«الاقتصادية» تحصل على أول قراءة حكومية للواقع السوري.. البيان الحكومي القادم طموح.. وبانتظار تحويل مضامينه إلى أرقام محددة.. الحكومة وضعت يدها على نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري.. معدل النمو الاقتصادي 1.4 بالمئة عام 2023

|هني الحمدان

في الوقت الذي يتطلع فيه السوريون إلى ما يتضمنه بيان الحكومة الجديدة من توجهات وبرامج ذات أولوية تهم حياتهم وكيفية تناولها من جانب المؤسسات الحكومية يزداد التفاؤل بسماع خطة ذات منهاج مدروس يلامس كل احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم بالقدر المتاح، من باب أن البيان الحكومي سيحدد شكل والتزامات الحكومة ببرامج معينة وخصوصاً التركيز على الشأن الاقتصادي والخدمات واستعادة ثقة المواطنين بسلطات الدولة.
المؤشرات الأولية توضح ملامح الخطوط العامة التي ستسير عليها الحكومة وستترجم بيانها ببرامج تنفيذية مفصلة ومحددة بمواقيت زمنية وإجراءات فعلية.. الواقعية هي الإطار العام بعيداً عن التنظير، ليكون بياناً يقدم رؤية شاملة واسعة واستراتيجية وليس إجرائية، أي بيان يصب في صلب تطور الاقتصاد والإنتاج والمجتمع.
فالكل بانتظار البيان الحكومي المرتقب لما سيحمل من توجهات وبرامج عمل تعطي أفقاً واضحاً للمسارات ولموجبات المرحلة، في ظل الحاجة والمطلب للواقعية
وليس للأحلام..
الحكومة تقدمت بتحليل شامل لتشخيص الواقع وصولاً إلى استخلاص برامج عمل وخطط للتنفيذ.. من هذا الواقع ستستلهم بيانها الذي ستعرضه أمام مجلس الشعب، محددة كل الخطوات والإجراءات التي ستنفذها.. ولكن ماذا وجدت بعد تحليلها للواقع الراهن وما عانت منه كل القطاعات منذ عام2011 حتى عام 2022..

سمات الوضع الراهن
بعد تحليل الوضع الراهن لمفردات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب «وثائق الحكومة»،أهم خطوات صنع السياسات بمختلف مستوياتها، ففيه يتم الاستدلال على مشكلات التنمية التي يجب التعامل معها، وفيه يتم قياس حجم تلك المشكلات من خلال مؤشراتها، والوقوف على مسبباتها ليتم التعامل معها في متن السياسات.
وفيه تظهر الإمكانات الكلية والقطاعية ومدى كفايتها لتحقيق التنمية وفيه يتم تحديد الفجوات بين متطلبات تحقيق التنمية (الاحتياجات) والإمكانات المتاحة، وبالتالي يتم تخطيط التعاون الدولي لردم تلك الفجوات والتي تأخذ عادة أشكالاً مالية ومادية ومعرفية.

الناتج المحلي الإجمالي
أدت الحرب والأعمال التخريبية للعصابات المسلحة والحصار الاقتصادي الجائر على سورية خلال المرحلة الحالية، إلى خروج قسم كبير من مكامن الإنتاج من الخدمة، وفي النتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل وصل إلى 7 بالمئة في المتوسط خلال السنوات 2011-2022.
وتشير البيانات إلى أن التراجع في الناتج المحلي بدأ يشهد تحسناً تدريجياً بدءاً من عام 2014، حيث حقق معدلات نمو موجبة في السنوات 2018 و2019، غير أن تزايد وطأة الحصار الاقتصادي (قانون قيصر)، والأزمة المالية اللبنانية، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية وصعوبات التوريد، وضعف الاتساق بين السياسات الكلية، أدت إلى خسارة تلك المكتسبات التي حققها الاقتصاد السنوي في عام 2020 وما بعد ليتحسن بعدها في عام 2021 ويحقق معدلات نمو موجبة ويستمر التحسن في عام 2022 ولكن بمعدلات أقل من العام السابق. ومن المتوقع أن يصل إلى 1.4 بالمئة عام 2023.

التركيب الهيكلي جانب العرض
الخلل القطاعي
على مستوى التركيب النسبي للناتج، ازدادت حصة القطاع العام مقابل انخفاض بسيط في حصة القطاع الخاص. وبقيت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أعلى من مساهمة القطاع العام خلال فترتي ما قبل الحرب وبعد الحرب، باستثناء عام 2022 الذي شهد مساهمة أعلى للقطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان هناك تزايد تدريجي لمساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب ليقارب مساهمة القطاع الخاص. وبلغ وسطي مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي 43 بالمئة خلال وسطي السنوات 2011-2021، حيث تزايدت تدريجياً مساهمة القطاع العام 34 بالمئة في العام 2011 لتصل إلى 48 بالمئة في عام 2018، وتحافظ على نسبة أعلى بقليل من 46 بالمئة في الأعوام اللاحقة حتى 2021، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 51 بالمئة في عام 2022 وبمعدل مساهمة أعلى من القطاع الخاص لأول مرة في سنوات ما بعد الحرب.
وشهدت سنوات الحرب تغيراً جوهرياً في مساهمة القطاعات في الناتج المحلي؛ وكان لذلك تأثير كبير في مساهمة هذه القطاعات في النمو الاقتصادي وتحول مساهمتها من موجبة إلى سالبة مع تغير في ترتیب مساهمتها ترافق ذلك مع تغيرات جوهرية في التركيب الهيكلي للناتج، حيث تراجعت مساهمة القطاعات الإنتاجية الحقيقية الزراعة مع الصناعة، وكل من قطاعي التجارة والسياحة، لمصلحة الخدمات الحكومية، وقطاع النقل والمواصلات والتخزين، حيث تراجعت حصة إجمالي الصناعة إلى أقل من نصف ما كانت عليه في عام 2010، وأكثرها تأثراً كان الصناعة التحويلية، كما تراجع حجم كل من قطاع البناء والتجارة والمال والتأمين، مقابل تزايد حصة قطاع الخدمات إلى حوالى ضعف ما كان عليه قبل سنوات الحرب.
كما طرأ تحسن ملحوظ في حصة كل من قطاع الخدمات والنقل والمواصلات والصناعة التحويلية في الفترة الثانية من الحرب مقارنة بالفترة الأولى من الحرب.
وأظهرت العوامل المتمثلة بانخفاض سعر الصرف والتضخم وارتفاع التكاليف، وهي الحصيلة المباشرة للإجراءات القسرية، نتائج عكسية على مكونات الطلب الكلي؛ أي الاستهلاك، والاستثمار.

