عندما تتحول الضريبة من صيغة التحصيل إلى ثقافة مجتمع! … بعد الصاغة والصيادلة.. إلزام المشافي بالربط الإلكتروني قريباً … معاون وزير المالية لـ «الاقتصادية»: قريباً.. ستحل الفوترة الإلكترونية شمكان الربط وتحقيق العدالة يختلف عن المساواة

| بارعة جمعة

زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإحداث توازن في الموازنة العامة للدولة وفي ميزان المدفوعات يتطلبان ترشيد الإنفاق العام وزيادة الموارد الضريبية وتنشيط الصادرات وزيادة الاستثمارات والادخار وإعطاء دور حيوي ومهم للقطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية وإصلاح القطاع العام.

الضرائب هي عوائد مالية إلزامية يتمّ فرضها من السلطات المختصة على الأنشطة والنفقات والدخل المتعلق بالشركات والمؤسسات، ويتمّ تحديدها مسبقاً من الجهات المختصّة بناءً على نسبة مئوية معيّنة، توصيف دقيق لمبدأ عمل التكليف الضريبي، الذي لا يزال محط جدل من الأوساط المالية والاقتصادية، بين موجبات التحصيل وغرامات التهرب، التي لا شك بأن الجميع من قطاعات الأعمال التي ثبتت ارتفاع تكلفتها أمام كلفة الالتزام، ولاسيما أن ما تقوم به الإدارة الضريبية اليوم من تبسيط للإجراءات وتحديث قواعد بياناتها بشكل مستمر يدعو للتعاون، من دون إغفال حالات من عدم الثقة من المكلفين، باتت الأقل ضمن رؤية معاون وزير المالية لشؤون السياسات المالية منذر ونوس، مؤكداً في حواره مع «الاقتصادية» حالة التقدم الكبيرة في مبدأ التحصيل، وكل ما يرافقه من آليات عمل الهدف منها تحويل الضريبة من صيغة التحصيل إلى ثقافة مجتمع، يسعى بكل ما بوسعه لتحقيق مبدأ العدالة والالتزام، بما يضمن حقوق الأطراف كاملة.
نقاشٌ موسع حمل أوجهاً عدة ونشاطات مختلفة، على رأسها قطاع الصاغة، الذي بات محط جدل واسع أيضاً من جهات وأفراد، لخصوصية هذه الحرفة من جهة وتنوع أشكال العمل بها، لكن اليوم ومع تطبيق الربط الإلكتروني مع هذا القطاع والذي بدأ منذ الأول من شهر حزيران، تطالعنا الكثير من التساؤلات حول آلية تطبيق الربط الإلكتروني وعن الإجراءات المتبعة لجهة التقانة معها، والتي كانت حاضرة بقوة ضمن إجابات معاون الوزير المالية بالكثير من الشفافية وإيضاح النقاط الأكثر تداولاً في هذا الجزء من عمل الإدارة الضريبية.

