
وأضاف: نحتاج إلى تحديد نمط الاقتصاد السوري خلال الفترة القادمة؛ كي نستطيع انتشال الاقتصاد السوري مما هو عليه، أتوقع المشكلة داخلية، نحن قادرون على إدارة الاقتصاد السوري بكوادر داخلية ضمن الموارد المتاحة، وما نمتلكه من موارد حتى وإن كانت أقل مما كانت عليه قبل الحرب نستطيع بها الخروج من مأزق الاقتصاد السوري، وكل ما علينا هو إيجاد الكفاءات المناسبة لتقود الاقتصاد وتخرجه من هذا النفق المظلم.

خطوة إستراتيجية
الانضمام إلى بريكس خطوة إستراتيجية بالنسبة لسورية، شدد الباحث الاقتصادي زغبور، وقال: انضمام سورية إلى المجموعة يمكن أن يلعب دوراً مهماً في إعادة إحياء الاقتصاد السوري ونهوضه كخطوة أولى، وسوف يلعب دوراً في المستقبل في تطوير جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي وغيرها بين سورية ودول المجموعة.
كما يرى الدكتور النحاس أن الانضمام إلى بريكس سيلغي العزلة التي حاولت الولايات المتحدة والدول الغربية فرضها خلال سنوات الحرب على سورية، وما آلت إليه الظروف الاقتصادية بعد ما يسمى «قانون قيصر»، وقال: لذا الانضمام إلى التكتل يعطي بعداً آخر لسورية كما يعطي للدول التي تود التعامل معها بعداً آخر.