التجار يتنافسون…تجارة دمشق.. المنافسة ساخنة والحسكة تنتخب رغم الظروف الصعبة … ما مخالفات غرفة تجارة ريف دمشق التي أدت لتدخل وزير التموين؟… هل يصل الأقدر على بناء العلاقة السليمة بين مؤسسات الدولة والتجار؟

| شادية إسبر

بين ما هو قائم اقتصادياً وما يتم العمل عليه وما هو مأمول منه وفيه، تشهد المرحلة منعطفاً تتشكل فيه وجوه جديدة لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وقبلها لفريق القيادة الحزبية، التي جرت وتجري جميعها وفق الدستور والقوانين ذات الصلة، وبعيداً عن رؤى تشاؤمية أو تفاؤلية في أن التغيير شكلي أو جوهري، فإن الاقتصاد الوطني يحتاج لتقوية جناحيه العام والخاص كي ينطلق حراً من قيود تكبله داخلياً وخارجياً، والفرصة اليوم للمضي قدماً كبيرة جداً، وخاصة أن الاقتصاد يتصدر أولويات الدولة السورية، ومن هنا فإن للانتخابات التي تجري أيضاً في الأوساط التجارية بالغ الأهمية للخروج بمجالس إدارة جديدة لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في جميع المحافظات، وفق القوانين الناظمة، بهدف أن تأتي إدارات قوية تحقق المرجو منها في وصول الأقدر على بناء العلاقة السليمة المتينة بين قطاع الأعمال الخاص ومؤسسات الدولة للنهوض بالاقتصاد في بنيان على أسس صحيحة، تسهم في الانطلاق وتدفع باتجاه النمو، والأهم تكون قادرة على طرح رؤى إستراتيجية في سياسات اقتصادية تحقق مصالح الجميع.
«الاقتصادية» واصلت مواكبتها لملف انتخابات غرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات كافة، وفي ورقتها الثالثة هذه، جديد القوانين وجديد الغرف.
مرسوم رئاسي
الأربعاء 28 آب الجاري 2024 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 القاضي بتعديل المادتين (20) و(103) من القانون رقم (8) لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.
وعن الأسباب الموجبة، قال رئيس لجنة الإشراف العام على انتخابات غرف التجارة والتجارة والصناعة المشتركة زين صافي في تصريح لـ«الاقتصادية» إنه بغية تحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجالس إدارة هذه الغرف، وبغية تبسيط إجراءات العملية الانتخابية والاستفادة من التطور التقني، كان لا بد من إتاحة المجال باعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها، وبهدف تحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات؛ بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحة من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح.
صافي كشف خلال تصريحه أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج يتعلق بالعملية الانتخابية الإلكترونية وعند الانتهاء من العمليات التقنية المتعلقة ستصدر عن الوزارة تعليمات تنفيذيه للاستخدام بالتنسيق مع الفريق الفني، وسيكون الانتخاب الإلكتروني (التصويت) متاحاً بكل المحافظات، وفقاً لنظام الشرائح الوارد بالمرسوم.
31 مرشحاً بغرفة دمشق
أعمال اللجان المشرفة على الانتخابات بدراسة الطلبات تتواصل في جميع الغرف بكل المحافظات، وفي غرفة دمشق أنهت اللجنة دراسة طلبات المترشحين، وأعلنت قائمة المرشحين المقبولين الذين بلغ عددهم 31 مرشحاً من أصل 44 تقدموا بطلبات ترشح.
العدد توزع على 26 مرشحاً من الدرجتين الأولى والثانية، سيتنافسون على 10 مقاعد، ويوجد مرشحان اثنان من الدرجة الثالثة يتنافسان على مقعد واحد، و3 مرشحين من الدرجة الرابعة السباق بينهم على مقعد واحد.
وكان تقدم 44 تاجراً بغرفة دمشق بطلبات لخوض الانتخابات والوصول إلى مجلس إدارتها، ما يعني أن 13 مترشحاً تم رفض طلباتهم من اللجنة المشرفة، ووفق مصادر لـ«الاقتصادية» من داخل الغرفة، أكدت أن عدداً ممن رُفضت طلبات ترشحهم تقدموا باعتراض، ما يعني أن العدد قد يرتفع أو يبقى كما هو مع الانتهاء من دراسة الاعتراضات.