التعامل مع العالم الخارجي
فقد شكل الاستهلاك حوالى 113 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2011-2022، منها 99 بالمئة للاستهلاك الخاص، و14 بالمئة للاستهلاك العام، مرتفعاً عن قيمة ما شكله في عام 2010 بمقدار 34 نقطة مئوية، منها حوالى 33 نقطة للاستهلاك الخاص. وهكذا فإن مجمل النشاط الاقتصادي أصبح ناتجاً أساساً عن الاستهلاك، وهو ما يعني تراجع القدرة على الادخار، ومن ثم القدرة على الاستثمار في المستقبل، إضافة إلى أن هذه الزيادات في الاستهلاك الخاص هي في حقيقتها زيادات اسمية ناتجة عن ارتفاع الأسعار، لا عن تحسن مستوى المعيشة.
وشكل الاستثمار حوالى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 7 بالمئة للاستثمار الخاص مقابل 3 بالمئة للاستثمار العام منخفضاً عن قيمة ما شكله في عام 2010 بمقدار 10 نقاط مئوية منها 7 نقاط للاستثمار العام.
وشكل صافي التعامل مع العالم الخارجي 23 لمصلحة الواردات (أي نسبة سلبية، منها 13 بالمئة من الصادرات و36 بالمئة من الواردات، متراجعاً بمقدار 23 نقطة مئوية عن عام 2010، منها 19 نقطة مئوية للصادرات، و4 نقاط للواردات وذلك بعد أن وصل في عام 2010 إلى حدود التعادل، حيث شكلت الصادرات والواردات من السلع والخدمات 32 بالمئة من الناتج ولكل منها على حدة.

حصة الفرد من الناتج
لم يطرأ أي تطور ملحوظ على حصة الفرد من الناتج خلال الفترة بل على العكس من ذلك حيث لوحظ تراجع طفيف في هذه الحصة عما كانت عليه في عام 2015. حيث تراجع معدل النمو السنوي في الناتج للفرد الواحد (من 2.7 بالمئة) عام 2010 إلى (0.4 بالمئة) عام 2011، وإلى (-28.1 بالمئة) عام 2013، ثم بدأ بالتحسن حتى وصل إلى 2020 4.9 بالمئة) عام 2015، و(-2.6 بالمئة) عام 2017، ليصبح موجباً (0.1) عام 2019، وليتراجع إلى (-2.3 بالمئة) عام 2020 وتحقق ثبات في عام 2021 ومن ثم للتراجع في عام 2022 إلى (-0.8).

حصة العمل من الناتج
كان مؤشر حصة العمل من الناتج الأكثر تأثراً، إذ تشير تقديرات الدخل الناجم عن العمل إلى تراجع حصة العمل من الناتج إلى أكثر قليلاً من 16 بالمئة في عام 2015 ثم بدأ بالتحسن حتى وصل إلى 25.3 بالمئة عام 2019. ومن ثم عاد التراجع إلى 9.3 بالمئة عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 9.1 بالمئة عام 2023.

التضخم
سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية نتيجة مجموعة من العوامل النقدية وغير النقدية التي تشكل مصادر التضخم في سورية، فقد سجل ارتفاعاً بمعدل وسطي تجاوز 45.5 بالمئة خلال الأعوام 2012-2016، وحقق ارتفاعاً أقل في عام 2017 عند مستوى 18 بالمئة، ثم انحسر في عام 2018 عند مستوى أقل من 1 بالمئة، ليعود إلى الارتفاع مجدداً عند مستوى 13 بالمئة في عام 2019، وليواصل الارتفاع الحاد في عام 2020 ويتجاوز معدل 114 بالمئة، ومن ثم 118.8 بالمئة عام 2021، و64 بالمئة في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 245 بالمئة عام 2023 وخاصة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك كان بحدود 4201 عام 2023 وعام2021، وارتفع إلى 6876 عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 16500 عام 2023.