نسبة الربح الصافي ١٨ بالمئة من الأجور

كيف تمت عملية الربط مع قطاع الصاغة؟ وهل من مخالفات مسجلة من قبلهم؟

تم تطبيق الربط الإلكتروني مع الصاغة منذ نحو شهر في الأول من شهر حزيران، كما أن وتيرة العمل معهم مستمرة، وفق المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023، الذي أتاح ببعض مواده للإدارة الضريبية إلزام بعض المكلفين إما على مستوى المهنة أو كمكلف بالربط الإلكتروني مع الإدارة الضريبية، واعتماد رقم العمل الذي ينتج عن الربط الإلكتروني للملتزمين كأساس بعملية التكليف.
كما أنه مع صدور القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢٤ تغيرت طريقة استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة لمبيع الحلي الذهبية الخالصة ومصنوعاتها، حيث كنا سابقاً نستوفي الرسم عن طريق جمعية الصاغة، في حين اليوم يتم استيفاؤه عند عملية البيع للمستهلك النهائي، ما استدعى تعميق عملية الربط وإلزام كل قطاع الصاغة، حيث شملت المرحلة الأولى إلزام صاغة دمشق، أما بعد صدور القانون فبات الجميع ملزماً، وتم الاتفاق معهم على تحديد نسبة الربح الصافي بـ١٨ بالمئة من قيمة الأجور التي يتقاضونها، أي (الصياغة) بالمفهوم العامي، نقوم بضرب إجمالي الصياغة بـ١٨ بالمئة، ومن ثم إعفاء أرباح بقيمة ٣ ملايين، والباقي يخضع لنظام الشرائح الضريبية، (من ٣ ملايين لـ١٠ ملايين نسبة الضريبة ١٠ بالمئة.. وهكذا).
يؤدي العمل بهذه الصيغة لتعميق الثقة مع هذه الشريحة وخاصة فيما يتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي، بما يضمن تحصيله من المكلف لمصلحة الإدارة الضريبية، حيث تم تخفيضه من ٥ بالمئة إلى ١ بالمئة أي بنسبة 80 بالمئة، مع عدم إخضاعه للإضافات الأخرى (رسم إدارة محلية، رسم إعادة إعمار)، فاليوم ما نتقاضاه هو بالمئة صافٍ ما يساعد على قراءة الرقم بسهولة سواء للمكلف أو المستهلك نفسه.
التعاون كبير من جميع المكلفين، مع تسجيل حالات تأخير من نسبة قليلة منهم، لكن الطابع العام يأخذ صفة التعاون، والأغلبية منهم يميلون للالتزام، مع رصد بعض الحالات لاعتراضات من الواجهات، وهي تتعلق بالتجهيزات والتكاليف الإضافية والتدريب.

التزام تام
هل واجهتم صعوبة بما يتعلق بالتطبيقات الخاصة بمهنة الصاغة؟

قطاع الصاغة هو الجهة الوحيدة التي تم تجهيز تطبيق موبايل مجاني خاص بهم، يراعي طبيعة المهنة حيث يحتوي على تبويبات خاصة مثل العيار، الوزن، القيمة،… ، يمكن تحميله من موقع الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يضاف للتطبيق الخاص بهم، تطبيق آخر لكنه عام، لمن لا يملك الإمكانات ولا تساعده ظروفه للربط، يتم العمل به من خلال تقديم طلب بهذا الخصوص وأخذ الموافقة من الإدارة الضريبية، الأمر لم يكلف الصاغة سوى استلام اسم المستخدم وكلمة المرور من الدوائر المالية بالمحافظات التي يتبع لها المكلف، كل ذلك ينبع من حرص الجميع على نجاح التجربة.
في بداية شهر تموز الماضي، تم تقديم أول بيان ضريبي لرسم الإنفاق الاستهلاكي عن شهر حزيران بعد صدور القانون رقم (15) لعام 2024، بالتزامن مع التذكير المستمر لهم ليتم من بعدها تقييم أولي للتجربة، كما أن التواصل مستمر، لضمان عدم وجود حالات من عدم الالتزام، فالأساس والهدف من عملية الربط الإلكتروني هو تعزيز منظومة الالتزام الضريبي، كما أن الهدف هو تعزيز الثقة وتحييد العامل البشري، وقد بدأنا عمليات التدقيق لعملية الربط الإلكتروني، وبالتأكيد أي مخالف للعملية سيخضع لما ينص عليه المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023من عقوبات وغرامات.

2025 عام الربط
ما آلية التعامل مع الورشات وتجار الصاغة المستوردين للذهب؟

إن مهنة الصاغة تشمل بيعاً مباشراً وبيع الجملة وبيع المفرق، تم الاجتماع مع الورشات وبيع الجملة برئاسة وزير المالية ومن ثم الاتفاق معهم لتكثيف التدريب لنهاية العام 2024، حيث يتم الربط معهم بداية عام ٢٠٢٥.
أما عن القانون الذي صدر وأتاح عملية إدخال الذهب لتصنيعه ومن ثم إعادة تصديره، فيتضمن إعفاءات ضريبية وضبطاً للعملية من بدايتها لنهايتها، كما تحدث وزير المالية ضمن اجتماعه مع المكلفين من الصاغة عن هذا الموضوع في بداية الاجتماع، وتم التنويه بتقديم أي ملاحظة لتعزيز القانون وكان الطرح بالاستفادة من ميزاته كاملة.

