أراضي الشيوع.. قوننة للأراضي الزراعية بقوة التراخي والإهمال … مساحات شاسعة متروكة تحت مسوغات لم تعد منطقية … إما تحديد وضعها واستثمارها.. أو إعادة ملكيتها للدولة.. وزير الزراعة لـ«الاقتصادية»: أراض من الشيوع تحتاج إلى قرارات ولم يعد هناك ما يسمى قانون إزالة الشيوع

| هني الحمدان

إنتاجية زراعية إلى تراجع، متغيرات مناخية آخذة بالتزايد عاماً بعد آخر.. غلاء مستلزمات إنتاج الزراعة لمستويات عالية، ورغم الدعم الحكومي للزراعة ولأهمية القطاع في تأمين الأمن الغذائي للسوريين لا يزال متواضعاً أمام عجز حقيقي يشتكي منه الفلاح.

بعيداً عن غلاء مستلزمات الإنتاج وتأثيره على الإنتاجية، هناك مسألة تحدّ أيضاً من الإنتاجية وهي الأراضي المتاحة للزراعة، ودخول بعض الأراضي ببعض المناطق في دوامة الملوحة وسواه، وعدم إدخال مساحات جديدة لم تستثمر من قبل، وهذه المساحات «أراض الشيوع» بحال دخولها حيز الإنتاجية المناسبة لكونها تشكل بكراً زراعياً وتحقيق مردود وغلة عالية.. ولكن كيف ستزيد الجهات المعنية بالزراعة وراسمو الخطط مسألة زيادة مساحات جديدة؟

مساحات شاسعة

هناك في سورية مساحات شاسعة لم تطلها بعد يد الإنتاج والاستثمار متروكة بلا فلاحة، مشكّلة خسارة كبرى للإنتاج والانتعاش الاقتصادي المنتظر، فحبذا لو تمت تسويتها وإنجاز دفاترها وعائدتها بالشكل الأمثل، علماً أن هناك آلاف من الهكتارات من الأراضي مهملة بلا أي استثمار زراعي يذكر، والسبب عدم وضع مخرجات ومؤطرات لتحديد أوضاعها، وإلزام كل من وضع يده على جزء منها بالاستثمار الناجح، أو إيجاد صيغ قانونية لإسناد ملكيتها للدولة ومن ثم تأجيرها وإخضاعها للزراعة، فالوقت لم يعد يرحم، أمام متغيرات مناخية، وقلة إنتاجية، ففتح مسارب عمل بمساحات جديدة واستغلالها بالشكل الأمثل مسألة وطنية بامتياز.

لا ضير من التسوية

إذاً التسوية المناسبة الهادفة لتحقيق إنتاجية وطفرة زراعية ستتأتى من إدخال مساحات جديدة وفق صيغ يجب على كل الجهات بلورتها، وعلى الحكومة المنتظرة الأخذ بكل تفاصيلها للضرورة القصوى، فهي بديل مناسب ومتاح. ويجب ألا تغفل ذلك الجهات المعنية، إذا أردنا إنتاجية زراعية بامتياز أن نلتفت إلى الأملاك الخاصة من المساحات الزراعية المتاحة للزراعة وغير المستثمرة، لأسباب ما، وهي لا شك تسبب فوات منافع كبيرة، فلا ضير من سنّ إجراءات داعمة تجاه استثمارها بشكل دائم، وتفعيل لجان لرصد كل المساحات الخاصة ليس بذلك الأمر الصعب، ومن لم يلتزم فليذهب إلى تسويات مالية وغرامات مثلاً.

لا خيار.. سوى زراعة كل شبر

نقولها اليوم، وسنكررها غداً: لا خيار سوى استغلال وزراعة كلّ شبر أرض يكون صالحاً للزراعة مهما كانت عائدية هذه الأرض، فتعديل الإجراءات والبلاغات يجب أن يكون منطلق الحكومة المنتظرة، فالتعديل للإجراءات والنواظم تقتضيه الظروف والاحتياجات، ويجب أن يتعرض للمساءلة كلّ من يعطّل أرضاً عن الإنتاج حتى لو كانت أملاكاً خاصة.