سعر الصرف
تأثرت العملة السورية تأثراً كبيراً خلال الأزمة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وخصوصاً حركات التحويل بالعملات الأجنبية، وبداية المضاربة في السوق المحلية، حيث انخفض سعر الصرف للدولار الأمريكي من 46.51 عام 2010 إلى 295.81 عام 2015 بسبب تصاعد العقوبات الاقتصادية الغربية والعربية، وازدياد الضغوط الدولية على سورية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع الأمنية، وانخفاض حركة الصادرات وزيادة الواردات، وانخفاض حجم التدفقات النقدية الداخلة مقابل زيادة حركة رؤوس الأموال إلى الخارج.
وتواصل التراجع الحاد لسعر الصرف خلال النصف الأول من عام 2016 ليصل إلى 572.29 ليرة سورية للدولار الأمريكي، ثم استقر سعر الصرف حتى نهاية العام 2016 عند مستوى 498.57 ليرة سورية للدولار الأمريكي وبقي عند حوالى 493 ليرة لكل دولار كوسطي في عام 2017، ثم حقق نوعاً من الاستقرار النسبي خلال عامي 2018 و2019 عند حوالى 436.5 ليرة لكل دولار حسب السعر الرسمي مصرف سورية المركزي، وقابله ارتفاع طفيف في السوق الموازية خلال الفترة نفسها، إلا أنه وبدءاً من الأشهر الأخيرة لعام 2019 بدأ يشهد ارتفاعاً تدريجياً في السوق الموازية تزايد مع تشديد العقوبات وتطبيق قانون قيصر في عام 2020 بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وتداعياتها، والأزمة المالية في لبنان ليسجل وسطي السعر الرسمي للدولار مقابل الليرة حوالى 877.9 في عام 2020، وتواصل الارتفاع الحاد في عام 2021 إلى 1256 ل.س للسعر الرسمي مقابل ارتفاعات أكثر من الضعف في السوق الموازية نتيجة اشتداد العقوبات وتداعياتها التي بدأت تتفاقم في العام الثاني لتطبيقها. ولتصل إلى حدود 2506 لسعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية إلى حدود 9000 ل.س، كما انخفض سعر صرف الليرة السورية الرسمي مقابل الدولار ليصل إلى 6174.3 ليرة سورية للدولار عام 2023، وحالياً 12562 ل.س للدولار، على حين يصل في السوق الموازية إلى 14800 ل.س للدولار.

عجز الموازنة
ازداد عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، نتيجة انخفاض فوائض شركات القطاع العام الاقتصادي وانخفاض العوائد من أملاك الدولة، في مقابل زيادة النفقات الجارية، التي شكلت كتلة الرواتب والأجور والنفقات التحويلية نسبة كبيرة منها، وتراجع الإنفاق الاستثماري العام، حيث سجل عجز الموازنة الفعلي أكثر من بالمئة 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي كمتوسط خلال السنوات 2011-2022 مع الإشارة إلى أن نسبة العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة بلغت /45 بالمئة عام 2022، و/ 41 بالمئة عام 2023.

البطالة
بشكل عام ارتفع معدل البطالة في سورية تحت تأثر الحرب نتيجة تدمير مكامن الإنتاج وخروج العديد من الاستثمارات حيث ارتفع معدل البطالة من 8،6 بالمئة منها 6.2 للذكور، و22 بالمئة للإناث) عام 2010 إلى 40.8 توزعت إلى (36.5 بالمئة للذكور و56.5 بالمئة للإناث) 2013، وإلى 48.4 بالمئة موزعة (42.36 بالمئة للذكور و67.21 بالمئة للإناث) عام 2015، ومع بداية تحسن الظروف الأمنية والسيطرة على العديد من المحافظات والمناطق، وعودة العديد من المواطنين إلى هذه المناطق، واتخاذ القرارات بشأن التمويل والإقراض بدأت معدلات البطالة بالانخفاض حتى وصلت إلى 32.6 بالمئة موزعة (25.8 بالمئة للذكور 48.79 بالمئة للإناث) عام 2017، وتراجعت إلى بالمئة 31.54 بالمئة موزعة (12.9 ذكور، 62.21 بالمئة إناث) عام 23.7 2019، ومن ثم 21.85 بالمئة موزعة (15.72 ذكور، 36.58 بالمئة إناث) عام 2021، وتراجع إلى عام 2022 موزعة (17.7 ذكور و43.1 بالمئة إناث مع الإشارة إلى أن انخفاض معدل البطالة لا يعود إلى الحاجة لخلق مزيد في فرص العمل فقط وإنما إلى ازدياد معدل الهجرة للخارج بحثاً عن فرص العمل وتأمين دخل كافٍ للحفاظ على مستوى معيشة مناسب، ومن المتوقع ألا يقل عن 24 بالمئة عام 2023.

التجارة الخارجية
على مستوى التجارة الخارجية فقد تفاقمت نقاط الضعف في قطاع التجارة الخارجية وتحولت نقاط القوة والمزايا التي كان ممكن الاستفادة منها إلى تحديات فاقمت العجز في هذا القطاع، فتفاقم عجز الحساب الجاري، بسبب ازدياد عجز الميزان التجاري نتيجة انخفاض الصادرات وتوقف الصادرات النفطية وانحسارها في عدد محدود من السلع ولبلدان قليلة مقابل انخفاض المستوردات بسبب اتباع سياسة الترشيد، كذلك الأمر بالنسبة لميزان الخدمات الذي تحول إلى عجز فانخفضت الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً حاداً خلال سنوات الأزمة، من 33 بالمئة في عام 2010 إلى 7 بالمئة في عام 2014، وبدأت النسبة بالتحسن بدءاً من عام 2015 لتصل إلى بالمئة 17 بالمئة لوسطي الفترة من 2015 2019، وتسجل 12 في عام 2020، ولتبدأ بالتراجع في عامي 2021-2022 إلى 9 بالمئة و3 بالمئة على التوالي. ومع ازدياد المستوردات انخفضت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 70 بالمئة عام 2010 إلى 50 بالمئة عام 2020، ومن ثم إلى 29 بالمئة و12 بالمئة عامي 2021-2022 على التوالي.

أهم المشكلات الاقتصادية
ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي .
عدم استقرار أسعار الصرف .
ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج .
عجز موازنة مرتفع.
ارتفاع نسب الإنفاق الجاري على حساب نسب الإنفاق الاستثماري .
ارتفاع فاتورة الدعم .
عجز الميزان التجاري والانكشاف على العالم الخارجي (تغطية الصادرات للواردات).