استجابة سريعة
بالنسبة للربط مع المطاعم.. ما العوائد من هذه الخطوة بعد سنتين من التجربة؟

بالطبع العوائد مهمة، لكن الهدف من العملية هو تعزيز الالتزام الضريبي حيث توجد مراقبة لها بكل حيثياتها،. والمطعم ملزم وفق منظومة الربط الإلكتروني بتصدير فواتير وفق أحد البرامج المعتمدة من الإدارة الضريبية وتسليمها للزبون مزودة برمز استجابة سريع QR يمكن له التأكد من صحتها وتوريدها إلى قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية من خلال مسح هذا الرمز باستخدام تطبيق فاتورتك حقك الموجود على موقع الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وبداية كان لدينا إشكالية تعزيز الشبكة لكن بعدها تجاوزنا الصعوبات، كما كنا نعمل بشبكة أونلاين، وسيادة الوزير طلب التريث لحين تم تأمين العمل بطريقة الأوفلاين والأون لاين، مع جميع المنشآت الاقتصادية.
ضبط مبيعات رجال الأعمال

وماذا عن آلية التعامل مع قطاع الأعمال؟

أما قطاع الأعمال، فقد قمنا بمخاطبته بقبول جميع النفقات التي لها علاقة بالعمل، والتي تتغير تبعاً لظروف العمل أيضاً، كما نصت الفقرة أ من المادة 7 من القانون 24 لعام 2003 «يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل».
وعلى الجميع الأخذ بالاعتبار أن الظروف الطارئة تؤدي لاختلاف الربح، وبالتالي المنظومة تضبط عملية المبيعات وتكون دقيقة بموضوع النفقات والفواتير وحتى النفقات غير المفوترة يتم قبولها، إلى جانب كل أشكال التوثيق مثل (الفاتورة، العقد، سير الإجراءات، الدورة المستندية)، كما تم الخوض ضمن محاضرات خاصة بالدورة المستندية على مدرج جمعية خريجي المعاهد التجارية، لإيصال رسالتنا للجميع بأن ما نعمل عليه هو تغيير منهجية التفكير وفق منهج علمي، والتي أثبتت بأن الضريبة على الأرباح الصافية هي الطريقة الأسلم للجميع، وهي التي تستخرج بعد تحييد النفقات كافة، ليتم بعدها استيفاء الضريبة منها.
المرونة شملت جميع المكلفين الراغبين في ربط النفقات، حيث أتحنا خيار فتح نقطة لهم وقبول الفواتير، لمساعدة المكلف لكي تكون نفقاته صحيحة ومقبولة ضريبياً، وذلك من خلال طرق فنية للتدقيق في النفقات، كما كنا حريصين على الربط الإلكتروني عبر سلاسل إنتاج من المستورد لبائع المفرق، والغاية الأساسية من ذلك هو الحد من دور العامل البشري.

كفاءة المكلف
ما طرق تأهيل المكلفين للعمل ضمن نظام الربط الجديد مع القطاعات ولاسيما في التدقيق؟

لامتلاك المكلف كفاءة أعلى اتجهنا لعملية التدريب، ولدينا دورات اختصاصية معمقة بعملية التدقيق لمن هم داخل وخارج الإدارة الضريبية، كان آخرها (برنامج الزمالة الضريبية) الذي سيتم بالتعاون مع جامعة دمشق كلية الاقتصاد والذي يهدف لتأهيل المتدربين وإكسابهم المهارات اللازمة في مجال المحاسبة والضرائب والرسوم، حيث تم حجز حيز كبير ضمن البرنامج لموظفي الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليكونوا نقطة الارتكاز التي سننطلق منها فيما بعد.
أما في إطار العلاقة مع المكلفين، تم مؤخراً إصدار تعميم يتعلق بقطاع الصاغة، يتيح لهم تسديد الضريبة قبل تقديم البيان لتخفيف الضغط عنهم، بصفتها بيانات شهرية، كما تم السماح بأن يكون هناك تفويض قانوني بين بعضهم البعض لتقديم البيانات الضريبية، كما تم التعميم على مديريات المالية لقبول التسديد عبر المصارف أو قنوات الدفع الإلكتروني، وخاصة ما يتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي، بالتالي يتاح الدفع له بأي قناة مصرفية أو أي قناة دفع متاحة ويقدم الإيصال ليعد المكلف مسدداً للضريبة، ويبقى عليه تقديم الوثيقة بشكل ورقي، وقريباً سيكون هناك خيار لتقديم البيانات بشكل إلكتروني أيضاً.

