من هو شهبندر التجار القادم؟ تحضيرات حامية لانتخابات الغرف … «التموين» أعلنتها… لا محاباة ولا تلاعب وتطبيق أعلى معايير الشفافية
| شادية إسبر
تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السوري، وإيجاد حلول لها ضرورة تحتاج إلى جهود جميع مكوناته، لكن القادم حتماً يحتاج إلى المزيد بكل الطاقة السورية البارزة في أسواق وصلتها البضاعة الممهورة بـ«صنع في سورية»؛ عبر قطاع أعمال متأصل في بلادٍ مشهودٍ لتجّارها بالحنكة والسمعة الجيدة، فكيف يجري الإعداد للخروج بممثلين لشريحة واسعة من الوسط التجاري مع انطلاق التحضيرات لانتخابات غرفه؟ وما شكل النخب التي سترجح لها كفة ميزان الانتخاب؟ من المالك الجديد لمفاتيح غرف الكار، شيوخه أم شبابه؟ أسئلة يضاف إليها ما الذي يجب أن يعمل عليه القادمون، ليواكبوا القادم في العمل داخلياً على ضبط إيقاع السوق المحلية من جهة، وتوسيع وتعميق التعاون والتبادل التجاري بين سورية والعالم من جهة أخرى؟ فالمرحلة الاقتصادية السورية حساسة، وتحقيق التوازن بين إرث «الشهبندر» ومتطلبات علم وحيوية «البزنس» على كاهل من سينال الثقة، في كل هذا تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (المشرفة على العملية برمتها) على ضبط سير العملية الانتخابية بمسؤولية ودقة وشفافية، لضمان وصول الأجدر.
معايير وزارة التجارة
بموجب القانون رقم 8 لعام 2020 الذي يُعتبر من أهم التشريعات الناظمة للعمل التجاري في سورية، تجري انتخابات غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، بإشراف كامل من وزارة التجارة الداخلية التي تعكف على بلورة آلية شفافة وتطبيق أعلى معايير الدقة.
«الاقتصادية» واكبت التحضيرات الجارية لانتخابات الغرف، وبدا واضحاً أن الموضوع في صلب اهتمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم الذي ترأس اجتماعاً لمديرية الشركات في الوزارة ولجان الإشراف على الانتخابات في محافظات دمشق وريفها والقنيطرة (الأربعاء 14 آب) أهاب خلاله بكل المعنيين للتحلّي بقدرٍ عالٍ من المسؤولية في متابعة الإجراءات وتطبيق التعليمات الواضحة والصريحة الناظمة للانتخابات، مشدداً على توخي الدقة وعدم السماح بأي شكل من أشكال المحاباة أو التلاعب، وبذل كل الجهود الضامنة لنجاح العملية الانتخابية، وفق آلية سلسة، قوامها النزاهة والجرأة في تحمل المسؤولية.
كما أكد الوزير عبد الكريم ضرورة التزام المرشحين الأنظمة والقوانين، وإيمانهم بالمنافسة العادلة والصحيحة كدليل جدارتهم المفترضة لتمثيل شريحة واسعة من الوسط التجاري في الغرف، كي تنهض بالدور الاقتصادي الوطني المسؤول المناط بها، كما أكد على الكادر المعني من الوزارة وغرف التجارة بالحفاظ على سير الانتخابات والابتعاد عن العلاقات الشخصية وفصل مسار العمل التجاري عن مجريات العملية الانتخابية وأن يكونوا على المسافة نفسها من كل المرشحين، والتنسيق المباشر واللحظي والتواصل مع الوزارة لتجاوز الصعوبات وحل وتذليل أي عائق أو طارئ قد يظهر.
رئيس لجنة الاشراف العام على انتخابات غرف التجارة والتجارة والصناعة المشتركة زين صافي شدد خلال تصريح لـ«الاقتصادية» على أن دور الوزارة هو الإشراف على العملية الانتخابية كاملة إلى حين التصديق على صحة نتائجها، موضحاً أن أي اعتراض على الانتخابات يقدم إلى الوزارة التي تقوم بدراسته ومطابقة الحالة مع قانون الغرف، وفي حال وجدت ما يشوب الانتخابات تقبل الاعتراض، عندها لا بد من إعادة النظر بالنتائج.