قطاع الطاقة
تركزت نقاط الاختناق الأساسية التي أثرت مباشرة في مستوى الإنتاج في تنامي حجم الفجوة بين العرض والطلب على طاقة الكهرباء والمشتقات النفطية، وتجلى الأثر أساساً في التسبب في انقطاع سلسلة الإنتاج – الاستهلاك بسبب عدم توفر الكثير من المواد الأولية والوسيطة والنهائية، ولاسيما ذات المنشأ الخارجي وبخاصة المشتقات النفطية.
بلغ عدد مجموعات التوليد البخارية التي تم إيقافها 11 مجموعة، حيث تعمل هذه المجموعات باستطاعة إجمالية قدرها 1200م. وميغاواط، وهي بحاجة إلى 5500 طن من الفيول يومياً و6.5 ملايين متر مكعب من الغاز، يضاف إلى ذلك أن مجموعات التوليد تحتاج إلى قطع تبديل وللصيانة وإعادة التأهيل وبسبب التدابير القسرية الأحادية الجانب امتنعت الشركات العالمية العاملة في مجال توليد الكهرباء عن التعاون مع سورية وعن توريد متطلبات صيانة مجموعات التوليد؛ وهذا ما أدى إلى انخفاض الاستطاعة المتاحة وفق كميات الوقود الواردة، ومن ثم زيادة ساعات التقنين وتلبية ما لا يزيد على 40 بالمئة فقط من الطلب على الكهرباء في فصلَي الشتاء والصيف.
لقد انخفض إنتاج الكهرباء من 49 مليار ك.و.س في 2011 إلى 23 مليار ك.و.س في 2021، وإلى 18.2 ملياراً و17.2 مليار ك. و. س عامَي 2022-2023 على التوالي، كان ذلك نتيجة مباشرة لانخفاض كميات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء إذ انخفضت كميات الفيول أويل والغاز الموردة بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة و60 بالمئة، وعلى التوالي، لكل من المادتين مما كانت عليه في عام 2011.
لقد أدت الإجراءات المفروضة على القطاع النفطي إلى انخفاض إنتاج النفط الخام تدريجياً من 385 ألف برميل يومياً في 2010 ليصل إلى 16.4 ألف برميل يومياً عام 2021 و10 آلاف برميل يومياً حالياً، كما انخفض إنتاج الغاز من 21.2 مليون م3 يومياً في 2010 إلى 11 مليون م3 يومياً عام 2021 ليصل حالياً إلى 9 ملايين م3 يومياً.
أما ما يخص المشتقات النفطية، فقد انخفض الإنتاج المحلي من مادة المازوت (أي إنتاج المصافي السورية من النفط الخام المحلي والمستورد من 3670 ألف طن في 2010 إلى 1332 ألف طن في 2021، ووصل عام 2022 إلى 1423 ألف طن كما انخفض الإنتاج المحلي من مادة الفيول من 4000 ألف طن في 2010 إلى 2355 ألف طن في 2022، وهو ما أثر سلباً في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء وباقي القطاعات من الوقود.

المشكلات
عجز الطاقة ومحدودية المقدرة على تلبية احتياجات القطاعات كافة.
ومن مسببات المشكلات: مفرزات الحرب وخاصةً ما يتعلق بدمار البنى التحتية والفوقية لمنظومة الطاقة واستنزاف بعض مكامن الطاقة الوطنية وسرقتها بشكل غير شرعي من الاحتلال الأمريكي.
والإجراءات القسرية وأثرها في إمكانات تأهيل البنى التحتية واستيراد المشتقات النفطية.
ومحدودية القدرة المالية على توفير مستلزمات تطوير القطاع.
وقدم مرافق تطوير القدرة الإنتاجية للكهرباء.
محدودية المقدرة على التحول نحو الطاقات المتجددة.

في مجال النقل
تراجعت حركة نقل الركاب في قطاع النقل الجوي خلال الفترة 2010-2022 بنسب متفاوتة كان أكبرها في عام 2013 بنسبة تراجع بلغت 80 بالمئة عن عام 2010، كما تراجعت حركة نقل الركاب في قطاع النقل السككي بنسبة 96 بالمئة عام 2013 عما كانت عليه عام 2010.
بينما تراجع حجم الشحنات المنقولة بنسبة 68 بالمئة في عام 2013 مقارنة بعام 2010، وبنسبة 28 بالمئة في عام 2015، إلا أنها حققت ارتفاعاً بنسبة 70 بالمئة في عام 2019، لتعود وتتراجع بنسبة 14 بالمئة في عام 2021.
وانخفضت نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة للاستعمال من 15 بالمئة في عام 2010 إلى 11 بالمئة عام 2013، ومن ثم تحسنت تلك النسبة في عام 2015 لتصل إلى 17 بالمئة إلى أن استقرت في عامَي 2019 و2021 عند حدود 14 بالمئة لترتفع إلى 18 بالمئة في عام 2022.
والمشكلات هي بسبب: نقص الموارد المالية المطلوبة لتطوير البنى التحتية لقطاعات الطرق والاتصالات والصناعة.
وتراجع حجم الأسطول الجوي وانخفاض عدد الطائرات العاملة وضعف القدرة على تجديد الأسطول الجوي.
إضافة لصعوبة إبرام عقود خارجية لازمة وضرورية لتعويض النقص الحاصل في المعدات والآليات الخاصة بأنماط النقل المختلفة.

القطاع الصحي
ارتفع معدل وفيات الأمهات من (58) حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية في عام 2013 إلى (67) حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية في عام 2015، ومن ثم انخفض ليصل إلى (62) وفاة لكل مئة ألف ولادة حية في عام 2019، واستمر التحسن في المؤشر مع انخفاض معدل وفيات الأمهات حتى وصل إلى 60.4) حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية عام 2023.