ما الذي يمنع مثلاً من أن يتم توجيه إنذارات أولاً ومن ثم قرارات لكل من لا يزرع أرضه، وإن لم يأتِ هذا الإنذار بنتيجة، ويبادر مالكها إلى زراعتها ولو شعيراً، أو أي صنف زراعي آخر فيكون من حقّ الدولة أن تتدخّل وتعطي هذه الأرض لمن يرغب في استثمارها، والثاني أن تبادر الوزارات إلى إعطاء الأراضي التي تمتلكها أو التي استملكتها ولم تنفّذ عليها أي مشروع، إضافة إلى حرمات وجوانب الطرق العامة والأوتوسترادات الدولية، للاستثمار، فالاحتياجات تستدعي إجراء التسويات لأراضي الشيوع والخاصة غير المستثمرة خدمة للزراعة والإنتاج.. وفي حال تمت تسوية أراضي الشيوع بمساحاتها وتم تفعيل زراعة أراضي الأملاك الخاصة فستحقق فوائد جمة منها مثلاً: الاستفادة من الأرض في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات، وما يمكن أن يحدثه ذلك من إثر إيجابي على حياة المواطن، فالأرض وُجدت من أجل أن تنتج، لا من أجل تجميدها وإخراجها من المعادلة الاقتصادية للبلد، هذا في حالة الرخاء، فكيف ونحن نعيش حصاراً قاسياً وتغيرات مناخية كلها أثّرت على لقمة خبزنا؟

وأيضاً استثمار كل المساحات المعطلة يشغّل آلاف الأسر السورية، وهذا يحدّ من البطالة، ويخفف من آثارها السلبية على الوطن والمواطن.

وعندما توضع هذه الأراضي في الاستثمار فإن مساحة الحرائق ستتقلص تلقائياً، وبشكل كبير، وبالتالي ترتاح خزينة الدولة من مصروف الحرائق الباهظ كلّ صيف، والأهمّ من ذلك، هو أننا عندما نقدم على هذه الخطوة بوضع سيناريوهات مناسبة لأراضي الشيوع وضبط إيقاع الأملاك الخاصة ودفعها نحو الدخول في الزراعة الدورية، فإننا سنثق حينها أن هناك من يفكر بشكل صحيح، وتهمه مصلحة البلد في جميع مناحيها، فالأرضية مناسبة وهناك رغبة كبيرة لدى بعض الجهات المعنية في الزراعة للدخول بالتسويات وإقرار قرارات وخطوات تسهم في وضع خطة تطويرية تحقق طفرة زراعية، فلماذا كل هذا الخوف..؟

كيف يمكننا ذلك؟

المسألة ليست بحاجة لسنوات من الدراسة والتخطيط، المسألة بحاجة إلى قرار في هذا الاتجاه، وإلى تعليمات وبنود تنفيذية بسيطة، وحصر كل أراضي الشيوع والبحث بكل معطياتها، وإعطاء كل من وضع يده على جزء محدد، وفي حال لم يقم بزراعتها يجب اتخاذ قرارات حيال ذلك، وتسجيل الأجزاء الأخرى كأملاك دولة للتأجير والتنفيذ، لا أن تبقى الشيوع لقمة سائغة أمام من يملكون الأموال لشراء بعض أراضي بسمسرات وقضم بعضها واستغلالها لإقامة المشيدات السكنية، وهنا السر الذي يعمد ويسلكه البعض من يضع يده على جزء من أراضي شيوع، يزرع أمتاراً قليلة للتمويه لكي يشرعن وضع يده، ويترك أجزاء كبيرة بوراً، ومن ثم يحولها للبناء.. وبخصوص الأملاك الخاصة، هناك أناس لديهم أراض كملك خاص يتركونها بلا زراعة، وهناك حسب معلومات الزراعة مساحات ضخمة، فلماذا لا يتم اتخاذ بعض الإجراءات التي ترغم المالك على الزراعة والتأجير، ولتسهيل ذلك يتم استصدار قرار في هذا الصدد، وتخوّل الوحدات الإدارية وغيرها في كل منطقة بتنفيذه والإشراف عليه، وتقييمه، وكما أسلفنا فإن للمالك الممتنع عن زراعة أرضه بنسبة محددة أن يدفع مبلغاً نقدياً واضحاً مقابل ذلك، والأمر نفسه ينطبق على أملاك الدولة.

