التوجه الجديد استقطاب وتوطين خدمات البرمجة.. المناطق الحرة بوابات عبور نحو التعافي الاقتصادي.. مدير مؤسسة المناطق الحرة يبشر.. منطقة حرة جديدة في دمشق

|غزل إبراهيم

المناطق الحرة السورية بيئة اقتصادية محفزة وجاذبة للاستثمارات، وهي بوابات عبور للأسواق الخارجية، ومحرك أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال إقامة صناعات تصديرية وتعظيم الموارد من النقد الأجنبي.
ولكن على الرغم من أهميتها البالغة إلا أن دورها تراجع بشكل كبير نتيجة الحرب والحصار المفروض، الأمر الذي فرض واقعاً جديداً يلزم العمل بطريقة مختلفة عن طريق البحث عن بدائل وحلول لتطوير عمل هذه المناطق من خلال تحقيق التكامل الصناعي وجذب تكنولوجيا حديثة وأساليب عمل متطورة، واستغلال الموارد الطبيعية وتصنيعها وتنشيط تجارة الخدمات المالية والاستشارية. ‏
وعن الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السورية وواقع العمل فيها والخطوات المتخذة لتطويرها تحدث لـ«الاقتصادية» المدير العام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون الذي أكد تعافي المؤشرات وبداية استعادة واستئناف الأنشطة الاستثمارية في المناطق الحرة عموماً.

واقع المؤسسة العامة للمناطق الحرة
تعتبر المؤسسة العامة للمناطق الحرة من أهم القطاعات الاقتصادية وقاطرة مهمة في عملية النمو الاقتصادي، لذلك عملنا ضمن خطـة إستراتيجية واضحة وحكيمة لتفعيل العمل الاستثماري واستعادة الاستثمارات وزيادة عوائد المؤسسة، من خلال العديد من الإجراءات ومنها إصدار القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢٣ المتضمن معالجـة أوضـاع السـيارات والآليات والبضائع المفقودة في كل من المنطقة الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.
وينظم العمل في المناطق الحرة نظام استثمار مصدق بالمرسوم رقم ٤٠ لعام ٢٠٠٣ يستقطب من خلاله كل أنواع الاستثمارات المنصوص عليهـا ضـمن نظـام الاسـتثمار ولاسـيما النشاطات الصناعية والتجارية والخدمية.
وقامت المؤسسة مؤخراً بـإبرام عقـد يتضـمن تطـوير برامج الأتمتـة المعمول بها، وإنشـاء نظـام فـوترة متكامل قابل للربط مع الشركة السورية للمدفوعات وذلك تسهيلاً وتسريعاً لوتيرة العمل الاستثماري.
690 عقداً استثمارياً

وتضم المناطق الحرة تسع مناطق حرة هي: المنطقة الحرة بدمشق– مطار دمشق الدولي– عدرا – طرطوس– حسياء– اللاذقية الداخلية– اللاذقية المرفئية– اليعربية – حلب.
وقد بلغ عدد عقود الاستثمار في المناطق الحرة (٦٩٠) عقداً استثمارياً تتوزع بين استثمارات تجارية وصناعية وخدمية بعدد (٦٩) عقد استثمار صناعي و(٢٨٧) عقد استثمار تجاري و(٣٣٤) عقد استثمار خدمي، وتتمحور الأنشطة التجارية المرخص بها في المناطق الحرة بأنشطة تجارة البضائع بجميع أشكالها ضمن مختلف المناطق الحرة وتجارة السيارات والآليات والمعدات الهندسية بكل أنواعها وأشكالها ضـمن المنـاطق الحـرة فـي عـدرا – طرطوس– اللاذقية الداخلية– اللاذقية المرفئية.
كما تسعى المؤسسة للاستفادة مـن إستراتيجية التوجـه شـرقاً حيـث تتم دراسة وإعداد مشاريع اتفاق مـع الـدول الصـديقة لتطـوير القطـاع الصـناعي في المناطق الحرة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

توطين صناعة البرمجيات
ما الأنشطة الصناعية التي تضمها المناطق الحرة وما الجديد بهذا الخصوص؟
بخصوص الأنشطة الصناعية فهي تتضمن صناعة الميديا من الإنتاج الفني والدوبلاج وعمليات البرمجة كافة، إضافة إلى صناعة الأدوية البشرية وكذلك صناعة تقشير السمسم والطحينة وصناعة الأثاث المعدني وأكياس النايلون والألبسة الجاهزة والمكياجات وتجميع المولدات الكهربائية وصناعة الشحوم المعدنية.
وهذه الأنشطة تساهم بشكل أو بآخر برفد الصناعة الوطنية وتتكامل معها لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وهناك توجه نحو تركيز الجهود لاستقطاب وتوطين صناعة خدمات البرمجة ذات التقنية العالية التي تنمو وتتزايد في المنطقة الحرة بدمشق خصوصاً.

