الفـلاح يشكـو والحكـومـة تشكـو! … وزير الزراعة لـ«الاقتصادية»: إنتـاج القمـح لـن يتجـاوز المليـون طـن ولن نصل إلى الاكتفاء الذاتي .. عقبة التسعير تواجه الفلاح والحكومة معاً

لم يكن يوماً الحديث عن الاقتصاد المحلي بمنأى عن حسابات المواطن اليومية، واحتياجاته التي طالما كانت هاجساً له ولكل من يعمل في الاقتصاد، ولأن لسان حاله اليوم لا يتوقف عن المطالبة بالمزيد من الإجراءات للوصول لصيغة واضحة تلبي طموحه، وتأخذ به إلى برّ الأمان، كان لا بد لنا من التفكير مليّاً بما ينبغي فعله لتحقيق أدنى حد من تطلعات الفرد، سواءً كان مواطناً أم فلاحاً أو مزارعاً، ينتمي لبيئته التي طالما قدمت له الكثير من معززات الصمود والبقاء ضمنها، وقدم لها جهده الكبير في سبيل استمرارية قطاع يعد الانطلاق لتحقيق الاكتفاء الذاتي لبلد وأسر بأكملها، فيما غدت الوعود بتحسينه مجرد حبر على ورق، والدعم المقدم له لا يغطي سوى حاجة الفلاح، الذي بات يعمل لسد حاجته فقط، ومن باب الاستمرارية في الاهتمام بأرضه، مصدر رزقه الوحيد، والسلة الغذائية للوطن كله.

وبنوع من المتابعة الدقيقة لحيثيات هذا القطاع، كان اليوم لقاء وزير الزراعة محمد حسان قطنا مع «الاقتصادية»، ووجهتنا للنقاش، بينما إذا كان بالإمكان النهوض به مجدداً، ضمن رؤى وأفكار قابلة الطرح والجدل، جاءت كنوع من التعاون في طرح خطط العمل من الوزارة، والسعي لتقديم طروحات فرضت نفسها وباتت الأكثر إلحاحاً لدينا جميعاً، بصورة تعكس عمق المعاناة لدى الفلاح مع الرغبة بإزالة العوائق كافة، في قطاع عرف منذ الأزل بأنه نقطة الانطلاق لاقتصاد قوي، واكتفاءٍ يمنح المواطن والدولة قوّة القرار، وقدرة على المواجهة تفوق غيرها من سبل المواجهة، حيث لا يمكن بمكان التضحية بقوت شعب صمد وتحدى، ولا يزال ينتظر حتى اليوم خطط التعافي له ولزراعته الضامن الأكبر لحياة الجميع.

من منطلق تطوير السياسات الزراعية والتوجه لدعم القطاع الزراعي عبر تحقيق أكبر دعم للفلاح وللقطاع بآن معاً، وبالكثير من التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية، وقد بات ضرورةً لتطبيق هذه السياسات والإستراتيجيات وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذها، الذي يشكل العامل الرئيس لتحقيق هذه الإستراتيجيات، بدأ الحوار، بهدف الوصول إلى نقطة مشتركة ومن ثم الانطلاق منها في وضع أسس تطوير الدعم بمختلف أشكاله، بدءاً بتأمين مستلزمات العمل التي تدفع به قُدُماً، وصولاً لتنفيذ الخطط ضمن شروط صحيحة، تضمن الحصول على الكميات المرهونة لها، ومن ثم تحقيق الاكتفاء أيضاً.

الاكتفاء الذاتي

– كيف يمكننا العودة لما كان عليه واقع القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء؟ وهل من الصعب تأمين اكتفاء ذاتي اليوم؟

وضع الخطط لا غبار عليه ويتم العمل ضمنها وفق سياسات تنفيذية صحيحة أيضاً، ضمن المناطق الآمنة، لكن ما هو حاصل اليوم أن إنتاجنا من القمح وفي حال استثمار كامل المساحات ضمن هذه المناطق لن يتجاوز المليون طن، في حال كانت الظروف مثالية، لتأتي كميات الإنتاج هذا العام كإشارة لصعوبة الوصول للاكتفاء الذاتي، وسط تأمين جميع احتياجات المحصول من (البذار، السماد، المحروقات، الإدارة، والقروض) من المصرف الزراعي، وزراعة كل المساحات المخطط لها، ليغدو معدل الإنتاج أقل من المستوى المطلوب، والسبب حتماً هو الظروف الجوية التي لم تكن مواتية في شهر نيسان، الموعد المثالي لعقد سنابل القمح، ما أدى إلى خسارة جزء من الإنتاج، إثر انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بمعدل أكثر من ١٢ درجة مئوية من الدرجة المناسبة لمحصول القمح، وبالتالي أصبح متوسط الإنتاح حسب متوسط العينة العشوائية المنفذة من الوزارة مع المكتب المركزي للإحصاء بحدود ٩٥٠ ألف طن، وهنا تأتي المفارقة بين الخطط والإنتاج.

