عنـدمـا يتنـافـس التجـار علـى الكـراسـي… مجالس جديدة لغرف التجارة قريباً وملفات اقتصادية تنتظر على الطاولات… 44 مترشحاً لإدارة تجارة دمشق.. 31 منهم من الوجوه الجديدة…14  مترشحاً في غرفة حمص و 4 تجار فقط في اللاذقية حتى الآن

| شادية إسبر- دمشق
اللاذقية: عبير محمود
طرطوس: ربا أحمد

من غرفة تجارة إلى أخرى، أيام تتكشف فيها تباعاً أسماء من سيخوضون السباق الانتخابي للجلوس على طاولات مجالس إدارات غرف قطاع الأعمال، أسماء المترشحين لا تزال حبيسة ظروف مختومة، والمقبول ترشحهم رهن تدقيق لجان الإشراف لكل غرفة على حدة وفق ما ينظمه القانون رقم 8 للعام 2020، على أمل أن تتنوع عبارات التعبير عنهم في الأوساط التجارية بأن يصل الأجدر ممن هو قادر على تمثيل المنتسبين، وتحمّلِ أعباء مسؤوليات ضخمة في ظروف اقتصادية صعبة، وخاصة أن على كاهلهم بعد النجاح في المعركة الانتخابية، الدخول في معارك عملياتية على جبهات عدة خلال أربع سنوات قادمة، من حمل هموم أعضاء الهيئات العامة والسعي إلى حلها بما يخدم القطاع بأكمله، وصولاً إلى حمل الهم الاقتصادي الوطني في الطريق لحلحلة عقده وتعبيد طريق مستقبله بأفكار علمية قابلة للتطبيق ذات نظرة شاملة إستراتيجية وإنمائية، كرديف قوي للعمل الحكومي في هذا الاتجاه الضروري.

انتخابات غرفة دمشق معركة ذكورية

تسير الإجراءات في العملية الانتخابية وفق ما هو منصوص عليه قانوناً، وأول من أغلق باب الترشح كانت غرفة تجارة دمشق، التي انتهت المهلة القانونية للترشح فيها بنهاية دوام يوم الخميس 22 آب، بعد شهر كامل من بدئه، وفي الحصيلة 44 مترشحاً تنوعت فيها الأسماء وفق مصادر لـ «الاقتصادية» بين قدماء وجدد ومن مختلف الشرائح العمرية.
عضو مجلس إدارة غرفة دمشق محمد حلاق كشف في تصريح خاص ل « الاقتصادية «: من بين الأسماء الذين تقدموا بطلبات ترشح 11 عضواً من أعضاء المجلس القديم المنتخب سابقاً، واثنان من القدماء المعينين فيه، في حين نجد أن الـ 31 المتبقيين هم أسماء جديدة، واللافت أن المعركة ذكورية تماماً، حيث غابت السيدات بالمطلق عن الدخول في المعترك الانتخابي وانكفأن عن السباق إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة.
في القانون الناظم للعملية الانتخابية باتت الطلبات في عهدة اللجنة المشرفة التي تم تشكيلها وفق القانون ذاته، والتي عليها أن تدرس مدى استيفاء الطلبات لشروط الترشح وتدقيق اكتمال الأوراق الثبوتية المطلوبة، وتبتّ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإغلاق بأسماء المقبول ترشحهم ليصبحوا مترشحين، ومن ثم سينتقلون إلى الأمام خطوة ليدخلوا بها مرحلة الحملات الانتخابية إن صح التعبير، ولمن رُفض طلبه الحق بالاعتراض خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان الأسماء.
حلاق أوضح أنه خلال هذه الفترة حتى بلوغ يوم الانتخاب، يقوم كل مترشح بالتعريف عن نفسه تجاه الهيئة العامة، إذ يكون التعريف عاماً أحياناً وأحياناً أخرى يكون خاصاً، ولأننا نعرف أن من يحق لهم الانتخاب هم عدد محدد وواضح من المنتسبين للغرفة، فإن المترشح قادر على حصر الفئة والتواصل معها بشكل أو بآخر، لكسب التأييد والحصول على الأصوات.

