٣ مشروعات ضخمة ستحول السورية للطيران ومرفأ اللاذقية وفحص المركبات فنياً لواقع جديد … وزير النقل لـ«الاقتصادية»: مشروعات جديدة مع القطاع الخاص ستعيد الحياة والألق لمؤسسات القطاع … توسيع مرفأ اللاذقية بأعماق جديدة تسمح باستقبال سفن بحمولة تصل لـ٨٠ ألف طن

| هني الحمدان- شادية إسبر

تصوير: طارق السعدوني

عانى قطاع النقل ما عاناه، الأمر الذي ترك تحديات جمة أثرت في مسيرة عطائه خلال السنوات الماضية، وخاصة سنوات الحرب الإرهابية على سورية، وما نتج عنها من دمار وخراب لمنشآت ومؤسسات هذا القطاع الرائد، حيث كانت فاتورة الخسائر كبيرة جداً وصلت أضراره لحد 147 مليار دولار، لكن الجهات المشرفة والمعنية بمقدمتها وزارة النقل وبدعم حكومي وبعد تشخيص ما ألم به من ويلات جاءت الخطط والتوجهات للحفاظ على هذا القطاع المهم، من خلال إيجاد صيغ ومقاربات واتفاقيات وشراكة مع القطاع الخاص السوري لكي تبقى مؤسساته ومنشآته تعمل بكوادره وموظفيه، ولكي يعود القطاع لوضع أحسن مما قبل، عبر طرح مشروعات وعقد اتفاقات كلها تصب في خدمة الحفاظ على مكوناته وعامليه وخدماته وبميزات إضافية مشجعة، واليوم نستطيع القول إن وزارة النقل وبدعم من الحكومة نجحت في وضع سياسات عمل لتطوير منشآت القطاع ومؤسساته لتعود بإنتاجية وريعية كبيرة مع الحفاظ على كل ممتلكات القطاع، ولا شك أن المشروعات التي انطلقت مع القطاع الخاص مشروعات ذات نفع عام وتتمتع بالشمولية والاستدامة للقطاع وأنشطته، فالنقل شريان الاقتصاد وقاطرته ويرتبط بشكل رئيسي بتطور أي قطاع، ومن هذه المشروعات إنشاء مسارب الفحص الفني للمركبات في كل مديريات النقل، ومشروع استثمار وإدارة وتشغيل وتطوير عمل «السورية للطيران» وهو من المشروعات الرائدة والمهمة، وهناك مشروع مهم وهو توسيع مرفأ اللاذقية عبر زيادة الأعماق لاستقطاب المزيد من السفن ذات الحمولات الكبيرة، ومشروعات أخرى تسير بها وزارة النقل قدماً لتخديم هذا القطاع ونفض الغبار عنه ليكون شرياناً حقيقياً للاقتصاد السوري.

ولدى وزير النقل المهندس زهير خزيّم الكثير من التوجهات والإستراتيجيات التي تصب كلها في ازدهار وتطوير قطاع النقل لما يكتسب من أهمية بالغة، فالوزير يحرص على ضرورة تحقيق أي مسعى ينعكس خيراً على المصلحة العامة ومؤسسات البلد، ولا ضير من التعاون وعقد الاتفاقات مع القطاع الخاص السوري وفق محددات تضمن الحقوق للجميع والملكية للدولة وتحقق المنافع بأنشطتها، إنه الفكر الإيجابي والصحيح الذي نحتاجه اليوم بعد المتغيرات وحجم التحديات الكبير، فعندما يتم تجهيز مسارب الفحص الفني والعوائد للمديريات مع ضمان تحقيق أعلى مواصفات السلامة للأشخاص والمركبات فسيكون التدخل أكثر من إيجابي، وعندما تعود السورية للطيران لأعمالها وأنشطتها بأسطول من الطائرات ستعود ملكيتها وتسجيلاتها أصولاً للمؤسسة، وعندما يُعطى الطيّار راتباً يوازي رواتب الطيارين في الشركات العالمية، كل ذلك يعني مزيداً من النجاح والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية، وأيضاً عندما يتم توسيع مرفأ اللاذقية لمساحات إضافية وزيادات بالأعماق وهذا مدعاة لجذب العديد من السفن والمنافسة على ساحل المتوسط وزيادة الحركة التجارية وما يتبعها من منافع..!