واقع زراعة وإنتاج القمح لا ينحصر فقط بعوامل جوية، بل تدخل في تأثيراته خروج أكثر من ٦٧ بالمئة من الأراضي عن السيطرة، التي تتركز شمال سورية وشمال الفرات، هي أراضٍ منتجة للقمح بالطبع، بل يتجاوز إنتاجها مليوني طن سنوياً، لذا فالضامن الوحيد لتحقيق الاكتفاء عودة هذه المساحات للسيطرة، للعودة إلى أفضل مما كان عليه الحال من حيث المستوى التكنولوجي للإنتاج، وتأمين متطلبات العمل، التي كانت جميعها ملحوظة في ملتقى تطوير القطاع الزراعي، وإستراتيجية تطوير القطاع الزراعي 2030 المنبثقة عنه، المتضمنة 63 برنامجاً تنفيذياً في جميع المجالات الزراعية والمرتبطة بالزراعة.

فلاحو الحسكة

– شكاوى عمليتي التسعير والتسويق بازدياد.. كان آخرها من فلاحي الحسكة.. ما الذي يحصل هناك؟ وكيف يتم التعامل مع الملف؟

ما يحدث في الحسكة أنه وضمن المناطق الآمنة المزروعة بالقمح هناك تم ترخيص الأراضي ومنحها شهادة منشأ، إلا أن وجود التجار ممن يتداولون القمح، سمح بمرور كميات من الأقماح من مناطق غير آمنة يتم تداولها من قبلهم، لذا وبشكل أصولي، ووفق توصيات «مؤتمر الحبوب» لا يجوز تسويق حبة قمح دون وجود شهادة منشأ صادرة عن الوحدة الإدارية المختصة بكل منطقة هناك، أما عن تسويق أقماح الفلاحين المرخصة فلا يوجد خلل فيها، مع تأكيد حضور التجار والسماسرة بكل مكان هناك، ما أدى لإشكالية تتعلق بوضع الفلاح وبالتعاون مع التجار، فيما قامت الحكومة بوضع سعر جيد جداً للقمح أعلى من سعر مناطق الشمال، وإن دل على شيء فهو تشجيع الفلاحين على تسليم إنتاجهم، والخلل الحاصل اليوم لا يشمل عمليات التسويق بقدر المتاجرين بلقمة الشعب السوري.

ارتفاع التكاليف

– يشكو الفلاح ارتفاع تكاليف الزراعات عامة ولاسيما الإستراتيجية منها.. كيف يتم وضع الخطط السنوية لكل الزراعات؟

ما نعيشه اليوم بات نوعاً من التحدي الدائم لقطاع الزراعة، والمفروض بنا – ليس فقط الزراعة -، بل بجميع المجالات لا أن نستثمر الموارد فقط، بل أن نضمن استدامتها للأجيال القادمة، كما أن قاعدة كل ما هو مُتاح يجب استثماره خاطئة، وعلينا التعامل بعقلانية وفق ما تنتهجه البحوث العلمية الزراعية وضمن خطط تحقق التوازن والاستدامة والخصوبة للتربة، مع الأخذ بعين الاعتبار منع الانجرافات أو الاستثمار الجائر، ولن يتم ذلك دون التعاون مع الفلاحين.

بالطبع هذا لن يلغي دور الإرشاد الزراعي والتعليم الزراعي أيضاً، لكن ما فائدة كل هذا أمام الوضع الاقتصادي الصعب للفلاحين؟، الذي يدفع بهم لاستثمار كل الموارد ما يؤدي لاستنزافها، هو استثمار مُخيف وغير مستدام أيضاً، ما يجعل الوزارة تعمل ضمن خطة الإنتاج حسب القدرة الإنتاجية للموارد لا على حسابها، والعمل لتحقيق التعاون والتكاتف بين جهود الدولة والفلاحين والجهات كافة لتحقيق الخطط الإنتاجية الزراعية وفق المخطط لها.

اليوم عندما نخطط الموازنة المائية مثلاً، علينا أن نحدد ذلك حسب المقنن المائي اللازم لوحدة المساحة وحسب الاحتياجات المائية للمحاصيل، حيث يتم وضع المساحات وأنواع المحاصيل المائية بأن يتوافر لدينا موارد مائية متجددة، لنجد أنه وفي أثناء الاستخدام يحصل بعض المخالفات، مثل استخدام الطاقة المتجددة على الآبار من الفلاحين لكونها مجانية، ومن ثم زراعة مساحات كبيرة يرافق ذلك استجرار دائم للمياه بشكل كبير، دون إدراك خطورة الأمر، ما دفع الوزارة لتعديل التشريع المائي، بغية ضبط هذا الأمر وعدم السماح استثمار الموارد المائية إلا وفق ضوابط محددة، سوى المضخات العاملة المازوت، فالحفاظ على الموارد هو أمر وطني وعلى الجميع العمل به.