مشكلات القطاع الصحي
يعاني القطاع الصحي مشكلات عديدة:
ارتفاع معدلات المراضة.
الضغوط على الخدمات الصحية.
ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية.
نقص في الموارد البشرية الصحية.
نقص في مستلزمات عمل القطاع الصحي.
ارتفاع العبء الإنفاقي وتجاوز العبء الشخصي العبء العام.
ومن مسببات المشكلات: النمو السكاني المرتفع وما يشكله من ضغوط على الخدمات الصحية.
ومفرزات الحرب من دمار في البنى التحتية الصحية.
الإجراءات القسرية وأثرها السلبي في توفير مستلزمات القطاع (التجهيزات وبعض أنواع الأدوية واللقاحات).
محدودية الموارد المالية المخصصة لتطوير القطاع.
محدودية المقدرة على تحسين كمي ونوعي للموارد البشرية الصحية.

القطاع التعليمي
وصل معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي عام 2010 إلى حدود 97 بالمئة لكنه انخفض إلى 75 بالمئة عام 2015 ومن ثم ارتفع إلى 80 بالمئة في عام 2019، لكنه عاد لينخفض إلى حوالى 67 بالمئة في عام 2023.
كما شهد معدل إكمال الدراسة في مرحلة التعلم الأساسي تراجعاً من 100 بالمئة في عام 2010 إلى 59 بالمئة في عام 2019، وليرتفع بعدها إلى 73 بالمئة في عام 2023. فيما تراجع معدل إكمال التعليم الإعدادي من 67 بالمئة في عام 2010 إلى 43 بالمئة في عام 2019، ليرتفع بعدها إلى 60 بالمئة في عام 2023. أما معدل إكمال الدراسة الثانوية فقد انخفض من 31 بالمئة في عام 2010 إلى 24 بالمئة في عام 2019، وليرتفع بعدها إلى 32 بالمئة في عام 2023.
وفي حين وصلت نسبة التسجيل في برامج تنمية الطفولة المبكرة إلى حوالى 9.6 بالمئة قبل الحرب، إلا أنها انخفضت خلال السنوات 2013-2019 إلى حوالى 5.2 بالمئة، ولترتفع بعدها لتسجل نسبة 2023 10.3 بالمئة في عام2023.
وفيما يتعلق بالأمية بين السكان، فقد انخفضت نسبة الأمية بين الذكور من 8.6 بالمئة عام 2010 إلى 4 بالمئة عام 2015 وصولاً إلى 3.29 بالمئة عام 2021، فيما انخفضت الأمية عند النساء من 22.6 بالمئة عام 2010 وصولاً إلى 8.6 بالمئة عام 2023.
استمرت معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي بالارتفاع حتى خلال سنوات الحرب فقد بلغ هذا المعدل عام 2010 حدود 16.3 بالمئة وارتفع بشكل تدريجي حتى تجاوز عام 2023 حدود 25 بالمئة، يشير مؤشر التكافؤ بين الإناث والذكور إلى أن الإناث يتابعن التحصيل العلمي أكثر من الذكور حيث ارتفع المعدل 2023 من 115 بالمئة عام 2010 إلى 123 بالمئة عام 2023.
جاء الارتفاع في معدلات الالتحاق الجامعي كنتيجة لزيادة أعداد الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بوسطي سنوي حوالى (8) بين عامي 2010 و2021، ساهم التوسع الأفقي في نشر الجامعات والمعاهد بصورة كبيرة في تحسن المعدل، حيث ارتفع عدد الجامعات الخاصة من (13) جامعة عام 2008 إلى (18) جامعة عام 2011 ووصل عام 2021 إلى (20) جامعة، بينما ارتفع عدد الجامعات الحكومية من (6) جامعات إلى (8) جامعات خلال الفترة نفسها. وهذا الأمر من جانب الكفاءة الكمية يشير إلى تحسن في البنية التحتية من حيث الكم، ولكن من جانب آخر سيتوقع أن يكون له انعكاس سلبي على الكفاءة النوعية، حيث إن ازدياد عدد الجامعات وازدياد عدد الطلاب مع تناقص عدد المدرسين سيقودنا حتماً إلى ارتفاع مؤشر عدد الطلاب إلى عضو الهيئة التعليمية. حيث شهدت أعداد أعضاء الهيئة التعليمية التدريسية والفنية تناقصاً حاداً خلال سنوات الحرب، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت حدود (20 بالمئة) خلال الفترة نفسها نتيجة لهجرة عدد كبير من أعضاء هذه الهيئة.
وبهدف استعادة المسار الصحيح لتحقيق شمولية التعليم الجيد والمنصف للجميع ولمواجهة الآثار السلبية لمفرزات الحرب والحفاظ على استمرار التعليم، انتهجت الحكومة السورية منهجاً جديداً لعب دوراً مهماً في إعادة جزء كبير من الطلاب المتسربين من التعليم. ركز هذا المنهج على الاستفادة القصوى من المدارس المستثمرة والبالغة حوالى 14000 مدرسة، والمبادرة إلى إصلاح المدارس المتضررة جزئياً وتزويد المدارس ذات الكثافة العالية بغرف صفية جديدة، حيث تمت إضافة 447 غرفة صفية مسبقة الصنع، وتحويل بعض المدارس إلى دوام نصفي أي بدوامين في اليوم الواحد. كما تم تأمين التجهيزات المدرسية من مقاعد ووسائل تعليمية وأطر تربوية من معلمين ومدرسين وإداريين، ولم تستثن من هذه التدابير المناطق الساخنة، وإنما تم تشميلها بذلك بحيث تم إنجاز ذلك في البعض منها من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية، وبذلك استمر طيف واسع من مدارس المناطق الساخنة بتقديم الخدمات التعليمية.
كما تبنت الحكومة السورية أنماطاً عدة من التدخلات لتحسين استمرارية الالتحاق بالتعليم وتعويض الأثر السلبي للأزمة، ومن أهم هذه التدخلات التعليم المكثف منهاج الفئة (ب) يستهدف هذا النوع من التعليم الأطفال المتسربين من التعليم لسنة دراسية أو أكثر أو الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالمدارس، أي الذين ما زالوا أميين، وذلك من عمر ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة، وقد تم تأليف هذه المناهج وطنياً، وفق أربعة مستويات يضم كل منها صفين دراسيين.

