هل ستنعكس المليارات خيراً على سجل الرياضة السورية الخالي الوفاض..؟… جوخجي لـ الاقتصادية: لدينا ما يزيد عن 400 عقد استثماري ونظام العقود 51 أكبر مشكلاتنا.. منشآت لديها مشكلات بالجملة وإجراء ات غير رادعة لكبح التجاوزات

| غزل إبراهيم

على الرغم من امتلاك الرياضة السورية العديد من المواهب بيد أنها ما زالت تصطدم بعقبات هائلة تقلص طموحاتها وتحد من ظهورها وتفوقها على المستويين القاري والدولي وعلى رأس تلك التحديات النقص الحاد في التمويل والاستثمار، حيث تعاني كل الأندية من نقص حاد في السيولة، ما ألقى بظلاله على واقعها وساهم بعدم قدرتها على تحسين بنيتها التحتية وتحديثها وتوفير التدريب اللازم للاعبين.
ولاشك في أن قرار إعادة تقييم استثمارات الاتحاد الرياضي العام «السلطة التنفيذية الأعلى» ربما قد يكون الحل من خلال الاستعانة بالمستثمرين للنهوض بالقطاع وتحويل الممارسات الرياضية إلى مسارات ذات عائد اقتصادي يسهم في تحقيق قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال إعادة تقييم استثمارات الاتحاد الرياضي العام وفق أسس موضوعية وعلمية تعيد الحق إلى أصحابه في الوقت المخصص وطبقاً للواقع الراهن.
«الاقتصادية» فتحت ملف إعادة النظر في استثمارات الاتحاد الرياضي مع رئيس مكتب المنشآت والاستثمار المركزي علاء جوخجي الذي شرح واقع الاستثمار الرياضي في سورية وآليات المراقبة والمتابعة الجديدة له.

الفروقات كبيرة جداً

أهمية هذه الخطوة وانعكاساتها على الرياضة السورية..؟
إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية لكل من العقارات محل عقود الإيجار والاستثمار، المملوكة للاتحاد الرياضي العام وفروعه، والأندية الرياضية، في ضوء موقع ومساحة كل عقار على هذه الريعية الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار والأسعار الرائجة حالياً، يعد خطوة مهمة وستكون لها نتائج إيجابية، فالاستثمار في المجال الرياضي بصفة عامة، وفي المنشآت الرياضية بصفة خاصة، من أكثر الاستثمارات ربحية في الدول إذا تم الاستثمار فيها بالشكل الصحيح لأنها تعد أرضاً خصبة لمختلف مجالات الاستثمار.
وخلال الفترة الماضية كان هناك خلل كبير في هذه الاستثمارات نتيجة الفروقات في الأسعار بسبب الظروف الاقتصادية والتضخم، وجاءت عملية إعادة التقييم لتصحيح هذا الخلل وإعادة التوازنات للاستثمارات وبشكل خاص الاستثمارات المركزية.
ويؤكد جوخجي أن هذه التوازنات العقدية ليست جديدة وبدأنا بها منذ سنة الـ2020، أي قبل الاجتماع الأخير مع مجلس الوزراء وأنجزت في 2021، وقمنا بعملية توازنات لعقود الاتحاد.
أما هذا العام فقمنا بشيء أشمل وأعدنا التوازن العقدي لجميع العقود في سورية (المؤسسات والأندية- اللجان التنفيذية- العقود المركزية)، حيث تم تقييم جميع الاستثمارات في سورية، وقمنا بزيارة جميع المواقع الاستثمارية في جميع المحافظات.
وإعادة التقييم الحاليّة لها أهمية كبيرة من ناحية تحصيل حقوقنا من الاستثمارات لأن التقييم الشامل لم يتم فقط للاتحاد كمنظمة بل كان بشكل أكبر للأندية التي نوليها اهتماماً كبيراً، فهناك أندية كانت استثماراتها بعشرات الملايين وحالياً يدخل لها مبالغ تفوق مئات الملايين بعد التقييمات والتوازنات الجديدة، وكمثال أحد الأندية وارده كان من أحد الاستثمارات 100 مليون وأصبح 3 مليارات بعد التقييمات الأخيرة، كما أن هناك بعض الأندية كانت استثماراتها بحدود 60 مليوناً سنوياً وأصبح الآن بحدود 800 مليون.