اللقاء مع وزير النقل المهندس زهير خزيّم كان لقاء غنياً بالطروحات التي تنوي «النقل» ترجمتها إلى حيز الواقع، ويحمل أفكاراً وانفتاحاً تجاه كل ما يعيد دوران عجلة العمل والإنتاج ويحفظ مؤسسات البلد بحقوقها ودوران عجلاتها وتحقيق المنافع لكوادرها لكي تبقى تعطي وتعمل.

قفزة تطويرية كبيرة

واليوم بعد العديد من المساعي والأعمال توصلت وزارة النقل عبر عقد اتفاقات لتطوير المنشآت إلى صيغ إيجابية تضمن الممتلكات كاملة وحقوق العمال وزيادات في رواتبهم وتعويضاتهم وتحقيق المنافع الإنتاجية والاقتصادية، ومن أولى هذه المشروعات التطويرية مع القطاع الخاص السوري مشروع الرؤية التطويرية لتجهيز وصيانة وتخديم كل مسارب الفحص الفني في مديريات النقل كافة من أجل تحقيق أعلى درجات الوثوقية حيث تم إبرام عقد مع إحدى الشركات المختصة بالفحص الفني، والمشروع التطويري الثاني الذي سيحول واقع مؤسسة السورية للطيران من حال إلى حال جديد من العمل والإنتاج وتحقيق المنافع الاقتصادية للمؤسسة وللاقتصاد الوطني ككل، حيث تدخل السورية للطيران اليوم مرحلة شراكة إستراتيجية جديدة عنوانها استثمار إدارة وتشغيل.

تفاصيل كثيرة في محاور عمل وزارة النقل، ناقشتها «الاقتصادية» مع الوزير خزيّم، وفي كل قطاع (جوي وبري وبحري) الكثير من المعلومات القيمة عما يتم العمل عليه وما أنجز وما يتم التخطيط له.

النقل الجوي

ماذا حقق قطاع النقل الجوي خلال النصف الأول من العام الجاري؟

الوزارة حافظت على استمرارية الرحلات الجوية عبر الخطوط الجوية السـورية وتأمين نقل المسافرين عبر المطارات السورية بكل سلامة وأمان، والعمل في قطاع النقل الجوي خلال الأيام الماضية انصب على إنجاز موسم حج ناجح بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والوزارات المعنية، فتم تجهيز صالات الحجاج في المطار ومستلزماتها، وكل الخدمات التي يحتاجها الحجاج، وتجهيز الطائرات والموافقات والأذونات التشغيلية لرحلات الحج بفترة تحضير وعمل قياسية وضمن ظروف تشغيلية صعبة فنياً؛ حيث تم نقل نحو 11 ألف حاج وحاجة عبر السورية للطيران وحدها ومن مطار دمشق، وتمت إعادتهم وفق الأذونات الممنوحة من الطيران المدني السعودي.

تم إنشاء مدرج بديل مع الإنارة الملاحية في مطار حلب الدولي وإصلاح المدرجين في مطار دمشق الدولي وصيانة البلاطات البيتونية في المدرج الغربي في مطار اللاذقية وذلك بأيادٍ وطنية؛ إضافة إلى تجهيز صالة الركاب /2/ في مطار دمشق الدولي بجميع الخدمات اللازمة لموسم الحج بشكل لائق، وتنظيم وتسهيل حركة القدوم والمغادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات للحجاج السوريين بكل سهولة ويسر، وصيانة وإصلاح وتطوير منظومة الكاميرات وأجهزة تفتيش الحقائب والكشف الأمني في مطار دمشق الدولي؛ وإعادة تأهيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية ووضعها في الخدمة مع صيانة ممرات عبور الركاب إلى الطائرة في كل من مطاري دمشق وحلب.

كما تم تحسين منطقة الترانزيت في صالة الركاب /1/ في مطار دمشق الدولي وتنظيمها لتسهيل حركة المسافرين، وإعادة إكسائها بشكل لائق مع تجميل الواجهات الداخلية لقاعة الشرف وقاعات رجال الأعمال ضمن هذه الصالة؛ مع تجميل وتحسين البهو العام لمناطق الوصول في صالة الركاب لمطار اللاذقية لتسهيل حركة الركاب القادمين والمغادرين.