بعض الغرف تعاني ولاءات

عن تشكيل المترشحين قوائم لخوض الانتخابات ككتلة واحدة، وما آلية تشكيلها وشروط نجاحها، رأى عضو مجلس إدارة غرفة دمشق وجوب أن تكون القوائم متنوعة المهن وليست من الاختصاص نفسه، ومدروسة بعناية، ومبنية على أساس جزء من مجلس الإدارة القديم وجزء من أشخاص جدد، وأن يُنظر بالوقت ذاته للمهن وللكفاءات، وقال: العمل اليوم يحتاج كفاءات معينة، وإذا استطعنا تشكيل توليفة بقائمة واحدة متنوعة المهن والفكر والكفاءات فهذا يؤدي إلى مجلس إدارة متوافق وقوي.
واعتبر حلاق أن المشكلة التي تعانيها بعض الغرف وجود تطرف في بعض الأحيان، أو ولاءات وإملاءات، حيث تسير بعض الآراء مع الباطل لأن شخصاً بعينه من يسير بهذا الاتجاه، وهذه الأمور تحصل ليس في مرحلة الانتخاب وحسب بل في أثناء أعمال المجالس بعد انتخابها، لافتاً إلى أنه خلال التاريخ السابق بأكمله لم نشهد قائمة نجحت بالكامل لعدة أسباب وظروف ومعطيات.

دمشق تنتخب في26 أيلول

تحدد موعد الانتخاب لمجلس إدارة غرفة دمشق في 26 أيلول القادم من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، وفق حلاق الذي أضاف: عادة تجري في مقر غرفة التجارة بآليات وشروط مميزة ورقابة كاملة، والقانون أعطى مرونة باختيار مكان إجراء الانتخابات، وتابع: عضو مجلس الإدارة هو ممثل التجار في الغرفة، وهناك أشخاص موجودون على الساحة وإمكاناتهم معروفة ويمتلكون نقاط قوة، وعلى الهيئة العامة أن تجري توازنات وأن تمارس دورها بالشكل الجيد، وأؤكد دائماً على كل من يأتي ليدلي بصوته ألا يفكر بمن هو صديقه بل بمن هو الأصلح والأجدر ليكون ضمن مجلس أي غرفة، ويكون قادراً على تحمل هذه المسؤولية، وهي في النهاية أمانة.
وعن المسؤولية الوطنية للمترشحين رأى حلاق أن كل من يرشح نفسه اليوم هو شخص وطني لأنه يقدّم نفسه ليخدم ويؤدي مهمة اقتصادية من أجل تقديم قيمة مضافة للتجارة في البلاد، أما بخصوص المسؤولية التجارية فقال: كل من يتقدم يضع علمه وخبرته ومعرفته في خدمة قطاع الأعمال، حيث مجلس إدارة الغرفة يقدم كل مساعدة لأي شخص كان، ويقف معه من بداية مشكلته إلى نهايتها وحلها بما تسمح به التشريعات والقوانين، كما يقدم آراء واستشارات لكل من يريد الدخول للعمل، وإرشاده إلى الطريق الصحيح.
أما بالنسبة للمسؤولية المجتمعية، فأكد حلاق أن قطاع الأعمال ومعه كل القطاعات وكل مواطن سوري يملك رأس مال له دور إيجابي مجتمعي جنّب البلاد تأثرات اقتصادية كبيرة جداً، ولا يزال هذا الدور متواصل، ويجب أن يستمر.