المئات من الكيلومترات المربعة على جوانب الطرق الدولية والفرعية، مزروعة بأشجار الكينا والصنوبر وغير ذلك من الأشجار الحراجية، لو تمّ استبدالها بأشجار الزيتون مثلاً لما وصل سعر عبوة زيت الزيتون إلى مليون ونصف المليون ليرة، ولتوفرت كميات هائلة منه للتصدير وهذا مثال ليس إلا، وغيرها من الأمثلة الكثير..!

ما الشيوع…؟

عملية اقتسام المال الشائع بين عدّة أشخاص، كالأراضي والعقارات. وتتم عملية إزالة الشيوع بالاتفاق بين الشركاء على القسمة بالتراضي. وإذا لم يتم الاتفاق بين الورثة أو الشركاء بالتراضي تتم إزالة الشيوع بالقضاء، دعوى إزالة الشيوع.

إزالة الشيوع هي عملية قانونية تتم بين عدة أشخاص يمتلكون حصصاً في عقار واحد، وتتمثل في تفكيك هذا الشيوع وإفصاح العقار إلى عدة عقارات مستقلة حسب حصة كل منهم، وذلك لتمكين المالك من استخدام عقاره بصورة حرة من دون قيود. فإذا وافق جميع الشركاء على إزالة الشيوع في العقار وإفرازه، فإن هذه العملية تكون رضائية وتتم بموجب معاملة الإفراز والقسمة والاختصاص، أما في حالة عدم الاتفاق بين الشركاء أو وجود شريك قاصر أو غائب، فإن اللجوء إلى القضاء يكون مطلوباً لإتمام فصل الشيوع. ويشمل ذلك تحديد قيمة العقار وتوزيع حصص كل من الشركاء حسب التقسيم القانوني. عملية إزالة الشيوع تمثل حلاً قانونياً ومنصفاً يساعد على تحسين استخدام العقارات وتخفيف الضغوط المادية عن الملاك وتسهيل إدارة عقاراتهم.

فاليوم هناك المئات من دعاوى إزالة الشيوع، فهل الوصول إلى صيغ جديدة تنهي ذلك أمر صعب ويضع حلاً لآلاف الهكتارات المعطلة..؟

تحتاج إلى قرارات

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا وفي تصريح لـ “الاقتصادية” أشار إلى أهمية مكوّن الزراعة ودوره في التنمية وفي تأمين الأمن الغذائي، وأشار إلى خطط الوزارة التي لا تزال تؤكد باستمرار على أهمية التوسع والاستثمار في كل شبر من الأراضي المتاحة والمناسبة للزراعة، إلا أنه أحياناً العائق المائي يبقى عقبة أمام التوسعات على صعيد إدخال مساحات جديدة، وبعض المحددات الأخرى.

ولا شك هناك أراض غير مستثمرة زراعياً لأسباب مختلفة كأراضي الشيوع والخاصة، وقسم منها يحتاج لتدخلات وقرارات من أجل حسم مآل عائديتها للدولة.. والاستثمار الزراعي له عدة فوائد وهذا ليس بجديد، أولاً يزيد بالكمية المتاحة وقد يتيح فائضاً تصديرياً، وثانياً، يعطي الصفة لطبيعة الأرض بصيغها المطلوبة والمناسبة. لم يعد هناك ما يسمى قانون إزالة الشيوع، إنما هي إجراءات تنتج بعد المنازعات بين الأشخاص أو الشركاء على أرض ومساحة ما، ومن قام بزراعة حيز ما، يأتي شريك أو واضع يد آخر، إما يطالب بجزء منها بعد أن قام الأول باستصلاحها واستثمارها، أو الخلاف على مسائل أخرى، وهنا تدخل المنازعات التي تؤول إلى القضاء، وفي أحيان كثيرة تترك مساحات واسعة بلا استثمار.