الكوادر السورية أنجزت إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب مراراً، وبزمن قياسي ودقة، ضمن معايير التنفيذ العالمية وبجهود وطنية خالصة، وتركز عمل الوزارة في الحفاظ على جاهزية هذه المطارات وبنيتها ومعداتها، وعلى جاهزية الطائرات السورية الموضوعة في الخدمة، ومتابعة الصيانة الدورية لها، كما أن العمل مستمر لإنجاز مشروع المهبط الموازي في مطار حلب الدولي.

السورية للطيران

التشاركية خيار أساسي والملكية العامة مصونة ما الرؤية المستقبلية للتشاركية بين وزارة النقل والقطاع الخاص الوطني، والخطط الإستراتيجية للسورية للطيران في هذا المجال؟

نسعى ونتطلع لرؤى التشاركية مع القطاع الخاص في مؤسسات النقل الجوي، واستمرارية عملها وتحديث تجهيزاتها، ضمن أسس تحفظ حق الدولة وملكيتها، وتعود بالنفع والمكتسبات على القطاع والعاملين فيه.

مؤسسة الخطوط الجوية السورية دخلت في مرحلة شراكة إستراتيجية جديدة عنوانها «استثمار وإدارة وتشغيل وتطوير عمل المؤسسة» ضمن سياق وعنوان رئيسي هو الحفاظ على مبدأ أن «الملكية العامة مصونة بالمطلق» وكناقل وطني حكومي باسمه وهويته وشعاره وكوادره.

الصيغة العقدية التي تم التوافق عليها هي عقد استثمار وتطوير وإدارة وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية وليس نقل ملكية أو استحواذ على المؤسسة وكل الأصول التي تملكها والتي ستستلمها، والأصول المضافة خلال العقد ستؤول ملكيتها للمؤسسة بعد انتهاء مدة الاستثمار وبحالة جيدة وقابلة للتشغيل.

لا يخفى على أحد الوضع الحرج لأسطول المؤسسة، وحاجة الطائرات العاملة ومحركاتها ووحدات القدرة المساعدة للتعمير والإصلاح وصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة، والمبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي بما يضمن استمرار عملها بالشكل الأمثل ودورها كناقل جوي في تلبية احتياجات المواطنين، وتلبية متطلبات العمل والمنافسة في سوق النقل الجوي، إضافة لتقادم الآليات والمعدات الأرضية، وإضافة لسوء الحالة الفنية لوسائل التشغيل الموجودة، والنقص الكبير الحاصل في أعدادها نظراً لخروج الكثير منها عن الخدمة بسبب تعرضها للأعمال الإرهابية، وضرورة إصلاح وتأهيل المباني الإدارية ومراكز الورشات الفنية وهنغار صيانة الطائرات بعد الأضرار الكبيرة بسبب الاعتداءات الإرهابية والصهيونية المتكررة التي أدت إلى دمار كبير في البنية الإنشائية والتجهيزات الفنية.

تتيح حالة الشراكة هذه تجاوز الصعوبات التي أتينا على ذكر بعضها، والعمل نحو ضخ استثمارات بالقطع الأجنبي لصيانة الطائرات والمعدات وتجهيزات المؤسسة، وزيادة عدد الطائرات العاملة تدريجياً، ورفع مستوى الخدمات الأرضية المقدمة وتحديث المعدات المستخدمة، وتعزيز قدرتها عبر تطوير البنى التحتية والتدريب الجيد للقوى العاملة وتحديث الخدمات الرقمية بما يمكنها من منافسة الشركات الأخرى في الفترة القادمة وتوسيع شبكة خطوط عملها لتخدم عدد أكبر من محطات.

لا استغناء عن أي عامل

تم الحفاظ على كامل العمالة في المؤسسة، ومنح جميع العاملين الترفيعات والزيادات والمنح التي تقرها الحكومة السورية والاحتفاظ بكامل البدلات والتعويضات والخدمات الطبية وطبيعة العمل وغيرها حيث سيتم إبقاء كل العاملين خاضعين لأنظمة العمل الخاصة بهم قانون العاملين الأساسي – قانون الركب الطائر) مع منحهم رواتب وتعويضات مماثلة لأمثالهم في شركات الطيران العالمية ولاسيما لعناصر الركب الطائر (الطيارين – المضيفين وزيادة أجور الفنيين) وفق أمثالهم في الشركات العالمية.