14 مترشحاً في غرفة حمص والباب مفتوح

في مواكبة «الاقتصادية» للتحضيرات بغرفة تجارة حمص، حيث الباب فيها لا يزال مفتوحاً أمام الراغبين في الترشح والدخول إلى الميدان الانتخابي في الطريق إلى مجلس إدارة الغرفة.
وفي تصريح خاص للصحيفة أوضح الدكتور ساطع كاسوحة عضو غرفة تجارة حمص وأمين سرها التحضيرات الجارية بالقول: تم الإعلان عن فتح باب الترشح حسب الشروط المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ الأول من آب الجاري ومستمر حتى آخره، وتم تشكيل لجنة إشراف على الانتخابات التي ستقوم بدراسة الطلبات في المرحلة التالية لإغلاق باب الترشح للبت بقبول أو رفض كل طلب بحسب تحقيقه للشروط واستكماله للثبوتيات.
الدكتور كاسوحة كشف أنه بعد ثلاثة أسابيع من فتح الباب (لغاية نهاية دوام الخميس 22 آب)، بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات ترشح 14 تاجراً من المسجلين في غرفة حمص، وإلى هذه اللحظة لم تتقدم أي سيدة بطلب ترشح، داعياً سيدات الأعمال للترشح إلى مجلس إدارة الغرفة وخوض الانتخابات للوصول والمشاركة في صنع القرارات.

قوة التشريعات تفتح المجال للجميع

وفق القانون، لغرف التجارة مهمة المساهمة في تطوير البنية التشريعية والإدارية والتنظيمية للنشاطات التجارية، وتفعيل هذا الجانب المهم لكونه حاجة مرحلية ملحة، وخاصة أن البلاد مقبلة على حكومة جديدة، إذا قريباً سيكون لدينا فريق حكومي جديد تتجه أغلب التحليلات والآمال أن يكون وجهه اقتصادياً، بالتوازي ستوصل انتخابات الغرف فرقاً جديدة إلى مجالس إداراتها، ما يعني أننا أمام فرصة حقيقية لبناء تكامل مبني على أسس صحيحة ومتينة بين هذين الجديدين، ليس فقط للخروج من عنق الزجاجة والتنفس الاقتصادي بل للبناء والتنمية والتطور، فكيف تسهم غرفة تجارة دمشق بكل هذا؟
أجاب حلاق عن سؤال «الاقتصادية» بالقول: لا نتدخل في التشريعات وإنما نبدي الرأي بالصادرة أو التي ستصدر، ونحن ننظر إلى القوانين، هل ستكون مناسبة لبيئة الأعمال؟ هل تطورها؟ هل تزيد فرص العمل والإنتاج وسواها أم تقلل منها؟
في الكثير من الأحيان يُطلب منا إبداء الرأي أو يكون هناك لجان نشارك فيها أو لجان ندعى إليها كاستشاريين، ونقدم آراءنا، لكن للأسف لا تؤخذ آراؤنا بشكل كامل، فأحياناً يؤخذ ما نسبته 5-10 بالمئة من هذه الآراء، وأحياناً لا يؤخذ أبداً، وهذا نتيجة مشكلة حقيقية وثقافة راسخة عن الكثيرين وعند الحكومة أيضاً أن قطاع الأعمال يبحث عن مصلحته!.. بالتأكيد طبيعي جداً أن يبحث قطاع الأعمال عن مصلحته في زيادة الربحية، وهنا يجب أن تظهر قدرة التشريعات بأن تتيح للجميع ممارسة المهنة الواحدة، حيث تتسع دائرة العمل وتزداد التنافسية وبالتالي تنخفض الأسعار وتزيد الربحية، فعندما يتم أخذ رأي قطاع الأعمال وتقوم الحكومة بما يسمى «محاباة» قطاع الأعمال بشكل أو بآخر تستفيد وتفيد، ما يصب في النهاية بمصلحة المستهلك، وتابع: الأهم أن يكون المجلس القادم قادراً على العمل مع الحكومة يداً بيد، وأن تكون الحكومة مستمعاً جيداً له من أجل تحقيق التوازن في العمل والإنتاج وسواها.

