حلة جديدة في غرف التجارة.. دمشق اختارت باسل الحموي وحلب إبراهيم بديوي وفي اللاذقية كمال الأسد وحماد استقال من طرطوس.. الحلاق: المكتب التنفيذي ليس جوائز ترضية.. الملاح: نحتاج إلى تعاطٍ شفاف من الغرف والتحرر من العقلية السابقة

|شـادية إسـبر

تعدّ الغرف بجميع مسمياتها (تجارية وصناعية وزراعية وسياحية..) داعمة للأعمال، وتمثل المنتسبين إليها أمام الحكومة؛ وذات نفع عام غايتها خدمة المصالح وتطويرها بما يسهم بتنفيذ السياسات الاقتصادية في آن معاً، لا يتوقف الأمر هنا، بل في جوهر العمل تقديم الاقتراحات من واقع الأعمال في تشاركية لدعم التنمية الاقتصادية مرحلياً ومستقبلاً وإستراتيجياً.
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد الأربعاء 23 تشرين الأول الجاري قرارات رسمية لكل غرفة، وتضمن كل قرار التصديق على نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأسماء المعينين، وبهذا تشكلت المجالس التي تتولى بدورها انتخاب المكاتب التنفيذية، إذ يعتبر رئيسه رئيس مجلس إدارة الغرفة.
الحموي رئيساً لغرفة دمشق
في اليوم التالي وجه محمد محمود الخطاب أكبر الأعضاء سناً دعوة لأعضاء ‏مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، حيث ‏عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعه الأول في ظهر ‏يوم الخميس تاريخ 24/10/2024 في مقر الغرفة برئاسة الخطاب، وجرى خلال الاجتماع انتخاب المكتب التنفيذي الذي حصل على رئاسته باسل الحموي، في حين فاز محمد الحلاق بالنائب الأول للرئيس، وياسر اكريّم النائب الثاني، وذهبت أمانة السر لمحمد لؤي الأشقر، والخازن زهير داود، ولعضوية المكتب محمد أمير النوري، وإياد بطل.
النائب الأول لرئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد لـ«الاقتصادية» أن انتخابات مجالس إدارة الغرف هذه الدورة أخذت المنحى الصحيح وخاصة بصدور المرسوم 21 الذي أنصف حقوق التجار بفصل الشريحتين، كاشفاً أنه تجري حالياً مناقشة دمجه مع القانون رقم 8 للخروج بقانون واحد مستوفٍ لجميع المعطيات.
وعن المكتب التنفيذي أضاف: نقول دائماً إنها ليست جوائز ترضية، فالقضية هي كفاءات، ملكات، خبرات، وقدرة وقيمة مضافة، ومشكلتنا اليوم كمجتمع كامل بشكل أو بآخر في الكثير من الأماكن لا نحاول إعطاء كل ذي حق حقه ولا نضع معايير معينة للمناصب وتوزيع العمل، كاشفاً عن أن وزارة التجارة الداخلية وزعت على أشخاص عدة «سيرة ذاتية» وطلبت من الجميع أن يملأها، ومعبراً عن اعتقاده بوجوب أن يتم هذا منذ البداية بأن يقدم كل شخص مع طلب ترشحه سيرة ذاتية تتضمن بيانات حقيقية وواقعية، متمنياً أن يلحظ القانون هذا التفصيل.