الأرقام تظهر أن المنافسة الأشد هي بين مرشحي الدرجتين الأولى والثانية، حيث عدد من دخلوا المعترك الانتخابي نحو ثلاثة أضعاف عدد الكراسي المخصصة لهاتين الفئتين في مجلس إدارة غرفة دمشق، ومن سيصل إلى قيادة الركب التجاري رهن قرار من يحق لهم الانتخاب، وهنا المسؤولية الأكبر الواقعة على عاتق الهيئة العامة في الغرفة، فخيار الناخبين ليس اسماً من بين أسماء، إنما مؤشر إلى وجه القادم الذي ستظهر ملامحه مع ظهور نتائج العملية الانتخابية، والنتائج ستقول لنا: ما شكل قطاع الأعمال خلال السنوات الأربع القادمة، ومدى قدرته على القيام بخطوات ذات أهمية بالغة، تبدأ من وضع اليد على مكامن الخلل وترميم تشوهات عمل هذا القطاع، وإيجاد حلول لمشاكله، كي يقوم بدوره الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون بنّاء مع الجهات الحكومية وتقديم الرؤى العملياتية الإستراتيجية.
غرفة تجارة دمشق دعت المنتسبين إليها للمشاركة في انتخابات مجلس إدارتها للدورة 2024-2028 يوم الخميس 26 أيلول بدءاً من الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساء في مقر الغرفة، وأعادت التذكير ببعض التعليمات القانونية لأخذها بعين الاعتبار وأولها أن الانتخاب شخصي، ولا يجوز التوكيل فيه، كما لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص في التصويت، كما على جميع الناخبين اصطحاب بطاقاتهم الشخصية وبطاقة عضوية الغرفة للعام الجاري، وفتحت الباب لمن أُهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو رأى عدم جواز إدراج أحد الأسماء أن يتقدم لطلب للتصحيح، والمدة مفتوحة لهذا الطلب حتى قبل 10 أيام على الأقل من موعد الانتخاب.
الوزارة تعيد قرار
لجنة غرفة الريف
لجنة الإشراف بغرفة ريف دمشق أصدرت الثلاثاء 27 آب قرارها بأسماء 13 مترشحاً مقبولة طلباتهم، وما إن وصل القرار إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (الجهة المشرفة على العملية الانتخابية) حتى ردته في اليوم التالي بكتاب مؤرخ في 28 آب ومذيل بتوقيع الوزير محسن عبد الكريم علي، تضمن أسماء ثلاثة من المقبولين تحفّظ عليهم مندوب الوزارة، التي ترى أنه لا يمكن قبول ترشحهم، ويبدو أن المشكلة تتعلق ببراءة الذمة المالية لهم، كما تضمن اسماً من المرفوضة طلباتهم، أيضاً تحفّظ على رفض طلبه مندوب وزارة التجارة، والوزارة في كتابها ترى وجوب قبوله لكونه مستوفياً للشروط.
وبعد شرح مفصل للتعليمات المتعلقة بهم، طلبت الوزارة في كتابها من لجنة الإشراف على الانتخابات بغرفة تجارة ريف دمشق إعادة دراسة طلبات المترشحين كافة، بما يتوافق مع القانون والتعليمات التنفيذية.
رئيس لجنة الإشراف العام على انتخابات غرف التجارة والتجارة والصناعة المشتركة، ورداً على سؤال «الاقتصادية» لماذا طلبت الوزارة دراسة طلبات المترشحين كافة، وليس فقط الأربعة الذين تخصهم الإشكاليات؟ قال صافي: إن الوزارة طلبت دراسة جميع الطلبات لتحقيق العدالة، والتأكد من وثائق الجميع.
