ارتفاع سخونة الأجواء الانتخابية التجارية في بيت التجّار الدمشقي.. برامج انتخابية بين الولائم والمناظرات! صافي لـ«الاقتصادية»: الانتخاب وفرز الأصوات والنتائج إلكترونياً وفريق تقني لضبط العملية
|شادية إسبر
برأي أغلبية المتابعين للعملية الانتخابية من خارج أوساط قطاع الأعمال الذي يشاركهم فيه المتأصلون من داخله، فإن الملاءة الفكرية والوطنية للمرشح أهم من الملاءة المالية، والخبرة الإدارية للغرف والتجارة والأسواق، والديناميكية في التعامل مع السياسات الاقتصادية والمتغيرات، هي التي يجب أن تكون المثقلات في الميزان الذي سيقيمه الناخبون من الهيئات العامة لغرف التجارة ولغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات التي ستجري فيها العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجالس الإدارة وفق التواريخ التي حددتها كل غرفة، ومع انتهاء اللجان في جميع الغرف من دراسة الطلبات والاعتراضات، بدأت حرارة الأجواء الانتخابية بالارتفاع في تنافسية تفاوتت مؤشراتها من حالة صحية في مكان إلى مرضية في آخر.
يؤكد المتابعون والناخبون والمرشحون عدم السماح للولاءات المصلحية الشخصية أو العائلية والأسرية أن تطغى على الصفات العلمية العملية الواقعية في الاختيار، وألا يهدد الموروث الانتخابي النتائج، لكن هذا التوافق الظاهري لأمنيات الجميع يبدو حبيس الكلمات بعيداً عن الواقع الذي يشتد فيه الاستقطاب ليقترب إلى صراع بين قوائم أو مرشحين من مختلف الشرائح والتصنيفات، فهل حقاً أعضاء مجالس إدارة الغرف التي ستفرزها الانتخابات هم الأكفأ، وهم أركان التجارة الحقيقيون؟ أم أن الموضوع لا يتعدى عمليات تنسيقية لأهداف وتكتلات مصلحية شخصية؟ وأن السباق تجاري بالمعنى المصلحي المالي؟
تابعت «الاقتصادية» مراحل العملية الانتخابية التي وصلت إلى انتهاء جميع اللجان المشكلة في الغرف بالمحافظات كافة من عملها في إصدار القوائم النهائية بعد دراسة الطلبات والاعتراضات، وفق ما أكد رئيس لجنة الإشراف العام على انتخابات غرف التجارة وغرفة التجارة والصناعة المشتركة زين صافي في تصريح خاص للصحيفة.
وعن آخر ما توصلت إليه اللجان، أوضح صافي أن عدد المرشحين المقبولين لانتخابات غرفة تجارة دمشق 33 مرشحاً، وحلب 18 مرشحاً، في حين في غرفة طرطوس 30 مرشحاً، واللاذقية 12، وحمص 21، وفي حماة 22، أما غرفة الرقة فضمت 9 مرشحين، ومثلهم في دير الزور، ودرعا أيضاً، في حين في الحسكة 11 مرشحاً، والقنيطرة 7، والسويداء 8، وإدلب 6، وقائمة ريف دمشق أصبحت 12 مرشحاً بعد انسحاب أحدهم.
وبشأن اعتماد الطريقة الإلكترونية في الانتخاب وأين وصل الإعداد لها؟ أكد رئيس لجنة الإشراف العام أن الانتخابات في كل غرف التجارة ستكون إلكترونية بشكل كامل، كما أن فرز الأصوات وإصدار النتائج سيكون عقب انتهاء الانتخابات فوراً، وسيكون إلكترونياً أيضاً، مؤكداً أن كل مركز يحتاج تطبيق هذه الآلية سيكون موجوداً ومجهزاً في غرف التجارة، وهناك فريق تقني كامل لضبط العملية لضمان عدم حدوث أي خلل أو خطأ فيها.
البيت الدمشقي يفتتح الاقتراع الخميس
إلى حين بلوغ الموعد الانتخابي الذي اقترب وحددته غرفة تجارة دمشق يوم الخميس الواقع في 26 أيلول الجاري، تعيش الأوساط التجارية الدمشقية مرحلة الدعاية الانتخابية، صور أعضاء القائمتين (قائمة تجار دمشق، وقائمة الفيحاء) ملأت اللوحات الإعلانية في شوارع العاصمة، كما توحدت «بروفايلات» أعضاء كل قائمة على مواقع التواصل الاجتماعي بصورهم مع شعار القائمة وأسماء أعضائها، وهناك أيضاً مرشحون يخوضون المعترك منفردين، ويقدمون أنفسهم بكل الوسائل الدعائية، لكن ماذا تقول البرامج المشتركة أو المنفردة للمرشحين؟ وماذا يأمل الناخبون؟ وما الذي يمكن أن يؤثر في قرارهم الانتخابي؟
المرشحون الذين شكلوا القوائم يرون أن «ما يميز دخول قائمة متكاملة للمجلس، خلق بيئة مستقرة ومجلس إدارة كفؤاً، والعمل بروح الفريق الواحد المتعاون»، في حين يرى مرشحون آخرون أن وصول قائمة يعني الاستحواذ على المشهد التجاري واستبعاداً للآخرين، وتعميقاً للهوة وإضعافاً للباقين وتصعيباً للمنافسة.