حالة التشاركية ووفق الظروف الاقتصادية التي تمر علينا هي خيار أساسي لتقديم خدمات أفضل ومرونة في العمل تمكنها من المنافسة والاستمرار ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ماذا عن النقل الجوي بين المحافظات؟

يتم التنسيق مع وزارة الدفاع على تشغيل رحلات بين دمشق والقامشلي (السورية للطيران) وفقاً للإمكانية الفنية المتاحة، وتطبيق سعر مدروس ضمن حدود الكلفة، لتأمين نقل أبناء المناطق الشمالية والشرقية من وإلى دمشق.

النقل البري

مشروعات حيوية ونسب تنفيذ عالية بما يتعلق بقطاع النقل البري، ماذا أنجزتم في صيانة وتطوير الشبكة الطرقية بما يحقق السلامة، وخاصة نلحظ ازدياد حوادث السير على الطرق الرئيسية؟

الوزارة تعمل على الحفاظ على برامج الصيانة الدورية للشبكة الطرقية التي تقارب 9052 كم وخاصة في المواقع المتضررة التي تحتاج لصيانة (وفق خريطة رقمية إلكترونية تحدد الموقع وزمن آخر صيانة وحجم العمل).

تم تزويد عدد من الطرق ذات الأولوية الفنية والجغرافية والمناخية بمستلزمات السلامة المرورية من دهان طرقي ولوحات دلالة وعواكس وإشارات وشاخصات طرقية وفق الأولويات التي درستها المؤسسة، والإمكانيات والتمويل المتاح الذي يسمح لنا بتأهيل الشبكة الطرقية التي تحتاج لمبالغ وتكاليف عالية جداً في ضوء ارتفاع كلف المواد وتنفيذها.

رؤية تطويرية حديثة للفحص الفني للمركبات

التشاركية المضبوطة لخدمة المواطن ماذا عن معاملات المركبات وموضوع الربط الشبكي والأتمتة والفحص الفني؟

هناك ارتياح كبير حققه ربط جميع مديريات النقل في المحافظات كافة ضمن برنامج «إدارة معاملات المركبات المركزي»، وربطها مع المرور والمالية والاتصالات والتأمينات إلكترونياً، والعمل مستمر لتطوير أعمال الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الالكترونية لمعاملات المركبات ضمن بيئة الدفع الالكتروني، فقد بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام ما يقارب مليون معاملة، وتمت أرشفة /100/ مليون أخرى، ونواصل توسيع آفاق العمل والخدمات للشركات وللعمل الخاص لكل من يملك سيارة خاصة عبر (قانون التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب)، إضافة لاستكمال تطبيق برنامج إدارة العمليات للمركبات التجارية (نقل البضائع) وعمل مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات بالمحافظات، ونعمل على إطلاق المرحلة الثانية من أعمال تطوير برنامج مؤشرات أداء قطاع النقل لإعداد دفتر الشروط اللازم ليصبح برنامجاً ذكياً يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات وذلك بالتعاون مع «الإسكوا».

ما الجديد في الرؤية التطويرية بموضوع تطوير خدمات مسارب الفحص الفني للمركبات في مديريات النقل؟

ضمن رؤية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المراجعين لمديريات ودوائر النقل في محافظات القطر، وضمن خطوات «التشاركية» مع القطاع الخاص تم إبرام عقد مع إحدى الشركات المختصة بالفحص الفني للمركبات بعد رسو إعلان المزايدة التي تم الإعلان عنها وذلك منذ أكثر من عام، وتم منحها ترخيصاً لفحص مركبة ضمن مديرية النقل وفق نظام إلكتروني متطور يحقق السرعة في الانجاز وبدقة ودون تدخل عنصر بشري استناداً للتجهيزات والمعدات التي استطاعت الشركة تأمينها وتركيبها في مسارب مخصصة لهذه الغاية بتقنية حديثة من تاريخ مباشرتها تنفيذ العمل.

