حساب البيدر الزراعي.. سيئ!… الواقع الزراعي لا ينبئ بانفراجات.. والمزارعون يعزفون عن الزراعات الإستراتيجية ومخاوف بالجملة رئيس الاتحاد العام للفلاحين لـ«الاقتصادية»: دراسة جديدة لإعادة هيكلة الدعم للمحاصيل ومشكلة الحمضيات ما زالت قائمة… اتهام صريح.. «السورية للتجارة» تشتري من التجار وليس من الفلاح!

|غزل إبراهيم

لا يمكن أن يكون الجانب التنموي في سورية بأي شكل من الأشكال بعيداً عن مهام ووظائف الاتحاد العام للفلاحين، وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه المنظمة عن طريق المهام الموكلة إليها، إلى جانب الدور التنموي التخصصي من خلال وجود أكثر من 5200 جمعيّة فلاحية.
وحتى يخرج القطاع الزراعي من أزمته يجب على الاتحاد أخذ دوره بالشكل الصحيح، من خلال دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم، وهذا ما أكده رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم في لقاء مع «الاقتصادية»، شرح من خلاله الواقع الحالي والجهود المبذولة لتجاوز كل الصعوبات.

ما عدد المشاريع القائمة التي هي قيد التنفيذ لديكم؟
يبلغ إجمالي عدد المشاريع في الاتحاد 2069، منها 854 مشروعاً متوقفاً حالياً، وهذه المشاريع تتوزع بين مراكز الأدوية الزراعية، ووحدات الخزن والتبريد، ومعاصر الزيتون، ومكاتب ومحال تجارية، ومشاريع زراعية، ومحطات محروقات، إضافة إلى مخازن استهلاكية ومراكز توزيع الغاز.
وحالياً هناك مشروع مكبس بيرين «عرجوم» في طرطوس جاهز للإقلاع، كما جرت الموافقة على إنشاء معمل للعبوات البلاستيكية في حمص، وعلى إنشاء معصرة زيتون في قرية الجباب في الشيخ بدر.
في حين قمنا بفسخ العقد مع المستثمر في مشروع رأس البسيط والمشروع قيد الاستلام من قبل الاتحاد.

الجمعيات الفلاحية
بخصوص الجمعيّات الفلاحية ما عددها الحالي ونسبة مشاركتها ودعمها للزراعة؟
إجمالي الجمعيّات الفلاحية في سورية يتجاوز 5700 جمعيّة فلاحية، ولكن أكثر من نصفها خارج الخدمة، وهناك أيضاً 63 رابطة فلاحيّة على مستوى المناطق و13 اتحاداً فرعياً.
وما تزال هذه الجمعيات تعمل وتقوم بدورها كاملاً بدءاً من وضع الخطة الزراعيّة إلى الزراعة إلى التسويق واستلام قيم المحاصيل الزراعيّة وتسليمها للفلاحين.

شح المياه يهدد القطن
ما خططكم لتفعيل الزراعات وخاصة المحاصيل الإستراتيجية؟
تحديات وصعوبات كبيرة تواجه الزراعة بشكل عام وخاصة الزراعات الإستراتيجية، حيث تراجعت زراعة القطن بشكل كبير، ولا تتجاوز نسب تنفيذ الخطة الـ30 بالمئة نتيجة شح المياه وعدم توافر اليد العاملة، إضافة إلى تكاليف الإنتاج الكبيرة، وحالياً زراعة هذا المحصول تتركز على مشاريع الري الحكومية فقط.

مرهون بالتسعير
توقفت زراعة الشوندر السكري خلال المواسم الماضية بسبب التكاليف الكبيرة والمساحات المخططة القليلة، ولكن هذا العام عاد معمل سكر مسكنة وسيكون هناك عقود مع الفلاحين لزراعة 8 آلاف هكتار في ريف حلب الجنوبي.
ولكن إلى حد الآن لم نتوصل إلى اتفاق بشأن ذلك وخصوصاً على السعر لكون العروض المقدمة مجحفة بحق المزارعين، وهدفنا كاتحاد أن يكون الفلاح رابحاً، وخاصة أن المحصول يحتاج إلى زمن طويل ويأخذ مكان محصولين.

المحاصيل الاستوائية لن تحل مكان الحمضيات
مؤخراً انتشرت زراعة النباتات الاستوائية في الساحل السوري.. هل ستكون هذه الزراعات بديلاً من الحمضيات؟
يزداد الاهتمام بالزراعات الاستوائية في الساحل السوري تدريجياً، وهناك زراعات نجحت بشكل مذهل، ولكن لن تكون بالمطلق بديلاً من زراعة الحمضيات، لكون زراعة هذه النباتات تتركز في الحقول الهرمة غير المنتجة، وفي المساحات الصغيرة، وعلى حواف الحقول.
وبالعكس الاتحاد يشجع الفلاح على زراعتها، لكونها تدر ربحاً جيداً، وقد نصدرها إلى الخارج خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد، ويجلب القطع الأجنبي للبلد.

