الوصفة الناجحة للتصدير.. أفكار اقتصاديين سوريين حول أهم متطلبات نجاح تصدير المنتجات السورية.. اقتصاديون يقدمون حلولاً إسعافية.. تحسن من زيادة الترويج للمنتجات السورية.. تحسين بيئة الأعمال والتجارة وتحديث القوانين المتعلقة بالتصدير والاستيراد

|أمير حقوق

لا شك أن المنتج السوري تراجعت قدرة وصوله للأسواق الخارجية العربية والعالمية، وهذا ما يمكن تحميله للحرب السورية التي عصفت بالقطاع الصناعي والزراعي وحدت من تدفق منتجاتهما للخارج، الأمر الذي أسهم بتراجع حركة التصدير وبالتالي قلة كمية القطع الأجنبي في خزينة الدولة، وأيضاً ضعف العائدات للصناعيين والمزارعين وكساد الفائض المحلي، وهذه الأمور جميعها أسهمت بتراجع الاقتصاد السوري.
«الاقتصادية» فتحت ملف المنتج السوري، لتقديم الحلول والإجراءات التي تزيد تدفقه للأسواق الخارجية العربية والعالمية، ولمعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه عبر رؤى أكاديمية.

توصيف
المنتج السوري يعبّر عن السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في سورية وتشمل العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وتتميز المنتجات السورية بتنوعها التاريخي وقدرتها التنافسية في بعض المجالات رغم التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه البلاد، ومن مزايا المنتج السوري الجودة العالية، فالعديد من المنتجات السورية تتميز بالجودة والتقنية الحرفية العالية، وخاصة في الصناعات التقليدية والنسيجية، وأيضاً التكلفة المنخفضة، بفضل العمالة المحلية وموارد البلاد الطبيعية، المنتجات السورية غالباً ما تكون أقل تكلفة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التنوع الثقافي لكون المنتجات السورية، خاصة الحرفية، تعكس التراث والثقافة الغنية للبلاد، ما يجعلها فريدة وجذابة للأسواق الخارجية، وفق توصيف الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن الحزوري خلال حواره مع «الاقتصادية».

تحديات
ورأى أن التحديات التي تواجه المنتج السوري تتمثل في البيئة الاقتصادية، فتراجع الإنتاجية بسبب نقص الاستثمارات والمواد الأولية، والبنية التحتية حيث العديد من المصانع والمنشآت تأثرت بسبب الحرب، ما أثر في القدرة الإنتاجية، والعقوبات الاقتصادية، إذ بعض المنتجات السورية تواجه صعوبات في التصدير نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على سورية، وأخيراً نقص التكنولوجيا من خلال تأخر سورية في تبني التكنولوجيا الحديثة وهذا يؤثر في تطوير المنتجات وتحسين جودتها.

بداية من البنية التحتية
متطلبات تحسين وتطوير المنتج السوري تتمحور في عدة نقاط أهمها: تحديث البنية التحتية عبر إعادة تأهيل المصانع والمنشآت وتحديث شبكات الكهرباء والمواصلات لتحسين القدرة الإنتاجية، ودعم المزارعين والصناعيين من خلال توفير التمويل اللازم والمواد الخام بأسعار معقولة، وتشجيع الابتكار في الإنتاج، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية وفق تقليل العقبات المتعلقة بالتصدير والعمل على تحسين صورة المنتج السوري في الأسواق العالمية، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة وتكمن في تعزيز التعليم الفني والصناعي واعتماد التقنيات الحديثة في التصنيع والتعبئة والتغليف، وأيضاً الترويج والتسويق إثر تطوير إستراتيجيات تسويق مبتكرة لترويج المنتجات السورية على الصعيدين المحلي والعالمي، وختاماً المعايير والجودة، فيجب الالتزام بالمعايير العالمية في الجودة والسلامة للمنتجات، وخاصة تلك الموجهة للتصدير، حسب الدكتور حزوري.
واعتقد أن الفرص المستقبلية للصناعات الغذائية والنسيجية فهناك فرصة لتطوير هذه القطاعات وزيادة صادراتها، وخصوصاً إلى الأسواق العربية والأوروبية، والسياحة الثقافية عبر المنتجات التقليدية والحرفية يمكن أن تستفيد من الترويج للسياحة الثقافية في سورية، والتعاون الإقليمي من خلال العمل مع الدول المجاورة في مجالات التجارة والتبادل التجاري لتوسيع نطاق الأسواق وتسهيل حركة البضائع.