أما فيما يخص الأملاك الخاصة، فهناك أناس لا يرغبون في زراعة أرضهم بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج والكلف المالية المتعلقة بالفلاحة والزراعة وغيرها من أجور، يعمدون إلى تركها بوراً بلا استثمار، وبلا تأجير، حتى من باب أن كلفة الزراعة باتت مرهقة أمام شراء المنتجات من السوق بتكلفة أقل من تكاليف الزراعة.. وهذا لا شك يشكل فوات منافع جمة..!

واقع أراضي الشيوع وأملاك الدولة الخاصة يحتاج إلى خطوات وربما إلى قرارات مهمة، من أجل تحديد الأراضي والاستلام وإذا لم تستثمر بشكل جدي، يجب أن تسجل لمصلحة الدولة لتأجيرها والاستفادة من عوائدها. لكن يبقى الأهم هو كيف نشجع على الزراعة ونحقق الإنتاجية المأمولة والفوائض التصديرية؟

كنا في وزارة الزراعة قد طالبنا غير مرة بضرورة إقامة مراكز إنتاجية كمجمعات صغيرة في كل منطقة زراعية، تكون هذه المجمعات بمنزلة دعم للفلاح لا تقدم له التجهيزات والمكننة والمستلزمات بأسعار بسيطة، بل أيضاً تستورد كامل إنتاجه بلا أي نقصان، بمعنى أن تكون هي المسؤولة بعيداً عن الحلقات الوسيطة، والأمر الآخر الزراعة تحتاج لمراكز تسويق محلية وأسواق أخرى لتحقيق عملية تسويق أكبر، ولضمان أن كل الإنتاج يلقى مصيره للتسويق. هنا نصنع ونهيىء الأرضية المناسبة لإنتاجية مضمونة.. وإلا سنبقى نعاني مسألة الفشل في التسويق ووقوع الفلاح بالخسارة.

التوريث بحق الانتفاع وليس بالملكية

من جهته مدير السياسات الزراعية المهندس رائد حمزة بيّن: الأصل في الملكية «حول أراضي الشيوع» أنها تثبت للشخص الواحد على شيء، فيقال لها ملكية مفرزة، ولكن الملكية قد تثبت لأكثر من شخص على الشيء نفسه، فيقال لها ملكية شائعة، والملكية الشائعة هي التي تكون لأكثر من شخص في هذا الشيء، حيث يكون لكل منهم الحق في حصة تنسب إلى هذا الشيء في مجموعة كالنصف أو الربع أو أقل من الربع.. أوضح جملة مسائل حول أراضي الشيوع والمساحات غير المستثمرة، قائلاً هي أراض لم تحدد ولا تحرر وبقيت بلا استثمار وبلا أي فائدة تذكر، وبلا زراعة، بمعنى ليست ذات مردود اقتصادي، تنشأ في معظم الأحيان نزاعات حولها، فمثلاً يكون شخص قد وضع يده على قسم من قطعة أرض استخدم جزءاً منها، يأتي شخص آخر يريد أن يزرع جزءاً جديداً أو ذات الجزء الذي زرعه الشخص الأول، فيحصل النزاع، ومن ثم تدخل المنازعات والشكاوى، وتترك الأرض بلا زراعة، فهناك مثلاً أيضاً قطعة أرض بإحدى المحافظات تتربع على مساحة كبيرة، أكثر من 80 شخصاً يدّعون أنهم وضعوا أيديهم عليها، وتالياً هي لم تحدد ولا تحرر، ولم تضبط بعد إمكانية تحديد ملكيتها، وبقيت من دون زراعة بالمطلق..!