تفوق الـ60 ملياراً
إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال الـ2024 بعد عملية إعادة التقييم؟

نتيجة الكشف وتعديل النتائج وتقييم المنشآت من المتوقع أن تتجاوز مجموع بدلات الاستثمارات المركزية للاتحاد الـ40 ملياراً و20 ملياراً للأندية.

أكثرها في جبلة
إجمالي العقود الموقعة لديكم..؟

يتجاوز عدد الاستثمارات عندنا الـ400 استثمار موزعة في كل المحافظات السورية، كما أن هناك العديد من العقود الأخرى قيد الدراسة والمتابعة والبحث.
حيث بلغ إجمالي العقود في دمشق بين أندية مركزية 65 استثماراً، وفي حلب 55، وفي حمص 32، وفي حماة 11، وفي اللاذقية 28، وفي جبلة 184، وفي طرطوس 10، وريف دمشق 15، والقنيطرة 4، وفي دير الزور 1، والحسكة 3، والسويداء 8، ودرعا 2,5 بالمئة فقط.

بعد التقييمات الجديدة هل انسحب بعض المستثمرين من الاستثمار لديكم..؟
الأسعار الجديدة جاءت منصفة للطرفين، ولحد الآن لم يتراجع أحد وأغلب المستثمرين وافقوا على الشروط الجديدة، ونسبة الذين لم يوافقوا عليها لم تتجاوز الـ5 بالمئة من إجمالي المستثمرين.

إدارة الأموال
كيفية إدارة واستثمار هذه الأموال بالطريقة الصحيحة..؟

يجب التركيز على إدارة وصرف هذه الأموال بالطريقة الصحيحة، وهذا الأمر يحتاج إلى إدارات ناجحة ومتخصصة، وخاصة في الأندية بما يضمن توظيف هذه الأموال لبناء قاعدة صحيحة للنهوض بالرياضة، وهنا أؤكد على نقطة مهمة بأن عمليات التفاوض مع المستثمرين تمت من دون وجود إدارات الأندية وعند الانتهاء أخبرنا هذه الإدارات بالأرقام والعقود الجديدة وهنا المسؤولية تقع على عاتقهم في كيفية التصرف والتحكم بها.

لا تشكل 10 بالمئة
عملية إعادة التقييم ستدر أموالا كبيرة لمصلحة الاتحاد.. كيف سينعكس ذلك على الرياضة السورية وهل هي كافية لبناء أبطال وأندية يعوّل عليها..؟

إجمالي موازنة الاتحاد سواء الاستثمار أم تمويل الحكومة أو إعانات لا تشكل 10% من حجم المصروف على الرياضة بالوزارات أو الهيئات بالدول المحيطة، ففريق واحد في هذه الدول قد يعادل موازنة الاتحاد كلها.
ولكن بطبيعة الحال فإن التقييمات الجدية ستكون لها نتائج إيجابية، وهنا أكرر ضرورة وجود إدارات ناجحة تعمل على استغلال واستثمار هذه الأموال وتوظيفها لخدمة الرياضة والرياضيين.

الآلية الجديدة
آليات الاستثمار الرياضي وكيف تمت عملية إعادة التقييم..؟

التقييمات التي خلصنا إليها لسنة 2024 أخذت بعين الاعتبار كل ما وضعه المستثمرون في المنشآت التي تم تقييمها من أبنية وتحديثات، وتم الاجتماع مع المستثمرين وبناء عليه وضعت الأرقام الجديدة..
الآليات المتبعة نفسها ولكن فقط الجديد إعادة تقييم للبدل الاستثماري المقدر لسنة 2024 عن السنوات السابقة، وإعادة التوازن العقدي لجميع العقود بعد 2020 لزيادة مدخول الاتحاد الرياضي وتوفير السيولة المالية الضرورية لتعويض الفارق الاقتصادي الحاصل من تضخم سعر صرف العملات الأجنبية في مواجهة الليرة السورية.

لجنة استثمارية
ما آلية الرقابة والمتابعة..؟

هناك لجنة مشكلة تكشف على الاستثمارات وترسل تقارير دورية كل 4 أشهر في كل المحافظات والنوادي.
كما تقوم بدراسة العقد كل سنتين وتقيّم الاستثمار وتعيد التوازن العقدي إليه في حال وجود تضخمات أو فروقات، وهذا يتم بالاتفاق مع المستثمر ووفقاً لعقود واضحة تضمن حق الطرفين.
وتمت معالجة الكثير من الأمور والمخالفات والمشاكل، وهذا الموضوع شكل حلقة متكاملة وأرضية جيدة للمتابعة والرقابة والتزام المستثمر بشروط العقد.