آليات واقتراحات
ووفق الدكتور حزوري، لتسهيل تدفق المنتج السوري إلى الخارج، يجب اعتماد سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الدولية، وتذليل العقبات أمام التصدير، وأبرز السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذا الهدف هي: تحسين بيئة الأعمال والتجارة، إثر تحسين التشريعات التجارية، من خلال تحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر مرونة. على سبيل المثال، تقليل الروتين الإداري وتسريع إصدار التراخيص والشهادات المطلوبة للتصدير، وإنشاء أو تحسين المناطق الحرة الصناعية والتجارية لتكون مراكز تصدير رئيسية، مع إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في هذه المناطق، وتعزيز القدرات الإنتاجية وفق دعم الصناعات المحلية: تقديم دعم حكومي مباشر أو غير مباشر (مثل منح وقروض منخفضة الفائدة) للشركات المحلية لتحسين جودة منتجاتها وزيادة إنتاجها بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية.

حوافز ضريبية
وأكمل: تطوير البنية التحتية، ويكمن في الاستثمار في تحديث وتوسيع البنية التحتية (طرق، موانئ، مطارات) لتسهيل عملية نقل المنتجات إلى الأسواق الخارجية بتكلفة أقل وبفعالية أعلى، ويجب أيضاً تطوير السياسات النقدية والمالية، وهذا يتطلب إعادة النظر بالسياسات النقدية وتقييمها، وإعادة النظر بالمراسيم والقرارات التي تحد من حركة الأموال، ومنها مراسيم منع التعامل بغير الليرة السورية، ومن ناحية الإعفاءات الضريبية للصادرات، عبر تقديم حوافز ضريبية للصناعات الموجهة للتصدير، مثل الإعفاء من الضرائب على المواد الخام المستخدمة في المنتجات المصدرة أو تقليل الضرائب الجمركية على الصادرات، وعلاوة على ما سبق الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية، ما يفرض التفاوض على اتفاقيات تجارية تفضيلية والعمل على توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول المجاورة والأسواق العالمية الكبيرة لتسهيل حركة المنتجات السورية إلى الخارج من دون رسوم جمركية مرتفعة، وفضلاً عن ذلك دعم الابتكار والتكنولوجيا، حيث تحفيز الابتكار الصناعي يكون بتشجيع الشركات السورية على تبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، ويمكن للحكومة تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير، وأيضاً التدريب المهني والفني: تعزيز التعليم الفني والتقني لتحسين كفاءة اليد العاملة، ما يرفع من جودة الإنتاج ويجعل المنتجات أكثر تنافسية عالمياً.

ترويج وتسويق
وأردف شارحاً: ويضاف الترويج والتسويق الدولي، بإنشاء مراكز تجارية في الخارج، عبر إنشاء مكاتب تجارية سورية في الأسواق العالمية الرئيسية لتسهيل التعرف على المنتجات السورية والترويج لها، وحملات تسويقية دولية عبر إطلاق حملات ترويجية واسعة في الأسواق المستهدفة لتعزيز الوعي بالمنتجات السورية والتركيز على نقاط القوة مثل الجودة، والأسعار التنافسية، والتراث الثقافي، والمشاركة في المعارض الدولية بدعم الشركات السورية للمشاركة في المعارض التجارية الدولية لعرض منتجاتها والبحث عن شركاء تجاريين جدد.

سياسات لوجستية
أما السياسات الجمركية واللوجستية فتلزم تحسين النظام الجمركي، ويتمثل في تبسيط وتحديث نظام الجمارك لتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بتصدير المنتجات، استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع العمليات الجمركية، وتطوير شبكة النقل، ويكون بالاستثمار في تحسين شبكات النقل البحري والبري والجوي لزيادة سرعة وكفاءة تصدير المنتجات إلى الخارج، وتحسين خدمات الشحن واللوجستيات لضمان سرعة التسليم وتقليل التكاليف، حسب الدكتور حزوري.

جهود دبلوماسية
وزيادة تدفق المنتج السوري، تقتضي أيضاً تعزيز العلاقات التجارية الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية بتعزيز العلاقات التجارية عبر الجهود الدبلوماسية والزيارات الرسمية والبعثات الاقتصادية التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتشجيع التعاون الإقليمي عبر التعاون مع الدول المجاورة لإقامة مشاريع مشتركة لتسهيل التبادل التجاري والاستفادة من قدرات هذه الدول لتسهيل التصدير، حسب رؤية الدكتور حزوري.