مشكلات القطاع التعليمي
يعاني القطاع التعليمي من نوعين من المشكلات:
المشكلات الكمية، وهي مشكلات متعلقة بـ: نسب الالتحاق المنخفضة بالتعليم المدرسي وما قبل المدرسي والجامعي.
الضغوط على المرافق التعليمية الناجمة عن الأعداد الكبيرة للتلاميذ والطلاب والتي تظهر من خلال مؤشرات نسب التلاميذ والطلاب للقاعات الصفية والتعليمية ونسب التلاميذ والطلاب للمعلم والمدرس.
اختلال العلاقة الكمية بين أنواع التعليم العام، الأدبي والعلمي والمهني، وضمن التخصصات الجامعية بين الفروع العلمية والأدبية، وبين خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة.

الأمن الغذائي
تعمقت ظاهرة انعدام الأمن الغذائي في سورية بسبب الحرب ومفرزاتها، حيث ارتفعت نسبة الأسر غير الآمنة غذائياً من حوالى 30 بالمئة عام 2019 إلى حوالى 56 بالمئة عامي 2020 و2021، واستمرارها عند مستوى مرتفع على الرغم من انخفاضها إلى حوالى 47 بالمئة من إجمالي الأسر عام 2023.
وحيث إن مؤشر نقص الوزن لدى الأطفال يعد من المؤشرات المهمة التي تعبر عن الوضعي التغذوي والصحي في البلد، فقد شهد معدل نقص الوزن عند الأطفال استقراراً بين عامي 2015 و2023 عند حدود نسبة 2.2 بالمئة من إجمالي الأطفال دون الخامسة من العمر، وذلك بالرغم من التراجع الكبير في مستويات الأمن الغذائي للأسر، وهو ما يمكن إرجاعه بالتالي إلى إعطاء الأولوية لتغذية الأطفال، وتحسن ثقافة الاستهلاك الغذائي لدى جزء من الأسر، وتحسن إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية.
كما زاد الرقم القياسي لأسعار الأغذية بنسبة 5689 بالمئة في عام 2022 مقارنة مع عام 2010 كعام أساس؛ وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 44.7 بالمئة خلال الفترة 2010-2022
وسبب المشكلات يعود إلى: ارتفاع في مؤشرات ضعف الأمن الغذائي. والإمكانات المالية للأسر المقترنة بارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية.وأهم متطلبات تحقيق الهدف هو في: محدودية دخول الأسر مع نسب بطالة مرتفعة والفجوة بين الرواتب والأجور وتكاليف المعيشة والارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة والمحروقات.
وأيضاً محدودية القدرة على استخدام التقنيات الحديثة لارتفاع تكاليفها.وتوقف المساعدات من عدد من المنظمات الدولية.

الاقتصاد الكلي والقطاعات الإنتاجية
تنامي عجز الموازنة العامة للدولة، وعدم تنويع مصادر القطع الأجنبي.
انخفاض نسبة القيم المضافة في الصادرات السورية وتركزها في المواد الأولية وخاصة الزراعية.
انخفاض نسبة المشاريع الزراعية المتخصصة وغلبة المشاريع العائلية.
ضعف درجة التكامل والترابطات الأمامية والخلفية لقطاع الصناعة التحويلية، سواء أكان ذلك ما بين الأنشطة المختلفة لهذا القطاع بعضها البعض، أو مع القطاعات الأخرى بما فيها الزراعة، والصعوبات المتصلة بتأمين مستلزمات هذه القطاعات المتصلة بالتمويل والتوريد.
انخفاض معدل الإنفاق من قبل السائحين العرب والأجانب في سورية مقارنة بالدول المجاورة، مع تراجع الخدمات الأساسية في المواقع السياحية خاصة المواقع الأثرية، نظراً لتعرض قسم منها للتعديات، وضعف الطلب على السياحة الداخلية.

نقاط القوة
وجود حيز واسع لزيادة موارد الدولة من مكامن مختلفة استثمار أملاك الدولة، فوائض القطاع العام الاقتصادي، الضرائب المباشرة.
وجود موارد محلية كبيرة خارج الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية يمكن حشدها.
وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة المحفزة للاستثمار وزيادة الصادرات.
وجود موارد محلية كبيرة خارج الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية يمكن حشدها. وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة المحفزة للاستثمار وزيادة الصادرات.
وجود طاقة كامنة لصناعات ذات كثافة علمية وتكنولوجية متوسطة تساعد على الانطلاق في تطوير صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مع وجود قاعدة من الموارد الطبيعية المحلية المتنوعة القادرة على رفد القطاع الصناعي بالمدخلات اللازمة لنهوضه، وبالتالي توفر المواد الأولية والخام للعديد من الصناعات.
والفرص في هذا القطاع هي عودة العديد من المناطق إلى سيطرة الدولة بما تمتلكه من إمكانات ومزايا قابلة للتوظيف في العملية الإنتاجية.
الانفتاح العربي على سورية وإمكانات توظيفه استثمارياً في القطاعات كافة.
استتباب الأمن والاستقرار وانعكاسه إيجاباً على تطور حركة السياح العرب والمغتربين السوريين وإمكانية البناء عليه باتجاه تطوير الاستثمارات المستهدفة ذات الصلة.
التحولات العالمية نحو عالم متعدد الأقطاب وإمكانية توظيفها في التخفيف من التأثيرات السلبية للعقوبات القسرية الأحادية الجانب على الاقتصاد الوطني المتزامنة مع بدء المنظمات الأممية وعبر المنابر الدولية بالمطالبة بتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات وللامتثال المفرط لها.