الهدر والفساد

– هل ما يتم اعتماده من سُبل كفيلة لتسويغ نقص الإنتاج وازدياد الهدر والفساد سنوياً؟

نعم، ما ينتظره المنتج المحلي هو الدعم، ولاسيما الاستراتيجي منه، الذي مازال ضمن خطط ومبادرات وتجارب لم تكتمل في معظمها، فيما بات هاجس الفلاح والحكومة بآن معاً، هو عقبة التسعير التي تلاحق المحاصيل الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، ليبدو الأمر أنه نقطة الانطلاق لدراسة وتقدير تكاليف الإنتاج الزراعي للعديد من المزروعات، بحيث يكون مجزياً خاصة للقمح ويضمن هامش ربح جيداً للفلاح منه، في حين يخضع السعر لباقي المنتجات لظروف العرض والطلب، ليبقى من المناسب التذكير بأن التزام الخطة الإنتاجية الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة، يضمن عدم حدوث اختناقات في العرض وانخفاضاً مفاجئاً في الأسعار في أوقات ذروة الإنتاج.

بينما تبدو عوائد العمل في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني غير كافية للاستمرارية واستدامة الإنتاج في ظل المتغيرات السعرية لمستلزمات الإنتاج وغيرها، وهنا تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تخفيض التكلفة وزيادة عوائد المشاريع والنشاطات الزراعية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الإنتاج، كالسلالات والأصناف المحسنة لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والتقنيات الزراعية الحديثة وغيرها.

أما عن نسبة الهدر ضمن الخطط الموضوعة، فلا يوجد أي إشارة له، لاعتماد مبدأ زراعة كل ما يمكن زراعته وفق ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية، ووفق الخطط المذكورة سابقاً حول إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية، إلا أن الفروق التي تحدث بين تقديرات الإنتاج المتوقع وبين الإنتاج الفعلي، تأتي تبعاً للظروف الجوية وتغيرات المناخ والانزياحات في مواسم الهطل المطري وموجات الحرارة والصقيع وغير ذلك، إضافة إلى مدى قدرة المزارعين على تحمل تكلفة الإنتاج بعد تقديم الدعم الممكن من الوزارة والحكومة بشكل عام، ومدى التزامهم الممارسات الزراعية المنصوح بها من الوزارة، والتغيرات التي تطرأ على مدى توافر الموارد المائية وغير ذلك من العوامل التي يمكن أن تؤثر في مستويات الإنتاج والإنتاجية المحققة بالفعل.

التغيرات المناخية والإنتاج

إن التغيرات المناخية باتت عاملاً مُحدداً للإنتاج، نظراً لانقطاع أمطار نيسان وحدوث العواصف وارتفاع الحرارة، ما يؤثر في الإنتاج الزراعي، بوصفه إنتاجاً رهيفاً ومادة حيوية تتأثر بكل الظروف المناخية وليس في سورية فقط، فالسعودية والخليج العربي وبعض الدول تعاني الجفاف أيضاً، وانحباس الأمطار، في فترة حساسة جداً، وضمن الشهر الذي يحدد معدل الإنتاج للمحاصيل الشتوية سواء كان قمحاً أم شعيراً.

تأمين مستلزمات الإنتاج

– الأدوية والأسمدة.. ارتفاع تكلفتها وعدم فائدتها.. ما آليات العمل على تحسينها؟

يتم العمل إلى جانب مديرية الأراضي والمياه، على مراجعة القرارات والأنظمة والقوانين الناظمة لإنتاج وتداول الأسمدة الزراعية بشكل دوري ودائم لمواكبة التحديثات، بما يتناسب مع حاجة الأسواق، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع البلدان من أجل تحسين واقع الأسمدة الزراعية، وتقليص الصعوبات والروتين اللذين قد يعيقان استيراد أو تصنيع الأسمدة الزراعية محلياً، مشيراً إلى ما تبذله الحكومة لتوفير احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية من الأسمدة كبير، وما نتج عنها توريد من 50 ألف طن من سماد اليوريا لموسم 2023-2024، كما تم التنسيق مع الوزارات ذات الصلة بتشغيل معمل سماد حمص (الصناعة، النفط والثروة المعدنية، الكهرباء) لتوفير احتياجات المعمل التابع لوزارة الصناعة من الغاز والكهرباء لتصنيع الأسمدة الآزوتية، والتزمت الشركة تسليم كامل الإنتاج من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية إلى المصرف الزراعي التعاوني، وبالفعل تم توفير ما يفوق 38 ألف طن من المعمل.