صيادلة ومشافٍ على الطريق
هل سيشمل الربط الإلكتروني قطاعات جديدة؟

صدر مؤخراً قرار بإلزام صيادلة حلب للانضمام لمنظومة الربط الإلكتروني أسوة بصيادلة دمشق الملزمين بالربط كما تم إعطاؤهم مهلة لنهاية الشهر السابع، بالنسبة للصيادلة تم التواصل مع شركات قامت بتنظيم تطبيق خاص بهم من نوع تطبيقات (موبايل ابليكيشن) ولا حاجة لهم لامتلاك برامج محاسبية تعمل على الحواسب الشخصية، وقد وصل عدد التطبيقات الخاصة بالصيادلة إلى أربعة تطبيقات أو أكثر، يتم تحميلها عبر الموبايل وتحمل قاعدة بيانات لكل أنواع الدواء يمكن تحديثها بشكل تلقائي ومن الممكن تصدير فواتيره ورقياً إذا تم ربطها بالطابعة أو pdf للزبون مباشرة.
ومستقبلاً سيتم إلزام المشافي أيضاً بالربط الإلكتروني، كما سندقق بشكل مباشر، واليوم نطالب كل مريض يدخل مشفى خاصاً بطلب فاتورة منه، وأي مستهلك آخر يقوم بعملية الشراء من أي مركز ملزم بالربط طلب فاتورة أيضاً، وفي حال وجود أي خلل عليه التواصل معنا بإرسال الشكوى لنا عبر الحسابات أو باستخدام تطبيق «فاتورتك حقك» أو عبر رقم الواتساب، لمعرفة مدى التزام هذه الجهات.
دائرة القطاعات التي تم الربط معها إلكترونياً باتت واسعة ومتنوعة (خدمي، صناعي، تجاري)، كما توجد قطاعات جديدة ستدخل معنا بالتأكيد لنهاية السنة، فيما البعض منها نضطر للتدخل بها بأدواتنا الشخصية، كما أن المرحلة القادمة ستحل منظومة الفوترة الإلكترونية محل الربط للأشخاص أنفسهم الملتزمين بالربط معنا، لما تمتلكه الفوترة من ميزات كثيرة، مثل الربط بين الفواتير عبر سلاسل إلكترونية، فهي عملية تفصيلية تأخذ كل مستندات الفاتورة.
نحن منفتحون على العملية لأقصى حد، ومن لا يملك بنية تحتية لا يتم تشميله حالياً بالربط الإلكتروني، لكن ذلك لا يعني أنهم بعيدون عن الالتزام، بل سيتم مستقبلاً تأمين تطبيقات خاصة بهم، بما يضمن تحقيق العدالة والالتزام الضريبي من قبلهم أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهات لم نلزمها بالربط سابقاً، بل تقدمت بنفسها بطلب للانضمام إلى المنظومة لإيمانهم بأهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة الضريبية.

توثيق النفقات
ماذا عن اقتصاد الظل؟ هل من دراسة لتشميله وإلزامه بالنظام الضريبي؟

يساعد الربط الإلكتروني والفوترة الإلكترونية على كشف اقتصاد الظل، وذلك عبر توثيق النفقات والإيرادات لدى المكلفين، وهو يساعدنا حالياً، لكن ليس بالأمر السهل كشفه وتنظيمه وضبطه ومن ثم إلزامه ضريبياً، بل يتطلب تكاتف الإجراءات كافة.
كما أن البعض ممن هم ضمن منظومة اقتصاد الظل لا يعرفون طريقهم والبعض منهم منكفئ أو متهرب على حين البعض الآخر تائه عن الموضوع، وهو ما يفسر النشاط الإعلامي الواسع لدينا، لوجود قسم منهم يريد الالتزام وبحاجة إلى من يوجهه ويرشده والأهم من ذلك يحتاج للثقة والتعاون من قبلنا، لذا ما نقوم به من تبسيط للإجراءات دائماً يتم طلبه من الإدارات المالية أيضاً.
كما أن هناك تعاوناً مع جميع الجهات التي لها علاقة بمنظومة الترخيص والتوطين أو نشر العمل الاقتصادي والخدمي لتكليف جميع القطاعات بما فيها اقتصاد الظل، فكل من يملك أرباحاً يعد مكلفاً ضريبياً، والهدف من ذلك تعزيز الالتزام الضريبي وشمول كل القطاعات.