غرفة دمشق مثالاً ينسحب على باقي الغرف
في المتابعة، أخذنا غرفة تجارة دمشق مثالاً ينسحب على باقي الغرف، إذ أعلنت الغرفة فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارتها بدءاً من تاريخ 24/7/2024 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 22/8/2024، وتم تشكيل لجنة الإشراف، التي تتكون من شخص من الدرجة الأولى، ممن يحق لهم الترشح، ولكن غير مترشح، وثلاثة أعضاء من الغرفة من باقي الدرجات، وعضو مسمى من وزارة التجارة الداخلية، إضافة إلى مندوب عن اتحاد غرف التجارة، وفق عضو مجلس إدارة الغرفة محمد الحلاق في تصريح خاص للصحيفة، أكد فيه أن كل غرفة من غرف التجارة الـ14 تشكل لجنة بهذا الشكل، وهي في دمشق برئاسة إياد محفوظ، واجتماعها الأول يتم حين انتهاء تقديم طلبات الترشح.
التاريخ يفرض نفسه
عن عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب، قال الحلاق أنهم يبلغون أكثر من 4900 بقليل، من بين ما يقارب 8 آلاف مسجلين بغرفة دمشق، موضحاً أنه ليس كل من هو مسجل يحق له الانتخاب، فعلى سبيل المثال هناك من انتسبوا إلى الغرفة مجدداً، وهناك منتسبون قدماء لم يسددوا رسوم انتسابهم بانتظام، ومن لم يدفع التزامه المالي قبل 30 حزيران لا يحق له الانتخاب، وهذا ينسحب على باقي الغرف أيضاً.
أكثر من 50 تاجراَ في غرفة دمشق طلبوا وثيقة لبراءة الذمة المالية (الرقم يوم الخميس 15 آب)، في حين بلغ عدد الأشخاص الذي أتوا ببراءة الذمة وباقي وثائق الترشح نحو 20 مترشحاً في التاريخ ذاته (15 آب)، وغابت السيدات عن التقدم وفق مصادر «الاقتصادية»، وقد لفت الحلاق إلى وجود أشخاص يفضلون التأخر في تقديم الطلبات حتى الأيام أو الساعات الأخيرة، وأمامنا الأسبوع القادم كاملاً.
بشأن وجود وجوه جديدة، أوضح الحلاق أن نحو النصف من الأسماء التي تقدمت بطلبات ترشح هم من القدماء والنصف الآخر أسماء جديدة.
وفي رده على ماذا يؤشر هذا؟ قال: أنا لا أؤمن بالتغيير الكامل، فمن الخطأ اليوم أن نقوم بإزاحة الأعضاء الـ12 بالكامل وقدوم 12 عضواً جديداً تماماً، لأن هناك شيئاً اسمه تاريخ، موضحاً هذه النقطة بأنه يجب أن يكون ضمن تشكيلة مجلس الإدارة على الأقل الثلث من القديم، فهناك تاريخ لا يعرفه إلا من كان موجوداً سابقاً، ونحن في كل مجلس إدارة جديد نضطر أغلب الأحيان إلى شرح وإعادة توضيح الكثير من الأمور أكثر من مرة، تكون غائبة عن ذهن الجدد، حيث يقدّمون تصورات تكون بعيدة عن الواقع ومحفوفة بمخاطر لا يعرفها من لم يمارس هذا العمل سابقاً، وهذا يستوجب أن يكون هناك نسبة من القدماء إلى جانب دخول أسماء جديدة.
السيدات مدعوات لدور أوسع
أما عن دور سيدات الأعمال، فقالت عضو لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق الدكتورة زبيدة قبلان في لقاء مع «الاقتصادية»: تضم الهيئة العامة لغرفة دمشق 35 سيدة، ولجنة السيدات تأخذ دورها وتقوم بنشاطات مهمة، لكن هذا الدور يجب أن يُعطى مساحة أكبر، وأن يتوسع أكثر في المرحلة القادمة، حيث توجد شريحة من سيدات أعمال لا يُستهان بها، تعمل على مستوى المجتمع الأهلي والمؤسسات مع الشؤون الاجتماعية والعمل.