لإعادة النظر بالتشريعات وفتح أسواق جديدة

حديث الشارع السوري الدائم عندما يتعلق الأمر بالوضع المعيشي، هو المطالبة بضبط الأسعار وضبط الأسواق، لكن في كل مفصل أو مرحلة نجد فلتاناً سوقياً أكثر وجنوناً سعرياً أعلى وهوة تزداد اتساعاً وعمقاً بين الدخول والسلة الاستهلاكية الضرورية.
عن هذه الإشكالية، قال حلاق: لا يوجد شيء اسمه ضبط أسعار وضبط سوق، هناك شيء اسمه توازن أسعار وتوافر المواد بالأسواق، فالأسعار لا يمكن أن تنضبط مهما حاول الجميع، هي تتعلق بمحور مهم هو «العرض والطلب»، وكلما كان هناك عرض للسلعة الواحدة من عدة جهات ينخفض سعرها، وبقدر ما كان هناك عرض وحيد أو عرضان فالأسعار ترتفع، وحقيقة تحولنا إلى سوق احتكاري بشكل أو بآخر، حيث العمل مسموح لكن ليس كل الناس قادرين على العمل ضمن بيئة العمل الموجودة، ولحل هذه المشكلة يجب إعادة النظر بكل التشريعات والقوانين والتعليمات التي صدرت خلال الفترة الأخيرة التي أثرت بشكل أو بآخر، وبناء تشريعات مساندة لها حتى تدعم الشفافية من أجل قيام الجميع بمهامه وواجباته وانسياب السلع.
وأوضح: عندما أطالَب بشيء لا أستطيع تقديمه سأذهب إلى اقتصاد الظل أو العمل بشكل مخالف، وهذه هي النقطة الخلافية مع الحكومة، فهي عندما تصدر بعض التشريعات غير المناسبة لبيئة الأعمال تقوم بزيادة اقتصاد الظل، ما يزيد العبء بشكل كبير على الاقتصاد الحقيقي ويجعله يتألم أكثر، كما يستوجب عدم الضغط كثيراً على قطاع الأعمال وأن يكون مع الحكومة في علاقة تكافؤ الفرص وليس خنق الفرص.
في ردّه على سؤال حول المهام الملقاة على كاهل من سيأتي إلى مجلس إدارة الغرفة للمرحلة القادمة وخاصة وسط هذه التحديات؟ رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حمص الدكتور كاسوحة أن على المجلس الجديد القيام بالكثير من المهام، وأولاها تحديد المعاناة والهموم التي يعانيها السادة التجار ونقلها للحكومة من أجل العمل على إيجاد حلول لها، معتبراً أن هناك الكثير من القوانين والقرارات بحاجة إلى المراجعة والتصويب لدعم الحركة الإنتاجية ودوران عجلة الإنتاج وخفض تكاليف الإنتاج وتشجيع التصدير، مشدداً على أهمية فتح أسواق جديدة.

التاجر أولاً والتاجر أخيراً

من جانبه قال حلاق: اليوم نحن مطالبون بإعادة النظر وأن نقف وقفة صدق ونرى الأفضل لاقتصادنا، لا شك أن التصدير أمر إيجابي لصحة الاقتصاد، لكن كي أصدّر اليوم يجب أن يكون هناك قيمة مضافة للمنتج في البلد المصدّر لها كي أستطيع المنافسة، واليوم نحن بحاجة لتنشيط التصدير وإلى تخفيض النفقات والأعباء والمصاريف على المصنّع.
وشرح حلاق وجهة نظره بأن التاجر أولاً والتاجر أخيراً: المواد الأولية هي استيراد وبالتالي فهي تجارة، ونحن بحاجة لأن تكون متوافرة بأرخص الأثمان لتخفيف العبء عن الصناعي بمنظومة كاملة من المواد الأولية والعمالة وحوامل الطاقة والنفقات وسواها، فالتجارة التي تُبنى على أسس صحيحة من خلال استيراد متوازن للمواد الأولية والمواد المعدة للاستهلاك والتجارية وسواها، هي أساس كل شيء، هي أساس الصناعة والزراعة والتجارة، فلتصنيع أي منتج نحن بحاجة لتاجر يستورد الآلات والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بأجود المواصفات…. وصولاً إلى ما بعد التصنيع، فنحن بحاجة لتاجر يبيع السلع المنتجة، والعملية عبارة عن تكامل الجميع.