نقاط الضعف في البنى التحتية والطاقة
الدمار الذي ألحقته الحرب بالبنى التحتية ومصادر الطاقة والمياه ومكامن الإنتاج، وتقادم جانب كبير من الشبكات وتزامنها مع ارتفاع التكاليف وصعوبات تأمين التمويل اللازم والتوريد، انعكس على تنامي الفجوة بين العرض والطلب وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة. تدني القدرة الشرائية بما يعيق عملية الانتقال إلى المستوى المأمول من الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة الشمسية والريحية ومن انتشار خدمات الاتصالات والمعلومات. نقص الكوادر البشرية الفنية المتخصصة لدى الجهات العامة في القطاع، وانخفاض القدرة على مواكبة التطورات الحاصلة في التقنيات المستخدمة.

نقاط القوة
الانفتاح والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات المحلية غير الحكومية في مختلف المجالات.
توفر الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للاستثمار / قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وتعديلاته، والخطط والمشاريع المكملة التي تم إقراراها، الخطة الوطنية للامركزية المحلية، الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2020-2035، صندوق دعم الطاقات المتجددة، مشروع التحول إلى الري الحديث، الإستراتيجية الوطنية للإسكان، معايير خاصة بأمن المعلومات، مشاريع التحول الرقمي الحكومي، وجود الكوادر البشرية المؤهلة نسبياً في قطاعات النقل والكهرباء والنفط.
بنية تحتية ذات انتشار مقبول للهاتف الثابت والخلوي واللاسلكي، وشبكة طرق تربط بين جميع محافظات القطر، وبين مراكز الإنتاج والتوزيع.
توفر احتياطيات واعدة من الثروات الطبيعية النفطية والغازية والفوسفات والرمال والرخام وغيرها.
والفرص في هذا القطاع هي النظر إلى الدمار الحاصل في مناطق العشوائيات على أنها فرص يجب التعامل معها لتحسين أوجه التوازن التنموي للأقاليم والمحافظات السورية من منظور تكاملي.
الانفتاح الدولي المتزايد لكسر الحصار عن سورية الأمر الذي يجب استغلاله لتشجيع الدول والمنظمات المانحة على تقديم المزيد من الدعم الفني والمالي للاستفادة من آلية التنمية النظيفة لدعم مشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغيرها من المشاريع لتعزيز دور المؤسسات والمنظمات والكوادر المحلية.
التهديدات
الضغوط الدولية والظروف التي تعيشها بعض الدول الصديقة التي قد تؤثر في تنفيذ العقود المبرمة في مجالات النفط والغاز والفوسفات.
استمرار العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية، واحتمالات عرقلتها الجهود الساعية لجذب الشركات الأجنبية العاملة في مجال التكنولوجيا والمعلومات والبرمجيات.

نقاط الضعف في التنمية البشرية
عدم تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الإطار الاستراتيجي الناظم للتعاون بين سورية والأمم المتحدة في المجال التنموي المستدام وتسييس الدول الغربية للعمل الإنساني والتنموي.
عدم تنفيذ برامج معونات نقدية التي تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة.
انخفاض مستوى المهارات لدى العمالة في مختلف القطاعات، ما أدى لانخفاض جودة الأداء المؤسسي، المترافق مع ترهل النظم الإدارية وانتشار الروتين والبيروقراطية ما يؤدي لبطء تقديم الخدمات وتعقيدها.
ضعف البنية التحتية في مختلف القطاعات بسبب الحرب على سورية أدى إلى عدم كفاية المؤسسات التقديم الخدمات كالمدارس.
اعتماد طرائق وأساليب التعليم التقليدية، وضعف الثقة بين القطاعات الإنتاجية والخدمية من جهة مع الجهات البحثية والباحثين من جهة أخرى، وكذلك ضعف ثقة القطاع الخاص لأهمية البحث العلمي ودوره في حل مشكلاته وتطوير واقعه.

نقاط القوة
الإطلاق التدريجي لطاقات المجتمع والاقتصاد والانفتاح والتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات وصولاً إلى النهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والمجتمعية قطاعياً وجغرافياً.
إصدار دليل للتنمية البشرية بقرار عن مجلس الوزراء، واستمرار الجهات العامة بتقديم خدماتها، والرغبة بتطوير العمل والسعي الدؤوب في مختلف القطاعات.
وجود كوادر إدارية ذات ولاء تنظيمي عالٍ تسعى لتقديم أفضل ما لديها لضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
وجود أرضية تشريعية تحمي الفئات الأكثر هشاشة وتسعى لرفع مؤشرات التنمية البشرية كإلزامية التعليم وعدم عمالة الأطفال، مع وجود مبادرات اقتصادية واجتماعية محلية لإعادة إحياء الترابط الاقتصادي وتوفير فرص كسب الرزق وبناء رأسمال اجتماعي إيجابي، واستمرار التعاون ولو بشكل جزئي مع المنظمات الدولية.
النجاحات الحاصلة في تحقيق بعض الأهداف لدى بعض القطاعات كإعلان سورية خالية من شلل الأطفال، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية بشكل مجاني أو شبه مجاني.
والفرص في هذا القطاع هي الانفتاح الدولي المتزايد لكسر الحصار عن سورية الأمر الذي يجب استغلاله لتشجيع الدول والمنظمات المانحة على تقديم المزيد من الدعم الفني والمالي في مجال الخدمات العلمية والصحية وبرامج التخفيف من الفقر وتمكين المرأة، ولا سيما مع البدء بمشروع شبكات الحماية الاجتماعية.
عودة الأمان والاستقرار إلى معظم المحافظات السورية.
قيام المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي يسعى لتطوير القدرات والنظم الإدارية.
الاهتمام الحكومي بتعزيز دور القطاعات التنموية، وزيادة المكون الثقافي عبر البحث والتطوير والابتكار التوجه الحكومي نحو إعادة دراسة دور القطاع العام، وفتح مجال أكبر لمساهمة القطاع الخاص وتعزيز دوره.
ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الاستمرار في فرض العقوبات الأحادية الجانب والحصار الاقتصادي على سورية، والتضخم وعدم استقرار سعر الصرف وانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. المتبعة حالياً (كسياسة القبول الجامعي، ودعم عملية نقل وتوطين التقانة والاستثمار في البحث تطوير وتحديث منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي ورفع مستواه عن طريق تطوير السياسات والتنمية.
خلق فرص عمل من غير الاتكال الكلي على الدولة في عملية التوظيف من خلال تطوير التدريب والتأهيل للوصول لقوة عمل مدربة ومبتكرة، وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها، وتطوير آليات سوق العمل وتشريعاته.
بناء شبكات الأمان الاجتماعي وحزمه التي تحمي الأسر من أثر الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وغير ذلك من الأزمات في ضوء عدم توافر البيانات أو التمويل.
تطوير البيئة التشريعية ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، وإصلاح النظام القضائي.