المخالفات والتجاوزات

مازلنا بعيدين عن التطبيق الصحيح لمعنى الاستثمار الرياضي، والكثير من المنشآت الرياضية لديها مشاكل وأغلبها دخل في محاكم مع المستثمرين، على الرغم من وجود قوانين وعقود لضمان حقوق الطرفين، لكن مع ذلك نجد بأن الإجراءات والتدابير لم تكن كافية لحماية وردع هذه التجاوزات.

هل تم رصد حالات خلل وتجاوزات وكيف عملتم على تصحيحها..؟

هناك العديد من التجاوزات والإضافات التي تم رصدها وخاصة في الأندية البعيدة، فهناك بعض المستثمرين قاموا باستغلال الوضع وتحويل العقود لمصلحتهم، وصولاً في بعض الأحيان لدرجة الإجحاف بحق الأندية بشكل خاص، والمنظمة بشكل عام، كما أن بعضهم يعمل بعقلية خاطئة نتجت عنها تصرفات خاطئة أضرت بالاستثمارات، ونحن هنا نحاول التعامل مع هذه الحالات ومعالجتها بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية إن كان بإنذار المستثمر بإزالة المخالفة، أو إبلاغنا في حال عدم تجاوبه ووصلت في بعض الحالات إلى فسخ العقود مع بعض المستثمرين.
كما أن هناك بعض الأندية والمنشآت التي لا تليق بالجو العام للمنشأة الرياضية، وخاصة المنشآت القديمة منها، والعمل مستمر لتحسين شكلها بالتعاون مع المستثمرين لتكون مناسبة ولائقة.

خريطة استثمارية
هذه المخالفات والتجاوزات التي تحدثتم عنها كيف ستعملون على معالجتها..؟

حالياً هناك تنظيم وهناك بيانات كبيرة لكل ممتلكات الاتحاد، وهنا ندعو إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية للمدن الرياضية وخريطة للأندية الرياضية، أي كل نادٍ من المفترض أن تكون للأرض التي يمتلكها خريطة استثمارية محددة وواضحة، لأن الاتحاد له حدود معينة للاستثمار يجب تنظيمها بحيث تكون ضمن مخططات واضحة، تمكننا من معرفة ومتابعة أي خلل بسرعة وسهولة.

إعادة تأهيل المنشآت
واقع المنشآت الرياضية التي دمرها الإرهاب هل هناك منشآت ما تزال خارج الخدمة حاليّاً..؟

جميع منشآت وممتلكات الاتحاد تمت إعادة إعمارها، إن كان عن طريق الاتحاد الرياضي أو لجنة إعادة الإعمار، وهي تعمل بشكل طبيعي في جميع المحافظات السوريّة.

المشكلات والعقبات
العقبات التي تحد من الاستثمار وتقف عائقاً أمام المستثمرين..؟

وبالرغم من أهمية الاستثمار في المجال الرياضي ومدى قيمته في تنمية الاقتصاد، إلا أنه لا يزال يواجه معوقات ومشاكل تحول دون مواكبته للتطور العالمي والإقليمي في هذا المجال، والمشكلة الرئيسية عندنا هي في التراخيص مع مجالس المدن، فالمستثمر يحتاج إلى تسهيلات ومرونة أكبر في التعامل، وهناك مشكلة كبيرة نواجهها أيضا، حيث إن استثماراتنا مازالت تتبع للقانون (51)، وهو نظام عقود وليس نظاماً استثمارياً، ويفتقر إلى المرونة وخاصة في الاستثمارات الكبيرة كالمنشآت السياحية الضخمة، فالنسبة للاتحاد يعد قانون الاستثمار أفضل بكثير من القانون 51 لكونه يتمتع بمرونة أكبر، ويمكن من خلاله جذب عدد أكبر من المستثمرين خاصة للمنشآت الكبيرة.
كما أن الاتحاد يعاني كثيراً من نقص الكوادر سواء إدارية أم هندسية، وهذا يعيق عمليات المتابعة وتطوير العمل وزيادة الإنتاجية لدينا.