المشكلة عدم تجانس التشريعات

بشأن متطلبات تنشيط قطاع الأعمال وما القوانين التي تعوق العمل؟ بيّن الدكتور كاسوحة: على سبيل المثال إعادة دراسة أسعار حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء، إضافة لإعادة دراسة الرسوم الجمركية، والمصاريف الأخرى التي تُحمّل على استيراد المواد الأولية، وإعادة دراسة القرارات الخاصة بالتمويل ومنصة تمويل المستوردات، وأضاف: إنه من الأهمية اليوم وضع نظام ضريبي عادل وصحيح.
بدوره قال حلاق: مشكلتنا اليوم بعدم تجانس وتوافق التشريعات والوزارات فيما بينها، ولإنجاح أي عمل يجب القيام بحالة دراسية لمعرفة أين المشكلة، فالعديد من التشريعات اليوم هي في بعض المفاصل بحالة تضارب وتداخل بين الوزارات.
في جعبة الحديث الاقتصادي شجون كثيرة، وفي جعبة مرحلة الانتخابات دائماً آمال كبيرة، فالقصة بانتخابات غرف التجارة أكبر من كونها وصول أسماء وإغلاق الأبواب على مجالس جديدة شكلياً، حيث توزيع الأدوار وضبط وصول تشكيلة متنوعة الاختصاصات والخبرة والمعرفة والإحساس العالي بالمسؤولية القطاعية التجارية والوطنية الاقتصادية على السواء، هي اليوم مطلب ملحّ على كاهل وعاتق الهيئات العامة أن تحققه، بعيداً عن أي فكر هدّام لأي اقتصاد في أي ظرف كان يُبنى على منطق «تقاسم الكعكعة».

نحتاج إلى وجوه شابة

أكد مصدر في غرفة التجارة والصناعة في محافظة اللاذقية لـ«الاقتصادية» أن التحضيرات للانتخابات تجري على قدم وساق لاختيار مجلس إدارة الغرفة.
وذكر المصدر أن الغرفة تسلمت 4 طلبات ترشيح حتى تاريخه، علماً أن باب الترشح مفتوح حتى الثالث من شهر أيلول القادم.
وأشار المصدر إلى تشكيل لجنتين لمتابعة العملية الانتخابية، لجنة مختصة بدراسة أضابير المشرحين وطلباتهم، والتأكد من الأوراق المطلوبة ومنها براءة الذمة للمالية ولغرفة التجارة، وعلى أن يكون المرشح لديه سجل تجاري من أكثر من 3 سنوات وملتزم دفع الرسوم كافة.
وذكر أن مهام اللجنة الثانية، الإشراف على الانتخابات، منوهاً بأنها مشكّلة من عدد من التجار.
وأكد المصدر أن جميع الأمور ميسرة أمام الترشح لانتخابات الغرفة، مبيناً أن التحضيرات جيدة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده بالشكل الأمثل.

آمال ولكن..

عن تطلعات عدد من التجار حول المرحلة المقبلة بما فيها من مستجدات محلية سواء بانتخابات الغرف أم البرلمان والحكومة المرتقبة، قال عضو غرفة التجارة في اللاذقية بسام علي لـ«الاقتصادية»، أن التطلعات والآمال كبيرة نحو مرحلة جديدة تساهم في النهوض بالقطاعات كافة على حد سواء.
فيما يخص غرفة التجارة والصناعة، قال علي: إن معظم التجار والصناعيين من أعضاء الغرفة يطالبون دائماً بمرونة أكثر في عمل الغرفة، وأن تكون الإجراءات ميسرة أمامهم، وخاصة أن موقع الغرفة في طابق مرتفع ضمن بناء طابقي، ما يتسبب بصعوبة من صعود الأدراج للمراجعين في حال عدم وجود مرونة بالخدمات والإجراءات بشكل عام.
حكومة شابة
كما تمنى علي أن تكون الحكومة المرتقبة «حكومة شباب» قادرة على العمل بشكل أكثر فاعلية، تكون لديها رؤية مستقبلية بعيدة عن الروتين الذي لا شك الكل مستاؤون منه لتأثيره بشتى مفاصل العمل.
ورأى عضو غرفة التجارة ضرورة أن تكون الحكومة مؤثرة لناحية تطبيق القوانين والأنظمة بشكل حازم على أرض الواقع، لافتاً إلى أهمية العمل بشكل فاعل للتشجيع على الاستثمار في البلد بشكل عام.
وأردف بأن الاستثمار يحتاج إلى ملاذ آمن، من الناحية الأمنية الاقتصادية والبنكية، مشيراً إلى الصعوبات والعراقيل أمام أي عملية استيراد وتصدير بما تتطلب من موافقات مسبقة من البنك المركزي وتمويل وإجراءات روتينية تعرقل أمور الاستثمار والتجارة بشكل عام.