وقع البيان الحكومي على قطاع الأعمال
كنا سعداء كقطاع أعمال بالبيان الحكومي، وبالوقت ذاته يحمّلنا مسؤولية كبيرة جداً بأن نكون صادقين وواقعيين وعقلانيين في طروحاتنا وخصوصية عملنا، وفق تأكيد النائب الأول لرئيس غرفة دمشق، الذي تمنى أن تكون الغرف جميعها تجارة وصناعة وزراعة وسواها على قدر المسؤولية، وألا ننتظر الحكومة لتأخذ المبادرة، بل يجب أن تكون لدى الغرف مبادرة من جانبها، في حال وجدت فكرة لتعديل أي قرار أو تعميم أو غيره أن تشتغل عليه وتصوغه بالصياغة القانونية المقبولة التي تناسب أطراف المعادلة (الحكومة والغرف والمستهلك)، والهدف بالمحصلة تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل وكفاءة أعلى في المجتمع.
أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب السابق محمد صالح الملاح فقد اعتبر خلال تصريح لـ«لاقتصادية» أنه في ضوء البيان الحكومي ستكون هناك مساحة أكبر للقطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، وقال: من المؤكد أن مسؤولية الغرف ستكون بحذر واجتهاد في طرح الواقع ووضع رؤية للحل أيضاً، أن تطرح وجهة نظرها للنقاش مع الفريق الحكومي، وهو مؤشر جيد فيه من الشفافية في التعامل مع المسألة الاقتصادية بصدق وشفافية ضمن الظروف الخاصة والعامة التي تفرض حلولاً من الواقع وليس من برج عاجي.
ينظر المجتمع التجاري ومجالس الإدارة الجديدة بترقب وحذر على تفاعل الحكومة مع بيانها في تشاركية وانسجام بين الخاص والعام، وأن نكون شركاء فعليين في صنع واقع اقتصادي جديد وفق الاقتصادي الملاح، الذي أضاف: برأيي هذا يحتاج إلى جرأة من الفريق الاقتصادي وتعاط شفاف من الغرف في دراسة وتفهم طبيعة المرحلة الجديدة وأن تكون طلباتهم منسجمة مع الواقع في دور فاعل أكثر، وليس في طلبات خيالية بعيدة عن الواقع، وبالتالي من معطيات البيان الحكومي أصبح الجميع شريكاً ومسؤولاً عما يطرح.
في أوساط طرطوس تشابهت النظرة الإيجابية للبيان الحكومي، إذ قال عضو لجنة التصدير بغرفة تجارة وصناعة طرطوس عاصم أحمد لـ«الاقتصادية»: هناك تفاؤل وترقب إيجابي للعمل والمساهمة بحل العديد من المشكلات في ظل حكومة جديدة تبدو معها المؤشرات إيجابية بالنسبة للاهتمام بالوضع الاقتصادي، وكذلك هناك انفتاح نحو توسيع الدور المُلقى على عاتق الغرف التجارية والعمل معها بروح المشاركة لوضع السياسات الاقتصادية المناسبة للمرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد، لافتاً إلى الدور المهم والأساسي للقطاع الخاص في هذا الخصوص.
وفي جديد أجواء قطاع الأعمال بطرطوس، جاءت الاستقالة العاجلة التي قدمها مازن حماد من عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة (وهو رئيس الغرفة ونائب رئيس الاتحاد)، حيث قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتعيين وسام حسين بديلاً منه في المجلس، والاستقالة فيما يبدو كانت متوقعة ضمن الأوساط التجارية.
الوسط التجاري قال كلمته، وفق تأكيد الاقتصادي أحمد الذي اعتبر نتائج الانتخابات التي حصل فيها عمران شعبان على الترتيب الأول أظهرت رغبة قطاع الأعمال في المحافظة بالتغيير، مرجحاً أن يكون شعبان رئيس الغرفة القادم لكونه يملك عقلية اقتصادية منفتحة وجاذبة ومؤمنة بالعمل بروح الفريق الواحد ولديه تجربة اقتصادية طويلة مملوءة بالنجاحات على الصعيد الخاص، نأمل أن ينقلها معه إلى الغرفة، وفق توصيف أحمد.