ذمة مالية نظيفة للمرشح والناخب
بشأن الجديد في آلية هذه الانتخابات أشار الحلاق إلى وجود تعليمات صادرة عن وزارة التجارة الداخلية، تم تطبيقها في الدورة السابقة أيضاً، هي ليست نصاً قانونياً، بل تعليمات بوجوب أن يُحضر من يرغب بالترشح براءة ذمة من المالية، وبناء عليه يأتي الشخص الذي يريد الترشح إلى الغرفة ليأخذ وثيقة موجهة إلى وزارة المالية لجلب براءة ذمة، موضحاً أن هذه التعليمات صدرت بعد ظهور بعض الإشكاليات، حيث كان على بعض المرشحين ذمة مالية عالية، ما اعتبر خللاً وجب التصحيح بأن تكون الذمة المالية نظيفة لأي شخص يرغب في الترشح.
بينما أوضح صافي أن شروط الترشيح منصوص عليها بالقانون، ويجب أن يكون المرشح بريء الذمة تجاه الغرفة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى، أو مجلس إدارة اتحاد آخر، أو مجلس نقابة، عدا عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وألا يكون قد أشهر إفلاسه، وأن يكون عاملاً لدى الغرفة، مشيراً إلى أنه تمت إضافة شرط جديد وهو تقديم المرشح لوثيقة براءة ذمة مالية يحصل عليها من مديرية المالية المختصة.
تفكير وترميم وتطوير
وبخصوص المهام الملقاة على عاتق المجالس القادمة أوضح صافي أن على غرف التجارة تأدية دورها بشكل صحيح من خلال تمثيل التجار والاقتصاديين والمؤسسات والشركات التجارية، والسعي لتطوير نشاط الغرف التجارية وإقامة الروابط مع الغرف العربية والأجنبية والمنظمات ذات العلاقة بالمواضيع الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وغيرها من المهام التي نص عليها القانون رقم 8 الخاص بتنظيم عمل غرف التجارة.
من جانبه شدد الحلاق على أن غرف التجارة كباقي المنظمات أو النقابات، من المهم أن يكون لها مجلس إدارة قوي متنوع ومتنور، وأن يكون قادراً على التواصل مع الحكومة بشكل جيد وكفؤ، من أجل شرح وجهة نظر قطاع الأعمال، وجميعنا يعلم أن العلم شيء، والعمل شيء آخر، فالظرف يفرض نفسه في الكثير من الأحيان كما توجد مستجدات بشكل مستمر يجب مواكبتها، إضافة إلى أن التفكير في حالة الرفاهية يختلف عنه في حالة الشدة، مشدداً على أن الاقتصاد السوري اليوم يحتاج إلى شخصيات كفؤة قادرة على السير يداً بيد مع الحكومة لترميم أي فجوة، وهذا هو المطلوب اليوم من أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية التي ستوجد في الغرف بعد الانتخابات، بمعنى أن يكونوا فاعلين بالاقتصاد، لديهم خبرة وعلم كي يتمكنوا من معرفة مفصل الألم، ودراسة أي موضوع بأكثر من منظور والقدرة على اختيار الأنسب للمصلحة العامة بتفكير إستراتيجي خارج الصندوق وبعيد الأجل.
النصوص القانونية المتوازنة حاجة
بدورها أكدت الدكتورة قبلان أن على المجلس القادم أن يعمل بداية على موضوع القوانين للوصول إلى قوانين متوازنة تخدم التاجر والمواطن في الوقت ذاته وليس طرفاً على حساب آخر، كما عليه النظر للمرحلة القادمة من ناحية جذب الاستثمارات الخارجية، معتبرة أن القوانين الحالية لا تخدم قطاع الأعمال، وقالت: مثلاً موضوع القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية حول فصل الغايات على السجلات التجارية استهلك البعض من العاملين في هذا القطاع مادياً ووقتياً، وخاصة المبتدئين منهم، معتبرة أن غرفة التجارة لم تقم بدورها في هذا الموضوع.