تسويق الحمضيات
في كل موسم تتلف ثمار الحمضيات أمام أعين الفلاحين.. ماذا عن تسويق هذا المحصول؟ وما أسباب العجز في تصريفه؟
إن لم يكن هناك تصدير فستبقى مشكلة الحمضيات قائمة لأن إنتاجنا يصل إلى مليون و200 ألف طن، على حين يتراوح الاستهلاك المحلي بين 500- 600 طن، وبالتالي الإنتاج أكبر من الحاجة المحلية.
وخلال العام الماضي لم نواجه هذه الصعوبات وكانت الأسعار مرضية للفلاحين، لأن الإنتاج كان قليلاً نسبياً.

حسابات جارية للجميع
إلى الآن العديد من الفلاحين لم يحصلوا على قيم أقماحهم.. ما دور اتحاد الفلاحين في تحصيل حق الفلاح؟ وما الإجراءات المتخذة لعدم تكرار ذلك؟
هذا العام لم يكن هناك مشكلات في تسويق القمح، أما عمليات تسليم القيم، فكان هناك تأخر كبير بررته الحكومة بالمحافظة على سعر الصرف، ونحن كاتحاد فلاحين مع المحافظة على سعر الصرف، ولكن الفلاح لا يهمه ذلك، ويحتاج إلى الأموال من أجل الموسم الثاني.
خطتنا للعام القادم أن يجري صرف القيم دفعة واحدة، وأن يكون هناك حسابات جارية لكل الفلاحيّن، بحيث يقدم كل فلاح في أثناء الترخيص رقم حساب بنكي له خارج المصرف الزراعي، تتحول قيم المحصول مباشرة إليه، بما يخفف الضغط على المصرف الزراعي بسبب كثرة عدد الفلاحين وقلة السيولة، ويحد من حالات الفساد.
وهناك خطة جارٍ العمل عليها حاليا، هدفها ترك المصرف الزراعي للجمعيات الفلاحية التعاونية، بمعنى أن ينوب رئيس الجمعية ويقبض عن الفلاحين، بما يخفف العبء كثيراً والعمل جارٍ للبدء بهذه الآلية، أما المصارف الأخرى فتكون لباقي الفلاحين.

الدعم له أشكال متعددة
المزارع يحتاج إلى دعم كبير في ظل الظروف الحالية.. كيف تقومون بدعمه؟ وهل يكفي الدعم الحالي برأيك لتطوير القطاع الزراعي والنهوض به؟

رغم حديث المصرف الزراعي عن فتح باب الإقراض للجميع، إلا أن قلة السيولة في المصرف أثرت في هذه العملية بشكل كبير.
وهنا يجب الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن الدعم الحكومي ليس محصوراً بالأسمدة والقروض فقط، فهناك دعم علني مثل القروض والسماد والبذار المدعوم، كما أن هناك دعماً آخر غير ملاحظ وهو أساسي جداً للعملية الزراعية يتمثل بمشاريع الري الحكومي المجانية، الإرشاد الزراعي أيضاً من أنواع الدعم، البحوث الزراعية، والبذار المحسن، وغيرها.

إستراتيجيات جديدة
ما رأيك بإستراتيجية الدعم الحالية للمحاصيل؟ وهل هناك مقترحات جديدة بهذا الخصوص؟
الحكومة تدعم جميع أنواع المحاصيل، وهنا يجب إعادة النظر في آلية الدعم هذه، بحيث يكون الدعم بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية على المنتج النهائي، ويكون هناك تحرير للأسعار في الأسواق، أما باقي المحاصيل فيكون هناك خطة زراعية تأخذ المساحات المخططة والمنفذة، بحيث نعطي للمساحات المزروعة فقط، أما المخططة وغير المنفذ فيكون الفلاح مسؤولاً عنها ولا تحصل على الدعم.