فمساحة أراضي الشيوع في سورية كبيرة ويأتي من ضمنها: أراضي البادية والبحيرات والمحاذية للسدود وبعض من الأراضي الأميرية وهي بمساحات واسعة لم تحدد أو تحرر، وقدرت الدراسات التي قامت بها بعض الجهات من خلال اللجان المختصة مساحة أراضي الشيوع في سورية بأكثر من 8 ملايين هكتار تحت هذا البند، أغلبها غير مستثمر لوجود المعوقات، ما تم تركها بلا فلاحة، الأمر الذي يجب اتخاذ قرارات من أعلى السلطات المعنية لتسوية ملكيتها أو نقلها كأملاك عامة للدولة بهدف استثمارها وتأجيرها.

وأمام الإشكالات الحاصلة يجب أن يتم وضع أسس لتشخيص الواقع وتحديد الأطر، ووجوب التوريث للبعض بحق الانتفاع وليس بالملكية كما يدعي البعض بعد أن وضع يده على أجزاء أو جزء من الأرض. وبذلك وبعد تحديد أجزاء من تلك الأراضي يكون الاتجاه نحو التأجير أو الإرغام على زراعتها، وبذلك نضمن حجم حيازات كبيرة وذات جدوى اقتصادية.

واليوم ولإنهاء مشكلة أراضي الشيوع، ومن أجل زراعتها، يجب وضع الحلول السريعة تجاهها، وذلك يتم عبر إما بيعها لشخص مع شرط استثمارها أو تأجيرها وفق اشتراطات، مع تحريرها وتحديدها.. أو نقل ملكيتها للدولة بحال لم يتم استثمارها… وتأطير كل المساحات حيث يتم عدم السماح بملكية أكثر من 300 دونم، في حال كان مستثمراً للأرض.. وقد يتم استثمارها كتعاونيات ذات صفة اعتبارية تعاونية، وفي حال لم يقم أحد بأخذ أي منحى فيجب أن تصدر القرارات بضرورة إخضاع تلك المساحات لملكية الدولة.

وبقاء حالة أراضي الشيوع على وضعها الحالي أمر غير مقبول، فلا محددة العائدية، ولا مستثمرة، وهذا أمر اجتماعي مهم، نظراً لما يتركه من إثر سلبي على المجتمع الريفي السوري، لطالما تتعلق هذه الحالة بأراضي الإصلاح الزراعي أحياناً، وحالة بقاء وجودها على الشيوع بذات الحالة التي تم توزيعها على المنتفعين آنذاك، فهذا الأمر لم يعد مقبولاً، فقد بات يتطلب تدخل الدولة لإزالة شيوع تلك الأراضي التي قد تبلغ مساحة العقار الواحد آلاف الدونمات وفيه مئات المالكين من منتفعين وورثة – أحياء وأموات، وقد شكل هذا الأمر عبئاً على الأسر المنتفعة، وهذا العبء الذي تشكل عليهم لا يمكن حلّه عن طريق اللجوء الإفرادي بإقامة دعوى إزالة الشيوع بالمحكمة، وهذا الأمر لا يحل إلا عن طريق الدولة، والمقترح لذلك: أن تشكل لجنة مؤلفة من مندوب من بعض الوزارات كالزراعة والإدارة المحلية والمصالح العقارية ودائرة المساحة فيها وبرئاسة قاض من وزارة العدل، وتقوم هذه اللجنة بجدولة للقرى التي فيها هذه المشكلة سواء من الأراضي الزراعية المستثمرة وغير المستثمرة، وذات ملكية لم تحدد بعد وضمن مدد زمنية ولو امتدت لأعوام، حيث تتم إزالة شيوعها ويصبح كل منتفع ومن معه من مبحوثين وورثة في عقار مستقل، ولابأس أن تفرض أجور مدروسة بدقة على كل منتفع ومبحوث معه لقاء ذلك، فهو عندما يأخذ حصته لنفسه تهون عليه إزالة الشيوع لتلك الحصة وبشكل أفضل، أن هذا الواقع في حال بقي كما هو يشكل خطراً وخللاً وحالة من التفتت الاجتماعي وعدم استثمار للأراضي، وخسائر على صعيد القلة الإنتاجية.