تسهيلات للنهوض الاقتصادي

وأكد علي ضرورة أن تكون هناك تسهيلات مستقبلية ليتمكن التاجر والصناعي من العمل ويساهم بالنهوض في الاقتصاد الوطني، منوهاً بأهمية أن تكون هناك مقومات على الأرض للتحفيز على الاستثمار التجاري والصناعي.
واعتبر عضو غرفة التجارة أن المقومات الاستثمارية سيئة للغاية، وخاصة ما يتعلق بحوامل الطاقة والمشتقات النفطية وأجور النقل المرتفعة، قائلاً: إن التاجر أو الصناعي يعمل بما هو متوافر «ليطالع مصروفه عالأقل»، ويحافظ على العمال الموجودين، بمعنى آخر «ليبقى في السوق ويحافظ على اسمه» ولو بهامش ربح بسيط أو حتى بخسارة.
وأضاف علي إن هناك أموراً ينتظرها التاجر والعامل أياً كان، بأن تتوافر مستلزمات الإنتاج وأهمها حوامل الطاقة بما يخلق تنافسية في السوق بين التجار، وبالتالي يؤدي لانخفاض السلع (كما كنا قبل الأزمة) وبالتالي تنعكس الأمور مباشرة على المواطن ليكون المستفيد أولاً وأخيراً.

رؤى جديدة

تجار آخرون من أعضاء الغرفة، أكدوا لـ«لاقتصادية» أهمية أن تكون هناك رؤى جديدة في عمل الغرفة بما يناسب المرحلة المقبلة وإعادة الإعمار على الصعد كافة، ومنها الصعيدان التجاري والصناعي بشكل محدد. وأشاروا إلى ضرورة إزالة جميع المعوقات أمام عمل التجار والصناعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن استمرارية العمل.
وطالبَ أحد التجار بإعادة النظر في أحد شروط الغرفة إلزام تأمين العمال بالتأمينات ولو كانوا عمالاً مياومين، ما اعتبره «تضييقاً على التجار».

تعاون.. لعمل مثالي

في المجمل، أكد بعض التجار أهمية التعاون خلال المرحلة الحالية للوصول إلى العمل المثالي عبر تجاوز الصعوبات وتخطي العقبات كافة، والتنسيق الكامل بين جميع المسؤولين عن مفاصل العمل التجاري والصناعي على مستوى المحافظة.
وتمت الإشارة إلى أن غرفة التجارة والصناعة، وبالعمل الفاعل تساهم بشكل أو بآخر برفع الإنتاج الوطني عبر خلق بيئة مشجعة ومحفزة للأعمال التجارية والصناعية ودعمها بشتى الطرق، إضافة لكونها تعد صلة الوصل مع الجهات الحكومية وتسهم في تطوير العمل الاقتصادي وتسهيل إقامة فعاليات بهذا المجال بما يهم التجار والصناعيين بشكل عام.

هل تشهد انتخابات طرطوس تنافساً كبيراً؟

وفي طرطوس هل تشهد انتخابات غرفتها تنافساً كبيراً تحت تأثير التراجع عن قرار بدء الترشح المبكر الذي أعلنته غرفة تجارة وصناعة طرطوس بوقت سابق، لكن جاء طلب وزارة التجارة الداخلية بإعادة الأمور إلى نصابها والتقيد بالأنظمة والقرارات الناظمة، فهل لهذا الحدث تأثير على مجرى الانتخابات؟
اليوم هناك ملفات كبرى تنتظر غرف التجارة الجديدة وتحديد هوية الاقتصاد الوطني كأولوية ووضع منظومة واضحة ومنهج يبدأ من الألف إلى الياء، هذا أهم ما طرحه تجار محافظة طرطوس في مطالبهم لغرفة تجارة وصناعة طرطوس المنتظرة بعد الانتخابات المقبلة.
تجار أبدوا بوضوح عدم أهمية التركيز على الأسماء فقط وإنما أهمية الانطلاق برؤية جديدة للاقتصاد لتنتشل التاجر من أعباء كبيرة يغوص فيها اليوم ليصل ببضائعه ومنشآته إلى بر الأمان.