دور كبير منوط بالغرف كيف تأخذه؟
لتأخذ الغرف دورها يجب أن تضم كفاءات قادرة على أخذ زمام المبادرة وتقدم للحكومة ما لديها من رؤى وأفكار ورغبات وتضع يدها على المشكلات وتقدم التعديلات أو مقترحات الحلول بشكل واقعي ومنطقي يناسب جميع الأطراف، وتنطلق من خلالها بمناقشة مع الحكومة تكون واقعية، بمعنى عندما نطالب بشي نتحمل مسؤولية المطالبة وبالوقت نفسه تكون المطالبة عقلانية موضوعية يمكن تحقيقها، أجمَلَ عضو مجلس إدارة غرفة دمشق المسؤوليات، وشدد الحلاق على وجوب العمل على أعلى مستوى في المسؤوليات التي حددها القانون، وهذا يحتاج إلى فريق عمل قوي يسعى للعطاء.
أما الملاح فيرى دوراً كبيراً منوطاً بالغرف في التطوير وإيجاد أسواق تجارية وأيضاً الاستفادة من الاتفاقيات القديمة مع الغرف العربية والدولية في تحديث هذه الاتفاقيات التي تمت آنذاك، وأضاف: هنا أقول إن مجالس رجال الأعمال يجب أن تتبع لاتحاد غرف التجارة لمنع الازدواجية، كما يجب إيجاد وسيلة وطريقة لمخاطبة عودة رؤوس الأموال المهاجرة ولو بالحد الأدنى.
من جانبه رأى أحمد تفاؤلاً في حل جميع المشكلات وأبرزها العمل على حل مشكلة عدم رضى وتأفف وتراجع وضع التاجر، وكذلك المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بات أغلبها في حالة صعبة ووضعها سيئ، وكذلك العمل على رفع الإيرادات من خلال زيادة الاستثمارات، وليس من خلال زيادة الرسوم والاشتراكات، إضافة للعمل مع وزارة المالية على معالجة زيادة الضريبة ومشكلة الربط الإلكتروني، مع العمل على حل مشكلة التأمينات الاجتماعية، والمساهمة في كبح جماح ارتفاع الأسعار ورقابة الأسواق وكذلك الحد من التضخم.

عقلية جديدة
يفترض أن نشاهد عقلية جديدة ليست في إدارة قطاع الأعمال فقط إنما بالتعامل ضمن المجالس مع بعضها بعضاً، شدد الحلاق وأوضح: يجب أن تكون هناك توازنات وأن يستمع كل شخص إلى الآخر ويستوعبه وأن توجد تشاركية فكرية كاملة، مضيفاً: نحن كغرفة تجارة دمشق لا نعمل بمفردنا ولسنا منقطعين عن باقي الغرف، يجب أن تكون جميع الغرف التجارية يداً واحدة، وبالوقت ذاته مع غيرها في الصناعة والزراعة والسياحة، وأن يوجد تواصل حقيقي عالٍ لمعرفة إمكانيات بعضنا كي نضع خريطة اقتصادية عملية، ونستثمر جميعاً أفكارنا وجهودنا وطاقاتنا من أجل الوصول إلى الأفضل بما يخص الاقتصاد السوري وهذه نقطة مهمة جداً.
انتخابات غرفة حلب كانت صحوة كبيرة من المجتمع التجاري في دقة الاختيار، وفق توصيف عضو مجلس إدارتها السابق، الذي قال: كانت المفاجأة كبيرة بنجاح وجوه جديدة شابة تم انتخابها بعيداً عن العواطف وهذا مؤشر صحي فيه وعي ورغبة بأن يكون لهذه الشريحة دور أكبر في خدمة المجتمع التجاري.
الملاح تنبأ بمفاجآت في انتخاب المكتب التنفيذي الجديد، مرتكزاً على تشكيلة لناجحين بالانتخابات التي ضمت مرشحين من القوائم وآخرين مستقلين لافتاً إلى أنه في ضوء نتائج الانتخابات نجح بالأكثرية من قائمة واحدة، وهذا يعني أن فريق العمل سيكون ناجحاً في تفهم المرحلة القادمة، وبالتالي سيملك رؤية تنسجم مع متطلباتها بأداء أفضل.
وفي اللاذقية تم تشكيل مكتب لغرفة التجارة والصناعة: كمال الأسد رئيس الغرفة وماهر زين نائب أول وبلال إبراهيم نائب ثان والشريف صافي أمين سر وعبد العزيز الحكيم خازن وأنس جود ممثل الغرفة للاتحاد.
وفي حلب رئيس جديد لغرفة التجارة حيث تم أمس انتخاب السيد إبراهيم بديوي رئيساً لغرفة تجارة حلب وأحمد خالد الخسارة النائب الأول ومحمد مصطفى عزيزه النائب الثاني وسامر عبد العزيز نواي أمين السر ولؤي عبد القادر تومان الخازن وعدنان محمد نقشبندي عضو مكتب ومحمود العوض ابراهيم الصويري عضو مكتب.
وتم انتخاب لؤي محمد المحيمد رئيساً لغرفة وتجارة وصناعة دير الزور.