الجودة
وأضاف: وفيما يتعلق بتحسين المعايير والجودة، يفرض الالتزام بالمعايير الدولية عبر تبني أنظمة متقدمة لمراقبة الجودة في مختلف الصناعات لضمان أن المنتجات تلبي معايير الجودة العالمية، مما يزيد من ثقة المستوردين الدوليين، وشهادات الجودة والتصدير من خلال دعم الشركات المحلية في الحصول على شهادات الجودة العالمية مثل ISO وغيرها من الشهادات المطلوبة لتسهيل عملية دخول المنتجات إلى الأسواق الأجنبية.
وأخيراً، حوافز للمصدرين، حوافز مالية بتقديم دعم مالي مباشر للشركات التي تحقق معدلات تصدير عالية، أو منح مكافآت بناءً على حجم التصدير أو تحقيق أهداف محددة، وصندوق تمويل الصادرات بإنشاء صندوق حكومي لتمويل الصادرات وتقديم تسهيلات مالية للشركات لتغطية تكاليف الشحن والتسويق في الخارج.

معوقات الترويج
وحسب ما أشار إليه الدكتور حزوري فإن ترويج المنتج السوري للخارج يواجه عدة معوقات تتعلق بعوامل اقتصادية، سياسية، ولوجستية، وأبرز هذه المعوقات: العقوبات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر في القدرة على التصدير والاستيراد، وتعوق عمليات الدفع الدولي والتحويلات المالية، والبنية التحتية المتضررة، الحرب أثرت بشكل كبير في البنية التحتية في سورية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، ما يعوق حركة نقل السلع وتصديرها، وكذلك صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية فالقيود المفروضة على حركة السلع والخدمات تجعل من الصعب الوصول إلى الأسواق الخارجية بسهولة، هذا يشمل أيضاً القيود الجمركية والتعقيدات البيروقراطية، وأيضاً الجودة والمواصفات فبعض المنتجات السورية قد لا تلبي المعايير والمواصفات المطلوبة في الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى رفضها أو عدم قبولها في تلك الأسواق، وضعف إستراتيجيات التسويق وعدم مواكبة المعايير العالمية في التعبئة والتغليف يؤثران في جاذبية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، وضعف التكنولوجيا في العديد من القطاعات الصناعية يؤدي إلى عدم القدرة على إنتاج سلع تنافسية من حيث الجودة والتكلفة، برؤية الدكتور حزوري.
ويضاف لها قلة الاتفاقيات التجارية الثنائية بين سورية والدول الأخرى تضعف من فرص التصدير وتسهيلات دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية وقلة الموارد المالية والدعم الحكومي للقطاع التصديري يؤثر في قدرة الشركات السورية في الترويج لمنتجاتها دولياً فهذه المعوقات تجعل من ترويج المنتج السوري للخارج عملية معقدة تتطلب جهوداً متعددة من الحكومة والقطاع الخاص للتغلب عليها.

التفاف على العقوبات
ولمواجهة معوقات ترويج المنتج السوري في الأسواق الخارجية، يمكن اعتماد مجموعة من الحلول والإجراءات على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والتجارية، وفيما يلي بعض الحلول المقترحة: كتخفيف تأثير العقوبات الاقتصادية وذلك عبر الالتفاف على العقوبات بطرق قانونية من خلال إقامة علاقات تجارية مع دول صديقة أو استخدام نظم الدفع البديلة التي لا تعتمد على الأنظمة المالية التقليدية الخاضعة للعقوبات وتوسيع نطاق التجارة الثنائية والسعي لتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مع دول غير خاضعة للعقوبات، وتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الجديدة مثل آسيا وإفريقيا.
تعاون حكومي- خاص
بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات لتلبية المعايير العالمية وتحسين البنية التحتية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وأيضاً تحسين إستراتيجيات التسويق والعلامة التجارية وتشجيع التصدير وتقديم الدعم الحكومي وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة علاوة على ذلك تطوير الشراكات الدولية والعمل على تحسين العلاقات السياسية والدبلوماسية، وفي الختام إطلاق برامج تشجيع الصادرات، وهذه الحلول تتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص، كما يجب أن تكون مدعومة برؤية إستراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور سورية في التجارة الدولية، وفقاً للدكتور حزوري.

تعوق قدرته
من جانبه، رأى الباحث والمحلل الاقتصادي محمد السلوم خلال حديثه مع «الاقتصادية» أن المنتج السوري يواجه اليوم تحديات كبيرة تعوق قدرته على المنافسة محلياً ودولياً، تبدأ هذه التحديات من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين في الداخل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، ما يحد من الطلب على المنتجات المحلية، وعلى الصعيد الدولي، تُعد العقوبات الاقتصادية من أكبر المعوقات التي تعرقل حركة التجارة الخارجية وتحد من قدرة المنتجين السوريين على الوصول إلى الأسواق العالمية.