الترخيص حدد فقط موضوع الفحص الفني لكون جميع مراكز الفحص الفني التي كانت موجودة في مديريات النقل تعرضت للتدمير والسرقة والتخريب خلال الحرب عدا خروجها عن العمل وانتهاء عمرها التصميمي والفني وصعوبة إصلاحها وإعادة تأهيلها بالنظر إلى التطور التقني الذي وصلت إليه تجهيزات الفحص، ولن يتم الاستغناء عن أي عامل أو مهندس وأنه ستتم الاستفادة منهم جميعاً في أقسام عمل المديرية.

الأعمال التي تقوم بها مديريات النقل كافة هي موجودة ومستمرة وهي كثيرة ومتنوعة وجميع العاملين في مواقع عملهم، فقط الجزئية المتعلقة بلجان الفحص الفني هي التي سيتم تدويرها ضمن أعمال المديرية وهذه الجزئية وللعلم هي تكليف مؤقت بشكل دوري كمهمة ضمن عمله، إذ إن العمل الأساسي موجود (موظف) ولن يتغير لأي موظف بكامل حوافزه وامتيازاته، والعمل المتعلق بالفحص الفني كاملاً سيتم ضمن مديرية النقل ولا يحتاج لأي تنقلات خارج حرم المديرية وهو خطوة واحدة من ضمن جملة من الخطوات عند إجراء معاملة مركبة كالمعتاد (حسب نوع المعاملة طبعاً فهناك معاملات لا تحتاج لفحص فني).

١٠٠ مليار فقط!

ما أهمية ضبط الفحص الفني للمركبات، وماذا يحققه من ضبط التجاوزات وسرعة إنجاز المعاملات بما يصب في صالح المواطن؟

أنه في غاية الأهمية وخاصة أن هناك بعض التجاوزات التي قد تحصل في هذا الموضوع مع الفحص العيني البشري وما يتبعه من تداعيات يدفع ثمنها المواطن بشكل أو آخر، والهدف من الإجراءات الجديدة الحد من التدخلات والوسطاء ومعقبي المعاملات وحصر هذا الإجراء إلكترونياً بشكل مؤتمت، وكان من أبرز الصعوبات استيراد التجهيزات اللازمة عدا ثمنها المرتفع جداً والذي يحتاج لتخصيص وتمويل بالقطع الأجنبي (تكاليف إنشاء المسارب يتجاوز 80 مليار ل.س ويوجد ما يقارب 20 مليار ليرة لوجستيات مرافقة لعمله ومستلزماته).

الرسوم وفق نوع المركبة

كم عدد المركبات التي تخضع للفحص الفني مقارنة بالمسجلة لدى مديريات النقل؟ وماذا عن الرسوم؟

عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل بحدود 2.4 مليون مركبة، وعدد المركبات الخاضعة للفحص الفني لا يتجاوز مليون مركبة كحد أقصى في حال تم إجراء الفحص لجميع المركبات، مع الإشارة إلى أن عدد المركبات التي تراجع مديريات النقل لإجراء الفحص الفني لا يتجاوز 40 بالمئة سنوياً.

سيتم احتساب الرسوم على نوع المركبة (سياحي- شاحنة- دراجة) مع الإشارة إلى أن الرسوم هي موزعة بين الطرفين، ولا تتحمل الوزارة دفع أي مبلغ مالي مقابل ذلك وفي نهاية العقد سوف يتم إعادة المسارب كافة إلى وزارة النقل.

ما الآلية التي سيتم بها إجراء الفحص الفني للمركبات؟

الفحص الفني مبرمج وفق أسس ومعايير تراعي سنوات الصنع والحالة الفنية للمركبة، والأهم والأولويات هي لأمان سيرها بالدرجة الأولى لكون الحوادث المرورية في تزايد مستمر مع عدم اكتراث وسائل النقل وخاصةً العامة منها بمعايير السلامة الفنية للمركبة.

الهدف من تجهيز مسارب الفحص الفني هو التأكد من سلامة المركبة ومستعملي الطريق لأن التجهيزات التي كانت موجودة لدى مديريات النقل قد دمرت أو سرقت كما ذكرنا، وتوجد حالات لا يمكن للشركة القيام بها، وحصراً سيكون الفحص بإشراف مهندسي مديريات النقل وخاصة التبدلات التي تتم على المركبة، حيث سبق أن تم إيقاف الفحص الفني بسبب الظروف التي مرت بها البلاد من عام 2011 إلى 2020 ولم يتم الاستغناء عن أي مهندس والاستفادة منهم لتحسين الخدمات وإنجاز معاملات بسرعة من خلال توزيع المراجعين على عدد أكبر من العاملين.