وفي وقت تتحدث الأنباء عن إقامة الولائم ودعوة أعضاء من الهيئة العامة إليها وإجراء اتصالات مكثفة؛ كأحد أوجه الدعاية الانتخابية للحصول على أكبر عد من أصوات الناخبين، تخرج أصوات في الأوساط التجارية، تستهجن الأساليب، وأخرى تدعو لخطوات مختلفة، كأن تقام مناظرات ونقاشات بين المرشحين أمام خبراء عملوا سابقاً في هذا المجال، وبحضور الهيئة العامة لمناقشة البرامج الانتخابية والخطط والخطوات العملية كي يتسنى للناخبين اتخاذ القرار السليم.
المرسوم 21 لعام 2024 أعاد الغرف التجارية السورية إلى سابق ألقها
ففي دمشق عقدت قائمة الفيحاء اجتماعاً مع ناخبيها من كبار رجال الأعمال والتجار تم التأكيد من خلاله على أهمية المرسوم 21 لعام 2024 الذي أعاد البوصلة إلى مكانها الصحيح وأنصف القامات التجارية العريقة التي أصبح يمكنها الوصول إلى مجالس الغرف بأصوات ناخبيها الحقيقية.
ووجه المرشح التجاري والصناعي باسل حموي بطاقة شكر وعرفان للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد على إصداره المرسوم رقم 21 لعام 2024 الذي أعاد بموجبه الأمور إلى نصابها والحق لأصحابه ليعيد الغرف التجارية السورية إلى سابق عهدها وألقها وليكن مناراً وهدى وسبيلاً حيث يمكن للتاجر أن يختار من يمثله خير تمثيل، وأشار إلى أنه بفضل هذا المرسوم الذي حقق العدالة وأنصف التجار أصحاب الباع الطويل في العمل التجاري ويمتلكون الكفاءة والخبرة الذين استبعدوا عن الغرف نتيجة آلية الانتخاب السابقة التي منحت الحق للفئة الثالثة والرابعة في تقرير مصير الفئة الأولى وسمحت للبعض في التلاعب بمجريات ومسار الانتخابات الأمر الذي أدى إلى انسحاب الكثير من القامات التجارية العريقة من الترشح لمجالس الغرف ليكونوا ممثلين حقيقيين لقطاع الأعمال منوهاً بأهمية المرسوم الذي سيعيد الحق إلى مستحقيه من التجار لأخذ دورها في إدارة الشأن التجاري بما يسهم في تنشيطه وتعزيز مكانته.
وأكد حموي على التزام العمل وفق شعار (الأمل بالعمل) الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد وتحقيق كل ما يتطلع إليه التجار من معالجة كل القضايا التي تعوق تنمية القطاع التجاري مؤكداً على التمسك بتنفيذ كامل بنود البيان الانتخابي لحملة قائمة الفيحاء معتبرا أن ذلك أولوية للنهوض بقطاع الأعمال وتنميته بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح حموي أن التجار ورجال الأعمال هم كانوا ولايزالون من أبرز المساهمين في بناء الاقتصاد السوري وأن ذلك يلقي على عاتقهم مسؤولية بناء الوطن الذي ينطلق من تحقيق النجاح الأمثل لهذه الانتخابات وصولا لإعطاء الدور الريادي للتجار للنهوض بواقع هذا البلد المعطاء مؤكداً على أهمية هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف وتعاضد الجميع للوصول إلى البنيان الاقتصادي الذي تم اختياره منهجاً عملياً لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وشدد حموي على أن لدى قائمة الفيحاء منظومة عمل مستقبلية مستمدة من الواقع وله خصوصية الجد والتطبيق (قولاً وفعلاً) معاهداً التجار ورجال الأعمال على بذل قصارى جهدهم لتحقيق كل ما جاء في البيان الانتخابي.