الهجرة الجماعية للكفاءات
إلى جانب ذلك، يعاني المنتج السوري من مزاحمة قوية من المستوردات ذات التكلفة الأقل، حيث يصعب على الصناعات المحلية منافسة المنتجات المستوردة التي تتمتع بتكاليف إنتاج منخفضة نسبياً. هذه العقبات تعود بشكل كبير إلى انخفاض الموارد البشرية والمادية المتاحة في البلاد. فالهجرة الجماعية للكفاءات والحرفيين المهرة والصناعيين أصحاب الخبرة أثرت سلباً في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى نقص كبير في المواد الأولية، ولاسيما الزراعية، وهو ما أدى إلى انكفاء عدد كبير من المزارعين عن المشاركة في الدورة الاقتصادية لأسباب متعددة، منها التدهور الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية.

ضعف في التكنولوجيا
وحسب السلوم، لا تقتصر المشكلة على الموارد البشرية والمواد الخام، بل تمتد أيضاً إلى التكنولوجيا، حيث تعاني الصناعة السورية من ضعف في تكنولوجيا التصنيع، ما يرفع من تكاليف الإنتاج ويجعل من الصعب منافسة المنتجات العالمية الأخرى، كما أن العديد من المنتجات السورية تفتقر إلى معايير الجودة العالمية، بدءاً من جودة الإنتاج وصولاً إلى التغليف والتعبئة، ما يفقدها القيم الإضافية الضرورية للتسويق الخارجي، وهذا الضعف في المعايير فتح المجال أمام بعض الأطراف لاستغلال العلامة التجارية السورية وتقديم منتجات مقلدة ذات جودة منخفضة في الأسواق الخارجية، ما أثر سلباً في سمعة المنتج السوري.

تحسين الجودة
وبرأيه، لتجاوز هذه المعوقات، يجب على المنتج السوري تلبية متطلبات أساسية تضمن قدرته على المنافسة محلياً ودولياً. وأهم هذه المتطلبات هو تحسين الجودة، من خلال الالتزام بالمعايير العالمية وحصول المنتجين على شهادات جودة معترف بها دولياً مثل ISO، التي تعزز الثقة في المنتجات السورية. كذلك، يجب أن يتحسن استهداف السوق من خلال التركيز على التسويق الفعّال، سواء عبر الوسائل التقليدية أم الإلكترونية، ما يساعد في الوصول إلى الأسواق الدولية وتجاوز بعض العقوبات.
وبيّن أن الحكومة أيضاً لها دور أساسي في دعم هذا التوجه، من خلال تقديم تسهيلات تصديرية، وخاصة للمنتجات الموسمية التي تحتاج إلى دعم في مراحل التصدير الحرجة. على سبيل المثال، يجب تحسين البنية التحتية عبر إنشاء مراكز تخزين وتسويق عالية الجودة، وتأهيل الطرق الداخلية والدولية لضمان وصول المنتجات في الوقت المناسب للأسواق الخارجية.

الأسواق الإفريقية وأميركا الجنوبية
واقترح السلوم، لزيادة تدفق المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، يجب إعادة النظر في الأسواق المستهدفة، الأسواق الإفريقية وأميركا الجنوبية تمثل فرصة جيدة لترويج المنتجات السورية، حيث تقل القيود والعقوبات المفروضة على هذه الوجهات مقارنة بالأسواق التقليدية. كما أن التعاون مع شركات تغليف في دول أخرى قد يكون حلاً مجدياً للحد من تكاليف التصدير وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، السياسات المحلية التي تدعم تعزيز الصادرات تتطلب جهوداً متواصلة في تحسين العلاقات الدولية وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف، هذه العلاقات يمكن أن تفتح أبواباً جديدة لتصدير المنتجات السورية، وأيضاً، يجب أن تركز السياسات الاقتصادية على تطوير البنية التحتية اللوجستية، من خلال تحسين مراكز التخزين والنقل وتطوير شبكات الطرق، وكذلك تقديم الدعم التقني والمالي للمنتجين لتحسين جودة المنتجات وتطبيق أحدث التقنيات في التصنيع. علاوة على ذلك، ينبغي تعزيز الحلول المالية لتجاوز العقوبات من خلال الاعتماد على التجارة الإلكترونية، والتبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول مثل روسيا والصين وإيران.
وختم السلوم حديثه مع «الاقتصادية» قائلاً: إن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج السوري يتطلب إستراتيجية شاملة تشمل تحسين الجودة والتسويق، وتطوير التكنولوجيا، والاستفادة من الدعم الدولي والحكومي، مع التركيز على تنويع الأسواق المستهدفة وتجاوز العقوبات عبر حلول مبتكرة.