تنفيذ البرامج
وكترجمة تنفيذية للتوجهات العامة الواردة ضمن المؤشرات الاولية للبيان الحكومي، ستعمل الحكومة على تنفيذ البرامج الآتية حسب ماتم لحظة في استراتيجية عملها المستقبلي.

في مجال التنمية الاقتصادية
ستعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيوان.
الاستخدام المستدام للموارد وإعادة تأهيلها وتطويرها والتوسع فيها.
تطوير الهيكل المؤسساتي والتنظيمي للقطاع الزراعي.
تطوير عمل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
تطوير سياسة التنمية الريفية.
الإصلاح المؤسساتي والهيكلي للبنية التنظيمية للقطاع العام الصناعي السوري.
توسيع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل الصناعي.
تحفيز نمو الصناعات الحرفية والتقليدية.
استكمال معالجة الوضع القانوني للمنشآت الصناعية المدمرة.
الاستثمار الأمثل للأصول بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال التحول إلى الشركات المساهمة.
تعميق التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تنمية الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال المعارض الدولية التخصصية.
تطوير بيئة أعمال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
تعزيز كفاءة التجارة الخارجية.
الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للمواد والسلع الأساسية.
تعزيز دور التدخل الإيجابي.
حماية حقوق المستهلك والحفاظ على التوازن في الأسواق.
تنظيم وتطوير القطاع التجاري.
الإصلاح الضريبي.
تحسين الإيرادات العامة غير الضريبية.
تحسين كفاءة الإنفاق العام.
تعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
برنامج الابتكار والتحول الرقمي في السياحة.
استكمال تنفيذ خربطة التعليم والتدريب السياحي الشاملة.
برنامج التعاون الدولي مع الدول العربية والصديقة والترويج والتسويق السياحي.
برنامج دعم المشاريع المخصصة للسياحة الشعبية.
برنامج تحسين كفاءة الاستثمار السياحي.

في مجال التنمية البشرية
العمل على ترميم المدارس وصيانتها، وتطوير المناهج الدراسية (المسارات التعليمية)، مع تطوير منظومة الامتحانات والاختبارات والتحول الرقمي.
تعديل قانون تنظيم الجامعات الحكومية.
التحول الرقمي في التعليم العالي.
ضبط قواعد الاعتماد العلمي وقياس جودة المؤسسات التعليمية.
تمكين البحث العلمي التنموي.
جودة الخدمات الصحية.
برنامج الشراكة المحلية والدولية في قطاع الصحة.
برنامج مرونة النظم الصحية واستدامتها.
برنامج الأمن الدوائي.
مسح وتقييم شبكات الأمان الاجتماعي.
تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية.
تطوير شبكة الضمان الاجتماعي (الربط الشبكي).
ربط مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع العدالة.
الاستمرار بتطبيق المنظومة المتكاملة لرقمنة العمل القضائي والإداري.
تعزيز استقلال القضاء والنزاهة والشفافية القضائية ومكافحة الفساد.
بناء الفكر وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء.
الحفاظ والتعريف على التراث الثقافي وصونه والتوعية بأهميته.
تطوير وتحديث المنتج الثقافي وبيئته التمكينية ودعم الصناعات الثقافية الإبداعية.
التنمية المجتمعية في قطاع الثقافة.
تعزيز مفهوم «إعلام الدولة» في ممارسة وسائل الإعلام العامة لوظائفها ومهامها.
إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية تشريعياً وإدارياً ومهنياً و زيادة الإنتاج الدرامي في القطاعين العام والخاص وتسويقه محلياً وخارجياً.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الإعلام.
في مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات
تنفيذ العديد من والبرامج مثل برنامج التحول الرقمي.
برنامج الأمن السبراني.
برنامج المشغل الثالث للاتصالات.
بناء شبكات أمان اجتماعي تحمي الأسر من أثر الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

في مجال الإصلاح الإداري
العمل على تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة مشروع قانون الخدمة العامة.
إعداد الخريطة الوطنية للموارد البشرية في الجهات العامة.
إعداد النظام الموحد لإدارة الموارد البشرية.
وضع نظام التوظيف الإلكتروني في القطاع العام.
وستعمل الحكومة بشكل سنوي على ترجمة هذه البرامج إلى مشاريع ونشاطات ليتم تحقيق الربط بين هذا البيان الحكومي وبرامجه وأهدافه وسياساته مع الموازنة العامة للدولة.