الخطوط الحديدية تتعافى وحققت اكتفاء ذاتياً

ما واقع الخطوط الحديدية؟ وماذا في الخطط المستقبلية على صعيد النقل السككي؟

أضرار «السكك الحديدية» زادت على 60 تريليون ليرة، فضلاً عن الخسائر البشرية التي أصيبت بها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، فالمؤسسة من أكثر قطاعات الدولة تضرراً بفعل الأعمال الإرهابية التي أدت إلى تدمير 80 بالمئة من البنى التحتية وتخريبها وسرقة المستودعات والمخازن وتفكيك وسرقة الأدوات المحركة والمتحركة والبنية التحتية لها، ورغم صعوبة تأمين القطع التبديلية والمواد والمعدات والآليات لإعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية إلا أن المؤسسة انتقلت من الخسارة إلى الربح لأول مرة منذ 14 عاماً.

نقوم بإعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المشروعات المهمة، كإعادة صيانة وتأهيل شبكة الخطوط الحديدية الواقعة تحت سيطرة الدولة (1052) كيلومتراً، من أصل 2552 كيلومتراً، وتأهيل عدد من محاورها مع بعض التفريعات السككية التي تخدم عمل الفعاليات الاقتصادية، والربط مع المدن الصناعية، والصوامع والمطاحن، ومحطات توليد الكهرباء، ومراكز الإنتاج والمعامل والمصافي النفطية، والمؤسسة تقوم برفع الجاهزية الفنية للبنية التحتية وللأدوات المحركة والمتحركة، الأمر الذي انعكس على تنفيذ حجوم النقل المطلوبة التي بلغت خلال هذا العام ما يقارب (100 ألف راكب + 600 ألف طن من البضائع) وبالتالي عادت على المؤسسة بإيرادات حققت الاكتفاء الذاتي، حيث تم نقل الركاب يومياً بالقطارات بواقع 6 رحلات على محور طرطوس- اللاذقية وبالعكس، وضمن مدينة حلب، وبأسعار ضمن حدود الكلف مع تخفيضات لشرائح متعددة، كما نسعى للحصول على مستلزمات تطوير وتحديث القطارات والمعدات ورفدها بالجديد، وفق بروتوكولات التعاون الدولية الناظمة.

كيف تتم مراعاة التوزع الجغرافي الاقتصادي لتكون خدمات النقل السككي أكثر فعالية اقتصادياً؟

تمت إعادة تأهيل بعض التفريعات السككية المخدمة للفعاليات الاقتصادية (معمل الإسمنت بعدرا- مصفاة حمص ومعمل مزج الزيوت- صوامع الغزلانية بريف دمشق)؛ مع متابعة تنفيذ الصيانات الجارية والدورية للخطوط الحديدية العاملة لرفع المستوى الفني والحفاظ على أمان سير القطارات واستمرار عمليات النقل، والعمل على إعادة تشغيل خط الفوسفات من مناجم الشرقية إلى مرفأ طرطوس.

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتجهيز /6/ قاطرات شحن مما يزيد من الطاقة النقلية للمؤسسة؛ كما تمت متابعة إجراء أعمال الصيانة لأجهزة المسير للقاطرات والشاحنات والعربات ومجموعات الترين سيت، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إجراء التعمير للمخارط وفق برنامج زمني يتوافق مع الصيانات الدورية للأدوات المحركة والمتحركة.

الأملاك العامة البحرية متاحة للجميع بالمزايدات

توسيع مرفأ اللاذقية لاستقبال سفن كبيرة لسورية كموقع جغرافي مهم بالنسبة للنقل البحري، كيف تعمل الوزارة على استثماره بالشكل الأمثل؟

الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على جاهزية الموانئ السورية وعملها، وتخديم السفن القادمة والمغادرة، حيث تم تأهيل المخابر المرفئية وتوسيع اعتماديتها في التحليل والنتائج لجميع الجهات العامة والخاصة.