أبرز الأنشطة الخدمية الموجودة داخل المناطق..؟
وبالنسبة للأنشطة الخدمية فهي تتمثل في تقديم الخدمات التجارية وتقديم خدمات الاستشارات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والاستثمارية وتقديم خدمات تمثيل الشركات المحلية والأجنبية، إضافة إلى العديد من الأنشطة الخدمية الأخرى المنصوص عليها ضمن نظام الاستثمار النافذ في المؤسسة.

ميزات وتسهيلات كبيرة
الإعفاءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في المناطق الحرة..؟
المؤسسة تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة من خلال تبسيط الإجراءات لتحسين جودة الخدمة، وجذب رؤوس أموال عن طريق توفير الأبنية الجاهزة والمستودعات والساحات اللازمـة للتخزين، وتوفير البنى التحتية الملائمة لإقامة الاستثمارات، إضافة إلى المزايا والتسهيلات التـي تقـدم للمشاريع القائمـة ضمن المناطق الحرة ومنها وجود تشريع خاص بالمناطق الحرة لخلق بيئة جاذبة ومنافسة للاستثمارات بمختلف أنواع الأنشطة.
كما أن هناك العديد من الحوافز الاستثمارية منها مـنح إعفاءات جمركية وضريبية ومزايا إضافية تكـون منافسة للحوافز الاستثمارية التي تمنحها المناطق الحرة المجاورة، وتوفير موقع جغرافي متميز قريب من البنى التحتية وشبكة المواصلات الطرقية ممـا يحقق تكلفـة الاستثمار في المنطقة الحرة.
وفيما يخص الأنشطة القائمة داخل هذه المناطق هناك تسهيلات كبيرة منها الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم كافة، وحريـة تأمين مـواد البنـاء ومستلزمات المشاريع الاستثمارية فـي المنـاطق الحـرة سـواءً من داخل القطر أو خارجه وإعفاؤها من كل الرسوم، وتوفير البنى التحتية اللازمة للمشاريع المرخص بها في المناطق الحرة، وتأسيس الشركات وتسجيلها ومنح المستثمر سجلاً تجارياً وتسجيل علامة فارقة وحمايتها.

تعافي المؤشرات
الإيرادات المحققة خلال الفترة السابقة وما المتوقع تحقيقه؟
بلغـت إيرادات المؤسسـة العامـة للمنـاطق الحـرة لغايـة ٣٠/٩/٢٠٢٤ (٢٢٦) مليار ليرة سورية بزيادة بلغت ٤٣٧ بالمئة عن الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٣، وهذا يدل علـى تعـافي المؤشرات وبداية استعادة واستئناف الأنشطة الاستثمارية في المناطق الحرة عموماً.

توسيع الاستثمارات
ماذا عن التطورات المتعلقة بالمنطقة الحرة بدمشق ومشاريع التطوير العقاري؟
تأتي المنطقة الحرة بدمشق والمناطق المحيطة ضمن برنامج التطوير العقاري لمحافظة دمشق، وباعتبار هذه المنطقة محـدودة المساحة أفقيـاً فقد جنحت المؤسسة منذ سنوات إلى التوسع الشاقولي ضمن المنطقة الحرة لاستقطاب استثمارات جديدة للأنشطة الاقتصادية.
وفي إطار خطة المؤسسة المستقبلية للتوسع بتلك المنطقة فإن المؤسسة تدرس مع محافظة دمشق إقامة منطقة حرة جديدة وحديثة ومنظمة للتوسع بنشاطاتها الاستثمارية وتلبية الطلبات على فرص استثمارية متعددة الأنشطة لاستقطاب مستثمرين جدد في حال اكتمال الدراسات والاعتمادات والجـدوى الاقتصـادية مـن إقامتها وتحقيق رغبات طالبي الاستثمار ووضوح الرؤية والهدف.

إغلاق المعابر أثر في الاقتصاد
المعوقات والصعوبات التي تواجهكم؟
تراجعت الاستثمارات الأجنبية في المناطق الحرة وهناك بعض المستثمرين نقلوا استثماراتهم إلى دول أخرى، نتيجة الأزمة التي مرت بها سورية والحصار الاقتصادي المفروض عليها.
وهناك أيضاً صعوبات كبيرة تواجه عمل المؤسسة بسبب إغلاق بعـض المعـابر الحدوديـة مـع دول الجوار وخاصـة معبـر التنـف مـع العـراق الذي يعتبر شريان عمل المناطق الحرة وتأمين حاجة العراق من البضائع والآليات، كما أن العديد من الاستثمارات الصناعية توقفت بسبب عدم قدرة أصحابها على تصدير منتجاتهم للخارج نتيجة الحصار والعقوبات.