وكانت مصادر «الاقتصادية» ذكرت أن الـ13 مرشحاً الذين جاءت أسماؤهم في القرار الأول كانوا سيتنافسون على 12 مقعداً في انتخابات الغرفة، لكن بالنظر لما جاء في رد الوزارة، فإنه في حال خرجت الدراسة الجديدة للطلبات وفق ما فصله كتاب الوزارة وتم رفض الأسماء الثلاثة من المقبولين وقبول اسم من المرفوضين، فإن العدد سيعود إلى 11 مرشحاً، وهو أقل بواحد من العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة (12 منتخباً)، فهل سيأتي مجلس غرفة الريف بالتزكية؟
ووفق ما زودتنا به المصادر فإن القائمة الأولى شملت 10 عن الدرجات الأولى والثانية ومرشحين اثنين عن الدرجة الثالثة ومرشحاً واحداً عن الدرجة الرابعة، وتظهر دخول 11 عضواً من مجلس الإدارة الحالي في خوض الانتخابات، إضافة إلى مرشحين جديدين.
وكانت اللجنة المشرفة أعطت مهلة قانونية للذين تم رفض طلبات ترشحهم للتقدم باعتراض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الأول من أيلول.

11 مرشحاً لإدارة الغرفة
المشتركة بالحسكة
بالانتقال إلى محافظة أخرى لها أبعاد عدة، كان لا بد من تسليط الضوء على الحسكة، المحافظة التي تعيش ظروفاً استثنائية بكل مناحي حياتها، قوات احتلالين وميليشيات وتنظيمات تعوق وتعرقل وتهدد أي إجراء يقوم به أبناء المحافظة الذين يصرّون بكل قوة على صمودهم الوطني والتمسك بكل إجراء قانوني، وغرفة تجارة وصناعة الحسكة جزء من هذا الصمود، حيث تعمل وسط صعاب بالغة الشدة في منطقة حدودية مفتوحة، ورغم كل ذلك، كان لافتاً تقدم أسماء جديدة لخوض السباق في الطريق إلى إدارتها.
مصادر لـ«الاقتصادية» من داخل الغرفة أكدت إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها يوم الإثنين 26 آب 2024، وأن عدد الذين تقدموا بالطلبات بلغ 11 مترشحاً من بينهم 4 فقط من أعضاء المجلس القديم، والباقي أسماء جديدة.
المصادر أضافت أن الـ11 مرشحاً سيتنافسون على 8 مقاعد في مجلس الإدارة وأن أعداد المنتسبين إلى الغرفة يتجاوز 300 تاجر، لكن واقع الظرف الحالي الذي تمر به المحافظة والصعوبات اللوجستية والأمنية فيها قد تعرقل وصولهم جميعاً إلى مكان الاقتراع في التاريخ المحدد، ما يعني أن الهيئة العامة لن تكون قادرة بكامل الأعضاء للإدلاء بأصواتها وفق المصدر، الذي كشف أيضاً عن وجود انتسابات جديدة للغرفة خلال السنوات السابقة رغم الأوضاع السائدة.
التواصل مع المصدر كان قبل صدور مرسوم تعديل المادتين (20) و(103) والذي أتاح المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في العملية الانتخابية، ما يعني أن مشكلة الوصول إلى مقر الاقتراع ستُحل مع انتهاء الفريق الفني في الوزارة من إعداد البرنامج التقني.
في كل هذه الظروف القاسية وخاصة الاستثنائية منها، لا يمكن إعادة إطلاق الحياة الاقتصادية والإنتاجية، إلا عبر قطاع أعمال يديره أصحاب الخبرة والعلم ممن يتحملون المسؤولية الوطنية، ويحملون أفكاراً إدارية وعقلية ديناميكية لسياسات ذات بعد مستقبلي، ملائمة للظروف المحيطة، قادرة على العودة بقوة لتعود التجارة السورية، وتأخذ حصتها في الأسواق المحيطة والعربية وتتسع إلى حصة في الأسواق الدولية أيضاً، كما تؤمن انسيابية سلعية للسوق المحلية تحقق سوقاً متوازناً لا احتكارياً.
فمن سيقود الركب التجاري لأربع سنوات قادمة؟.