قبلان لفتت إلى وجود شريحة جديدة هي شريحة الشباب، وكل الحديث اليوم يدور حول دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وهذا الموضوع مهم جداً، بالتالي قرارات كهذه لا تساعدهم بل تستهلك طاقاتهم.
بينما رأى الحلاق أن هناك معادلات لا يتم تحقيق التوازن فيها إلا عند اجتماع الطرفين، الفعاليات مع المؤسسات الحكومية، وهنا يجب أن يكون لدى غرف التجارة أعضاء مجالس اقتصاديون ممارسون للأعمال من ذوي السمعة الجيدة القادرين على إعطاء الوقت اللازم من أجل إما المساهمة أو التواصل مع الهيئة العامة لشرح الإشكاليات وزيادة التواصل مع الحكومة وتأسيس مسارات جيدة قابلة للتنفيذ وللتطبيق ترضي الطرفين.
وحول كيف تدار العلاقة بين الوزارة والغرف قال صافي: إن الوزارة تحرص على مشاركه اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، باتخاذ القرار وإصدار التعليمات والقوانين التي تخص عمل التجار، بما يحقق التقدم الاقتصادي، وتقوم الوزارة بمتابعة أعمال الغرف بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين، معتبراً أن الوزارة واتحاد غرف التجارة يعملان كفريق واحد للنهوض باقتصاد الوطن، وعند حدوث أي خلاف بالاتحاد يتم اللجوء إلى الوزارة لبيان الرأي القانوني.
اتحاد الغرف معطّل
الحلاق أكد وجوب أن يكون لاتحاد الغرف دوره الكبير جداً في المساهمة بالقرارات ومتابعة وتقييم التشريعات وسواها، فهو في موقع ينظر إلى الأمور نظرة شاملة متكافئة الفرص، وأن يكون لديه القدرة على خلق التوازنات الكبيرة جداً بين الاتحاد وباقي الغرف، وقال: للأسف وخلال فترة طويلة من الزمن لم يعد لدينا اتحاد غرف يسعى من أجل مصالحها، وتقديم الدور المنوط به للتعاون وللتكامل مع الحكومة، ونرى في الفترة الأخيرة اتحاداً ضعيفاً غير قوي وتواصله مع الغرف غير فاعل، ونحن إلى اليوم كغرف لا نعرف ماذا يجري فيه، وهذا من أكبر الأخطاء، وما يصلنا من الاتحاد اليوم بعض التعاميم، والكثير منها يصل متأخراً عن وقته، وهذا تقصير كبير، فاتحاد غرف التجارة معطل، ولا يمكننا تقييمه، لأننا لا نرى منه أي شيء، ونحن كأعضاء غرف لا نعلم ما يجري فيه.
اتحاد غرف التجارة لم يدل بتصريح، وكان قد عقد مجلس إدارته جلسته الخامسة لعام 2024 في مقر الاتحاد برئاسة محمد أبو الهدى اللحام رئيس الاتحاد (الأربعاء 14 آب)، وكانت انتخابات الغرف من بين المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ووفق الخبر فإن الاتحاد دعا إلى المشاركة الفعالة واختيار الأكفاء، فهل هذه دعوة روتينية وعبارة تأتي في أخبار كهذه، أم نابعة من حالة أبعد ربما يشعر بها الاتحاد؟
تجار يبتعدون عن التصريح..
منطقياً، لا يمكن استشراف القادم في الانتخابات لكونها في مرحلة تقديم طلبات الترشح، لكن في أيام عدة، حاولت «الاقتصادية» الحصول على آراء متنوعة من تجار دمشق، للوقوف على مجمل المشهد وتسليط الضوء من زوايا مختلفة، والحالة بدت على هذا الشكل.. البعض رفض التصريح، ومنهم من ماطل في الإجابة على تساؤلاتنا وأهملها أخيراً، في حين اعتذر بعضهم بطريقة لبقة، وآخرون بردّ فعل مختلف، ليكون من بين من جرى التواصل معهم من هو خارج البلاد في متابعة أعمال، فهل هذا ملل من تكرارٍ لا يريدون الخوض فيه؟ أم يمكن وصفه بمؤشر إلى ابتعاد عن المشاركة؟ أم أنهم يفضلون أن تكون أصواتهم لصناديق الاقتراع فقط؟ وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة التي قد يكون الواقع فيها مختلفاً تماماً.