السورية للتجارة تشتري من أسواق الهال
أثمان المحاصيل الزراعية هل منصفة للمزارعين؟ وما اقتراحاتكم في هذا الاتجاه؟
كل المحاصيل سواء المبيعة في أسواق الهال أم في الأسواق العامة تخضع للعرض والطلب، فعندما يكون العرض كثيراً ينخفض السعر وبالعكس، ولكن في أسواقنا توجد هوة كبيرة بين المنتج والمستهلك.
وهنا أدعو إلى إنشاء جمعيات تسويقية بعدد أكبر لردم هذه الهوة، وأن تأخذ السورية للتجارة دورها على أكمل وجه، وخاصة أنها تمتلك عدداً كبيراً من الصالات والسيارات، فأسعار السورية للتجارة غالباً الأسواق العادية نفسها، وفي بعض الأحيان أغلى، وهنا يكمن الخلل، لأن السورية للتجارة لا تشتري من الفلاح، وإنما من سوق الهال، ويجب معالجة هذا الموضوع بأسرع وقت، بحيث تقوم السورية للتجارة بالشراء من الفلاح بشكل مباشر، وهذا يعود بنتائج مرضية للمزارع وللمستهلك، أي يجب إيصال الدعم لمستحقيه.

كميات المازوت المخصصة للفلاحين، هل كافية؟ وهل كان هناك حالات تلاعب وغش في عمليات التوزيع؟
كان هناك مشكلات في طرطوس واللاذقية بسبب قلة المساحات مقابل أعداد كبيرة من الفلاحين، وهذا الأمر سبب اختناقات، أما باقي المحافظات فهناك أريحية، وعلى سبيل المثال دير الزور تأخذ المشاريع مخصصاتها بشكل كامل.
ونعمل على خطة جديدة للعام القادم بالاتفاق مع وزارة الزراعة، ووزارة النفط لتجميع المستحقات لدفعة واحدة، يحصل عليها الفلاح متى يشأ، أما بخصوص شكاوى التلاعب في أسعار وكميات المازوت فلم ترد إلينا إلى حد الآن أي شكوى بهذا الخصوص.

الأسمدة
وبالنسبة لنوعية السماد، هل ما تزال الأسمدة محافظة على جودتها وفعاليتها وخاصة أن الفلاح يضطر إلى وضع كميات أكبر ليأخذ نتيجة مرضية؟
لدينا كميات قليلة جداً من أسمدة اليوريا الآزوتية، وهي توزع وفقاً للأولوية، حيث توزع على المساحات المزروعة بالقمح وبعدها الأشجار المثمرة أن وجد، ونأمل أن تحل هذه المشكلة إما بالاستيراد وإما بالمقايضة، أما أسمدة السوبر فوسفات فهي متوافرة بكميات كبيرة.
وفيما يتعلق بالكميات يضعها اختصاصيون وفقاً لحاجة الأرض الفعلية، ولكن بعض الفلاحين يزيدون الكميات بهدف زيادة الإنتاج، وهذا الأمر له تداعيات خطيرة على التربة ونوعية المنتجات، لذلك يجب أخذ رأي البحوث العلمية الزراعية في ذلك.

100 جرار
ما عدد الجرارات المكتتب عليها؟ وهل هناك عقود جديدة للاستيراد؟

رغم الحصار حافظنا على ثبات سعر الجرارات في السوق، ويتم بيعها للفلاحين بالتقسيط، عن طريق المصرف الزراعي، حيث يدفع الفلاح 30 بالمئة مع كفيلين، أو أرض، أو 50 بالمئة من دون كفيل أو نقداً حسب قدرة الفلاح لمدة عشر سنوات، إذ يباع الجرار ثنائي الدفع بسعر 235 مليون ليرة، و285 مليون ليرة للدفع الرباعي، وهو أرخص من السوق بكثير، وهذا الأمر ساهم في تخفيض أسعارها وخصوصاً المستعملة.
وحالياً الاكتتاب جرى على 800 جرار دفعةً أولى من إيران، باستطاعة 75 حصاناً ثنائياً ورباعي الدفع، تصل تباعاً للمكتتبين كل أسبوع، واستلمنا خلال هذه الفترة في اللاذقية في السوق الحرة قرابة 100 جرار دفع ثنائي، سيجري توزيعها حالياً للفلاحين، وقبل نهاية العام سيستلم كل المكتتبين جراراتهم، وهناك إعلان لاستطاعات أخرى وقد تكون هناك عروض هندية وإيرانية.

إعفاء عدد من رؤساء الاتحادات الفرعية
هل رصدتم حالات فساد في الاتحاد؟ وكيف جرى التعامل معها؟
لا يمر اجتماع أسبوعي للمكتب التنفيذي إلا ويكون هناك محاسبة لجمعية أو رابطة أو اتحاد فرعي، ونحن أكثر منظمة تقوم بمحاسبة أعضائها، ليس لكثرة الفساد، وإنما لكثرة عدد المنتسبين.

ومنذ أيام أعفينا رئيس اتحاد درعا لوجود خلل وفساد، وسابقاً أعفينا اتحاد السويداء بشكل كامل، ورئيس اتحاد طرطوس وحلب، أيضاً عالجنا مشكلات فساد في عدة جمعيات وروابط، بسبب مخالفات تنظيمية ومالية.