وتم إصدار قرار ترخيص وتنظيم الأملاك العامة البحرية بشروط ومواصفات ومعايير عصرية وعادلة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ما حقق أثراً كبيراً في تحسين الإيرادات، كما يجري اليوم طرح هذه الأملاك بطريقة المزايدات العلنية وهي متاحة للجميع.

وماذا عن تطوير مرفأ اللاذقية الإستراتيجي؟

العمل يجري على توسيع مرفأ اللاذقية عبر زيادة الأعماق لتصبح /18/ متراً لقناة الدخول و/17/ متراً للأرصفة البحرية، ما يسمح باستقبال السفن الكبيرة بحمولة تصل 80 ألف طن.

كيف يتم تحسين وتنمية حركة الملاحة البحرية؟ وما عائداتها الإنتاجية والاستثمارية؟

الأسطول البحري السوري أسهم بفاعلية في الدورة الاقتصادية للقطر، حيث تم شحن كميات كبيرة من البضائع الواردة والصادرة للقطاع العام والخاص وبأسعار تقل عن الناقلين الأجانب، ما انعكس إيجاباً على كلفة المواد الواصلة للمستهلك، فقطاع النقل البحري مهم وأهميته تكمن في الدور الذي يؤديه من خلال المبادلات التجارية والمساهمة الفعالة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، والعالم شهد قفزات نوعية متطورة في هذا المجال، وسريعة جداً أيضاً.

سورية صدقت على جميع الاتفاقيات الدولية فيما يخص القطاع البحري ونتيجة لهذه الاتفاقيات تم ابرام أكثر من اتفاق للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، لكن تواجهنا صعوبات وتحديات تعترض تنفيذ المديرية العامة للموانئ لمهامها كصعوبة التواصل مع المنظمات الدولية لتسديد اشتراكات الجمهورية العربية السورية، وتفعيل دورنا في مجال العمل البحري الدولي، إضافة إلى محاربة السفن الحاملة للعلم السوري في أغلب الموانئ العالمية ورفض هيئات التصنيف العالمية التعامل معها ولاسيما المنظمة تحت ما يسمى (IACS) وشركات التأمين العالمية وشركات التزود بالوقود والحصار المفروض على التحويلات المصرفية الخاصة بهذه السفن.

المديرية العامة للموانئ تعمل ضمن الإمكانيات والقدرات المتاحة لتطوير قطاع النقل البحري وتعديل القوانين والأنظمة وإعداد القرارات الوطنية التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتساهم في تأهيل الكوادر البشرية والخبرات المحلية لرفع مستوى العاملين والرقابة الدائمة على التدريب العملي والأكاديمي.

تتواصل أيضاً أعمال الصيانة اللازمة التي تساعد المديرية العامة للموانئ في إدارتها لأعمال الأمن والسلامة في المياه الإقليمية والدولية كصيانة وتحديث محطتين راداريتين وصيانة عدد من الفنارات وتزويد المخافر بنظام تغذية كهروضوئي تمكنها من إتمام مهامها؛ مع إتمام عملية شراء مواد مكافحة التلوث التي تساعد في مكافحة كوارث التسرب النفطي.

تم استثمار غرفة الضغط الموجودة في مركز البحث والإنقاذ البحري في معالجة أمراض السكري، وتصلب الشرايين، والتوحد، وضعف الجهاز المناعي وأذيات التسمم الأوكسجيني والتخدير النتروجيني والانسداد الوعائي الناجمة عن عمليات الغطس.

تطوير الكوادر

كيف يتم العمل على تطوير الكوادر العاملة في قطاع النقل البحري؟

لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل البحري أهمية كبيرة إذ تقوم الوزارة بدعم التعليم المهني، والأكاديمية السورية البحرية، كما تم توسيع نطاق الاعتراف بالشهادات البحرية السورية، وإحداث مركز امتحاني تابع للسلطة البحرية في اللاذقية وفق معايير المنظمة العالمية، وتوحيد المناهج التعليمية، وأتمتة المواد الامتحانية في خطوة لرفع المستوى العلمي لجميع المتقدمين وحثهم على فهم المحتوى العلمي بشكل مركز ودقيق، إضافة لتوحيد جميع المناهج العلمية التي يتم تدريسها في المعاهد البحرية وإخراجها بمستوى علمي متميز ومواكب لأحدث المتطلبات الدولية.