الخبز أولاً.. السكر والأرز والمازوت هناك خطوات لاحقة … وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الاقتصادية»: عدالة بالتوزيع للمستحق ولوقف الهدر الحاصل

| غزل إبراهيم

أثارت قضيّة تحويل الدعم من عيني إلى نقدي تساؤلات كثيرة حول تأثير هذه الخطوة في حياة أكثر من أربعة ملايين عائلة تعتمد على الدعم، معظمهم يعيش تحت خط الفقر في ظل ظروف اقتصادية تزداد صعوبة يوماً بعد الآخر، وسط مخاوف من فقدان هذا الدعم قيمته أمام التضخم الذي يلتهم جيوب السوريين بشكل كبير وخطير.

هذا التحول الجذري يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجهها سورية، ويهدف إلى زيادة كفاءة الدعم وتأثيره في الفئات المستحقة، وبدأت الحكومة تطبيقه على الخبز، في حين تعتزم الاستمرار فيه بشكل تدريجي على باقي المواد والسلع المدعومة.

ملف تحويل الدعم العيني إلى نقدي طرحته «الاقتصادية» على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد للإضاءة على نقاط كثيرة حيث قال:

تحويل الدعم إلى نقدي جاء لرفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الفساد وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم الحكومي، انطلاقاً من مفهوم العدالة الاجتماعية التي تحدث عنها السيد الرئيس لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتأكيداً على أن الدولة لن تتخلى عن المواطن، وستعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وكانت البداية من مادة الخبز باعتباره أهم أوجه الدعم ونقطة ارتكازه ومن أكثر المواد التي يتم دعمها والإنفاق عليها من خزينة الدولة.

هذه الآلية تطلبت جهداً ووقتاً كبيرين، وعملت كوادر الوزارة على مدار ثمانية أشهر بالتعاون مع فريق حكومي متكامل من الوزارات المعنية لتحويل هذه الرؤية إلى أدوات وبرامج، انطلاقاً من المستفيد مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة الديموغرافية للسكان، لكون الآلية المتبعة سابقاً تعود لفترات زمنية بعيدة لا تشبه الواقع الحالي، وتم وضع معاييرها

من لجنة متخصصة حينها وتبنتها الحكومة، وبناء عليها تم تحديد الفئات المستهدفة بالدعم ومستحقاتها، والوزارة ستحافظ على هذه المنظومة كما هي دون أي تغيير والأهمية هنا تكمن في عدم تحميل البرنامج أكثر من طاقته.

الوزارة درست ومسحت الواقع، وكما هو معروف أن سعر ربطة الخبز 400 ليرة وفي أغلب الأحيان تصل للمواطن بسعر يتراوح بين 1000-4000 ليرة في حين أن تكلفتها الحقيقية بحدود 9 آلاف ليرة، وهنا الكل خاسر في هذه الآلية (المواطن- الدولة- التموين)، وبالتالي من مصلحة المواطن الحصول على الدعم نقداً، بغض النظر عن طريقة تصرفه بالمبلغ المستحق، وبما يحقق عدالة التوزيع، ويحد من الهدر ويوفر القطع الأجنبي الذي تنفقه الدولة لشراء الدقيق، ويمنع أي تعدّ على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة.

الحكومة ستقوم بحساب عدد الربطات المستحقة لكل بطاقة لمعرفة المبلغ الذي ستتم إضافته للبطاقة المصرفية، مع التأكيد على أن جميع حملة البطاقات حالياً سيحصلون على الدعم النقدي المودع في حساباتهم خلال الأيام الأولى من كل شهر، عوضاً عن عدد الربطات الموجودة على البطاقة سواء قام المستحق بالشراء أم لم يقم، لأن الحكومة هدفها من الدعم ليس محاسبة المواطن عن قيمة استهلاكه، وإنما إعطاؤه مستحقاته من الدعم لتحسين مستوى معيشته، ولن يكون هناك تجارب، ولن يتم تطبيق هذه الآلية إلا بعد استقرار كل الخطوات التي تضمن حصول المواطن على المبلغ.

وستكون هناك مراجعة لقيمة الدعم بشكل دوري، بما يتناسب مع التغيرات في الأسعار وتكلفة الإنتاج، وبشكل يضمن لكل مواطن الحصول على مستحقاته بشكل عادل، يراعي كل التغيرات والظروف، فالآلية أنشئت لتحقيق عدالة التوزيع، ولا داعي للقلق أو الخوف، وسيكون هناك تعديل مستمر على المبلغ المخصص لتغطية أي زيادة محتملة في سعر الربطة.

الحكومة بدأت تطبيق هذه الآلية على الخبز، وهناك تساؤلات كثيرة عن المواد الأخرى (السكر- الأرز- الغاز- المازوت)، وبالنسبة لهذه المواد ستتم دراسة كل المفاصل وآلية العمل ستكون بخطوات متلاحقة، ولن يتم البدء بأي خطوة قبل استكمال الخطوة السابقة لضمان عدم وجود أي خلل عند تطبيق المنظومة الجديدة.

المستفيدون من منظومة الدعم حالياً هم الأكثر قدرة على الإنفاق، وهذا يخالف مفهوم الحماية الاجتماعية، فالمفروض أن يكون المستفيد من الدعم هو الأقل قدرة على الإنفاق، هذا الخلل البنيوي يجب معالجته لتحقيق التكافل الاجتماعي بما يضمن وصول المبالغ للفئات المحتاجة فقط، وهدفنا على المدى المتوسط والطويل هو التحوّل من منظومة برامج دعم قائمة إلى حماية اجتماعية متكاملة، تتضمن الفئات الكبيرة بالسن والعاطلة عن العمل والمعوقين وغيرهم، وفيما يتعلق بمستحقي الدعم المسافرين، بإمكان أي شخص حامل للبطاقة فتح حساب ضمن هذه الفترة (3) أشهر، ولكن لن يستفيد من المبلغ حتى يكمل بياناته كافة.