وسط سيل من التوقعات التي تكثر في وقت استحقاق تشكيل حكومة سورية جديدة، بعد انتخابات مجلس الشعب ودخول المجلس ضمن عمله التشريعي وفقاً لما هو متبع.. السوريون يترقبون من رئيس حكومتهم القادم؟
لا شك أن اختيار الشخصية لقيادة الحكومة الجديدة القادمة سوف يعكس الأولويات الحالية كلها مثل الإصلاح الاقتصادي والإداري والعمل وفق معطيات وسياسات جديدة تواكب المتطلبات الأساسية التي وضع عناوينها للمرحلة المقبلة سيد الوطن، إضافة إلى متطلبات الوضع الداخلي الذي يحتاج إلى برامج وخطط عمل وقرارات جديدة، وهناك مسائل تعزيز الحفاظ على التوازنات الإقليمية وتعزيز قنوات التعاون وفتح أبواب بناء علاقات تجارية واقتصادية أكثر رحابة مع الدول، تنعكس إيجاباً على مسيرة الإنتاج والاستثمار، وحتى الآن لا يوجد اسم أو أسماء متفق عليها لمن سيكون رئيس الوزراء القادم، ولكن الواضح أن القرار سوف يعكس رغبة الناس في الإصلاحات التي يأتي في مقدمتها الشق الاقتصادي وأوضاع المعيشة والتوجهات العامة للشعب السوري، والاستجابة مع التطورات والاحتياجات كلها.
وإذا كنت الآن لا أعرف كما لا يعرف غيري اسم رئيس الحكومة الجديدة، فإنني أتمنى أن أرى مع تشكيل الحكومة المرتقبة برامج عمل واضحة للتنمية بأنواعها، ولماهية السياسات الاقتصادية وغيرها من التوجهات التي ينتظر الشعب منها حلولاً ودواء شافياً لما يكابده ويعاني من مفرزات آثار بشعة كان وقعها قاسياً ومؤلماً، ملفات عديدة تنتظر المعالجات بقرارات صائبة، في حين أن الوضع يحتاج إلى سياسات وخطط واقعية وآليات تنفيذ ومقاربات فعلية، قبل التفكير من سيكونون أصحاب المنزلة الجدد.
الواقع يحتم إجراء ثورة تغيرات على النمطية السائدة في كل المرافق والقطاعات وبيئة العمل كلها، وإجراء معارك حقيقية لطرح أفكار وتقديم مبررات موضوعية لبعض القوانين لجعلها أكثر عصرية تمنح الناس فرص العمل وتقديم الخدمات بصور أفضل.
من دون حكومات برامجية تقابلها آليات تنفيذ ومتابعة وعقاب، فالواقع سيبقى حتى مع الأسماء الجديدة أياً كانت..! وحالة الضجر والكسل ستبقى قائمة في أوصال الحياة العامة، وتسود اللامبالاة بين الناس، وبذلك سنفقد روح الحماس والاندفاع، والكثير من الروابط التي تشجع الأفراد على الانغماس في الشؤون العامة، وتصبح المصلحة العامة محل خلاف واختلاف، لأنها ترتبط بأشخاص الحكومة لا ببرنامجها.
مرحلة لتكن ذات نوع من غير المألوف، العمل معاً لخلق بيئة شاملة ومنصفة، يمكن فيها لرواد الأعمال النجاح، وللأعمال بالنمو، وللاقتصاد الازدهار، وهذا كله يقع على عاتق رئيس الوزراء المنتظر.
مشكلة الحكومة، أي حكومة حقيقة هي عدم فاعليتها، ولذلك فالخطوة الأهم لضمان نجاحها هي صياغة وتحديد الأهداف المرحلية والمستقبلية وترجمتها إلى خطط وبرامج قابلة للتنفيذ.
نريدها حكومة تمكين للنمو والعدالة الاجتماعية من خلال تحديد كيفية عودة النمو للاقتصاد، واستهداف الوصول إليه، وضمان عدالة توزيعه، واستخدام الوسائل الاقتصادية المناسبة لتفعيل الأنشطة المختلفة وزيادة الاستثمارات وانتهاج سياسة ضغط نفقات أجهزة الحكومة، وتوفير البنية والبيئة القانونية والاستقرار والأمن لاستقطاب وإعادة الاستثمارات الهاربة وبدء إصلاح حقيقي ومحاربة الفساد.