بدوره المرشح ياسر كريم أكد أهمية ممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي وأداء صوتهم للذين يستحقونه ويمثلونهم أحسن تمثيل خاصة بعد صدور المرسوم 21 الذي سيحقق العدالة في التمثيل الصحيح بوصول المرشحين بأصوات ناخبيهم الحقيقيين مشيراً إلى كيفية آلية الانتخاب الإلكتروني وطريقتها وذلك وفق آلية وزارة التجارة الداخلية واتحاد الطلبة حيث قدما شرحاً وافياً عنها بحيث لا يقع أي خطأ بأداء الناخب لصوته لمرشحه.
وحددت قائمة الفيحاء بيانها الانتخابي بـ: إعادة هيبة وسمعة التاجر السوري المتمثلة بالتقوى والرحمة والأمانة والجرأة، العمل مباشرة على تعديل قانون حماية المستهلك رقم 8 المتضمن حبس التاجر في حال المخالفات البسيطة، واستبدالها بغرامات مالية، إنشاء غرفة إلكترونية أسوة بالغرف العالمية، مهمتها تقديم التسهيلات للتجار بأسرع وقت، تفعيل دور الغرفة لأخذ مكانتها الصحيحة للمشاركة في صنع القرار التجاري، العمل على توسيع علاقات التبادل التجاري مع الدور التي تعيد علاقتها السياسية مع سورية، العمل على إعادة الثقة بين التاجر والدوائر المالية الحكومية، واعتماد النفقات المقدمة من التاجر، العمل على إعادة التجار ورؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في بلدهم ضمن مناخ مريح.
دخان أسود في أجواء حلب
قائمة نهائية صدرت بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات لعضوية مجلس إدارة غرف تجارة حلب، بعد اجتماع لجنة الإشراف على الانتخابات في الغرفة بتاريخ 16 أيلول الجاري، وضمنت القائمة 18 اسماً مرشحاً بعد دراسة طلبات المعترضين وانسحاب مرشحين، وبذلك سيخوض الانتخابات 18 مرشحاً من أصل 33 مرشحاً.
الرقم قد يتبدل، إذ من المحتمل أن تنضم إلى القائمة أسماء جديدة بحكم قضائي، إذ كشفت مصادر خاصة لـ«الاقتصادية» من حلب أن نحو 10 مرشحين ممن رفضت طلبات اعتراضاتهم تقدموا بدعاوى إلى المحكمة المختصة.
الكشف لم يتوقف هنا، مصادر عدة من الأوساط التجارية الحلبية ذكرت أن عدداً من المقبولة طلباتهم (مرشحون) يعترضون على إجراء الانتخابات في مقر الغرفة، ولهم عدة مطالب توجهوا بها عبر كتاب رسمي إلى محافظ حلب، ومثله إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، متضمناً ملاحظاتهم وطلباتهم وفي مقدمتها نقل مقر إجراء الانتخاب من غرفة تجارة حلب إلى مكان آخر، كما طالبوا بعدم تعيين أي من موظفي الغرفة على الصناديق، وبتغيير اللجنة الانتخابية الحالية، إضافة إلى شكاوى أخرى، ووفق تعبيرهم أن ذلك «حفاظاً على سير ونزاهة الانتخابات ولتفادي حصول أي تجاوزات خلالها».
الوزارة ترد
«الاقتصادية» تابعت موضوع شكوى تجار حلب ومطالبهم مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إذ أكد رئيس لجنة الإشراف العام على الانتخابات أن مطالبات وردت إلى الوزارة من تجار مرشحين لانتخابات غرفة حلب بخصوص بعض الإجراءات والملاحظات على أداء اللجنة ومجلس إدارة الغرفة، وأنه جرى الرد على جميع المطالب وفق مواد قانون الغرف رقم 8 للعام 2020 وتعليماته التنفيذية، وكذلك المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 28/8/2024.
وبخصوص نقل مقر الانتخاب إلى مكان خارج غرفة التجارة، قال صافي إن هذا الموضوع لا يتعلق بالوزارة بمفردها، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الغرف رقم 8 للعام 2020 «على مجلس الإدارة واللجنة المشرفة على الانتخاب اختيار المكان المناسب وتجهيز قاعة الانتخاب بأحدث الوسائل الكفيلة لإتمام العملية الانتخابية وضمان سلامتها، كما تضمن البند /ت/ من المادة الثانية من القرار رقم 2702 تاريخ 3/9/2024 أنه «على مجلس الإدارة واللجنة المشرفة على الانتخابات اختيار المكان المناسب بما يضمن سير العملية الانتخابية بشكل مريح للناخبين وتجهيز قاعة الانتخاب بغرف سرية وكاميرات للتصوير وشاشات عرض وبأي تجهيزات أخرى يستلزمها سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل».
صافي أضاف أن البند /د/ من القرار ذاته نص على «يحظر دخول قاعة الانتخاب لغير الناخبين واللجنة المشرفة على الانتخاب ومندوب الاتحاد والمديرية المختصة ولجنة الإشراف العام».