– بعد القرار الأخير بتحويل الدعم إلى نقدي.. ما مستقبل الدعم الزراعي للفلاح؟

مع تطور السياسات الاقتصادية والزراعية وضمن خطة وزارة الزراعة لمراجعة وتطوير البرامج المنبثقة عن ملتقى القطاع الزراعي الذي خلص إلى اعتماد 93 برنامجاً وتطوير 63 مشروعاً استثمارياً ومن ضمنها برنامج تطوير أنظمة وبرامج وأساليب الدعم الزراعي، كان لابد من البدء بسلسلة حوارات، لكون الاجتماعات المنعقدة مع أصحاب المصلحة كانت تنحصر في عرض شكوى تقابلها إجابة المسؤول فقط، لذا لابد من تطوير هذه الآلية نحو عرض المشكلة، وتفعيل حوار للوصول إلى مقترح جماعي، بالإضافة إلى تطوير السياسات الزراعية المعتمدة، وتعديل آليات وأساليب الدعم، لتكون ملبية للاحتياجات والسكان والصناعة والفلاحين والتصدير، فالغرض الأساسي للحوار المشترك هو الوصول إلى حل متفق عليه من جميع الأطراف.

الدعم أمر مهم للفلاح، كما أنه يقوم على نهج علمي، بإجراء مسوحات ميدانية ولقاءات مع الفلاحين، قبل بداية عملية الإنتاج، من خلال سعي الوزارة مع جميع الجهات ذات الصلة لتأمين مستلزمات الإنتاج (من أسمدة وبذار ومحروقات)، مروراً بالدعم التقني والفني خلال العملية الإنتاجية من خلال المرشدين والفنيين الزراعيين والبيطريين، وكذلك تقدير تكاليف الإنتاج وفق الواقع الفعلي لها، والسعي لدعم المنتج النهائي من خلال التسعير لبعض المنتجات الزراعية المسلمة لمؤسسات الدولة وتسويقها بما يضمن للفلاحين هامشاً ربحياً جيداً.

يضاف إلى ذلك، الدعم الموجه في الحالات الاستثنائية التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية، من خلال صندوق لتقديم التعويضات للفلاحين عن نسبة من التكاليف، للتخفيف عنهم في حال حدوث كوارث طبيعية، ما يساعدهم على الاستمرار بالعملية الزراعية.

وبحسب الإمكانيات المتاحة له، يقوم صندوق دعم الإنتاج الزراعي بتحمل الفروق بين تكلفة البذار والأسمدة الموزعة، من خلال المصرف الزراعي التعاوني وبين السعر الذي تباع به للفلاحين، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتتضمن دعم بذار القمح المحسن عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار، ودعم الغراس المثمرة، والمواد المسوقة إلى المؤسسة العامة للأعلاف والسورية للتجارة.

كما تقوم الوزارة بدعم شبكات الري الحديث للفلاحين الراغبين بالتحول لتقنيات الري الحديث وتطبيقها من خلال صندوق الري الحديث وذلك بنسبة 30-40 بالمئة من قيمة الشبكة، في وقت يتم تقديم الدعم في مجال وقاية النبات والحفاظ على صحة النبات وحملات المكافحة العامة للحشرات والآفات في حقول المزارعين كمكافحة حشرة السونة وفأر الحقل وذبابة الزيتون وعشبة الباذنجان والجراد وعين الطاووس، والمكافحة الحيوية من خلال نشر الأعداء الحيوية في حقول الحمضيات والتفاحيات والزيتون والقطن والبيوت المحمية، إضافة إلى مكافحة مرض الذبول.

وكذلك الدعم المقدم لقطعان الثروة الحيوانية من خلال حملات التحصين الوقائي المجانية والتلقيح الاصطناعي والمعاينة والعلاج وغيرها من الخدمات البيطرية.

كما يتم الدعم من خلال استصلاح الأراضي المحجرة وتحويلها إلى أراض صالحة للزراعة، من خلال دعم أجور ساعات العمل للآليات الثقيلة اللازمة لهذه العملية والمتوافرة لدى الوزارة، بالإضافة إلى تقديم الدعم بأشكال مختلفة من خلال:

إعفاء منشآت تربية الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وإعفاء الأبقار المستوردة بغرض التربية من الرسوم والضرائب كافة، منح قروض عينية للمربين من إقامة صالات بيع منتجات المرأة الريفية في محافظات (اللاذقية ـــ حمص ــــ حلب ــــ حماة ــ ريف دمشق ـــ القنيطرة) للاستفادة من القيمة المضافة ومساعدتها على تصريف إنتاجها.