بحاجة لانتعاش

التاجر كفاح قدور وهو أحد المرشحين لغرفة تجارة وصناعة طرطوس أوضح أن التاجر اليوم بحاجة لانتعاش اقتصادي وهو العصب الأساس للعمل، والغرف اليوم يجب أن تركز على مطالب التاجر بالدرجة الأولى سواء داخل القطر أم من المغتربين لعودة الحركة الاقتصادية وإزالة المعوقات أمام المصدرين والمستوردين ودعم الإنتاج المحلي، إضافة إلى تلبية مطالب التاجر والصناعي المستمر بعمله رغم كل الظروف الصعبة وتعديل القانون /8/ الخاص بمخالفات التجار والذي أدى لإشكالات كبيرة.
لافتاً قدور إلى أن هناك العديد من المعوقات أمام المصدّر ويجب إيجاد علاقات تجارية أفضل مع دول الجوار والأصدقاء، وخلق فرص من خلال الوفود التجارية إلى جانب أهمية تنظيم العلاقة مع وزارة المالية، وسنّ تشريعات مناسبة للوقت الحالي، لأن تشريعات زمن الأزمة والحرب كانت مناسبة لكن اليوم لم تعد ملائمة، إلى جانب أهمية العمل على تسهيلات التراخيص الصناعية ومحاولة إيجاد حلول لها وتطوير المناطق الصناعية وحل مشكلة الطاقة لعدم توافر الكهرباء والارتفاعات المستمرة بأسعار المازوت والبنزين.

مشاكل المصدّرين كثيرة

بدوره المصدّر والتاجر بشار كاملة أكد أن لغرف التجارة لجنة مصدرين وتواصلنا معها مستمر ولكن لم تستطع إيجاد الحلول اللازمة لمشاكل المصدّرين بسبب عدم تعاون الجهات المعنية بالأمر، لذا غالباً عملُ المصدّر مرتكز على مجهوده الشخصي، وآليات التصدير اليوم بحاجة إلى إعادة دراسة متكاملة من أناس متخصصين وبتعاون كل المؤسسات الرسمية المعنية.

وضع هوية للاقتصاد

الصناعي والتاجر عاصم أحمد بيّن أن غرف التجارة والصناعة اليوم يجب أن تبني مع الحكومة منهجاً اقتصادياً واضحاً وتضع هوية للاقتصاد السوري، فنحن نفتقر لرؤية اقتصادية تبدأ من الألف إلى الياء، فمثلاً محافظة طرطوس يجب أن تبني هويتها بالدرجة الأولى على البحر والمرفأ، فهي تمتاز بهما ويجب تركيز الاستثمار فيهما على السياحة والتصدير لافتاً إلى أن التاجر بحاجة إلى الأمان والاستقرار أولاً وإلى قوانين واضحة وإزالة العقبات التي تعترض عمله.

غياب الطاقة

بالمقابل أشار عدد من التجار في أسواق طرطوس لـ«الاقتصادية» إلى أن الضرائب وغياب الطاقة هما أبرز مشاكلهم، والغرف لم تستطع إيجاد حلول لها، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل بين المحافظات، وإلى دوريات الجمارك التي تعترضها، وهذا يسبب زيادة في الأسعار وتأخيراً للبضائع وكله على حساب عمل التاجر، ما دفع الكثير من أصحاب التجارات الصغيرة إلى الإغلاق لصعوبة توافر رأس المال الكافي لملاحقة التضخم والعراقيل اليومية التي تعترض عملهم.