وعن طلب استبعاد تعيين موظفين من الغرفة على صندوق الاقتراع؟ لفت صافي إلى أن المادة المتعلقة بتحديد آلية إجراء العملية الانتخابية إلكترونياً وفي البند /ر/ أن اللجنة المشرفة تسمي لجنة فرعية فنية لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية، وتتألف من 3 أعضاء (مندوب عن الغرفة – مندوب عن المحافظة المعنية – مندوب عن المديرية المختصة) ويرأسها مندوب عن المديرية المختصة، وتتولى هذه اللجنة التدقيق في هوية الناخب وبياناته ومطابقتها مع جدول الناخبين، ومنح كل ناخب رمز استجابة سريعاً QR قابلاً للاستخدام لمرة واحدة.
وبسؤاله حول أن كل الأجوبة المتعلقة بالمطالب عادت لتربط الموضوع باللجنة المشرفة، وأن من بين طلبات المعترضين بحلب التي وصلت إلى «الاقتصادية» هو تغيير اللجنة المشرفة، فما حل هذه المشكلة؟
أكد صافي أن هذا البند (المطلب) لم يكن قد أثير في الكتاب الذي وصل إلى الوزارة، وفي حال أن هناك كتاباً آخر لم يصل بعد فإن الوزارة ستقوم بدراسته والرد عليه وفق مضمونه.
وبالعودة إلى القانون والجانب المتعلق بآلية تشكيل لجنة الإشراف على الانتخاب والشروط الواجب توافرها في أعضائها فقد نصت المادة /12/ من القانون رقم 8 للعام 2020 بأن الانتخاب لأعضاء مجلس إدارة الغرف يجري «تحت إشراف لجنة برئاسة أحد التجار من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة من الدرجة الأولى على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويسمى من مجلس الإدارة، وثلاثة أعضاء من يختارهم مجلس الإدارة من المسجلين في الغرفة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح، على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وممثلين عن الاتحاد، وممثلين عن المديرية المختصة»، و«تشكل اللجنة المشرفة على الانتخاب بقرار من مجلس الإدارة». فهل يعني هذا أن المتحكم الأقوى في العملية الانتخابية هو مجلس إدارة الغرفة، ولا يوجد ما ينظم بشكل دقيق كيفية حل إحدى اللجان أو تغيير أحد الأعضاء في حال اعتراض مرشحين عليهم، وما الحالات التي تستوجب ذلك وآلياتها؟
أولى قوائم حلب
ومع إعلان أسماء المقبولة طلبات ترشحهم واعتراضاتهم من لجنة الإشراف في غرفة حلب، بدأت بوادر تشكل القوائم تظهر، وفي حديث تداوله الشارع التجاري الحلبي تشكيل قائمة باسم «قائمة حلب التجارية» وتضم وفق مصادر «الاقتصادية» كلاً من: (الشريحة الأولى إبراهيم بديوي، محمد شيخو، حسن خرقي، عبد الهادي الطيب، أحمد الخسارة، ناظم حنطاية، عامر دباغ، قاسم أبو راس، حسام الدين شحيبر، لؤي تومان) في حين الشريحة الثانية فهي من المرشحين (محمد عزيزة، ومحمد شاهين).
بقرار قضائي
انضمام المرشح الـ23 لقائمة حماة
في غرفة تجارة حماة كان وصل عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة حماة إلى 22 مرشحاً بعد أن أعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات في الغرفة نتيجة البت في طلبات الاعتراض من المرشحين الذين رُفضت طلباتهم، فقد قُبلت 4 طلبات اعتراض لينضموا إلى قائمة زملائهم.
وبتاريخ 17 أيلول أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة حماة قبول اعتراض المرشح سمير محمد عدنان غندور لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة، وذلك بناء على قرار حمل الرقم 106 تاريخ 16 أيلول صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى في حماة بخصوص الطعن الواقع على قرار لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة، وبهذا القرار القضائي أصبح عدد الذين سيخوضون العملية الانتخابية 23 مرشحاً.
وكانت غرفة تجارة حماة أعلنت في الرابع من أيلول للهيئة العامة أن موعد إجراء انتخابات الغرفة سيكون يوم الخميس 3 تشرين الأول القادم، وذلك في مقرها بحماة.
تسعة مرشحين لغرفة الرقة
والانتخاب بدمشق
كما أنهت لجنة الإشراف على انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الرقة دراسة طلبات الاعتراض المقدمة من المرشحين، وقررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 أيلول الجاري قبول طلبات 9 مرشحين بينهم 8 من الشريحة الأولى (3 درجة أولى و5 ثانية) وواحد من الشريحة الثانية (درجة ثالثة).