شرخ بين الواقع والقرارات
لمعرفة المشكلات التي اعترضت عمل قطّاع الأعمال خلال الفترة السابقة والأهمية في البناء لاحقاً، رأى الحلاق أن أبرزها الشرخ بين الواقع والقرارات الحكومية، وفي أمثلة هذا قال: كانت الجمارك لا تقبل أي بيان جمركي قبل 2019، في حين الواقع يفرض اليوم أنه إذا كانت السلعة لا تتلف فبيانها الجمركي لا يتلف، فإذا كان التوصيف حقيقياً وواضحاً في البيان الجمركي، فالبيان حقيقي والبضاعة نظامية ولا يوجد فيها أي عيب، وبقينا سنوات نطالب بهذا الأمر إلى أن صدر منذ شهرين تقريباً قرار من مدير عام الجمارك باعتبار أن جميع البيانات الجمركية صحيحة بغض النظر عن تاريخها، ما دامت مطابقة للبضاعة.
من جانبها وصفت عضو لجنة سيدات الأعمال السياسة النقدية بالخاطئة، وتؤثر سلباً في الاستثمارات، فهي تُبعد رؤوس الأموال بدلاً من جذبها، وشددت ضرورة أن يكون أعضاء المجلس أكثر تعاوناً وقرباً من التجار ومن المواطن أيضاً، إذ توجد بعض الأفكار الخاطئة، ويجري تحميل التجار غالباً كل أسباب ارتفاع الأسعار والغلاء وغيرها، وهذا لا يمكن تعميمه، فلماذا لا تكون غرفة التجارة أكثر قرباً، وتطرح ما يجري على أرض الواقع، وتناقشه مع الجميع لتبادل الأفكار، معتبرة أن السياسة الضريبية اليوم التي تفرض على التجار تساهم برفع الأسعار بالنهاية، كما أنها من أسباب انكفاء رؤوس الأموال عن العمل وخروجها من الأسواق أو ذهابها إلى الخارج.
وعن المطالب لفتت قبلان إلى أن أبرزها تبسيط القوانين لتخدم شرائح أكبر، معربة عن تفاؤلها أن تفرز الانتخابات القادمة مجالس جديدة مطعمة بوجوه جديدة، تحقق كل ما هو منوط بها، وأن نلمس فعلاً حلاً للمشكلات التي يجري طرحها، وخاصة في هذا الوضع الصعب الذي يحتاج إلى حرية عمل أكبر، والمرحلة الحساسة التي يجب التعامل فيها بعقلية مختلفة تسير بنا إلى الأمام.
القادم يحتاج إلى قوة وتكامل
من جانبه شدد الحلاق بالقول: نحن بحاجة إلى مجلس إدارة قوي وإدارة تنفيذية قوية ليتكامل العمل، وطالب أن تأخذ الهيئة العامة دورها الحقيقي، وتنتقي الانتقاء الصحيح، وليس بناء على محسوبيات أو محبة أو أي معيار آخر من هذا النوع، فالهيئة العامة اليوم بعد تاريخ 22 آب هي أمام تحدّ كبير ومسؤوليات، فسيكون أمامها عشرات المرشحين، وعليها أن تشكل في كل دائرة أو كل سوق نواة، وتدرس هؤلاء المرشحين، وأن تنظر إلى تاريخ عمل كل مرشح، معبراً عن الأسف أن جزءاً كبيراً ممن يحق لهم الانتخاب لا يمارسون هذا الحق، فعلى الهيئة العامة أن تمارس دورها الحقيقي وتقيّم دور وكفاءة وسمعة وقدرة المرشح على أن يكون موكَّلاً.
يتحضر الميدان التجاري لمعركة انتخابية حامية، وفي السباق إلى إدارة مجالس غرفه العشرات من مختلف الشرائح والقطاعات، والناخبون أمام ماض موروث ومستقبل متغير وتحديات راهنة، فمن سيختار التجار ليمثلهم في غرفهم للسنوات القادمة؟
بانتظار الكلمة الفصل لصندوق الاقتراع.