أملاك خاصة غير مستثمرة

وعلى غرار ذلك.. أيضاً هناك مساحات محددة ومحررة وذات ملكية خاصة، ولكن لا يقدم أحد على زراعتها أو فلاحتها، أي هي خارج منظومة الإنتاج وبالتالي تشكل نسبة جيدة من فوات المنفعة، وهنا يجب تفعيل لجان العمل والمراقبة في المحافظة من أجل مراقبة ورصد كل الأراضي الخاصة غير المستثمرة زراعياً، ووضع أسس واشتراطات ترغم مالكها أو مستثمرها على الزراعة وبشكل دوري، أو إمكانية فرض وسنّ إجراءات جديدة تدعم طريق زراعة كل شبر من الأراضي.

وتقدر التقارير الزراعية قرابة «500» ألف هكتار خارج حلقة الاستثمار وهي قابلة للزراعة.

إذا أردنا النجاح بالزراعة واستثمار المساحات القابلة وتلك الأراضي الشيوع، فلابد من انطلاقة جديدة مدعومة بقرارات وتوجهات صارمة تزيل كل إشغالات وضع اليد على أراضي الشيوع وفق مؤطرات عامة، فالذي يريد أن يستثمر ويزرع يعطى جزءاً ومن ثم تحدد وتحرر الأرض، ولا تنقل كملكية، فقط يحق له الانتفاع مع المواظبة على الزراعة بشكل دائم.. أو أن تعاد ملكية كل الأراضي لملكية الدولة وتضع لها مرتكزات للاستثمار تهيئ للقيام بدورات زراعية بمحاصيل مختلفة.

وقد حصلت بعض أعمال التجميل وإزالة الشيوع ببعض المناطق حسب المعلومات، والتي تهدف إلى فرز الأراضي الزراعية المشاعة بين مالكيها أو تجميل الأراضي الزراعية المجزّأة تجزئة مفرطة، بإعطاء المالك قطعة أرض واحدة أو أكثر بدلاً من القطع العديدة المتفرقة، وذلك لتسهيل استثمار الأراضي واستصلاحها، من باب أن أعمال التجميل وإزالة الشيوع تعتبر ذات نفع عام، حيث شملت تلك الأعمال العديد من المناطق في المحافظات ومنها ريف دمشق، حمص، حماة، القنيطرة، لكن أغلبها متوقف عن الخدمة بسبب الأوضاع الراهنة. ‏

إزالة الشيوع

الهدف من أعمال التجميل وإزالة الشيوع وفقاً لأحكام القانون المدني الذي يحكم في المنازعات. رقم /166/ لعام 1967 هو إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها أو تجميل الأراضي الزراعية المجزأة تجزئة مفرطة، بإعطاء المالك قطعة أرض واحدة أو أكثر بدلاً من القطع العديدة المتفرقة وذلك لتسهيل استثمار الأراضي واستصلاحها، وتعتبر هذه الأعمال ذات نفع عام، وقد شملت أعمال التجميل وإزالة الشيوع في العديد من المناطق في المحافظات ومنها (ريف دمشق- حمص – حماة – القنيطرة)، أغلبها متوقف عن الخدمة بسبب الأوضاع الراهنة.

في وحال أردنا تجاوز كل هذه الإجراءات التي قد تطول لسنوات وتحتاج إلى جهود وكوادر، فلماذا لا يصدر تشريع يفرض ضريبة على كل أرض غير مستثمرة زراعياً تكون بمثابة تعويض عن ضرر المنفعة العامة وقد تشجع هذه الضريبة ملاكي الأراضي الخاصة لزراعتها واستثمارها بحيث يعود إنتاجها بالنفع لكل السوريين.